شاركت اللجنة الأولمبية القطرية في المؤتمر العام السنوي للعام 2023 للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة (IPACS) في المقر الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الكائن في مركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا، وقد حَضر المؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني – مدير إدارة الشؤون القانونية ممثلاً عن اللجنة والحركة الأولمبية بدولة قطر؛ إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى بالمنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات الرياضية، وحكومات الدول، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة. ويهدف المؤتمر العام السنوي للعام 2023 للشراكة إلى مناقشة التقدم المُحرز في الأعمال والجهود الدولية فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والحوكمة في القطاع الرياضي على كافة المستويات الدولية، والقارية، والإقليمية، والوطنية، وزيادة الوعي بالمبادرات القائمة، ومناقشة القضايا والتحديات والحلول الرئيسية المرتبطة بمعالجة الفساد في الرياضة. تأتي مشاركة اللجنة الأولمبية القطرية بالمؤتمر المذكور حرصاً على مواكبة أوجه التعاون الوثيق بين اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ؛ الناتجة عن اتفاقية الشراكة طويلة المدى، وهو الأمر الذي سبق للمنظمتين تأكيده في المنتدى الدولي الرابع للنزاهة الرياضية من قِبَل سعادة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

يتطلع الجميع بالتأكيد إلى رؤية الفكرة الإبداعية التي سيأتي بها هؤلاء الشباب وكيف يمكن تنفيذها في الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد، خصوصًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استعداد لمواصلة دعم دولة قطر في جهودها لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الأنشطة التي ترتكز على القوة التحويلية للتعليم والتمكين الهادف للشباب. وفي هذا السياق أعرب المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، عن تقديره لالتزام دولة قطر بالشراكة طويلة الأمد، في هذه الأنشطة التعليمية منذ وقت مبكر، على أساس إعلان الدوحة بشأن دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، وقد حرصت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لاستضافة وتمويل هذا الهاكاثون المهم، الذي يجمع – لأول مرة – أكثر من 100 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتلعب أيضًا مايكروسوفت قطر دورًا فعالًا كشريك مهم للقطاع الخاص في هذا الحدث، كما أدرج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشاركة الشباب كعامل مهم في جميع وثائق سياسته الإستراتيجية، بما في ذلك الإستراتيجية الشاملة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإطاره الإقليمي للدول العربية الذي تم اعتماده هذا العام، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (55٪) تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ويعتبر الهاكاثون هو الوسيلة للجمع بين كلا الطموحين، وإشراك الشباب في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية لقضية حرجة للغاية تهم جميع المشاركين من الدول العربية: كيفية منع الفساد، وكيفية تعزيز النزاهة، فالنزاهة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لرفاهيتنا الشخصية وآفاقنا الاقتصادية، ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي العام والتماسك الاجتماعي، وتحقيق مجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة.

عبَّرت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA)، عن ترحيبها الحار بجميع المشاركين من الشباب المتحمسين في الهاكاثون والمبرمجين الشباب والخبراء، الذين انضموا إلى المسابقة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مدار الأيام الأربعة لرحلة الهاكاثون المثيرة، معربة عن شكرها لدولة قطر على الشراكة والضيافة العظيمة وعلى جعل هذا الحدث ممكنًا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا الهاكاثون لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعدني أن أكون هنا معكم في زيارتي الأولى إلى الدوحة. أضافت: «أود أن أعرب عن تقديرنا العميق للشراكة القوية بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA) بما في ذلك، دول مجلس التعاون الخليجي ودولة قطر، ونقدر التزام دولة قطر بالشراكة طويلة الأمد في هذه الأنشطة التعليمية منذ وقت مبكر، على أساس إعلان الدوحة بشأن دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، كما أود أن أعرب عن امتناني لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية الموقرة في دولة قطر لاستضافتها وتمويلها لهذا الهاكاثون المهم، الذي يجمع – لأول مرة – أكثر من 100 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نشكركم على مشاركتكم وعلى الاضطلاع بهذا الدور في مكافحة الفساد ومنعه بمبادرة مع الشباب ومن أجلهم». وقالت اسمحوا لي أيضا أن أشكر مايكروسوفت كشريك مهم للقطاع الخاص، في هذا الحدث الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين هي ما نحتاجه للنهوض بجدول أعمال التنمية المستدامة وأهدافها المختلفة، فعلى الصعيد العالمي، يزداد الاعتراف بأهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وإشراكهم في صنع السياسات والبرامج. وأضافت: بصفتنا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أدرجنا مشاركة الشباب كعامل مهم في جميع وثائق سياستنا الإستراتيجية، بما في ذلك الإستراتيجية الشاملة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإطارنا الإقليمي للدول العربية التي تم اعتمادها هذا العام، نظرًا لأن أكثر من نصف سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (55 ٪) تقل أعمارهم عن 30 عامًا، فإن أصواتكم ومساهماتكم كشباب أمر بالغ الأهمية لتشكيل مستقبلنا المشترك، كما أن الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة أمور حاسمة في تصميم وتطوير حلول لمستقبل شامل وعادل ومستدام اقتصاديًّا وبيئيًّا واجتماعيًّا. ونوهت بأن هذا الهاكاثون هو الوسيلة للجمع بين كلا الطموحين، وإشراك الشباب في تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا الرقمية لقضية حرجة للغاية تهمنا جميعًا: كيفية منع الفساد، وكيفية تعزيز النزاهة، فالنزاهة أمر بالغ الأهمية ليس فقط لرفاهيتنا الشخصية وآفاقنا الاقتصادية ولكن أيضًا للنمو الاقتصادي العام والتماسك الاجتماعي، وتحقيق مجتمعات ومجتمعات مستدامة وشاملة ومستقرة. وأوضحت أن منع الفساد ومكافحته يعد أحد أخطر التحديات في عصرنا حيث يتم استهلاك موارد ضخمة يوميًّا وعالميًّا مما يجب أن تخدمه، وهي التنمية والتعليم والصحة والبنية التحتية وأكثر من ذلك بكثير من أجل المستقبل المستدام ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية. وأنا متأكدة من أنكم ترون هذا في حياتكم اليومية، خاصة وأنتم كمبرمجين وخبراء، تعرفون أن التقنيات الرقمية تمثل فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال الشباب لحل القضايا الاجتماعية المنهجية بشكل مبتكر وفعَّال. تقدمت التقنيات الرقمية بسرعة أكبر من أي ابتكار في تاريخنا وأظهرت إمكانات هائلة لتلبية الاحتياجات والتحديات المجتمعية في جميع البلدان بغض النظر عن دخل مستوى التنمية؛ ودفع الابتكار والإنتاجية والمنافسة، وتعزيز خلق فرص العمل، وإنشاء حكومات أكثر انفتاحًا وشفافية وابتكارًا وتشاركية وموثوقية. وقالت الممثلة الإقليمية للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ROMENA): كجزء من التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تجاه الشباب، تم إطلاق مبادرة الموارد العالمية للتثقيف في مجال مكافحة الفساد وتمكين الشباب (GRACE) في عام 2021، والتي تهدف إلى خلق ثقافة رفض الفساد بين الأطفال والشباب من خلال تسخير القوة التحويلية للتعليم والشراكات، كما يعزز دور الشباب كعوامل للتغيير في خلق بيئة من عدم التسامح مع الفساد على جميع مستويات المجتمع من خلال تسهيل مشاركة الشباب وتمكينهم بشكل هادف. واختتمت كلمتها قائلة: مع هذا الهاكاثون نضيف طريقة جديدة للمشاركة مع المبرمجين الشباب، ويسعدني أن أتمكن من مشاهدة مشاركتكم خلال الأيام القادمة، أتمنى لكم جميعا أفكارًا جيدة وطاقة للأيام القادمة وحظًا سعيدا.

قالت السيدة بيانكا كوب، مُنسقة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (مبادرة «جريس»)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن هاكاثون هذا الأسبوع ليس فقط أكبر هاكاثون ننظمه على الإطلاق – حيث يشارك فيه 117 شاباً من 17 دولة، لكن هو أيضًا الأول للشباب من هذه المنطقة ويعيدنا إلى حيث بدأت رحلة النهج الجديد لمنع الجريمة الذي يتبعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة... هنا في الدوحة، حيث تم اعتماد إعلان الدوحة في عام 2015. وأضافت: منذ ذلك الحين، دعمنا دولنا الأعضاء في التوصل إلى نهج أكثر شمولية تشمل المجتمع بأكمله عندما يتعلق الأمر بمنع الجريمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمنع الفساد ومكافحته، مخاطبة الحضور بقولها: وفي قلب هذا النهج الجديد يوجد الجيل القادم – أنتم، حيث اجتمعت العقول اللامعة في هذه القاعة اليوم (والأيام القادمة). وأكدت أن تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ليس مسؤولية الحكومات وحدها، ومن أجل النجاح في جعل العالم أفضل، نحتاج إلى تكييف نهج المجتمع بأكمله، ونحن بحاجة إلى العمل وتمكين الجيل القادم، ولكن لا ينبغي علينا تمكين الشباب فحسب، بل نحتاج أيضًا إلى الاستماع إليهم... والتعلم منهم عندما يتعلق الأمر بإيجاد حلول لمشاكل الوقت الراهن. وأشارت إلى أن عام 2023 يعد مهماً للغاية بالنسبة لهم في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأنه يصادف الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، موضحة أن هاكاثونات (البرمجة من أجل النزاهة) تمثل أحد المشاريع الأكثر ابتكارًا والمتعددة القطاعات لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المصممة لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. وقالت مُنسقة المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (مبادرة «جريس»)، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: لم نكن لنكون هنا اليوم لولا الجهود الدؤوبة التي يبذلها زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتبنا لمنطقة الخليج، كما عملنا أيضًا بشكل وثيق جدًّا مع زملائنا من مكتبنا الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربة عن شكرها لهؤلاء الزملاء على كامل دعمهم لهذا الهاكاثون، وكذلك على جهودهم الكبيرة في تعزيز أهمية التعليم حول مكافحة الفساد وتمكين الشباب في الإقليم. وأوضحت إن تسخير التكنولوجيا ورفع مستوى الابتكار الرقمي لقيادة قوة الشباب لمكافحة الفساد هو القلب الحقيقي لهذا المشروع، وغني عن القول إن هذا لم يكن ممكنا دون التفاني والخبرة الفنية والدعم من زملائنا في مايكروسوفت، معربة عن أملها في أن يستمتع الجميع بالمسابقة، موجهة حديثها للمتسابقين، قائلة: نحن على يقين من أنكم ستتفوقون في بناء حلول تكنولوجية مثيرة للاهتمام لمعالجة الفساد في بلدانكم.

زار وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، مقر النيابة العامة، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد. وتعرف الوفد الأممي، خلال الزيارة، على آلية عمل نيابة المخدرات ونيابة الجرائم الإلكترونية، ومعهد الدراسات الجنائية، والبرامج التدريبية التي تستهدف كافة الموظفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. كما اطلع الوفد على البرامج التدريبية المعدة في مجال الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى رفع قدرات وإمكانيات منسوبي أجهزة إنفاذ القانون المختلفة بالدولة، ودور معهد الدراسات الجنائية في تدريب وكلاء النائب العام الجدد وآليات العمل داخل المعهد والاستراتيجية المستقبلية للتدريب وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت جامعة لوسيل عن تمديد فترة قبول الطلبات للالتحاق ببرنامج الماجستير الماجستير في العدالة الجنائية الدولية، حتى 27 مايو المقبل، والذي يطرح لأول مرة في قطر والمنطقة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، لتعزيز منع الجريمة من خلال التعليم من أجل مجتمعات مستدامة وسليمة. وأوضحت الجامعة أن إعلان الأسماء عن المقبولين في برنامج الماجستير في العدالة الجنائية الدولية سيكون في السابع من يونيو المقبل، على أن يتم عقد اللقاء التعريفي الأول للمقبولين في البرنامج يوم 12 من الشهر ذاته، تبدأ الدراسة في العام الأكاديمي 2023- 2024 تحديداً في 20 أغسطس المقبل. وحددت الجامعة 4 اشتراطات أساسية، للقبول في البرنامج، والتي تضمنت: الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، بمعدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2.8 أو ما يعادلها، أو معدل تراكمي للتخرج لا يقل عن 2 أو ما يعادلها وخبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات بعد التخرج. فيما يتطلب من الطلاب الحاصلين على شهادة جامعية سابقة في مجال آخر غير برنامج الالتحاق إكمال المقررات الإدراكية، وبالنسبة إلى الطلاب المحولين من برنامج مشابه ودرسوا بعض المقررات بنجاح (إرفاق ما يثبت)، يتم معادلة الإفادة وفق لوائح الجامعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر. ويتوجب على المتقدم أن يقدم طلباً إلكترونياً من خلال موقع الجامعة يحتوي على: ملف يتضمن المستندات الشخصية والمؤهلات العلمية، ورسالتي توصية من أساتذة سابقين، أو حاليين، أو أصحاب العمل، ويجب إرسال خطابات التوصية مباشرة عبر البريد الإلكتروني لمنسق البرنامج، وعلى مواطني دولة قطر والمقيمين تقديم صورة للبطاقة الشخصية، على المتقدمين من خارج قطر إرفاق صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة الدراسات العليا في الكلية. وفي هذا السياق أكد الدكتور علي الكبيسي- أستاذ في جامعة لوسيل- أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات المعرفة القانونية في مجال العلوم الجنائية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجريمة، من أجل تخريج كوادر معززة بالمهارات القانونية الأساسية في مجال القانون الدولي العام، وعلى وجه الخصوص القانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن البرنامج يطرح من خلال عدة مراحل وفقاً لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهدف من هذا التعاون القيام بمجموعة من المحاضرات من حين إلى آخر، هذه المحاضرات يقوم بها خبراء دوليون تابعون للأمم المتحدة، والطلبة الذين سيدرسون في هذا البرنامج سيكون لديهم القدرة على الوصول للبيانات المتعلقة بالجريمة العابرة للقارات من خلال التقارير والدراسات التي يقوم بإعدادها مكتب الأمم المتحدة. ونوه إلى أن البرنامج سيتم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم طرح البرنامج بعدة مسارات، المسار الأول متعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والمسار الثاني الجرائم السيبرانية، والمسار الثالث مكافحة الفساد، والرابع متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تتماشى التخصصات المطروحة بجامعة لوسيل، التي تقدم بثلاث لغات هي اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، مع متطلبات سوق العمل، وتعكس حرص الجامعة على تلبية احتياجات قطاعات الصناعة والعلوم المختلفة، خاصة في ظل التوسع والتطور اللذين تشهدهما الدولة. كما تسعى جامعة لوسيل من خلال هذه البرامج إلى تلبية احتياجات الطلاب وتطلعاتهم بالإضافة إلى مواكبة العصر ودعم مسيرة التنمية والبناء في دولة قطر. وتقدم كلية القانون برنامج البكالوريوس في القانون (لغة عربية) والبكالوريوس في القانون من جامعة السوربون (لغة فرنسية). وتهدف هذه البرامج إلى تخريج كوادر مزودة بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال القانون، لتغطي حاجة سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وإعداد الطلبة لفهم القواعد القانونية كافة وكيفية تفسيرها وتحليلها وتطبيقها.

أكد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر سباقة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة القضائية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المسؤول الأممي بمقر النيابة العامة بحضور الدكتور سعد حنيف الدوسري مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة وعدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة. وقدم الدكتور حاتم علي أثناء محاضرته رؤية عامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يقدمه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة، فضلا عن عمله بالأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كافة القطاعات بدولة قطر استعدادا لمونديال كأس العالم 2022، ومن أهم هذه الجهات النيابة العامة، مشيدا بالاستقرار المالي والتجاري في دولة قطر.

عُقد الاجتماع الرابع للجنة متابعة تنفيذ مشاريع "إعلان الدوحة" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعاصمة النمساوية فيينا. وترأس الجانب القطري سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية .. فيما ترأس وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات. تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق التمويل بين الجانبين، واستعراض ما يمكن إنجازه من مشاريع بحلول نهاية عام 2017. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة قد شُكلت على ضوء اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة" والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر 2015، حيث ينص الاتفاق على قيام دولة قطر بتمويل مشاريع ومبادرات أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في إبريل 2015، وعلى مدى السنوات الأربع القادمة وصولاً إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.