أكد المستشار حاتم فؤاد علي مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" ان دولة قطر من اكثر الدول فاعلية ونشاط وتعاون مع المكتب مشيرا بان المكتب الاممي عقد عدة شراكات مهمة للغاية مع دولة قطر من خلال مؤسسات مختلفة. وأشار إلى أن الشراكة الأولى كانت بشان دعم وتنفيذ المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ترعاها دولة قطر اما الشراكة الثانية فكانت بين المكتب الاممي ودولة قطر من خلال سعادة النائب العام ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة وكانت لدعم إطلاق المركز العربي للنزاهة ومكافحة الفساد في حين كانت الشراكة الثالثة بين المكتب الاممي ودولة قطر عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل دعم تطبيق معايير الأمم المتحدة ذات الصلة بملف حقوق الإنسان وخاصة رعاية السجناء وتطبيق المعايير الدولية لمعاملاتهم. وأكد مدير مكتب الأمم المتحدة ان المكتب يقدم التجربة القطرية في هذا المجال كنموذج علي المستوي الإقليمي والدولي في تطبيق وحماية المعايير الدولية للحقوق والحريات. وأضاف مدير المكتب الاممي أن الشراكة الرابعة بين المكتب ودولة قطر من خلال وزارة الداخلية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدعم إطلاق مركز معلومات دول الخليج لمكافحة المخدرات وهذا المركز تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة وقال مدير المكتب الاممي ان الشراكة مع دولة قطر شراكة عملاقة من اجل دعم تطبيق معايير العدالة الجنائية ومنع الجريمة والمنبثقة عن توصيات المؤتمر العالمي لمنع الجريمة والذي استضافته دولة قطر في ابريل عام 2015 ونعمل الآن بالشراكة مع دولة قطر لدعم تعميم وتنفيذ توصيات هذا المؤتمر والذي خرج عنه إعلان الدوحة وهناك خارطة طريق في هذا الشأن وهي خارطة طريق دولية مع كافة دول العالم لان برنامج وتوصيات مؤتمر الدوحة العالمي هو برنامج عالمي ودولي وليس إقليمي او محلي وهناك لجنة تنسيقية عليا تشرف علية برعاية الدكتور عبدالله المال مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء. جاءت تصريحات مدير المكتب الاممي للشرق علي هامش مشاركته في اجتماع لجنة تيسير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع الجريمة ومكافحة الإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، في رعاية "الحدث الجانبي" الذي نُظم تحت عنوان:" الأطفال المحرومون من حريتهم من منظور عالمي"، وذلك بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCI)، والبعثات الدائمة لكل من النرويج، وأوروغواي، وسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة ، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تجري في الفترة من 2 الى 27 مارس الحالي.واستضاف الحدث كلا من السيد خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،والسيدة ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والسيدة مارتا سانتوس باي الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والسيدة كارولينا باربرة ممثلة عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وأدار الحدث السيد بنوا فان من "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال". وقد نُظم هذا الحدث بهدف التعرف على حالة الأطفال المحرومين من حريتهم في جميع أنحاء العالم وتبادل الخبرات بشأنهم، وذلك في ضوء الدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم ،الذي أعدته المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال، وحقوق الإنسان للأطفال في جميع أنحاء العالم، علماً بأن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار مسألة الحرمان من الحرية بجميع أشكالها، بما في ذلك: الأطفال المخالفون للقانون، والأطفال المحتجزون مع الآباء والأمهات، والأطفال تحت الاحتلال، واحتجاز المهاجرين، والأطفال المحتجزون لحمايتهم أو لأسباب أمنية وطنية كما هو الحال أثناء النزاع المسلح. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في دورتها الـ(69) التي عُقدت في شهر ديسمبر الماضي ، القرار الخاص بـ"حقوق الطفل"، حيث دعا القرار إلى اتخاذ تدابير لجمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وتصنيفها بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية، حسب الاقتضاء، بغية تحديد العقبات التي يواجهها الأطفال في ممارسة حقوقهم، لاسيما الأطفال الذي يتعرضون للتهميش أو الذين يعيشون في أوضاع تعرضهم للخطر. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد شاركت في دعم الحملة الخاصة بالدراسة العالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم والتي تضطلع بها المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCI).