نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية لموظفي الجمارك والمخلصين الجمركيين حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عقدت خلال الفترة من 20 و 21 أغسطس 2023، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة التي حضرها عدد من الموظفين العاملين في الصفوف الأمامية بالمنافذ الجمركية بالهيئة إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور كل من الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، كما تم تعريف المخلصين الجمركين على طرق تعاملهم مع هذه المواد من خلال قيامهم بإجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. وقد تناولت الورشة تعريف المشاركين بـ « المواد ثنائية الاستخدام»، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الاشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة ولكنها قد تستخدم أيضاً في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية، كما تم عقد محاضرة أخرى تناولت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعرض بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب عليهم معرفتها وذلك لتسهيل تطبيقها في عملهم اليومي وفي تعاملهم مع هذه المواد الكيميائية. كما تم تنظيم محاضرات متنوعة تناولت دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، ومحاضرة تمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والابلاغ والاخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيميائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، والتحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

أصدرت وزارة العدل العدد التاسع من الجريدة الرسمية لسنة 2023، واشتمل العدد الجديد على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، وهي: تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاء في المادة (1) يشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير، ونائب الأمير نائبا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، محافظ مصرف قطر المركزي، وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير التجارة والصناعة، ومستشار الأمير للشؤون الاقتصادية، وسكرتير الأمير لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عــن جهاز قطر للاستثمار، يختاره رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. إعادة تنظيم هيئة الجمارك وتتضمن الجريدة الرسمية قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، وجاء في المادة 3 من القرار أن تكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية. وفي المادة 4 أن تتبع الهيئة لوزير المالية ويكون مقرها مدينة الدوحة، وجاء في مواد القرار أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية رائدة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز المنظومة الجمركية لضمان استدامة الأمن المجتمعي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة 22 اختصاصا. التدقيق الداخلي وتختص إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة وفقا للمادة 11 من القرار بإعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للهيئة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة. ومراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. ومراقبة الأعمال المالية والمحاسبية وسندات الصرف وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. ومراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري، واقتراح إجراءات الحد منها. ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها. والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها. والاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة. ومراقبة التزام الموظفين بالزي الرسمي، والتدقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يتم اكتشافها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق بشأنها. ومتابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها. الإدارة القانونية ومن اختصاصات إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك، التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المنسوبة للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم وفي جرائم التهريب والمخالفات الجمركية. مكافحة التهريب ووفقا للمادة 18 من القرار تختص إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة باقتراح إستراتيجية الهيئة في مكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة، والتي تدخل في اختصاص الهيئة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. ومكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك تحرير محضر ضبط للبضائع محل الجريمة وحجزها، داخل الدوائر الجمركية وخارجها، وفق أحكام الـقـانون. وإدارة نظام الاستخبار والتحري الجمركي بالهيئة، والتعاون مع الجهات الوطنية المختصة وكذلك الجهات الدولية لتبادل المعلومات عن جرائم تهريب البضائع الممنوعة والخطرة، بهدف منع وقوع الجريمة، ورفع كفاءة التحري عن الجرائم بعد وقوعها. وتسيير دوريات جمركية على امتداد أراضي الدولة، وتنفيذ جولات تفقدية في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية للتحري عن أي بضاعة مهربة، وفق أحكام القانون. وتنفيذ جولات تفتيشية على الدوائر الجمركية للتأكد من حسن سير العمل، ومعاينة وتفتيش أي بضاعة أو واسطة نقل أو شخص بصورة انتقائية أو عشوائية بعد إنهاء الإجراءات الجمركية العادية بصددها. والاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، والمتعلقة بالعمليات الجمركية، والتحفظ عليها عند وجود شبهة مخالفة أو جريمة تهريب جمركي، أو جريمة تهرب ضريبـي متعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة. والإشراف على تطبيق نظام مراقبة النقل المادي للعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحلها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة. والإشراف على تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق منع إدخال البضائع المقلدة أو التي تنطوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وفق أحكام التشريعات المعمول بها. مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية تضمن العدد قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية برئاسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن جاسم آل ثاني، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور حسن راشد الدرهم، وممثل عن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع سعادة رئيس مجلس الأمناء. على أن تكون مدة عضوية المجلس وفقا للمادة 2 من القرار، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تحديد مكافآت أعضائها إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية تمت الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتحديد مكافآت أعضائها، برئاسة سعادة وزير الثقافة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي. والدكتور حسن راشد الدرهم. والسيد عبدالله نصر النصر. والسيدة آمال عبداللطيف المناعي. والسيد عمر حسين الفردان. وحددت المادة 2 من القرار مكافأة لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، على النحو التالي: رئيس اللجنة ونائبه: 10.000 ريال، عشرة آلاف ريال شهريا، لكل منهما. أعضاء اللجنة: 8000 ريال، ثمانية آلاف ريال شهريا، لكل منهم. تعيين وكلاء وزارة مساعدين بـالبلدية نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (9) لسنة 2023، قرار رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة البلدية. ونصت المادة (1) من القرار بتعيين السادة الآتي أسماؤهم وكلاء وزارة مساعدون بوزارة البلدية: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير عام بلدية أم صلال. السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة. السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان. السيد محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة. السيد عبدالله إبراهيم السادة مدير عام بلدية الخور والذخيرة. السيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال. السيد صالح حمد الهدوان مدير عام بلدية الشحانية. السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين. ونصت المادة (3) على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6 يونيو الجاري. تحديد رسوم خدماتها لائحة تنفيذية لقانون العلامات التجارية الخليجية شمل العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 56 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء في المادة 2 من القرار تحديد رسوم خدمات العلامات التجارية. وشمل الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية، المادة 2، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، ان يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة. وتتراوح رسوم خدمات العلامات التجارية المتمثلة في التسجيل والنشر والتظلم والتجديد ونقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة وشطب تسجيل علامة من المالك والتعديل في شكل العلامة ونقل ملكية العلامة وشهادة إيداع علامة وتغيير اسم مالك العلامة والحماية المؤقتة لعلامة تجارية والتأشير بالترخيص باستعمال علامة الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة والرهن وفك الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة، تتراوح رسوم هذه الخدمات بين 200 ريال حتى 3000 ريال. 35 ألف ريال.. و5 آلاف ريال عن كل خبير تابع لها تحديد رسوم القيد للخدمات الاستشارية العالمية في قرارين لوزير العدل رقم 64 و65 لسنة 2023 بتحديد شروط وضوابط قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بجدول قيد الخبراء.. اشترط القرار أن يكون المركز بجدول الخبراء وأن يكون المركز مرخصا له بفتح فرع أو فروع للعمل بالدولة.. وأن يكون قد مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الاقل بجانب عدد آخر من الضوابط.. كما حدد قرار وزير العدل رقم 6 لسنة رسوم القيد بجدول قيد الخبراء وتجديده. على ان تكون رسوم القيد 35 ألف ريال و5 الاف ريال عن كل خبير تابع لها، ورسوم التجديد 15 ألفا رسوم و2.500 ريال عن كل خبير تابع لها. مواءمة الأنظمة المختصة مع أفضل الممارسات العالمية إنشاء لجنة نظام إدارة الموارد الحكومية تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية وجاء في المادة 1 أن تنشأ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة تسمى لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن وزارة المالية، وممثلين اثنين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير مشروع تخطيط وإدارة الموارد الحكومية والمشاريع المرتبطة به، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، وبوجه خاص ما يلي: دراسة وتقييم الأنظمة التقنية ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. إعداد خطط وآليات تطبيق النظام الموحد لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية متضمنة نموذج حوكمة المشروع والنموذج التشغيلي للنظام. الإشراف على تنفيذ وتطبيق النظام الموحد للتخطيط وإدارة الموارد الحكومية في المؤسسات الحكومية والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحددت المادة 3 من القرار أن تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا للمادة 7 من القرار ترفع اللجنة لمجلس الوزراء كل ستة أشهر وكلما طلب منها ذلك، تقريرا بنتائج أعمالها، مشفوعا بتوصياتها واقتراحاتها. العاملون بـ البلدية 4 آلاف ريال بدل تخصص للبيطريين القطريين نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بمنح بدل تخصص للأطباء البيطريين القطريين العاملين بوزارة البلدية.. وبموجب القرار يمنح الأطباء البيطريون القطريون العاملون بوزارة البلدية بدلا شهريا بمسمى بدل تخصيص مقداره 4000 ريال قطري شهريا الإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 12 لعام 2010. تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى عدد من القوانين وبعد التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر في المادة 1 أن يستبدل بنص الفقرة ج من البند 1 من المادة 2. 1. 4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه بالنص التالي: امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. إنشاء أقسام بالخدمة المدنية تقرر انشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك من اجل تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للجهات، وتخطيط عملية ربط التدريب بالمسار الوظيفي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية، ودراسة طلبات الجهات من الاحتياجات التدريبية وتطوير مهارات موظفي الدولة المرتبطة بالمهام الوظيفية التي يتم رصدها في خطة التطوير الفردية للموظف، ووضع خطة تدريب لتأهيل الموظفين الفائضين عن حاجة العمل،إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الادارية المعنية، واتخاذ اجراءات اعتمادها، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان لإعداد الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج واتخاذ إجراءات اعتمادها، وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي المعتمدة في الديوان بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة. وحصر التحديات القائمة وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسة المتوقع حدوثها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الديوان وتقديم المقترحات بشأنها، وإدارة تجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالديوان في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الديوان وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الديوان، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة متمثلة في قسم الإرساليات تهريب مادة الماريجوانا المخدرة، بعد الاشتباه بطرد يحتوي على قطع غيار ميكانيكية وإلكترونية، وقد بلغ وزن المادة المضبوطة 2.247 كيلو جرام تقريباً.يشار إلى أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعددا من الأقراص المحظور تداولها والتي تنوعت طرق إخفائها. لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذي تبنته في الفترة الأخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، دورة تدريبية افتراضية، بعنوان مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي بالأعمال الفنية والتراث الوثائقي، استهدفت زيادة التوعية ودعم مكافحة هذا السلوك غير القانوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المجاورة. وشملت جلسات الدورة، التي قدمها السيد سيدني شييش عطالي محامي الملكية الفكرية والفنون في باريس، بحضور خبراء في هذا المجال من (18) دولة، مقدمة عن الإجراءات القانونية الإقليمية والدولية التي تتعلق بتداول المواد الفنية والثقافية، ونبذة عن الدور الذي يجب أن يتحلى به جميع العاملين في مجال الفنون والتراث من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال الفنية المنهوبة، ودراسات الحالة المتعلقة بإعادة هذه الأعمال وتوضيح القضايا المرتبطة بتهريبها وضرورة التحلي بالحيطة اللازمة. وقال السيد ستيفان إيبيغ، مدير مركز الإفلا الإقليمي ومدير شؤون المجموعات المميزة بالمكتبة، إن الدورة التدريبية التي عُقدت هذا الأسبوع خطوة أساسية وضرورية لضمان نجاح جهودنا الجماعية في مكافحة تهريب الأعمال الفنية والتراث الوثائقي في هذه المنطقة من العالم، ويتعرض هذا النوع من التراث الوثائقي بصفة خاصة لمخاطر التهريب لعدم وجود تشريعات وطنية تكفل حمايته مثل بقية المواد التاريخية والأثرية، كما يسهل نقله وتهريبه على نحو غير قانوني. لذا كانت معرفة الإطار القانوني خطوة محورية وجوهرية ضمن هذه الجهود. وأوضح إيبيغ أنه على مدار عدة سنوات، ازدادت وتيرة عمليات نهب المواد التراثية وتهريبها والاتجار غير الشرعي بها، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تفشي هذه الظاهرة بسبب الصراعات والاضطرابات التي تشهدها عدد من الدول بها. وأضاف تقوم مكتبة قطر الوطنية بدور بارز في هذا المجال، ونحن سعداء بتسخير إمكانياتنا كمركز إقليمي لاتحاد الإفلا لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها لتوعية الخبراء والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. يذكر أن الدورة التدريبية الإلكترونية شارك فيها أخصائيون وخبراء من دولة قطر وعدد من الدول الأخرى.

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الثاني عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة لمكافحة عمليات التهريب والاتجار بالبشر. ومثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة العميد جبر علي ناصر العطية مساعد مدير إدارة أمن السواحل والحدود. وحث البيان الختامي للمؤتمر الدول المتجاورة على تبادل الزيارات الميدانية بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لتعزيز تبادل المعلومات والتجارب وتدعيم التعاون والتنسيق وكذلك إقامة قنوات اتصال مباشر بين مراكز الحدود لتسهيل وتسريع تبادل المعلومات فضلا عن النظر في إمكانية إنشاء مراكز عبور مشتركة لتعزيز التعاون . وقرر المشاركون في المؤتمر، إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن ومشروع دليل عربي تقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط ودخول البضائع، إلى الدول الأعضاء لدراستهما تمهيدا لإعادة صياغتهما وعرضهما على المؤتمر المقبل.