أعلن التحالف من أجل الإبداع والترفيه (ACE)، التحالف العالمي الرائد لمكافحة القرصنة، والذي تُعد مجموعة beIN الإعلامية عضواً رئيسياً فيه، عن إغلاق شبكة ستريم إيست، واحدة من أكبر شبكات قرصنة الفعاليات الرياضية حول العالم، وذلك في أعقاب عملية ناجحة نفّذها بالتعاون مع السلطات المصرية.

أكد النقيب مهندس عبد العزيز محمد الكعبي ضابط فرع معمل الأدلة الرقمية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بوزارة الداخلية كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي لقراصنة الإنترنت ممن يحتالون على الأسر وصغار السن لتصيد حساباتهم الشخصية والبنكية، وسرقة معلوماتهم وابتزازهم، منوهاً أنّ الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لإلقاء القبض على 64 متهماً داخل الدولة وبحوزتهم 4 ملايين ريال من جراء ابتزاز واحتيال إلكتروني. وقال النقيب مهندس الكعبي في حوار لـ «الشرق» إنّ مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام ذات أهمية كبيرة، وتعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها، محذراً من التواصل مع الغرباء وممن ليست لديهم مواقع موثوق فيها، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والتعدي. وأشار إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وهي جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني وبطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم السيطرة على بريد العمل التي تستخدم الهندسة الاجتماعية والتصيد للإيقاع بالضحايا. وفيما يلي الحوار: هل توجد دوريات تراقب وتحمي الناس من براثن القراصنة وتطاردهم؟ إن مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام هي مسألة ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من أنه قد لا تكون هناك «دوريات» تعمل بشكل مماثل للفزعة إلا أن متابعة الأنشطة الإجرامية على الشبكة وتقصيها أمر لا بد منه حيث تعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها. ما حجم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأخطرها؟ في العام 2021 حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الإنترنت بين السكان بنسبة 99%، وهذا يعني أن غالبية إن لم يكن كل السكان في الدولة لديهم النفاذ الرقمي لاستخدام الإنترنت، وبالنظر إلى هذه الأرقام حتما سيكون هنالك زيادة مقابلة في الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني وذلك نسبة للتواجد الكبير ولأوقات طويلة على الشبكة، وعلى سبيل المثال كانت هناك قضية كبيرة وقعت مؤخرا وتعاملت معها الإدارة باحترافية كبيرة. عمليات احتيالية وبدأت العملية بورود العديد من البلاغات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن وجود عمليات احتيالية الكترونية حيث ان العملية الاحتيالية تبدأ بورود العديد من الاتصالات للضحايا من أرقام يتم استخراجها من دولة قطر وايهام الضحايا بأنهم من شركات استثمارية ووساطة واستثمار في الأسهم والطلب من الضحايا التسجيل في منصات التداول مقابل أرباح مالية عالية، ويتم تزويد الضحايا باسم تطبيق للدخول عليه للتداول بينما التطبيق وهمي وغير حقيقي وغير مرتبط بمنصات عالمية حقيقية. وبعد ذلك يطلب من الضحايا بأن يقوموا بتحميل برامج تسمح للمحتال بالدخول عن بعد على أجهزة الضحايا ويقوم المحتال بتحويل الأموال والاستيلاء عليها أو يقوم المحتال باستلام الأموال عن طريق شبكة إجرامية داخل الدولة تقوم بتدوير الأموال من خلال العديد من الأشخاص والحسابات البنكية لتخرج من البلاد. وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للبحث والتحري الإلكتروني والميداني عن الجناة وضبط الأموال وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد 64 شخصاً داخل الدولة وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين ريال قطري وعملات أجنبية أخرى وتمت إحالتهم للنيابة العامة، ومن خلال صحيفتكم الغراء نود أن نشكر المؤسسات المالية وشركات الاتصالات على تعاونهم مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التعدي على الأنظمة ماذا عن جرائم التعدي على الأنظمة الإلكترونية ؟ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم بطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي التصنيفات التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014، و هذه التصنيفات تضم تحتها العديد من الجرائم والتصنيفات الفرعية، أيضا يمكن أن نصنف الجرائم إلى قسمين: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد ومنها التشهير والسب، وهذه تستخدم فيها وسائل التواصل المختلفة، كما ان جرائم الاحتيال، والابتزاز من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون لأساليب الهندسة الاجتماعية وذلك لإغراء الضحية والسيطرة عليه ذهنياً، لذا يجب الحذر من إنشاء علاقات مع الغرباء. أما الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال منها جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، هذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية، للحصول على بيانات الدخول الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ويكون غالبا بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. حماية الأسر والأبناء كيف نحمي بيوتنا وأبناءنا ؟ كما نعلم أن الفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالمخاطر الفكرية وغيرها، ومع الانتشار الكثيف للأنواع المختلفة من برامج ومنصات التواصل التي تمثل فرصة للتواصل والتقارب مع الغرباء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسلوكية وبعضها لا يتناسب مع قيمنا الاجتماعية، لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال والقصر عندما يتعلق الأمر بمتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت، وهي مسؤولية مشتركة بين سلطة إنفاذ القانون المتمثلة في الشرطة وبين الأهل وأولياء الأمور، وذلك يعتبر من الضروريات لحماية الأطفال من الوقوع في الجرائم. وتقدم الإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تخدم المجتمع مثل إلغاء حسابات المتوفيين، حذف الحسابات التي تنتحل صفات الشخصيات العامة إعادة الحسابات وغيرها من الخدمات، أيضا فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالأطفال وقد تم إنشاء مكتب خاص للتحقيق في قضايا الاستغلال للأطفال ويعمل هذا المكتب مع جهات محلية ودولية للحد من خطر تعرض النشء للاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية. استرجاع الحقوق هل الإدارة قادرة على استرجاع حقوق ابنائها إذا سلبها القراصنة ؟ بلا شك، ولكن عملية استرجاع الأموال التي تخرج من البلاد هي عملية معقدة وتتطلب وقتاً وذلك لمرورها بالقنوات الدولية. تعاون لمكافحة القرصنة كيف تتعاون الداخلية مع الجهات الأخرى لمطاردة القراصنة؟ وزارة الداخلية تدرك الدور الفاعل للتعاون والشراكات مع مختلف الجهات وذلك بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية وتحقيقاً لذلك فقد عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة وذلك لضمان مثول المجرمين للعدالة. التثقيف الرقمي هل من الضروري تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في صياغة مناهج تعليمية للطلبة حول التثقيف الرقمي؟ الإدارة تؤيد وجود مناهج تُعنى بتثقيف الطلاب رقمياً وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تواجههم على الشبكة، والإدارة دورها تنفيذي، وتعنى بمكافحة الجريمتين الإلكترونية والاقتصادية، أما فيما يتعلق بصياغة المناهج فالإدارة تتجاوب دوماً وهذا النوع من المبادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة الجريمة. التربية الرقمية من المسؤول عن جهود التربية الوطنية الرقمية؟ مواصلةً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المختلفة، وعملاً بالاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز الوعي العام بمحاربة الجريمة بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي تتنوع ما بين محتوى إعلامي موجه بعدد من اللغات، عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إداراتها الأمنية المختلفة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بالجريمة الالكترونية. كما تسهم الوزارة في توعية الجمهور عبر التنسيق مع الصحف المحلية العربية والأجنبية وتزويدهم بمجموعات من المواد الإعلامية الصحفية التي تركز على رفع مستوى الوعي بمختلف أنواع الجريمة، ويطرح برنامج الشرطة معك المذاع أسبوعيا عبر إذاعة قطر جملة من القضايا الأمنية واستضافت المختصين للحديث حول مختلف الموضوعات الأمنية الجماهيرية وعلى رأسها الجرائم الالكترونية . شرطة رقمية هل لدينا شرطة أحداث رقمية؟ لا توجد إدارة بالوزارة بهذا الاسم (شرطة أحداث رقمية) ولكن يوجد تعاون وثيق جداً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وإدارة شرطة الأحداث وذلك لضمان فضاء إلكتروني آمن للنشء. عقوبات رقمية هل العقوبات واحدة أم تأخذكم رأفة بالأحداث والصغار إذا ارتكبوا جرائم رقمية ؟ فيما يتعلق بالأحداث فإن العقوبات التي تصدر بواسطة المحاكم المختصة وفقاً للقوانين ـ الجرائم الإلكترونية 14 لسنة 2014، الأحداث 1 لسنة 1994)، وللمحكمة سلطة تقدير الحكم على الحدث. جرائم السطو من أين تأتي جرائم السطو الرقمي والقراصنة ؟ إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة بطبعها عابرة للحدود الفضائية، فإذا كان المجرم متواجدا على الشبكة فهو يستطيع الوصول إلى أي دولة كانت، لذا لا يمكن الجزم بأن دولة بعينها هي مصدر لكافة الجرائم. التعاون الدولي ماذا عن التعاون الدولي وهل لدينا انتربول رقمي لتفعيل التعاون؟ لدولة قطر العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه البروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، عن اتخاذ إجراءات ناجحة لمكافحة القرصنة في الأردن، حيث استطاعت التصدي لإحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير في العاصمة عمّان. وتم اتخاذ الإجراء ضد شركة الأجهزة الإلكترونية الأردنية المعروفة، حيث قامت سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأردن بمداهمة فروعها العديدة، وضبطت فيها أجهزة بث تلفزيوني عبر الإنترنت غير قانونية معروضة للبيع، حيث تخترق هذه الأجهزة البث عالي الجودة من قنوات beIN وتعرض المستهلكين غير المدركين للخطر. وأظهرت التحقيقات أن شركة التجزئة قامت بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك بيع تلك الأجهزة بشكل استباقي لعملائها، حيث تشير التقديرات أنها باعت عدة مئات منها خلال الشهر الماضي وحده قبيل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى احتفاظها بالعديد منها في مخازنها. وتراقب دائرة المكتبة الوطنية وbeIN أنشطة شركات التجزئة المحلية منذ عدة أشهر، ما أفضى إلى معلومات بأن 50% من التجار في الأردن يوصون في كثير من الأحيان بمنتجات وخدمات مقرصنة على حساب أجهزة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الأصلية وعالية الجودة والآمنة. وتتولى دائرة المكتبة الوطنية مسؤولية توفير حماية فعالة لحقوق التأليف والنشر في الأردن، وتمثل السلطة الأولى للتحقيق في أنشطة القرصنة وانتهاك حقوق النشر في الدولة ومكافحتها. ويتمتع مسؤولو الدائرة في إطار واجباتهم، بالسلطة لجمع الأدلة على القرصنة وتحليلها وملاحقة المخالفين من خلال المدعي العام. وبموازاة ذلك، حجبت هيئة الإعلام الأردنية 77 موقعاً إلكترونياً في أقل من شهر واحد نتيجة بث محتوى مملوك لـ beIN دون إذن. كما أصدرت تعليمات رسمية في 3 ديسمبر 2022 إلى جميع وسائل الإعلام في الأردن تحذر من تقديم أي محتوى خاص ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ دون ترخيص. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر الهيئة قريباً تحذيراً مشابهاً ضد الترويج أو الإعلان عن أجهزة البث غير المشروعة. وتُظهر هذه الجهود أن المؤسسات الأردنية تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبذل جهوداً دؤوبة لأداء واجباتها المتعلقة بذلك بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية. وتتعاون دائرة المكتبة الوطنية وهيئة الإعلام مع مجموعة beIN الإعلامية للتصدي لأنشطة مزودي خدمات البث الرياضية والترفيهية غير القانونية من خلال السرقة الصريحة لبث قنوات beIN، المجموعة الإعلامية الرائدة في السوق، والتي تبث الفعاليات الرياضة والترفيهية في أكثر من 40 دولة في العالم، وتُعد إحدى الجهات المناهضة لأنشطة البث غير القانونية والداعمة لمكافحة القرصنة. وتُستكمل هذه الإجراءات بمزيد من التحقيقات التي يجريها المدعون العامون لتعزيز الأدلة التي جمعتها دائرة المكتبة الوطنية، والتي ستشكل فيما بعد الأساس للعواقب القانونية ضد المتورطين. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها beIN لمكافحة القرصنة، وفي أعقاب الإجراءات القانونية والشرطية الناجحة من جانب المجموعة وشركائها في مصر وتونس والمغرب، وتعكس منهجيتها الثابتة في حماية الملكية الفكرية الخاصة بها وبالجهات الأخرى في المنطقة. وقالت كارولين غينتو، نائب المستشار القانوني العام لمجموعة beIN الإعلامية: تؤكد الجهود الأخيرة لمكافحة القرصنة في الأردن مجدداً منهجية beIN القائمة على عدم التسامح مع جميع أشكال القرصنة. ويسرنا أن نعبر عن امتناننا لشركائنا في دائرة المكتبة الوطنية لمساعدتهم على تنفيذ المداهمة الأخيرة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع السلطات الأردنية في السعي لإرساء بيئة رياضية وترفيهية خالية من القرصنة. وتكلف القرصنة القطاع 28.3 مليار دولار أمريكي سنوياً، مما يؤثر على مؤسسات البث والمستهلكين والقطاع الرياضي، ما دفع beIN إلى اتخاذ موقف حازم بمواصلة التصدي للمشكلة في قطاع لا يزال يتعافى من آثار جائحة كوفيد-19.

قطر تعزز جهودها في الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المناعي: نستفيد من التكنولوجيا الروسية لخدمة السوق المحلي الدوحة تتحول إلى منبر لتبادل الخبرات حول نظام الأمن العالمي ومواجهة التهديدات المشتركة عززت قطر جهودها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، لتؤكد بذلك ريادة المنطقة في هذا المجال، ولتوظف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتنمية الاقتصاد، وتحصينه من الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف مشاريع التنمية في مختلف مفاصلها. وشهد مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة مؤخراً توقيع نحو أربع اتفاقيات تصب في تأمين هذا القطاع وتطوير القدرات الوطنية للارتقاء بأنظمته وإمكاناته التكنولوجية. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بالنتائج التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض رؤية قطر الوطنية 2030. استخدام التكنولوجيا وإدراكاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، حيث حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية المشاريع، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يلعب دوراً ريادياً اليوم في دعم وإسناد المشاريع الحكومية بتطبيقات حديثة ومتطورة في مجالات النقل والتجارة والصناعة. وضمن هذا التوجه تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع. التنمية المستدامة ومن بين المجالات الرئيسية لتدخل قطاع الأمن السيبراني، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أقرت هذه الخطة بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتولي هذه الخطة عناية خاصة إلى جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي. ولذلك تتحرك الجهات المختصة بما فيها القطاع الخاص لتعزيز أمن المعلومات محليا. وفي هذا السياق وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع مجمع شركات المناعي، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي سبيربنك على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو. التكنولوجيات الروسية وجاء في بيان صدر عن مصرف سبيربنك (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر. وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية. ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني. كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السيبراني. وأكد السيد خالد المناعي أهمية هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرة الروسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. مواجهة التحديات وانطلاقاً من مسؤولية قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، تستعد الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستضافة اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعد أهم مؤتمر لبحث السياسات الأمنية في العالم اكتوبر المقبل. وتبرز أهمية هذا المؤتمر في جعل الدوحة منبرا دوليا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة، باستضافتها هذا المحفل الكبير حيث تستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالشراكة بين مؤتمر ميونيخ واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، كما سيصاحب مؤتمر ميونيخ للأمن، بالدوحة، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و 1 نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذا المؤتمر الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مؤتمر ميونيخ للأمن و منتدى الدوحة. مسابقة قطر ولتعزيز الريادة القطرية الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. ولتعزيز هذه الجهود قامت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرا بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مناورات الأمن السيبراني، وذلك لما يشكله القطاع الخاص من أهمية في سلسلة توريد المعدات وتقنية المعلومات، ودوره الحيوي في مسألة تحقيق الأمن السيبراني من خلال تعزيز الحماية وضوابطها، هذا إلى جانب توجه الحكومة لخلق صناعة محلية في التكنولوجيا وأمن المعلومات، والاعتماد الذاتي في هذا الخصوص. الشركات المحلية وحول مستوى الشركات المحلية بالأمن السيبراني، فوفقا للبيانات المتاحة، فإن مستوى شركات القطاع الخاص مقارب لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومؤخرا أجرت وزارة المواصلات والاتصالات المناورة السيبرانية السادسة تحت عنوان «تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني»، نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها الدولة بمشاركة عدد كبير من هذه الشركات، وهدفت المناورة إلى رفع كفاءة وجاهزية مختلف المؤسسات والشركات في قطر للتصدي للهجمات السيبرانية، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها في الوقت المناسب، وذلك من خلال التعاون وتداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني. الاستراتيجية الوطنية وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة، وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، ويتم التركيز على التوازن في تطبيق هذه العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، كما أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال تعزز مجالات الأمن السيبراني ونظم المعلومات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولتكون دولة قطر من الدول الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك عبر ماتوفره هذه التشريعات من غطاء قانوني يشمل كافة الجوانب ذات الصلة بالاستثمار لتفادي أي انعكاس سلبي قد يؤثر على مصلحة أحد الأطراف. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قوى عاملة مهنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز فرص تأسيس الشركات وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير وتسويق التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

اتفاقيات مشتركة لتأمين البحار ومكافحة القرصنة والمخدرات ومواجهة الإرهاب أسرع وأيسر إجراءات للتأشيرة البريطانية الإلكترونية للقطريين شهدت العلاقات القطرية - البريطانية تطورات خلال عام 2016 لتكون ذات طابع متميز، خاصة في مجال التعاون الأمني والدفاعي والشرطي والنظم الإلكترونية بين البلدين، من خلال اتفاقية مشتركة تجسد زيادة تعزيز الواقع الامني وتأمين البحار ومكافحة القرصنة والمخدرات ومواجهة الإرهاب، بموجب هذه الاتفاقية سيتم استمرار إقامة تمارين عسكرية مشتركة وتدريب وتصدير معدات دفاعية متطورة بريطانية إلى قطر، ويشمل التدريب مستوى القوات المسلحة ومستوى القوات الشرطية، لتكون بمعدل 4 مرات لإقامة التمارين سنوياً. علاقات وثيقة وجاءت التصريحات البريطانية على لسان وزير دفاعها "مايكل فالون" عن التعاون بين القوات البريطانية والقوات القطرية بأن العلاقات وثيقة جدا، وأن التعاون قائم في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات العسكرية، جاءت مؤكدة مدى الاهتمام البالغ الذي توليه بريطانيا لعلاقاتها بقطر خلال الفترة الحالية في مجال الدفاعي والأمني، بل إن الرؤية المستقبلية لهذا التعاون جاءت لإطلاق شراكة جديدة في مجال التعاون الأمني بهدف تحديث القوات المسلحة القطرية على خلفية قوة العلاقة الدفاعية والأمنية. وهناك ايضا تعاون قطري - بريطاني في مجال الدفاع الالكتروني عبر تعزيز التعاون بين البلدين عبر العمل الوثيق مع وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية، لتحسين مستوى الإجراءات الأمنية في الحكومة. تحديث التأشيرة البريطانية وخلال عام 2016 أجريت عدة تعديلات مهمة على إجراءات تأشيرة الدخول البريطانية الإلكترونية للمواطنين القطريين، حيث بدأ العمل بنظام أيسر للحصول على التأشيرة لدخول بريطانيا للقطريين محسنة وذات خطوات بسيطة وآمنة، مع بداية أبريل الماضي، ووفق تصريحات السفير البريطاني لدى قطر "ايجاي شارما" فقد وصف هذه الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لتسهيل دخول القطريين إلى بريطانيا على انها الأسهل لحاملي الجوازات القطرية، وستجعل مزيدا من القطريين يسافرون إلى بريطانيا بأريحية، لأن هذه الاجراءات أسرع وأسهل. وتعتبر قطر من بين الدول الخمس في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي قدمت اليها بريطانيا تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية بصورة أسهل من ذي قبل، وهذا ايضا يعتبر علامة مهمة على مدى أهمية العلاقات القطرية - البريطانية بالنسبة الى المملكة المتحدة في جميع المجالات. الخدمة الشرطية ووفق الاتفاق المبرم بين قطر وإدارة "جي ام بي" البريطانية فقد قام عدد من أفراد الشرطة بالحصول على تدريبات بالتعاون مع شرطة "مانشستر" البريطانية لتطوير وتحسين الخدمات الشرطية في الدوحة، حيث شارك أفراد الشرطة مع دوريات العمل الشرطية البريطانية الموجودة في الطرق، للتعرف على كيفية التعامل مع أفراد المجتمع باختلاف أجناسهم وخلفياتهم. واستمرت فترة التدريب ما يقرب من 6 أسابيع كاملة في مدينة "مانشستر" البريطانية، من خلال مشاركتهم مع الفرق الشرطية الراجلة في شوارع مدينة "مانشستر" على مدار 24 ساعة كاملة، وذلك لجعل أفراد الشرطة أكثر قدرة على التعامل مع جميع أفراد المجتمع، كما ستسهم هذه الدورات التدريبية لطلاب كلية الشرطة في مزيد من الخبرات والمعرفة بأسس العمل الشرطي من قبل شرطة بريطانيا.