نظمت إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية أمس، لقاءً تعريفيا حول (مبادئ الإنتربول التوجيهية العالمية الخاصة بمختبرات الأدلة الجنائية الرقمية)، حضر اللقاء العميد جمال محمد الكعبي مدير عام المباحث الجنائية والعميد ناصر عبد الله آل محمود مدير إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية والعميد عادل عبد الحميد العمادي مدير إدارة المختبر الجنائي، إلى جانب عدد من الدارسين والدارسات بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية وعدد من الضباط. وأكد العميد جمال محمد الكعبي على أهمية اللقاء في رفع الكفاءة وتطوير القدرات الخاصة بالمختبرات الرقمية، بهدف مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيدا بالكفاءات القطرية الشابة التي تعمل في هذا المجال، متقدما بالشكر لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية على تنظيم هذا اللقاء الذي جمع جهات عديدة تُعنَى بأمر مختبرات الأدلة الرقمية، وحث الجميع على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تعمل على حفظ الأمن ومنع انتشار الجريمة الإلكترونية. العميد ناصر عبد الله آل محمود أوضح أن هذا اللقاء الهام لمسؤولي الأدلة الجنائية الرقمية بوزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى في دولة قطر، يأتي للتعريف بوثيقة مبادئ الإنتربول الخاصة بمختبرات الأدلة الرقمية، بطريقة تضمن الجودة وقبول الأدلة الإلكترونية في المحاكم المحلية والدولية. وقدم النقيب مهندس حمد أحمد المحمد من قسم المساعدات الفنية العرض التقديمي متناولا في المقدمة هدف الوثيقة لإنشاء مختبرات خاصة بالأدلة الرقمية متطرقا بالشرح للأدلة الرقمية وفهمها ومبادئها وكيفية إنشاء مختبر للأدلة الرقمية وإداراتها واصفا الأدوار والمسؤوليات وأهمية تنمية قدرات الموظفين ومراعاة أمور الأمن والسلامة وكذلك البرمجيات والأدوات والأجهزة والإجراءات الخاصة بالقضايا الجنائية الرقمية ومراحلها وإجراءات التحليل وصياغة التقارير بوضوح.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد نيل ويلش مسؤول مكافحة الجريمة الإلكترونية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمم المتحدة . وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل توثيق التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع سعادة السيد حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.