علمت "بوابة الشرق" أن عددا كبيرا من أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، تقدموا بمذكرة إلى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها "تجار الشنطة" أو الدلالين أو سماسرة الباطن" على حد قولهم"، مطالبين بضرورة تفعيل قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، الصادر فى يوليو 2011م. وأوضحوا أن مشاريعهم الرسمية تواجه تحديات تهدد بإغلاق بعضها، فى ظل ممارسة الموظفين لمهام عمل المكاتب فى أوقات فراغهم، منوهين إلى أن بعض الدلالين يتلاعبون بالزبائن، حيث يعلنون عن عقارات ليس من حقهم الإعلان عنها سواء بالبيع أو الشراء أو التأجير، ويمارسون هذه الأعمال دون الحصول على تفويض من أصحاب الشأن، ثم يقومون بدور الوسيط بين المكاتب والزبائن، وأنهم يؤدون مهام عمل المكاتب المرخصة، ويحققون أرباحاً دون تحمل أعباء يومية أو شهرية كالمكاتب الرسمية. وأشاروا إلى أن بعض الدلالين والسماسرة تمكنوا من سحب البساط أسفل أقدام بعض المكاتب، واستطاعوا جذب بعض العملاء إليهم، وذلك بعدم تحديد نسبة على العقود وقبولهم أي مبالغ نظير أتعاب السمسرة، وهو ما أدى إلى إقبال بعض العملاء عليهم لانخفاض قيمة ما يدفعونه إليهم من أتعاب مقارنة بالمكاتب التي تحصل على 1 % من قيمة العقود المبرمة من المالك والمشترى، مؤكدين أن مشاريعهم أصبحت مهددة فى ظل وجود الآلاف "حسب وصفهم" من العاملين فى قطاع الوساطة العقارية بدون تراخيص، وهو ما أضطرهم إلى تقديم مذكرة تفصيلية إلى مكتب سعادة وزير العدل. مشاريع مهددة بالخطر وأوضحت مصادر لـ "الشرق" أن ما يقرب من 25 صاحب مكتب وساطة عقارية، تقدموا بمذكرة تفصيلية إلى مكتب سعادة وزير العدل، لنجدتهم من أزمة "الدلالين"، وأشارت المصادر إلى أن أصحاب مكاتب الوساطة العقارية يعانون من الدخلاء على المهنة من فترة طويلة، رغم إصدار قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، الصادر فى يوليو 2011م، وأن أصحاب المكاتب يشكون من عدم تفعيل القانون على الوجه الأكمل، مطالبين بحمايتهم وحماية مشاريعهم القائمة من خطر طوفان "الدلالين"، مؤكدين أن أعدادهم بالمئات وربما الآلاف، منوهين إلى أن الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية من الموظفين والعاملين فى كافة الوظائف، والأمر لا يقتصر على وظائف بعينها، مؤكدين أن هؤلاء يعملون بدون تحمل أعباء كتلك التي تتحملها الشركات الرسمية، التي تمارس مهام أعمالها فى الوساطة العقارية بتراخيص. قانون تنظيم مزاولة الأعمال وأوضحت المصادر أن أصغر مكتب يعمل بتراخيص رسمية فى قطاع الوساطة العقارية، يتحمل أعباء شهرية تتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال، فى حين قد تتحمل أوسطها مستوى ما يقرب من 30 و40 ألف ريال، وقد تصل بعضها ومنها الكبرى إلى أكثر من ذلك بكثير، وأشارت المصادر إلى أن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، الصادر فى يوليو 2011م. وأكد عدم جواز قيام الوسيط العقاري بأعمال الوساطة أو الإعلان بأي وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء أي تصرف آخر عليه، إلا بعد استيفاء المستندات اللازمة وعلى رأسها تفويض صاحب الشأن، يحدد فيه مهمة الوسيط العقاري بشكل واضح، مؤكدين أن أغلب سماسرة الباطن والدلالين يمارسون أعمالهم بالمخالفة لقانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويحققون أرباحاً خيالية على حساب مشاريع رسمية قائمة بالفعل وتسير فى إجراءات دورية لتجديد تراخيصها. التزامات الوسيط العقاري الجدير بالذكر أن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، قد صدر فى يوليو 2011م، وحدد كل ما يتعلق بإجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها ومدتها وموعد تقديم طلب تجديدها على أن يكون قبل شهر من نهاية الترخيص، ويجوز للإدارة قبول طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الرخصة مع تقديم عذر تقبله الإدارة المختصة، وقد حدد القانون التزامات الوسيط العقاري ومن بينها الحصول على تفويض من صاحب الشأن قبل الإعلان عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو غيره، وحدد الأجر للوسيط بالاتفاق وفى حال عدم الاتفاق فيجوز للمحكمة تحديد الأجر وفقاً لما يقرره العرف.