حصل البيت الأبيض، على تأكيد من إيران بالالتزام بتحديد مكان عميل سابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" كان قد اختفى في إيران قبل تسعة أعوام. وشكل اختفاء روبرت ليفنسون من جزيرة قبالة ساحل إيران لغزا منذ عام 2007، وهو ليس من بين خمسة أمريكيين أطلقت إيران سراحهم في تبادل لإطلاق السجناء مطلع الأسبوع بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي. وأعربت أسرة ليفنسون عن خيبة أملها إزاء التعامل مع تلك القضية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، إن الولايات المتحدة "ضغطت على الإيرانيين مرارا على مدار سنوات لتوفير معلومات عن مكانه". وكان ليفنسون يعمل لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وقت اختفائه. وقال إرنست، إنه على مدار سنوات كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن ليفنسون لم يعد في إيران وفي إطار عملية إطلاق سراح السجناء، حصلت الولايات المتحدة على التزام خاص من الإيرانيين بالمساعدة في تحديد مكانه.

اعترف مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" باستخدام برامج وأدوات قراصنة المعلومات والإنترنت من أجل التسلل إلى أجهزة المشتبه بهم والحصول على المعلومات الموجودة عليها. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت قبل أيام، أن عملاء مكتب "إف بي آي" يستخدمون شفرة قرصنة خاصة لاستغلال الثغرات الأمنية المعروفة في البرامج من أجل الحصول على المعلومات. وقد اعترف المكتب بذلك، مشيرا إلى أنه سيواصل استخدام الثغرات المعروفة باسم "اليوم صفر" إلى جانب إمكانية استخدام المزيد من الأساليب الأمنية في تحقيقاته. وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذا الاستخدام لأدوات القرصنة المعلوماتية أمر مثير للجدل، وأن استخدامها يمكن أن يهدد خصوصية أفراد الشعب وسلامتهم. يذكر أن ثغرات "اليوم صفر" تتيح التسلل إلى التطبيقات والبرامج التجارية العامة والتي يستخدمها العوام عادة. ولكي تصبح عملية القرصنة فعالة، فإن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يستخدمون هذه الثغرات بدون إبلاغ الشركات المطورة للبرمجيات بوجود مشكلة في هذه البرامج، وهو ما يعني بقاء هذه الثغرات بدون علاج أو إصلاح، بما يترك الناس عرضة لعمليات القرصنة، ليس فقط من جانب سلطات إنفاذ القانون وإنما أيضا من جانب عصابات القرصنة الإلكترونية.

اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، رجلين في جنوب كاليفورنيا، أحدهما في مطار لوس أنجلوس الدولي، للاشتباه في محاولتهما السفر للخارج للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حسبما أوردت قناة "إن.بي.سي نيوز" الإخبارية التلفزيونية الأمريكية، أمس الخميس. وذكرت القناة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرجلين لم تكن بحوزتهما أسلحة ولم يمثلا أي تهديد عام، وألقي القبض على الرجل الآخر في أورانج كونتي. وأكدت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات، لورا إيميلر اعتقال الرجلين. مضيفة أن الرجلين سيمثلان أمام المحكمة الاتحادية في سانتا آنا، اليوم الجمعة. واعتقل كثيرون في الشهور القليلة الماضية لمحاولة السفر إلى سوريا للقتال في صفوف "داعش"، ومن بينهم 6 رجال أمريكيين من أصل صومالي اعتقلوا في مينيسوتا الشهر الماضي.

كشفت بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف. بي. آي." أن عدد من قتلوا على يد أفراد الشرطة الأمريكية ارتفع بنسبة 16% من عام 2010 إلى عام 2013. وفي تقرير عن الجرائم نشر عام 2013 وهو أحدث عام متاح بشأنه المعلومات، قال مكتب التحقيقات الاتحادي، إن عدد جرائم القتل المبررة من مسؤولي تنفيذ القانون ارتفع من 397 إلى 461. وتشير البيانات إلى تصاعد مطرد في الإحصاءات في السنوات الـ4 الماضية. وقال خبراء اتحاديون إن البيانات لا تتضمن كل جرائم القتل التي ارتكبها رجال تنفيذ القانون الأمريكيون. وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن قاعدة بيانات على الإنترنت جمعها متطوعون تشير إلى أن عدد من تقتلهم الشرطة سنويا يبلغ 1100 شخص. وترصد بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي الوفيات الناجمة عن تصرفات رجال تنفيذ القانون أثناء أداء الخدمة، وجميعها تقريبا تم باستخدام أسلحة نارية صغيرة، لكن عددا قليلا من جرائم القتل تم باستخدام السكاكين. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين قتلوا وصفوا بأنهم مجرمون. ويتفحص المسؤولون بدقة مثل هذه البيانات خاصة بعد وفاة فريدي جراي الذي عانى من إصابات شديدة ولقي حتفه أثناء احتجازه لدى شرطة بالتيمور بولاية ماريلاند.

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي"، اليوم الأربعاء، إنه تأكد من أن ذو الكفل بن هير المعروف أيضا باسم مروان وهو واحد "من أكثر الإرهابيين المطلوبين" قتل في غارة في الفلبين في يناير. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد عرض مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لاعتقال "بن هير"، وهو عضو ماليزي بالجماعة الإسلامية المرتبطة بالقاعدة التي كانت وراء عدة هجمات في الفلبين.

يجري مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" تحقيقا مع مقاول حكومي يشتبه في قيامه بتسريب وثائق سرية إلى صحفي على صلة بإدوارد سنودن الموظف السابق لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية. وأفاد موقع ياهو نيوز الإخباري أنه تردد ان المقاول المشتبه به سلم وثائق حكومية تتعلق بقائمة مراقبة الإرهابيين لموقع " ذا انترسيبت" الذي أسسه الصحفي جلين جرينوالد. وأظهرت الوثائق التي نشرت في أغسطس الماضي أن معظم الأفراد الذين وردت أسماؤهم بإحدى قوائم الإرهابيين الحكومية لا علاقة لهم بجماعات إرهابية محددة، كما أظهرت الوثائق بشكل تفصيلي التمديد الواسع لقائمة الإرهابيين في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال المصدر الحكومي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث علنا عن هذه المسألة إنه يجري حاليا تحقيق جنائي في ولاية فرجينيا وأن منزل المشتبه به قد تم تفتيشه. وقال مارك ريموندي المتحدث باسم وزارة العدل :"إن الكشف غير المصرح به للمعلومات السرية هو شيء نأخذه على محمل الجد، وسوف نتابع الدليل إلى حيث يقودنا، ومن ثم سنتخذ الإجراءات المناسبة". وكانت تكهنات قد أثيرت في أعقاب تسليم سنودن وثائق حول عمليات مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكي للمكالمات الهاتفية وأنشطة الانترنت بأن بعض المعلومات قد تكون أتت من مصدر ثان.

ذكر تقرير إخباري أن فريقا من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وخبراء وزارتي الخزينة والعدل الذين أوفدتهم واشنطن إلى كييف، باتوا يشرفون على تنسيق عمل مؤسسات الأمن في أوكرانيا. وأفادت وكالة أنباء "ايتار-تاس" الروسية، أن السبب وراء هذا الإجراء هو فشل السلطات في تنظيم العمل الاستخباراتي، لاسيما في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد. ولم يستبعد مسؤولون روس وأوكرانيون أن يكون قرار الحملة العسكرية على المحافظات الشرقية اتخذ بتشجيع من واشنطن. وبدا العامل الخارجي حاضرا بقوة في الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها، فتوافد المسؤولين الغربيين إلى ميدان كييف وإبداؤهم دعما صريحا للمعارضة، قوبل بتحفظ شديد من موسكو التي حذرت حينها بأن الخطوات أحادية الجانب وعدم مراعاة مصالح الأوكرانيين كافة، ستفضي إلى نتائج لا تحمد عقباها.