في مواجهة جديدة بين شركات التكنلوجيا والحكومة الأمريكية، كشفت تقارير صحفية عن أن شركة آبل عملاق صناعة الهواتف المحمولة تخوض معركة مع الحكومة الفدرالية الأمريكية التي طلبت فك تشفير هاتف الآيفون الخاص بأحد مطلقي النار في حادثة قاعدة بنساكولا العسكرية بولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي. ووفقا لما نشرته الجزيرة نت ، اليوم، طلب المدعي العام ويليام بارمن شركة آبل في مؤتمر صحفي منح وكالات تطبيق القانون إمكانية الوصول إلى هاتفين يتعلقان بقضية حادث إطلاق النار في ديسمبر 2019 في قاعدة بينساكولا لمعرفة إذا كان مطلق النار تواصل مع جماعات إرهابية، أو كان لديه متعاونون. ويمثل الطلب العلني من المدعي العام والشكاوى المقدمة حول عدم تعاون آبل حتى الآن ورقة ضغط إضافية على الشركة من أجل الخضوع، حيثقال بار في المؤتمر: لقد طلبنا من آبل المساعدة في فتح هواتف مطلق النار، لكنها لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جوهرية. وأضاف يوضح هذا الموقف سبب أهمية تمكين الجمهور من الوصول إلى الأدلة الرقمية بمجرد الحصول على أمر من المحكمة بناء على سبب محتمل. في حين رفضت آبل -في تصريح لموقعريكود (Recode)-التصريحات بأنهالم تقدم مساعدة جوهرية في تحقيقبينساكولا. تعليقات المدعي العام جعلت شركة آبل تعلن رفضها لما ورد فيها، كما رفضت إتهامها بأنها لم تقدم مساعدة حقيقية للتحقيقات الجارية حول واقعة قاعدة بنساكولا العسكرية. وفي بيان لها قالت الشركة الأمريكية إنها استجابت لكافة الطلبات من سلطات إنفاذ القانون، وذكرت أنها استلمت أول طلب من المحققين في 6 يناير، ولم يتم إخطارها بوجود هاتف ثان إلا في 8 يناير، مضيفة أن فريق هندسة البرامج لديها تلقى مؤخرا اتصالا لتوفير المزيد من المساعدة التقنية لفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي . لكنها أوضحتأنها لا تخطط لمنح حكومة الولايات المتحدة طريقة لفك تشفير أجهزةآيفون. وذلك بحسب قناة الحرة الأمريكية والجزيرة نت. ويأتي هذا الرفض الجديد ليذكر بموقفها منذ أربعة أعوام عندما رفضت منح مكتب التحقيقات الفدرالي إمكانية الوصول إلى جهازآيفونمغلق تعود ملكيته إلى مطلق النار في سان برناردينو، حيث حصل مكتب التحقيقات الفدراليعام 2016 على أمر من المحكمة يطالب آبل بإنشاء باب خلفي في جميع أجهزتها المشفرة حتى تتمكن وكالات تطبيق القانون من الوصول إليها. ورفضت شركة آبل أمر المحكمة قائلةإن حماية خصوصية وأمان عملائها، بما في ذلك العملاء في دول مثل روسيا والصين، كان أكثر أهمية من طلب الحكومة، ويبدو أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكييوافق على ذلك، حيث قالت جينيفرغرانيك مستشارة المراقبة والأمنالسيبراني إنطلب الحكومة سيضعف أمن الملايين من أجهزةآيفون، وهو أمر خطير وغير دستوري. وأضافت يتيح التشفير القوي للأقليات الدينية التي تواجه الإبادة الجماعية، مثلالإيغورفي الصين، التواصل بسلام مع بعضهم البعض والعالم الخارجي. وأعاد المدعي العام الآن فتح هذا النقاش، وفي حال وصل الأمر إلى المحكمة هذه المرة، فقد تكون للقرار تداعيات تتجاوز هاتف مطلق النار، وهذا ما تشير إليه آبل على الدوام، حيث إذا كان بإمكان الحكومة إجبارها على فك تشفير هاتف واحد أو تضمين باب خلفي في منتجاتها، فلا يوجد ما يمنع الحكومة من الوصول إلى كل جهاز. وفي السياق كشفت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، عن نتائج تحقيقاتها في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة بنساكولا الجوية في ولاية فلوريدا، وقالت إنه كان عملاً إرهابياً. وذلك بحسب قناة الحرة.

أكد تقرير الاستخبارات الأمريكية، حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي نشر أمس الجمعة، بعد شطب فقرات منه، أن الكرملين سعى إلى إضعاف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب. ولا يتضمن التقرير الذي تسلمه الرئيس باراك أوباما، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، بنسخته المفصلة سوى القليل من المعلومات الجديدة مقارنة مع ما تم تسريبه من قبل. ويهدف التقرير إلى البرهنة بأن وسائل الإعلام الروسية اتبعت خطاً مؤيداً لترامب خلال الحملة التي انتهت بانتخابه في 8 نوفمبر. إضعاف كلينتون ويتكتم التقرير على المصادر وطرق الحصول على المعلومات وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى إقناع المشككين بنتائجه، لكنه ولأول مرة يعلن بوضوح أن الكرملين اتخذ موقفاً منحازاً وإن كان لا يسعى إلى إثبات أن الرئيس فلاديمير بوتين، غير نتيجة الانتخابات. وكتب مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي أن "بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون بوضوح الرئيس المنتخب ترامب وسعوا إلى زيادة فرصه في الفوز عندما كان ذلك ممكناً عبر إضعاف مصداقية هيلاري كلينتون، وتقديمها في صورة غير مؤاتية بالمقارنة" مع المرشح الجمهوري. ولفت التقرير إلى أنه "من المرجح جداً أن يكون بوتين أراد تشويه سمعة كلينتون لأنه يتهمها علناً منذ العام 2011 بأنها حرضت على خروج تظاهرات ضخمة ضد نظامه في أواخر 2011 وبداية 2012" عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية. وحذر التقرير من أن موسكو "ستطبق الدروس التي تعلمتها" من الحملة التي أمر بها بوتين خلال الانتخابات الأمريكية، من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى وبينها بلدان حليفة للولايات المتحدة. تدخل روسي وأشار التقرير إلى أن الحملة التي قادتها موسكو للتأثير على الانتخابات الأمريكية جاءت في إطار "إستراتيجية اتصال" مستوحاة من الأساليب السوفييتية، من بينها "العمليات السرية، ووسائل الإعلام الرسمية، واللجوء إلى طرف ثالث ومستخدمين للشبكات الاجتماعية" يتقاضون أموالاً. وقبيل الانتخابات الأمريكية نشر موقع ويكيليكس رسائل إلكترونية مقرصنة تعود إلى الحزب الديمقراطي وإلى أحد المقربين من كلينتون، ما أثر سلباً إلى حد كبير على المرشحة الديمقراطية. ولم يتم الكشف عن المعلومات الأكثر حساسية في التقرير الاستخباري الذي نشر الجمعة، لكن ترامب اطلع على النسخة الكاملة منه خلال اجتماعه مع قادة الأجهزة الاستخبارية في البلاد. ومن جانبه، أقر دونالد ترامب، أمس الجمعة، بحصول عمليات قرصنة استهدفت الحزب الديمقراطي، وذلك عقب اجتماع له مع قادة أجهزة الاستخبارات الأمريكية، غير أنه لم يذهب إلى حد تأييد فرضية حصول تدخل روسي لمصلحته في انتخابات 8 نوفمبر. وقال ترامب في بيان صدر عنه، إن أعمال القرصنة المعلوماتية لم تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، مضيفاً: "مع أن روسيا والصين ودولاً أخرى ومجموعات وعناصر خارجيين يحاولون بشكل دائم اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية، ولشركاتنا وبعض المؤسسات مثل الحزب الديمقراطي، إلا أنه لم يكن لذلك على الإطلاق أي تأثير على نتائج الانتخابات". وتابع "كانت هناك محاولات قرصنة للحزب الجمهوري، لكن الحزب أقام دفاعات قوية ضد القرصنة، والقراصنة فشلوا". مكافحة القرصنة ووعد الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهماته في 20 يناير الحالي بوضع خطة لمكافحة القرصنة خلال الأيام التسعين الأولى من ولايته. وشدد ترامب على "أن الطرق والأدوات والتكتيكات التي نستخدمها لحماية أمريكا يجب ألا تعرض على الملأ، لأن من شأن ذلك أن يساعد من يعملون على إيذائنا". ومعبراً عن وجهة نظر العديد من الجمهوريين، استغل رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، صدور التقرير من أجل اتهام روسيا بالإقدام على "محاولة واضحة للتدخل في نظامنا السياسي"، لكنه شدد على عدم وجود أدلة على حصول تلاعب في الأنظمة الانتخابية بحد ذاتها. وتابع ريان "لا يمكننا السماح باستغلال هذا التقرير لنزع الشرعية عن الفوز" الذي حققه ترامب. وأثار التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات الأمريكية جدلاً سياسياً كبيراً منذ شهرين في الولايات المتحدة. وفرض أوباما عقوبات على روسيا، خصوصاً عبر طرد 35 دبلوماسياً اعتبر أنهم جواسيس، لكن ترامب اعتبر أن ما يحصل هو "حملة سياسية مغرضة" هدفها إضعافه سياسياً.

حاولت المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، مساء أمس الجمعة، الخروج من السجال حول استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية، في مسعى منها لإغلاق هذا الملف الذي يسيء لحملتها الانتخابية. وأقرت كلينتون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" بأنها ارتكبت "خطأ" باستخدامها بريدا إلكترونيا خاصا في المراسلات المتعلقة بعملها حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية. وقالت "في ذلك الحين بدا أمرا عمليا ولكنه كان خيارا خاطئا"، مضيفة "بالطبع أنا مرتاحة ومسرورة لانتهاء التحقيق". وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي أوصى الثلاثاء بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في هذه القضية، مؤكدا أن نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وأضاف كومي، أنه وبعد إجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل ب"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الآف بي أي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية". وأضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت عبر بريدها الإلكتروني الخاص معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص. ولكن في مقابلتها مع شبكة "سي إن إن" جددت كلينتون التأكيد على إنها لم تكن تعلم إنها ترسل أو تتلقى معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص. والخميس أعلنت وزارة الخارجية إنها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي في قضية استخدام كلينتون بريدا إلكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية.

يمكن لهيلاري كلينتون أن تتنفس الصعداء بعدما تجنبت ملاحقات في قضية بريدها الإلكتروني، كان يمكن أن توجه ضربة قاضية إلى طموحاتها الرئاسية، لكن نتائج التحقيق قد تؤدي إلى تعقيد حملة يسودها أصلاً توتر كبير ضد دونالد ترامب. وحرم إعلان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) جيمس كومي، ثم وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش، اليوم الخميس، عن إنهاء القضية وعدم إطلاق ملاحقات ضد كلينتون لاستخدامها بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات مهنية عندما كانت وزيرة للخارجية، الجمهوريين من تطور كبير كانوا يحلمون به. وقالت جين زينو أستاذة العلوم السياسية في جامعة ايونا كوليدج في نيويورك "لا اعتقد أنه تبرئة كاملة لكنه أفضل ما كان (الديمقراطيون) يأملون به على الأرجح"، وأضافت "يمكنهم أن يقولوا أن الحظ حالفهم لان الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ". وكان مكتب التحقيقات الفدرالي استجوب كلينتون لثلاث ساعات ونصف الساعة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني الأمريكي في الرابع من يوليو، ولم تتأخر النتائج بينما كان عدد كبير من الأمريكيين في عطلة ويتابعون الأخبار عن بعد. ويرى الخبراء أن كلينتون تجنبت الأسوأ، لكن الملاحظات القاسية جدا التي وجهها كومي يمكن أن تؤثر على حملتها، بينما يشكك عدد كبير من الناخبين في نزاهتها. ويؤكد أنصار كلينتون، إنها لم تفعل شيئا غير قانوني ويدينون ملاحقات الجمهوريين لها. وأعلنت حملة كلينتون إنها "سعيدة" بانتهاء القضية، وبعد ساعات على تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي ظهرت كلينتون مبتسمة ببزة وردية وللمرة الأولى إلى جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تجمع انتخابي، ولم يشر إي منهما إلى التقرير في خطابه.

أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي، اليوم الإثنين، أن منفذ اعتداء أورلاندو "اعتنق التطرف" عبر الإنترنت وتأثر بمنظمات متطرفة مختلفة ولكن من دون أن تتولى "قيادته". وغداة المجزرة التي خلفت 49 قتيلا و53 جريحا وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قال كومي: "هناك مؤشرات تطرف قوية لدى هذا القاتل وتأثر محتمل بمنظمات إرهابية أجنبية"، مضيفا "نحن مقتنعون بأن هذا القاتل اعتنق التطرف على الأقل جزئيا عبر الإنترنت". وبحسب وكالة فرانس برس، قال كومي: "وعلى صعيد معرفة هوية المجموعة الإرهابية التي كان يتطلع إلى دعمها، فإن الأمر لا يزال أيضا غير واضح حتى الآن رغم أنه أعلن بوضوح لحظة الهجوم ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية". وأوضح كومي، أنه خلال المجزرة، اتصل مرتكبها برقم الطوارئ 911 ثلاث مرات، و"خلال هذه الاتصالات قال إنه يقوم بذلك من أجل زعيم الدولة الإسلامية الذي سماه وبايعه، لكنه أعرب أيضا عن تضامنه مع منفذي اعتداء ماراتون بوسطن ومع رجل من فلوريدا قتل في اعتداء انتحاري في سوريا لجبهة النصرة، وهي مجموعة تحارب الدولة الإسلامية".

أصدرت محكمة أميركية حكما بالسجن لـ82 شهرا بحق رجل من ولاية تكساس حاول السفر إلى سورية للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش". وأكدت وزارة العدل الأميركية، طبقا لراديو سوا اليوم السبت، أنه تم الحكم بالسجن على ميكايل وولف البالغ من العمر 24 سنة، وأقر وولف في يونيو الماضي، بمحاولة تقديم الدعم المادي لداعش بعدما تم توقيفه في إطار عملية قادها مكتب التحقيقات الفدرالي الـ"اف بي اى". وكان وولف يخطط للسفر إلى أوروبا للالتقاء بشخص كان يظن أنه سيساعده للسفر إلى سوريا للالتحاق بداعش، غير أن هذا الشخص هو في الواقع أحد عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي، وألقي القبض على وولف في مطار بوش بهيوستن، قبل الصعود إلى الطائرة. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في 26 مايو الماضي، توقيف شاب من تكساس اتهم بالسعي للانضمام إلى داعش في سوريا، ويواجه آشر عبد خان "20 عاما" عقوبة السجن لـ15 عاما في سجن فدرالي، ودفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 50 شرطيا أمريكيا قتلوا أثناء أداء خدمتهم العام الماضي أي بزيادة بنسبة 89% مقارنة مع عددهم في 2013. وقتل 51 رجل شرطة في العام 2014 من بينهم 46 قتلوا بالرصاص، مقارنة مع 27 في العام 2013. ورغم هذه الزيادة يبقى عدد القتلى من رجال الشرطة في 2014 اقل من المعدل منذ العام 1980 الذي بدأ فيه أف بي آي جمع البيانات، وقد بلغ معدل رجال الشرطة الذين يقتلون كل عام 64 شرطيا. وتأتي هذه الأرقام على خلفية تصاعد التوتر في البلاد بين الشرطة والمجتمعات المحلية في أعقاب سلسلة من عمليات قتل رجال سود عزل أثارت اضطرابات في البلاد.

أعلن مصدر قضائي أن حكما بالسجن لمدة 30 عاما صدر أمس الأربعاء، بحق أمريكي من أصل صومالي، كان يخطط لتفجير قنبلة في احتفالات الميلاد في ولاية أوريجون، غربي الولايات المتحدة، كان يشارك فيها آلاف الأشخاص. وقال القاضي إن المتهم محمد محمود "كان ينوي ارتكاب جريمة شنيعة" وعندما تحرك عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي بعد السماح لهم بذلك، وقدموا له خيارات لتغيير رأيه "لم يتراجع أبدا عن خطته". وأوضح القاضي أن نحو 10 آلاف شخص كانوا يشاركون في احتفالات عيد الميلاد يوم اعتقاله، وأن المتهم كان يريد "جرح أو قتل" كل هؤلاء الناس. ووجهت إلى محمد محمود (23 عاما) العام الماضي تهمة الشروع في اعتداء بتاريخ 26 نوفمبر 2010 خلال احتفال حول شجرة الميلاد. وخلال المحاكمة التي استمرت 14 يوما قال وكلاؤه إنه تعرض لكمين من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي. وعلى العكس، قال المدعون في أوريجون إن الشاب شارك بفعالية في الشروع في الاعتداء.

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" جيمس كومي أنه "مصمم" على عدم السماح لأي اعتداءات شبيهة بـ11 سبتمبر بأن تنفذ على خلفية النزاع في سوريا، وذلك مع تزايد عدد الأجانب الذين يتوجهون للقتال هناك. وقارن كومي النزاع في سوريا بالحرب في أفغانستان في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عندما شكل المجاهدون بعد ذلك تنظيم القاعدة وأعلنوا الحرب على الولايات المتحدة مما أدى لاحقا إلى اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقال كومي أمام صحفيين في مقر الـ"أف بي آي" "كلنا نتذكر الخط الذي سارت عليه الأمور في أفغانستان من الثمانينات والتسعينات إلى 11 سبتمبر. ونلاحظ النمط نفسه في سوريا لكن أسوأ بكثير". وأشار إلى الميل المتزايد لعشرات الأمريكيين وآلاف الأوروبيين الذين يسافرون إلى سوريا للمشاركة في المعارك، وأضاف كومي أن المشكلة "تزداد سوءا لأنه ومع مرور الوقت المزيد من الأشخاص يسافرون إلى هناك من هنا ومن كل أنحاء العالم" للقتال. وتوقع كومي "خروج المقاتلين في مرحلة ما من سوريا ولن نسمح بان يشكل ما يحصل اليوم في سوريا نواة لاعتداءات 11 سبتمبر مستقبلية".