صعوبة الجريمة الإلكترونية في كونها عابرة للحدود التواصل المباشر مع رجال الأمن يوفر أقصى درجات السرية لضحايا الابتزاز الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية أشهر طرق الابتزاز غير الأخلاقي الاحتفاظ بالبيانات على الأجهزة المتصلة بالإنترنت يجعلك فريسة سهلة للقراصنة الرضوخ للجاني يعقد المشكلة ويجعل حلها في غاية الصعوبة أنصح مستخدمي التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة احرص على عدم الاحتفاظ بحساباتك البنكية على الكمبيوتر الشخصي أو هاتفك المحمول أكد المقدم علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي أن الجريمة الإلكترونية تشهد تطوراً نوعياً، خاصة مع التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي. وقال: إن دولة قطر استشعرت أهمية هذا الموضوع حيث صاغت له قانونا خاصا، وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، الذي عالج في أغلب مواده جرائم الابتزاز وجرائم المحتوى وجرائم الاحتيال، ونص في باب كامل على التعاون الدولي باعتبار أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، حيث يمكن أن يكون الجاني في دولة والمجني عليه في دولة أخرى والموقع الإلكتروني في دولة ثالثة وتبعات الجريمة في دولة رابعة، فلذلك خص المشرع وجود باب خاص بالتعاون الدولي حتى يكون لدينا متسع أكبر لاستقاء وتبادل المعلومات عن المجرمين أو المجني عليهم أو الضحايا. تطور مذهل وأضاف: الجريمة الإلكترونية تشهد تطورا مذهلا، حيث احتوت على السب والتشهير والابتزاز والبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع، وذلك بعد أن انحسرت الجريمة التقليدية وحلت محلها الجريمة التقنية والتكنولوجية، ولم يعد المجرم تقليدياً يقوم بالتكسير أو تسلق الأسوار أو اقتحام المباني، بل أصبح المجرم قابعا وراء شاشة كمبيوتر وهو قابع في إحدى الدول في جنوب شرق آسيا ليرتكب جريمته في الولايات المتحدة الأمريكية، فسهلت التقنية للمجرم حصوله على المكاسب. وحول أبرز الجرائم الإلكترونية وأكثرها شيوعا في المنطقة، قال المقدم علي حسن الكبيسي: للأسف مجتمعاتنا العربية باتت تستخدم التكنولوجيا وتستهلكها بأسوأ الطرق بحيث انها ترتكب جرائمها عن طريقها، فانتشر لدينا الكثير من جرائم السب والتشهير وجرائم الاحتيال المالي وجرائم الابتزاز، وأصبح البعض في المجتمع العربي يستخدم التطور التكنولوجي وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي في السب معتقدا بعدم معرفة الطرف الذي سبه بتلك الجريمة ولا يدري سهولة الوصول إلى مرتكب جريمة السب من قبل الأجهزة الامنية، وهو يقوم بوضع الاسم المستعار ويحقق قصده من سب الشخص أو التشهير به أو الإساءة له أو ابتزازه. جراف يوضح تطور الجريمة الإلكترونية الابتزاز وطرقه وحول جريمة الابتزاز، قال: إنها استخدام شخص وسائل وبرامج التواصل الإلكتروني من أجل ارتكاب جريمة معينة لإلحاق الضرر والأذى بسمعة وكرامة أحد الأشخاص الذين تم استدراجهم من خلال تلك المواقع أو غيرها، فقد يستخدم المجرم تلك الوسائل التكنولوجية من أجل الاستحواذ على بعض المحتويات والمواد (صور، فيديو، وثائق) التي تخص الضحية سواء من خلال التسلل غير المشروع اليها (القرصنة) أو الحصول عليها بناء على ثقة الضحية إلا أنه استغل تلك الثقة وبدأ التهديد بنشر تلك المحتويات دون وجه حق. وعن الطرق الشائعة التي يستخدمها المجرمون في الابتزاز، أوضح المقدم علي حسن الكبيسي ان العصابات تستخدم طريقة الإيقاع بالضحايا من خلال فتاة وهمية ترسل للشاب طلب صداقة وتبدأ بالحديث معه والحوار معه والتقرب منه بهدف توطيد العلاقة وبعد أن تتمكن منه فعلا تطلب منه التوجه الى أحد برامج الاتصال المرئي ليكتشف في النهاية أن كل ما دار بينهما من اتصال هو مسجل وبعد ذلك يكتشف الضحية أنه وقع في فخ تلك العصابات. ولابتزاز الشباب من الجنسين هناك الكثير من الطرق للأسف التي تستخدمها فئة كبيرة من هذه العصابات، أهمها الوصول للضحية والحصول على محتويات وصور ومن ثم تهديد الضحية وابتزازه للحصول على مبالغ مالية، وقد يتم أيضا الوصول الى الضحية من خلال التسلل غير المشروع الى جهاز الحاسوب أو الهاتف الشخصي، أو مثلا قد يتم الابتزاز إذا ما فُقد الهاتف وداخله محتويات خاصة، لهذا تعد جرائم الابتزاز كثيرة وأنواعها متعددة. بلاغات الضحايا وبشأن وجود بلاغات بهذا المعنى لضحايا تعرضوا لعمليات ابتزاز، قال المقدم الكبيسي: هناك بلاغات بالفعل تلقتها الإدارة على سبيل المثال خلال عام 2016 أغلبها لحالات ابتزاز من عصابات متخصصة في هذا النوع، وللأسف هو باب عندما يفتح لا يتم إغلاقه بسهولة، خاصة إذا رضخ الضحية للمبتز بدفع أي مبلغ، وهو ما يعتبره المبتز نقطة ضعف كبيرة يستغلها ويبدأ في طلب المزيد دون توقف، وكل يوم تتزايد طلباته، والموضوع ليس على نطاق دولة قطر وإنما يمتد للعديد من الدول. وبشأن معالجة هذه المسائل، أوضح أنه من الاوقع محاصرة الظاهرة في منبعها، حيث تم تحديد الأشخاص المبتزين في الجانب الآخر، وكم شخصا قام بتحويل مبالغ مالية لهم، وقمنا بحصر مبالغ كبيرة جدا، وهناك من قام بالإبلاغ وهناك من قام بتجاهل الأمر خجلا من الوصمة الاجتماعية. وهنا أنصح جميع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعدم الانجراف مع الصداقات المشبوهة وتطورها آخذين بعين الاعتبار وجود عصابات مختلفة تقتنص أي فرصة للإيقاع بهم. الاتفاقيات الأمنية وبشأن وجود اتفاقيات أمنية مع دول تتركز فيها تلك الظاهرة من الجرائم الإلكترونية قال: طبعا هناك تعاون ثنائي عن طريق اتفاقيات، وهناك فريق قطري معني منذ عام 2009 وهو الفريق المعني بجرائم تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو يضع استراتيجيات وآليات عمل وتبادل معلومات وتبادل خبرات في مجال تقنية المعلومات. وعن اكثر الطرق شيوعا لاستدراج الأطفال والمراهقين للوقوع ضحايا للابتزاز، أشار إلى أن المواقع الإباحية على شبكة الانترنت تعد من أخطر أماكن استدراج المجني عليه سواء من الأطفال او المراهقين او حتى الراشدين، حيث يبدأ الأمر بمجرد النظر ثم يتم ترحيل المجني عليه الى المواقع الخبيثة المرتبطة بفيروسات تدمر له جهازه أو تسرق المعلومات المخزنة عليه او الاستدراج للابتزاز بكافة أشكاله. مسؤولية المبلغ وعن المسؤولية الجنائية للمبلغ قال: نحن نتعامل في تلك الموضوعات من الناحية الاجتماعية وليس الجنائية، خاصة في جريمة الابتزاز غير الأخلاقي، أما أنواع الابتزاز الأخرى فنحن نأخذ الإجراءات الكاملة من الناحية القانونية، أما الموضوعات التي ترتبط بتبعات اجتماعية خطيرة مثل التي ينجم عنها تشهير فنحن نحرص على سرية البلاغات الواردة إلينا. وبشأن الإجراءات التي يجب على ضحايا الابتزاز اتباعها للإبلاغ عن تلك الجريمة، قال المقدم علي حسن الكبيسي إذا أراد أن يحصل على اقصى سرية في الموضوع فعليه التواصل المباشر معنا في مقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل، أو عن طريق مطراش 2 (إدارة البحث الجنائي/ بلاغات)، أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني الخاص بالقسم [email protected]، حيث يمكن التواصل عبر تلك الوسائل وإن كان التواصل المباشر يوفر أقصى درجات السرية. الحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإنتاج أو نشر مادة إباحية عن طفل أوضح رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أنه بالنسبة لجريمة الابتزاز فقد نص عليها قانون العقوبات من قبل، وأكد عليها قانون الجرائم الإلكترونية في المادة التاسعة التي نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه." وموضوع الاطفال خصص له القانون القطري مادة منفصلة، حيث تحدثت عن استغلال الاطفال جنسياً من خلال تقنية المعلومات، حيث نصت المادة السابعة من القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل، ولا يُعتد في الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة برضا الطفل، ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة". نصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي وحول النصائح للتعامل مع برامج التواصل الاجتماعي بحيث لا تكون خطرا على المستخدم، قال المقدم الكبيسي: كنا في السابق ننصح ببرامج مكافحة الفيروسات، والآن المجرمون طوروا أنفسهم خاصة الهاكر لاجتياز الاحتياطات الأمنية التي توفرها برامج مكافحة الفيروسات، وأصبح عاتق الحماية الآن يقع على منتجي تلك البرامج ومدى ثقة المستخدمين فيها. ونصيحتنا للأشخاص هي عدم الاحتفاظ بأي حسابات بنكية او صور شخصية أو صور عائلية أو معلومات ذات خصوصية على أي حساب سواء على الكمبيوتر الشخصي أو اللوحي او الهاتف المحمول، فكل تلك الأجهزة اصبحت مرتبطة بحيث إن أي اختراق لأي حساب سوف يستتبعه اختراق بقية الاجهزة الخاصة بك، وهو ما يجعل الاحتفاظ ببيانات شخصية على تلك الأجهزة غاية في الخطورة.

عقدت وحدة المعلومات المالية، لقاء تشاورياً موجهاً للجمعيات الخيرية في مقرها الكائن بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبمشاركة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المعايير الدولية والتجربة القطرية". وأوضحت وحدة المعلومات المالية، أن اللقاء التشاوري يأتي تعزيزاً للتنسيق المستمر بينها وبين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وفي إطار الجهود التي تبذلها لدعم قدرات قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من جانب، والجمعيات الخيرية في دولة قطر من جانب آخر، كما يأتي ضمن اللقاءات المتواصلة التي تعقد بين الجهات الوطنية المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي القطاع الخاص، في إطار رفع الوعي وتعزيز أطر التعاون المشترك في ما بينها. وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية للقاء تمثلت في استعراض المستجدات الحديثة في مجال قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والالتزامات الدولية المرتبطة بها، والتوعية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية في الوقت الحالي لاسيما فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والأدوار التي يجب على الجمعيات الخيرية النهوض بها لمواجهة هذه المخاطر. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية لدى افتتاحه اللقاء، على أهمية علاقة الشراكة القائمة بين الوحدة وبين الجمعيات الخيرية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم العمل الخيري والإنساني في دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد شاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اللقاء، بتقديم نبذة عن الأدوار التي تقوم بها في وضع استراتيجيات الدولة في هذا المجال، واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واستعرضت المهام التي تقوم في الوقت الحالي بتنفيذها بالتنسيق مع جميع الشركاء، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بصفتها إحدى الركائز الرئيسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض ممثلون عن وحدة المعلومات المالية عددا من أوراق العمل الموضحة للمعايير الدولية مع التركيز بشكل خاص على التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح، والتعريف بالطرق التي يمكن من خلالها زيادة التنسيق القائم بين الجمعيات الخيرية ووحدة المعلومات المالية، والأدوار التي تضطلع بها وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام الذي يحكم العمل في هذا القطاع. وأكد ممثل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أهمية التوقيت الذي عقد فيه اللقاء، لاسيما وأن هناك العديد من التحديات التي يتطلب التغلب عليها التكاتف بين جهات القطاعين العام والخاص، وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات الخيرية القطرية في مجال العمل الإنساني، مؤكدا التعاون المستمر بين الهيئة وبين الجمعيات ووحدة المعلومات المالية في التصدي لظاهرة تمويل الإرهاب. من جانبهم، أعرب ممثلو الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لجهود وحدة المعلومات المالية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في رفع الوعي لديهم، وأكدوا على أهمية هذه اللقاءات الثنائية التي يتم من خلالها التعامل عن قرب مع التحديات التي تتعرض لها الجمعيات الخيرية والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها التغلب على مثل هذه التحديات.