انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) لعام 2024، ليصبح علامة فارقة في تاريخ تمويل مكافحة التغير المناخي، حيث تم في هذه الدورة اعتماد ما سمي «بالهدف الكمي الجماعي الجديد» (NCQG). وعلى الرغم مما حظي به الاتفاق من إشادة دولية، فقد كشف عن الفجوة المتزايدة بين الدول المتقدمة والدول النامية، في إشارة واضحة إلى التحديات التي تعرقل العدالة المناخية. وأشار تقرير الاستدامة الشهري لمؤسسة العطية، الصادر تحت عنوان التمويل العام الدولي للمناخ: المشهد بعد مؤتمر الأطراف، إلى تلك التحديات. وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2024، الذي عُقد في مدينة باكو في أذربيجان خلال شهر نوفمبر، عن التوصل لالتزامات تاريخية بمضاعفة التمويل العام الدولي للمناخ ثلاث مرات، ليرتفع بذلك من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035. وعلاوة على ذلك، كان الإنجاز الأبرز هو وضع هدف تمويلي أكثر جرأة يتمثل في توظيف 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035، ضمن خريطة طريق طموحة أُطلق عليها اسم «1.3 تريليون دولار سنويا من باكو الى بيليم.» ورغم أن هذه الأرقام تعكس طموحًا عالياً، إلا أن التضخم المحتمل قد يُلقي بظلاله على القيمة الحقيقية لهذه الالتزامات، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى تحقيقها للأهداف المنشودة على أرض الواقع.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر»، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، والذي استضافته جامعة قطر مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتؤكد هذه الجائزة ريادة البنك في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال وتشغيل أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصاً على حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية والقروض الخضراء واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئياً وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد QNB، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

تعهدت اليابان امس بتقديم دعم مالي وتكنولوجي لمساعدة أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في تسريع جهودها لإزالة الكربون من اقتصاداتها ومكافحة تغير المناخ. وتهدف اليابان الفقيرة في الطاقة إلى التحول إلى دولة رائدة في اقتصاد الهيدروجين لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي الملوث. وستعقد اليابان اجتماعا وزاريا حول المناخ في مدينة سابورو في الفترة من 15 إلى 16 أبريل المقبل.

اجتمع كبار صانع القرار والخبراء الدوليون في قطاع الطاقة لمناقشة سيناريوهات الطاقة في عام 2023 وما بعده، ضمن أحدث لقاءات المائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين الذي عقدته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الطاقة المتوقعة والحياد الكربوني. وشارك في اللقاء كل من السيد آلان جيلدر، نائب الرئيس لشؤون التكرير والكيماويات وأسواق النفط في مؤسسة ماكنزي، والدكتورة لي شين سيم، الأستاذ المساعد في جامعة خليفة بأبوظبي، والسيد جيف سنكلير، العضو المنتدب في لصندوق كامكو للمناخ، والدكتور جيمس هندرسون، مدير برنامج الغاز الطبيعي في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة. من بين القضايا التي نوقشت خلال اللقاء، مدى تأثير إجراءات مكافحة التغير المناخي الصادرة مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مزيج الطاقة، والسعي للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي. وتجدر الإشارة الى أن الاتحاد الأوربي قرر في شهر مارس 2022 إنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية قبل عام 2030 بوقت طويل، وقام بصياغة خطة سميت REPowerEU. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين انها خطة طموحة ستكلف 210 مليارات يورو، تهدف الى تسريع انفاذ التشريعات المتعلقة بجعل الاتحاد الأوروبي محايداً كربونياً بحلول عام 2050. وبناءً على الخطة، ستشكل الطاقة المتجددة 45 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 22 بالمئة في عام 2020. ولكي يتحقق هذا الهدف، سيتم الإسراع في إقامة مشاريع توليد الرياح والطاقة الشمسية، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تبطئها. أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذ الكونجرس خطوة كبيرة لمكافحة تغير المناخ بعد أن وافق على قانون خفض التضخم (IRA)، الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي. ويتضمن القانون تشريعات تتعلق بخفض التضخم، والإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى التي تهدف إلى مساعدة الشركات على معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، ما يضع الولايات المتحدة على مسار واضح نحو الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة. وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، خلال اللقاء إنه من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من قادة الصناعة ضمن لقاء المائدة المستديرة الأول لهذا العام، لمناقشة القضايا التي لا تؤثر على قطاع الطاقة فحسب، بل على العالم أجمع. وأضاف سعادته إن الموضوع الرئيسي الذي تناوله اللقاء جاء في الوقت المناسب، حيث تسعى العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم إلى مكافحة تغير المناخ، في حين يترقب الجميع النتائج التي ستسفر عنها الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28).