تواصلت أعمال المنتدى التدريبي الأول لحماية المنظمات غير الهادفة للربح من سوء الاستغلال ـ الأنماط والممارسات لليوم الثاني بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة خيرية وإنسانية. وتناول اليوم الثاني عدداً من الورش حول نتائج تقرير التطبيقات لوحدة المعلومات المالية أنماط ومؤشرات الاستغلال في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من سوء الاستغلال، وورشة حول النهج التعاوني في إنجاز التقييم القطاعي لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح. وجاء في تقرير التطبيقات عدد من المحاور حول الأنماط والاتجاهات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والأنماط والاتجاهات المرتبطة بمخاطر تمويل الإرهاب، وتطور طرق التعامل مع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة. وأبرز ما يرتبط بالتكنولوجيا المالية موضوعات ملحة هي استخدام أساليب الهندسة الاجتماعية، والتصيد الاحتيالي، والاستثمارات الوهمية، والتحكم في الحسابات المالية، وفي مجال تطور طرق التعامل مع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة هناك موضوعات تتناول مصادر مالية مشروعة ومصادر غير مشروعة، وكيفية رصد مؤسسات مالية تعمل بالعملات المشفرة.

أكدت غرفة التجارة الدولية في قطر أن البلاد حققت نجاحات كبيرة على مستوى مكافحة غسل الأموال، وأن العام الجاري سيشهد تقييم الجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم. وصرح الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية في قطر، بالقول إن النجاحات التي حققتها البلاد على هذا الصعيد تتضح من خلال إصدار القوانين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مشددا على أهمية تلك القوانين التي تعكس التزام دولة قطر المستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية المتبعة لدى المنظمات الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي. وأكد على أن الإنجازات التي حققتها قطر في هذا الإطار هي نتاج جهود جماعية مبذولة من كافة الجهات المعنية بما فيها الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المسؤولة عن حماية النظام المالي في قطر من مخاطر تلك الممارسات. ويأتي هذا التصريح في سياق الإعلان عن ندوة تنظمها غرفة التجارة الدولية في قطر الأسبوع المقبل بعنوان: التداعيات الاقتصادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ريفينيتيف العالمية (Refinitiv). وتهدف الندوة إلى استعراض آخر التطورات في الامتثال العالمي وأبرز اللوائح والنظم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات غير المصرفية، كما تُسلط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وكيفية نشر النهج المطلوب بشكل فعال وبحث أفضل الحلول للحد من هذا النوع من المخاطر.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في خطوة لتعزيز التعاون المشترك بين قطر وأستراليا في مجال مكافحة الجرائم المالية البالغة وتمويل الإرهاب وغسل الأموال تم توقيع مذكرة تفاهم على هامش قمة مكافحة تمويل الإرهاب في مانيلا. وحسب بيان للسفارة الأسترالية في الدوحة، أعرب سعادة السفير السيد جوناثان موير، السفير الأسترالي لدى الدولة عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، قائلا: قطر لاعب رئيسي في النظام المالي العالمي. أرحب بهذا الاتفاق كعلامة على التزام أستراليا وقطر بالعمل سوياً على الصعيدين العالمي والثنائي لمكافحة الجرائم المالية الخطرة وتمويل الإرهاب مما يعود بالنفع على كلا الطرفين بطرق عدة، لا سيما من خلال تعزيز تبادل المعلوماتي. وأضاف البيان أنه تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل المسؤولين في البلدين، وتحديدا من مركز تقارير المعاملات والتحليل في أستراليا AUSTRAC ونظيره من قطر من وحدة المعلومات المالية في دوله قطر. وقد أعلن السيد محمد المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية عن ترحيب الوحدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم كما رحب بالمزايا التي ستوفرها، وخاصة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهتين. من جانبها صرحت السيدة نيكول روز، الرئيس التنفيذي لمركز AUSTRAC أن توقيع مذكرة التفاهم أمر إيجابي لكلا البلدين ويؤكد الالتزام بتبادل المعلومات المالية بين AUSTRAC و QFIU، مشيرة إلى أن الشراكة مع النظراء الدوليين أمر شديد الأهمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعد العلاقات القطرية - الأسترالية علاقات طيبة، يعززها توافق اهتمامات البلدين، وعزم حكومتيهما على تعزيز أواصر علاقاتهما في كافة المجالات، خاصة في قطاعات الاستثمار والاقتصاد، والأمن والتواصل بين الشعبين لما فيه مصلحتهما. وتقدر التجارة الثنائية بين البلدين بنحو 4.5 مليار ريال قطري للسلع والخدمات وأهمها المنتجات الزراعية، واللحوم. وتعمل الشركات الأسترالية الكبرى في مجال الهندسة منذ فترة طويلة في دعم قطاعات البنية التحتية والغاز الطبيعي المسال في قطر بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي.

تعمل إدارة الشؤون القانونية في إطار الدور التنفيذي للهيئة العامة للجمارك وفقاً للقرار الأميري رقم 37/2014 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك وتنقسم إدارة الشؤون القانونية إلى قسمين أساسيين هما: قسم القضايا والتحقيقات ويعمل على إعداد طلبات تحريك الدعاوى في محاضر الضبط التي تتعلق بالتهريب الجمركي وإجراء التسويات الصلحية والتحقيق مع موظفي الهيئة والمخلصين الجمركيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. والاشراف على مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب عبر الحدود من خلال تطبيق نظام الافصاح عن العملات والمعادن النفيسة والاحجار الكريمة والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها. اما القسم الاخر فهو قسم الدراسات القانونية. ويعمل على إعداد مشروعات العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية وإبداء الآراء القانونية في كافة مسائل العمل. ولتسليط الضوء على المزيد من الموضوعات كان هذا الحوار مع السيد عبدالعزيز طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك وفيما يلى التفاصيل: ما هي المشاريع الاستراتيجية المكلفة بها الادارة ؟ تعمل إدارة الشؤون القانونية على بعض المشاريع الاستراتيجية منها مشروع رفع كفاءة وفعالية مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب... وتعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المستحدثة وتأتي بأشكال مختلفة. وضمن استراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي مشروع رفع كفاءة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة العامة للجمارك...وأهمية هذا المشروع تأتي نظراً لاقتراب موعد التقييم المتبادل المشترك للدولة الذي سيتم من قبل مجموعة العمل المالى الدولى FATF، ولضمان التزام الهيئة العامة للجمارك بالتوصيات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم أهداف هذا المشروع اولا ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثانيا تعزيز التعاون والتنسيق المحلى والدولى في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ثالثا رفع مستوى الوعي وتعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رابعا توفير الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الهيئة العامة للجمارك إلى إقامة واستدامة علاقات تعاون قوية فيما يتعلق بمسائل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع جميع الجهات المعنية، كالجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص، وحدة المعلومات المالية، الجهات المعنية بإنفاذ القانون، الجهات التنظيمية الأخرى، إضافة إلى الجهات الدولية، حيث ان هذه العلاقات من شأنها أن تزيد من الفهم المشترك لبيئة ومخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابةً للمتطلبات والمعايير الدولية. جدير بالذكر أن حرص الهيئة العامة للجمارك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكاً لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة الأنظمة والتي تنعكس على الاستقرار الاقتصادي والمالى والأمني. ما الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ضبط مخالفة جمركية ؟ يتم تكييف الواقعة محل محضر الضبط من حيث كونها تشكل جريمة تهريب جمركي أو مخالفة جمركية، ويتم سداد الغرامة المقررة في حالة المخالفة وأما في جريمة التهريب الجمركي فإما أن يتم عقد تسوية صلحية بناءً على طلب من المستورد أو من يمثله وفي حالة رفض الطلب تتم إحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية مع التحفظ على المضبوطات محل المحضر لحين انتهاء الإجراءات القانونية. ما اكثر المخالفات الجمركية التي يتم رصدها في الجمارك ؟ حقيقة الأمر ومن خلال محاضر الضبط الجمركية التي ترد إلى إدارة الشؤون القانونية يتبين أن المخالفات تتنوع ما بين التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية ومن أكثر الجرائم التي يتم ضبطها جرائم المخدرات بأنواعها الطبيعية منها والكيميائية والتي تعمل الجمارك دائما وأبدا على منع دخولها البلاد وضبط مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك من منطلق دورها الحمائي للدولة كهيئة وطنية وخط الدفاع الاول للبلاد. في حال ضبط حاوية او طرد يحتوي على مواد ممنوعة من الشخص المسؤول قانونيا عن المخالفة اذا كانت الاغراض باسم شركة ؟ يعُد الممثل القانوني للشركة هو المسؤول قانونا أمام الغير في كل ما يتعلق بالشركة ويتم طلب تحريك الدعوى ضده وكل ما يسفر عنه التحقيق ومن الممكن أن يتم تحريك الدعوى ضد المخلص إذا كان شريكا في ارتكاب الجريمة, وللنيابة العامة إضافة أي أشخاص اخرين تراهم مسؤولين عن الجريمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها. ماهي العقوبات القانونية لتهريب المخدرات حسب قانون الجمارك ؟ نوضح أن واقعة ضبط المخدرات تشكل جريمتين في ذات الوقت وهما الأولى جناية جلب المخدرات ولها العقوبات الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 9/1987 والثانية جنحة التهريب الجمركي، وتتمثل العقوبة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 40/2002 في الغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات ومصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب. هل المنطقة الحرة سوف تكون خاضعة لقانون الجمارك وتعتبر حرما جمركيا ؟ لقد نظم قانون الجمارك القطري رقم 40/2002 أحكام المناطق الحرة في الفصل الرابع من الباب السابع منه ونظم إجراءات دخول البضائع وخروجها من تلك المنطقة وبين أن البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة لا تخضع للرسوم الجمركية طوال مدة بقائها داخل المنطقة الحرة, ويحق للجمارك مراقبة تلك المناطق والتفتيش بداخلها والتدقيق على المستندات للكشف عن أي بضائع مخالفة. وننوه إلى أن أي بضاعة تخرج من المناطق الحرة تعامل معاملة البضائع الأجنبية وتسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة عند دخولها البلاد.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس. وقدم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مداخلة في طاولة مستديرة بعنوان مكافحة تمويل الإرهاب بفعالية أكبر: ما هي أوجه التعاون التي نحتاج إليها؟ بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب مؤكداً التزام دولة قطر، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، بمكافحة وتجفيف منابع تمويل داعش وتفكيك الهيكل الاقتصادي للمنظمة لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعبورهم الحدود، وضرورة التزام المجتمع الدولي بمواصلة مكافحة الإرهاب. وأكد ضرورة توحيد مفهوم الإرهاب دولياً حتى لا يتم تسييسه وتوظيفه من قبل بعض الحكومات لتحقيق مكاسب سياسية وشرعنة سلوكهم تجاه شعوبهم وتجاه الدول الأخرى. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في هذا السياق إلى أهمية تطوير الأطر القانونية المحلية للدول لضمان استقلالية القضاء وعدم إساءة استخدام حجة الحرب على الإرهاب، وفي مقابله يتم التضحية بسيادة القانون مما يؤدي الى عدم الاستقرار. وقال سعادته إن التعاون الدولي أثبت فعاليته في تطوير آليات كشف تدفق الأموال غير المشروعة، وأهمية الاستمرار في تبادل المعلومات والاستخبارات المتعلقة بتنظيم داعش حتى يسهل القضاء عليه. ودعا سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله ومكافحة التطرف العنيف، بعيداً عن المناورات السياسية والدعاية الإعلامية والاستغلال السياسي للمؤسسات الفنية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف العنيف.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من المسؤولين بالمصرف.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الوثيق بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال مكافحة تمويل الارهاب، خاصةً في مجال تبادل المعلومات والخبرات وفرض العقوبات المشتركة على الإرهابيين والداعمين لهم.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

افتتحت اليوم بمقر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب، تتشارك في استضافتها كل من دولة قطر والمملكة المتحدة. وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،في افتتاح أعمال الورشة، إن أبرز أهدافها تتمثل في تشجيع العمل على إيجاد القواسم المشتركة للتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة، أن الورشة المشتركة التي تعقد لمدة يومين ستعمل على تعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات الوطنية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتزويد الوفود المشاركة بها، لرصد مخاطر تمويل الإرهاب، بشكل فعال. وأوضح أنه سيتم خلال هذين اليومين كذلك، مناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالطرق المعتمدة في تحديد ورصد مخاطر تمويل الإرهاب وآليات تعزيز تبادل المعلومات ذات الأهمية بين كل من القطاعين العام والخاص. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الورشة التي تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ستتطرق أيضا، لأهمية التنظيم الفعال للقطاع الخيري، بالإضافة إلى دور شركات الخدمات المالية في رصد ومكافحة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. ونبه إلى أن ظاهرة الإرهاب ومكافحتها من أبرز التحديات الدولية، ودولة قطر بوصفها جزءا لا يتجزأ من العالم، توليها أهمية بالغة وعلى كافة المستويات، منبها في هذا السياق إلى أن تنوع الحضور وتمثيلهم للعديد من الجهات الوطنية، دليل واضح على اهتمام قطر بإيجاد أفضل السبل والحلول لمواجهة هذا التحدي. من جهتها قالت سعادة السيدة جاكلين لاوسن سميث القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية بالدولة، إن مكافحة تمويل الإرهاب واحدة من القضايا التي توليها حكومة بلادها أهمية قصوى، منبهة إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز تعاون البلدين لاسيما على هذا الصعيد. وأكدت رغبة قيادتي البلدين المتزايدة في دفع مسيرة تعاونهما وتعزيزها في شتى المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة.. مشيرة في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين. يذكر أن عددا من ممثلي الجهات الوطنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، يشاركون في الورشة إلى جانب محاضرين من الجانب البريطاني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ووزارة الخزانة البريطانية ودائرة عوائد وضرائب الدولة. وتعتبر هذه الورشة القطرية البريطانية المشتركة، الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في منطقة الخليج العربي، خلال السنوات المقبلة. وقد قامت كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية بالتحضير لها.

تنظم دولة قطر بمشاركة المملكة المتحدة ورشة عمل في الدوحة بعد غدٍ حول مكافحة تمويل الإرهاب وتستمر لمدة يومين.وشاركت كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية بالتحضير لهذه الورشة المشتركة. ويفتتح الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، والقائم بأعمال السفارة البريطانية في دولة قطر السيدة جاكلين لوسن-سميث. وتهدف الورشة المشتركة لتشجيع العمل على إيجاد القواسم المشتركة للتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز العمل المشترك وتبادل المعلومات بين الجهات الوطنية، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتزويد الوفود المشاركة بها، لرصد مخاطر تمويل الإرهاب بشكل فعال. كما سيتم خلال هذين اليومين للورشة، مناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بالطرق المعتمدة في تحديد ورصد مخاطر تمويل الإرهاب والآليات لتعزيز تبادل المعلومات ذات الأهمية بين كل من القطاع العام والخاص، وأهمية التنظيم الفعال للقطاع الخيري، إضافة إلى دور أعمال الخدمات المالية في رصد ومكافحة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. ويشارك في الورشة ممثلون عن الجهات المعنية في دولة قطر، ومحاضرون من الجانب البريطاني: من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، ووزارة الخزانة البريطانية ودائرة عوائد وضرائب الدولة. وتعتبر هذه الورشة القطرية البريطانية المشتركة الأولى من نوعها ضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي سيتم تنظيمها في دولة قطر وعلى صعيد أوسع في منطقة الخليج خلال السنوات المقبلة.

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، شقيق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتضم اللجنة في عضويتها جمال محمد عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، ممثل للنيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر. المستشار أحمد السيسي التقى بالرئيس في أول ظهور إعلامي لهما بدار القضاء العالي في يناير 2015، خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر، في إطار الاحتفال بـ"عيد القضاء". وحضر شقيق الرئيس السيسي الاحتفال، بناء على الدعوة التي وجهت له مثل بقية نظرائه دون تمييز، ولم يتحدث المستشار أحمد السيسي لأي شخص عن الزيارة خلال الفترة الماضية.