تواصل قطر الخيرية جهودها في مكافحة الفقر حول العالم لتوفير سبل العيش الكريم للفئات المحتاجة ومحدودي الدخل، حيث أعلنت أنها نفذت خلال السنة الماضية (2023) أكثر من 2,370 مشروعا حول العالم وقد بلغ عدد المستفيدين أكثر من 17,000 مستفيد في عدة دول مثل الأردن، البوسنة، السنغال، الصومال، المغرب، النيجر، اليمن، باكستان، جيبوتي والنيبال ودول أخرى. وقد تنوعت مجالات هذه المشاريع مثل مجال المهن والحرف، والنقل، والمواصلات وغيرها. وتعد الأردن إحدى الدول التي نفذت فيها قطر الخيرية مشاريع متنوعة للتمكين الاقتصادي حيث قدر عدد المشاريع المنفذة خلال السنوات الثلاث الماضية 76 مشروعا في مختلف المجالات من بينها الخياطة والتطريز والحلاقة، وتربية النحل، والمواشي، والدواجن. أم أحمد سيدة أردنية من محدودي الدخل رسمت قصة نجاحها بالمثابرة والاجتهاد والكثير من الإيمان بنفسها وقدرتها على النجاح حيث صممت على إنجاح مشروع تربية الدواجن الذي قدمته لها قطر الخيرية فقد بدأت العمل ولديها 30 دجاجة أما الآن فهي تملك 50 دجاجة تنتج يوميا كميات من البيض، وتطمح أن يبلغ حجم إنتاجها 1000 بيضة يوميا في القريب. لأم أحمد ثلاثة أبناء ساهم هذا المشروع في توفير العيش الكريم لهم ودعم مواصلة دراستهم في الجامعات. وفي هذا الإطار تقول أم أحمد:» بفضل مشروع الدواجن المقدم من قطر الخيرية ساعدت أبنائي على مواصلة دراستهم بما في ذلك توفير احتياجاتهم اليومية، وبفضل الله أكمل أحد أبنائي دراسة الماجستير في الرياضيات أما ابني وابنتي الآخران فيواصلان تعليمهما في الجامعة شكرا لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية على هذا الدعم الذي ترك أثرا في حياتنا وحياة أبنائنا».

في إطار استمرار جهودها لمكافحة الفقر وتوفير سبل العيش الكريم للفئات المحتاجة ومحدودي الدخل أعلنت قطر الخيرية أنها تواصل تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي لسنتي 2023-2024 في 27 دولة حول العالم وتشمل هذه البرامج مجالات المهن والحرف والنقل والمواصلات حيث سيستفيد منها أكثر من 40 ألف شخص حتى تاريخ الانتهاء من تنفيذها السنة المقبلة بكلفة تتجاوز 115 مليون ريال قطري. يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الفقر الموافق ل 17 من أكتوبر من كل عام وشعاره لهذه السنة «العمل اللائق والحماية الاجتماعية ـ وضع الكرامة موضع التنفيذ للجميع» حيث يدعو إلى حصول الجميع على العمل اللائق والحماية الاجتماعية بوصفهما وسيلتين من وسائل دعم الكرامة الإنسانية. الاهتمام بمتضرري الأزمات ويعد مشروع «Scale Up» الذي نفذته قطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبدعم تقني من منظمة SPARK أحد برامج قطر الخيرية للتمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للسوريين الذين اضطروا بسبب الأزمة لمغادرة وطنهم على زيادة نموها، وقد قدم دعمًا فنيًا شاملاً للمشاركين فيه وتعد قصة الشاب طاهر الحاج محمد أحد قصص النجاح التي كانت ثمرة هذا البرنامج وهذا التعاون مع الجهات الشريكة. قصة نجاح طاهر الحاج محمد، من مدينة حلب في سوريا، كان يعمل في مجال مستحضرات التجميل والزيوت العطرية في وطنه الأم سوريا. ولكن بسبب الظروف الصعبة التي تسببت بها الأزمة السورية، اضطر لمغادرة بلاده والبحث عن فرص جديدة في تركيا. عام 2018، وبدأ العمل في تركيا وقام بترخيص شركته عام 2019. واجهت طاهر عديد التحديات كمدير لشركة صغيرة جديدة في بلد جديد، وذلك بسبب اختلاف القوانين والثقافة العامة للأعمال، ولكنه لم يتوقف أبدًا عن البحث عن فرص لتطوير شركته وزيادة نجاحها. في الأثناء، سمع طاهر عن مشروع «Scale Up» الذي نفذته قطر الخيرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية وبدعم تقني من منظمة SPARK وذلك ضمن برنامج قطر الخيرية للتمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى توسيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، وقد قدم دعمًا فنيًا شاملاً للمشاركين. تقدم طاهر بطلب للمشاركة في المشروع وتم قبوله كواحد من 200 شركة مشاركة. وخلال مدة ثلاثة أشهر متتالية، شارك في دورات تدريبية مكثفة في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الإدارة المالية وإدارة المخاطر وتسويق المنتجات وإدارة العلامة التجارية. لكن أهم ما قدمه المشروع لشركة طاهر هو التوجيه والدعم الذي تلقاه حيث تم تنظيم زيارات لمدربين إلى مكان عمله، وقد ساعدوه في تجاوز عدة عراقيل وصعوبات كما تمكن من تحسين نظامه الرقمي ليصبح أكثر فعالية وتأمينًا. بالإضافة إلى التدريب والتوجيه، شارك طاهر في ملتقى لرجال الأعمال الذي نظمته قطر الخيرية نهاية التدريبات حيث التقى عددًا من الشركات والمستثمرين، الأمر الذي ساعده على إبرام عدة اتفاقيات مع شركات أخرى بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات. وبفضل الدعم الفني والتدريب الذي قدمه مشروع «Scale Up»، استطاعت شركة Maxonal Cosmetics أن توسع نطاق عملها لتغطي العديد من المناطق في تركيا وتجاوزت ذلك لتصدير منتجاتها إلى دول أخرى مثل أستراليا، وانجلترا، وألمانيا، ومصر. ونجحت الشركة في تحقيق النجاح المطلوب ولديه العزم على مواصلة التوسع والتطور في المستقبل.

نفذت قطر الخيرية، بدعم أهل الخير في قطر، 50 مشروعا في مجال المياه بالصومال بتكلفة قدرها 2.7 مليون ريال قطري. وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة جهود قطر الخيرية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات الفقيرة في العديد من الولايات الصومالية، والحد من آثار الجفاف، والمساهمة في حماية البيئة والحد من الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة. وتم تنفيذ هذه المشاريع منذ بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي في ولايات هرشبيلي وجلمدغ بالصومال، حيث تضمنت حفر 50 بئرًا، منها 39 بئرًا سطحيًا بعمق 20 مترًا، و9 بئرًا عميقًا بعمق 40 مترًا، و2 بئر ارتوازي عميق بعمق 200 متر، بهدف تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من المياه الصالحة للشرب. إشادة رسمية وحظيت مشاريع قطر الخيرية في قطاع المياه والإصحاح بإشادات من الجهات الرسمية بالدولة، حيث قال وزير المياه والطاقة صالح محمد حسن في ولاية هر شبيلي: «نشكر المحسنين في قطر على دعم مشاريع المياه بالصومال وقطر الخيرية على جهودها في توفير المياه الصالحة للشرب للصوماليين في المناطق التي تعاني من شح في المياه وذلك عبر حفر الآبار لتحسين الظروف المعيشية للصوماليين والحد من الأمراض التي تنقل عبر المياه الملوثة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر». مياه نظيفة كما أعرب المستفيدون من المشاريع عن ارتياحهم، حيث قال المستفيد محمد: كنا نعاني من نقص المياه وكان علينا قطع مسافات طويلة للوصول إلى المياه الملوثة، وكنا نتعرض للأمراض بسبب ذلك. لكن بفضل مشروع قطر الخيرية، أصبح لدينا الآن مياه نظيفة صالحة للشرب». ومن جهته قال المستفيد الآخر جراد فارح سمتر: «هذا البئر خفف من معاناة الناس من نقص المياه، نحن ممتنون للجهود التي بذلت في حفر هذا البئر، فهي ساعدتنا على تحسين حياتنا بشكل كبير». الجدير بالذكر أن قطر الخيرية وفرت عدة مشاريع مياه بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه الصومالية إثر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة من أجل التعاون في حفر آبار المياه وتشييد محطات تخزين المياه وصيانة الآبار القديمة وتركيب مضخات حديثة عليها تعمل بالطاقة الشمسية للمساهمة في مساعدة المتضررين من الجفاف والفيضانات المتكررة.

تجاوز نحو 12.4 مليون شخص في الصين، خط الفقر في عام 2016 وهو ما يرجع في جانب منه إلى تخصيص أكثر من 230 مليار يوان "33.5 مليون دولار" للمساعدة في مكافحة الفقر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" نقلا عن إحصاءات رسمية. وقالت الصين، إنها تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الذين يعيشون في فقر بما لا يقل عن 10 ملايين شخص سنويا والقضاء على الفقر بحلول 2020. وتُعرف الصين الفقير بأنه من يقل دخله السنوي عن 2300 يوان "335 دولارا". ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج، مكافحة الفقر بأنه "الشاغل الأهم" للحزب الشيوعي الحاكم والدولة. وقالت شينخوا، إن المؤسسات الاقتصادية في الصين قدمت قروضا بقيمة 818.1 مليار يوان للإسهام في مكافحة الفقر فيما بلغت قيمة القروض غير المسددة حاليا إلى 2.49 تريليون يوان. وأتيحت قروض متناهية الصغر لنحو 8.01 مليون أسرة بقيمة إجمالية 283.3 مليار يوان. ونقلت شينخوا عن سو قوه شيا من مكتب المجموعة الرائدة للتنمية والحد من الفقر بمجلس الدولة قوله إنه ستتم إضافة المزيد من الموارد المالية هذا العام. وقالت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الأربعاء، إنه لا يزال هناك 43.35 شخص يعيشون بدخل سنوي أقل من 2300 يوان.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ندوة حول "مكافحة الفقر: حالة الاستثمار في البرامج والسياسات الموجهة نحو الأسرة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، على هامش أعمال الدورة الـ 55 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والتي تشغل فيها دولة قطر منصب نائب رئيس اللجنة، ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهندي. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمتها التي افتتحت بها أعمال الندوة، على الإيمان القوي والمحوري بدور الأسرة في التنمية الاجتماعية. وأوضحت أن هذا الاعتقاد لا ينطلق من ناحية نظرية، وإنما من خلال الممارسة ومن خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والسياسات الموجهة نحو الأسرة في دولة قطر، مشددة على ضرورة الاعتراف بدور الأسرة الأساسي والحاسم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأضافت أنه رغم كل الجهود التي استثمرت في مكافحة الفقر وانخفاض معدلات الفقر المدقع، إلا أن الإحصاءات تبين أن واحداً من كل خمسة أشخاص في الدول النامية لا يزال يعيش على أقل من 1.25 دولار في اليوم.. مشددة على ضرورة أن تنصب الجهود على مكافحة الفقر من خلال التعرف على الدور الذي تلعبه الأسرة، ودعمها وتمكينها لتمكين جيل المستقبل وحمايته من الوقوع في دورة الفقر. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بالدور الرائد التي تلعبه دولة قطر كميسر للمشاورات حول قرار "السنة الدولية للأسرة" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى القرار الذي اعتمدته اللجنة الثالثة خلال الدورة الـ 71 للجمعية العامة، حيث دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة، كأدوات لمكافحة الفقر ومن أجل دعم تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. من جهته، استعرض الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم سياسة الأسرة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، سياسات وبرامج المعهد الموجهة نحو الأسرة، لافتا إلى الإنجازات التي حققها المعهد في دولة قطر وفي المنطقة العربية. وأكد أن الأسرة قوة حقيقية في تحقيق التنمية، وهي لاعب مهم في القضاء على الفقر ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شارك في الندوة كل من البروفيسور لورانس أم. ميد، من قسم الدراسات السياسية بجامعة نيويورك، والبروفيسورة جيل دوير برّيك من كلية الشؤون الاجتماعية في جامعة بيركلي، وأدارت الندوة السيدة ريناتا كازماركاسكا من قسم السياسة الاجتماعية في دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر العالمي لإستقرار المواصلات الذي تستضيفه جمهورية تركمانستان، وإنطلقت أعماله اليوم. وافتتحه فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون.ويناقش المؤتمر قضايا مكافحة الفقر من خلال تعزيز إنشاء وسائل النقل العام وتنمية البنية التحتية الخاصة بها، ويهدف المؤتمر إلى جلب أصحاب المصلحة الرئيسيين من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للمشاركة في الحوار الذي يؤكد على الطبيعة المتكاملة والشاملة للنقل المستدام والأدوار المتعددة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وعلى هامش المؤتمر سيتم تنظيم مراسم توقيع الإتفاقيات الثنائية المتعددة الأطراف حيث بإمكان المشاركين الانضمام إلى الاتفاقية الحكومية بشأن شبكة خطوط الطرق البرية لدول آسيا، والاتفاقية الحكومية بشأن الموانئ البرية، والمعاهدة الدولية بشأن الاتفاق على شروط مراقبة الشحن على الحدودوسيتناول المؤتمر كافة المواضيع المتعلقة بجميع وسائط النقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبارات، والنقل البحري.ويبحث المؤتمر قضايا النقل المستدام في تحقيق أهداف التنمية، وتحديات وفرص النقل في الأرياف، وحلول النقل المستدام لأزمة المناخ، وحلول النقل الحضري المستدام، النقل العام في القرن الواحد والعشرين في مجال نقل الركاب والبضائع بصفة مستدامة من خلال تحسين وتوسعة أنظمة النقل العام المستدام، حلول النقل والعبور المستدام في البلدان ذات الأوضاع الخاصة، بالإضافة إلى بحث قضايا الطاقة والنقل.كما سيناقش المؤتمر حلول النقل المستدام المتعدد الوسائط والعابر من خلال بحث ربط السكك الحديدية والنقل البحري والبري والجوي. بالإضافة إلى تمويل النقل المستدام وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الدولي والشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تقدر احتياجات النقل العالمية في الوقت الحاضر بين تريليون إلى تريليونين دولار.كما سيبحث المؤتمر الرؤية العالمية صفر في الوصول إلى عصر جديد من السلامة المرورية على الطرق، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام الآمن ونقل البضائع عن طريق الوسائط التي تكون أقل ضررا للإنسان ووضع إستراتيجيات وخطط سلامة الطرق الوطنية في الخطط المستقبلية.كما شهد المؤتمر فعاليات مصاحبة تمثلت في قمة أعمال النقل.

قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 43 ، إن الإجراءات والآليات المتبعة في منظمة العمل العربية تساهم بفاعلية في مكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في الوطن العربي. وأضاف سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية، في الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن المجموعة العربية تعتبر هذه الإجراءات أرضية واسعة لتعزيز وتدعيم التعاون البناء القائم بين منظمة العمل الدولية والبلدان العربية، وذلك من خلال منظمة العمل العربية. وأكد سعادته أن الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر تثمن جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة القضاء على الفقر، والذي يعبر عن مدى اهتمام المنظمة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030. من ناحية أخرى التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر. فقد التقى سعادته بكل من: سعادة السيد عبدالسلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية بنغلاديش ، والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد فايز علي المطيري مدير منظمة العمل العربية ، كل على حدة. تناولت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تعزير التعاون المشترك.

تستضيف قطر يوم الأربعاء المقبل (20 أبريل) أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الأول حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية، الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية على مدى يومين. ويعتبر هذا المؤتمر أول حدث إقليمي يُعقد لمناقشة انخراط منظمات المجتمع المدني كشريك وعامل على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة إثارة نقاش على مستوى المنطقة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، والوصول إلى توصيات عملي ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في التأثير على السياسات وصياغتها، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. تجربة قطر وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيعرض المؤتمر تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر المشار إليه أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيين بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات. ويعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر إقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030، وقد شهدت السنوات الأخيرة نهوضاً لافتاً للمجتمع المدني في تكوين رأي عام عالمي يؤثر في صياغة جدول أعمال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت منظمات المجتمع المدني المختلفة في تقديم المشورة والتوصيات لعملية صياغة جدول أعمال التنمية المستدامة على مدى السنوات الأربع الماضية. الأهداف الإنمائية هذا ويدعو جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 الدول لبدء الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، ويتناول هذا الجدول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى جوانب هامة تتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات الفعالة. ولابد من الإشارة إلى أنَّ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بُني على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، ومن المعروف أنه لم تتم تلبية كل تلك الأهداف عالميا، وأن تلبيتها تباينت بحسب الأقاليم وبحسب الوضع التنموي للدول، لكن في المقابل تم تحقيق تقدم بارز في عدة مجالات. غير أن هذا التقدم كان غير متساوٍ بين الأقاليم والبلدان، مما أدى إلى إبقاء ملايين البشر بعيدين عن مواكبة الركب، لا سيما البلدان الأكثر فقراً والأقل حظاً بسبب الجنس أو العمر أو الإعاقة أو العرق أو الموقع الجغرافي، وهناك حاجة إلى جهود موجهة خصيصا للوصول إلى الناس الأكثر ضعفا وهشاشة.

أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود عباس رئيس اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر، لافتاً إلى أن السودان تمكن من تحقيق نسبة 95% من تطابق الديون مع الدائنين، فضلاً عن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، موضحاً أن هذه الجهود تدعم السودان في إعداد إستراتيجية لمكافحة الفقر. وأضاف الوزير في اجتماعه اليوم بأعضاء اللجنة الوزارية لإعداد إستراتيجية مكافحة الفقر أن السياسات الاقتصادية وموازنة الدولة تعمل على وضع موازنات مناصرة للفقراء داعيا لضرورة استصحاب جهود الدولة في اتفاقيات سلام الشرق،اتفاقية الدوحة ودارفور، والمشروعات التي تم تنفيذها والجهود الولائية والتمويل الأصغر وديوان الزكاة والدعم الاجتماعي الإضافي والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائي والتركيز على العقوبات الاقتصادية التي تشكل عبئاً كبيراً على الشعب في زيادة الفقر لإحراج المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي. ودعا لضرورة وضع آلية مناسبة لتنسيق العمل مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الدعم الاجتماعي عبر الصناديق وشبكات الضمان الاجتماعي، توفير الخدمات والصحة والتعليم وخفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل للشباب القادرين على العمل.

أكدت دولة قطر ضرورة التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة ووفاء الدول المتقدمة بتعهداتها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية والمالية) التي بدأت مناقشاتها العامة لجدول أعمالها للدورة الـ68 والذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال البيان "إننا نعتبر التعاون بين بلدان الجنوب من أهم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية وأحد أسس التعاون الثلاثي الذي يرمي إلى نشر ثقافة التضامن بين بلدان الجنوب والقضاء على الفقر وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة". وفي هذا السياق، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني أنه في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات عالمية لابد من العمل على أساس التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة ووفاء الدول المتقدمة بتعهداتها فيما يتعلق بالقضاء على الفقر كما أنه من الضروري العمل على تشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه صعوبات لضمان التنفيذ الأمثل لاستراتيجيات التنمية الوطنية ومن بينها السياسات التي تستهدف معالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر واعتماد اصلاحات الأراضي. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إنه في إطار سعي دولة قطر الدائم لتعزيز حماية حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات وتأكيدا على حرصنا لأهمية استمرار الحوار والتشاور والعمل معا من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، فقد استضافت الدولة الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة في شهر فبراير 2012. وفيما يتعلق بمعاناة الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري جراء الممارسات الإسرائيلية الظالمة واستحواذها على مواردهم الطبيعية أوضح السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه تبين من خلال التقارير المختلفة أن إسرائيل لا زالت تواصل ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث تلحق ضررا بالغا بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والموارد الطبيعية والبيئة الفلسطينية. وأكد أن كل هذه الممارسات تعتبر إجراءات غير قانونية وغير إنسانية وتنتهك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان انتهاكا صارخا وتتعارض مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وإن عد تنفيذ إسرائيل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن يضر بمصداقية تلك القرارات ويؤدي إلى تآكل الثقة في فعالية الأمم المتحدة وبالتالي فإنه يتوجب على إسرائيل التوقف فورا عن هذه الانتهاكات والخروقات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الممارسات الجائرة. وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني "نحن نؤكد مرة أخرى على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، كما نشدد على أن إسرائيل يجب أن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي".