قدَّم وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض الدعوة للشركات البلاروسية للاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد. وشدّد وزير النفط السوداني خلال لقائه وزير النفط جمهورية بيلاروسيا على أهمية التعاون في جميع المجالات والاستفادة من التكنولوجيا البلاروسية، خاصة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصناعة والزراعة، مشيداً بالدور البلاروسي المساند للسودان في المحافل الدولية. من جانبه، عبَّر وزير الطاقة والنفط البلاروسي فلادمير بدشيك عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الجاد بين البلدين، وأن يكون الاجتماع فرصة للانفتاح على إفريقيا في العام 2015م. في الأثناء وقّع السودان وبيلاروسيا عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بحضور نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد مكاوي محمد عوض أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين السودان وبيلاروسيا في المحافل الدولية عبر آلية التشاور السياسي القائمة بين البلدين، مشيراً إلى أن برتوكول التعاون الشامل الذي تم توقيعه هو برنامج تنفيذي متكامل يتم العمل به حتى انعقاد اللجنة الثالثة في العام 2015م. وأعرب وزير الطاقة رئيس الوفد البيلاروسي عن سروره بإعادة العمل المشترك للجنة السودانية البيلاروسية، مؤكداً ثقته الكاملة في الإجراءات والتي تمخضت عنها اتفاقيات التعاون المشتركة، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات لم تأت من فراغ، موضحاً أن اللجنة المشتركة السودانية البيلاروسية بلورت مجموعة من المقترحات ستدفع باستمرارية التعاون والمشاركة المتبادلة بين البلدين. وأشار وزير الطاقة البيلاروسي إلى أن السودان أصبح يشكل نقطة انطلاق لبلاروسيا تجاه إفريقيا لافتا أن المنتجات البلاروسية أصبحت معروفة في الأسواق السودانية وهذه الاتفاقيات بداية لتعميق العلاقات التجارية بين البلدين، وكانت أعمال اللجنة الوزارية السودانية البلاروسية المشتركة انطلقت في دورتها الثانية بالخرطوم برئاسة وزيري النفط والطاقة بالبلدين.

قال وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض إن وزارته ستحفر أكثر من 253 بئراً في العام القادم 2015 بهدف تعزيز احتياطات البلاد من الطاقة بواقع 65.4 مليون برميل من النفط وثلاثمائة مليار قدم مكعب من الغاز، مُضيفاً أمام البرلمان إن الآبار الاستكشافية المقرر حفرها قد تجتذب استثمارات أجنبية وتسهم في دفع ديون البلاد. واستحوذت دولة جنوب السودان منذ انفصالها في العام 2011 على ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال والمقدرة بنحو خمسة مليارات برميل من الاحتياطات المؤكدة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكشفت وزارة النفط، عن فجوة في المشتقات البترولية تقدر بـ 2.7 مليون طن متري، وأعلنت عن إجراءات لاستيراد مشتقات نفطية لسد النقص. وقال مكاوي إن النقص يشمل غاز الطائرات والفيرنس والجازولين، مؤكداً أن وزارته بصدد تنفيذ إجراءات لتوفير إمداد من مصفاتي التكرير في الخرطوم والأبيض لاستيعاب طاقة تكريرية بنحو 30.3 مليون برميل من الخام خلال 2015 لإنتاج 3.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية، مُشيراً إلى توزيع 1.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك، توصل السودان وروسيا لاتفاق وافقت بموجبه روسيا على شطب 17 مليون دولار من إجمالي ديونها المستحقة على السودان. وكشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري، رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي عقدت بموسكو أنه تم التوصل للاتفاق على هامش اللقاء الثاني للجنة الحكومية الروسية السودانية للشؤون التجارية والاقتصادية والعلمية والتعاون التقني والتي عقدت في موسكو برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي ووزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري. وقال "الكاروري" إن الوفد السوداني عمل بشكل بناء مع الجانب الروسي في الأيام الماضية وتمت مناقشة عدد كبير من المواضيع المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها التعاون المالي والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين، مشيراً للتوصل لاتفاق مشترك بهذا الخصوص بالإضافة إلى قضية شطب الديون المستحقة على السودان بقيمة 17 مليون دولار. في الأثناء وقع وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي، اتفاقية مشتركة تشمل المجالات الاقتصادية والنفط والتعدين وبروتوكول تعاون في مجال الجيلوجيا. وتعهد الوزيران بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتم التوقيع في إطار أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تعقد بموسكو في دورتها الثانية. وقال الكاروري إن السودان سيلتزم التزاماً قاطعاً بتطبيق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجانب الروسي، داعياً روسيا للعب دور أكبر في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، كاشفاً عن تفاهمات تمت في هذا الشأن بين محافظي البنكين المركزيين في البلدين. وأكد الكاروري اهتمام السودان الكبير بالقضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم الجانب الروسي في المحافل الدولية. من جهته قال دونسكوي إن روسيا ستنفذ الاتفاق المبرم في كافة المجالات خاصة مجالات البنى التحتية والسكك الحديدية والإنشاءات والتعدين وستعمل على إيلاء الجانب السوداني المزيد من الاهتمام. وأبدى استعداد بلاده لتقديم الاستشارات في كافة المجالات الخدمية، قائلاً إن السودان شريك استراتيجي لروسيا على المستويين الإفريقي والعربي.

أعلن وزير النفط السوداني المهندس مكاوي محمد عوض عن اقتراب افتتاح أكبر مستودع استراتيجي للمواد البترولية بولاية البحر الأحمر بتكلفة مائة مليون يورو. وناقش لدى لقائه والي ولاية البحر الأحمر د. محمد طاهر إيلا أوجه التنسيق المشترك بين وزارة النفط وحكومة ولاية البحر الأحمر في تنفيذ مشاريع قطاع النفط بالولاية. وأشاد مكاوي بالدور الكبير الذي لعبته حكومة الولاية في تسهيل مهمة فريق عمل المستودع الاستراتيجي الذي انعكس على تسريع وتيرة العمل خلال إنشائه. وأكد وزير النفط لدى وقوفه على التشطيبات النهائية للمستودع الاستراتيجي بولاية البحر الأحمر أن هذا العمل يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة السعة التخزينية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وإسهامها في حركة الوارد وتصدير الفائض من المشتقات النفطية في المستقبل القريب. وأوضح وزير النفط بأن المستودع يسع لتخزين 210 آلاف متر مكعب من الغاز و80 ألف متر مكعب من الجازولين و20 ألف متر مكعب من وقود الطائرات و50 ألف متر مكعب من البنزين مما تشكل إضافة حقيقية في مخزون البلاد الاستراتيجي مشيراً إلى أن تصميمه تم وفق المواصفات العالمية وتزويده بكافة إجراءات السلامة وتسهيل حركة التفريغ والشحن. وأكد التزام وزارته بتنفيذ المستودعات الاستراتيجية للمواد البترولية بعدد من الولايات وربطها بشبكة خطوط لنقل المشتقات النفطية في المستقبل القريب مع مراعاة الولايات الأكثر استهلاكاً وذلك لأهميتها في سد حاجتها من المشتقات النفطية وتقليل حركة الناقلات عبر الطرق البرية مشيراً إلى قرب تنفيذ خط الخرطوم مدني لنقل المواد البترولية مما ينعكس إيجاباً على الولاية والولايات المجاورة. من جانبه أكد والي البحر أن قيام مثل هذه المشاريع سيحقق طفرة كبرى على صعيد المشروعات التنموية والخدمية ويدفع بمسيرة الإنتاج بالولاية مشيراً إلى التزام ولايته بمزيد من التنسيق المشترك وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على قيام مشاريع الصناعة النفطية مشيد بدور وزارة النفط لتحقيق الاستقرار في الإمداد النفطي في كافة أنحاء الولاية لاسيَّما في سلعة الغاز. من جانبهم أشاد ممثلو أعضاء لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني أحمد حسن كمبال وياسر أبو كساوي بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة النفط بالتوسع في مواعين التخزين مما ينعكس إيجاباً على المواطنين واستقرار الإمداد النفطي بكافة أرجاء البلاد مما ينعكس على زيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة.