كشف السيد خميس المريخي- رئيس فريق المراكز الخارجية بوزارة العدل- أنَّ وزارة العدل ستدشن قريباً مكتب لتسجيل وتوثيق الشقق والطوابق سيخدم مناطق الوسيل، اللؤلؤة، البحيرة والأبراج المتعرجة، حيث سيكون مقره في منطقة الوسيل، معلناً أنَّ مقر المكتب قريبا سيكون متاح للجمهور بعد ترتيب الأنظمة الإدارية لمتابعة العمل من هناك. ولفت المريخي في تصريحات على هامش ندوة نظمتها وزارة العدل في إطار فعاليات معرض "سيتي سكيب- قطر"، إلى أنَّ المراكز الخارجية لها 3 سنوات منذ تأسيسها، حيث كانت البداية مع التنمية الإدارية بالمجمعات، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الخاصة بوزارة العدل، إلا أنَّ هناك 15 مكتب منتشرين في جميع مناطق قطر، وبعض المكاتب متخصصة وأحدثها هو مكتب في مبنى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث أنه يخدم فئة معينة وعقارات معينه كتغيير العقار في إطار التوحيد والإفراز، وتسهيلا من الوزارة على الجمهور تم تحويل المعاملة إلى وزارة "التخطيط" على اعتبار أن هذه المعاملة مرتبطة بين وزارة العدل ووزارة التخطيط، فتسهيلا على المراجعين تم التنسيق مع وزارة التخطيط لاستقبال المراجعين وانهاء المعاملة في مقر واحد. خطط مستقبلية وحول الخطط المستقبلية، أوضح المريخي أنَّ الخطة هو افتتاح أفرع للوزارة مع كل مركز خدمي للتنمية، حيث نحن مرتبطين في المجمعات الخدمية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تطمح دوما للجديد والتفاعل مع مقتضيات التطوير، ولكن ليس بالإمكان إلغاء المعاملات الورقية، حيث لابد من توفير بدائل للجمهور، حيث هناك فئة من الناس لابد أن نوفر لهم موظف حيث أنهم يرفضوا التعامل مع التطبيقات الإلكترونية لاسيما كبار السن، موضحا أنَّ النظام الإلكتروني اختصر الكثير من الوقت والجهد، متطلعين أن تحول كافة المعاملات على المراكز الخارجية،وننحن الآن قد وصلنا لنسبة فوق الجيد جدا فيما يتعلق باستقبال المراجعين لمقر الوزارة، حيث أغلب المعاملات تتم في المكاتب والمراكز الخارجية لاسيما فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال، وهذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%، وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع.