-وزير البيئة: إطار وطني شامل لمكافحة التصحر وتحقيق حياد تدهور الأراضي -تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف وحماية الغطاء النباتي -تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي أمس «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2025– 2030»، وذلك في إطار جهود دولة قطر لحماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها والحد من تدهور الأراضي والآثار الناجمة عن الجفاف، توافقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024– 2030. وقد شهد حفل التدشين سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود وكيل الوزارة، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات المساعدين، والمسؤولين في القطاعات البيئية والأكاديمية والبحثية، وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص. وتهدف الإستراتيجية إلى وضع إطار وطني شامل لمكافحة التصحر، وتحقيق حياد تدهور الأراضي، من خلال تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز التشريعات والسياسات الداعمة التي تساهم في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال حفل التدشين، أن التصحر واستنزاف الموارد الطبيعية يمثلان تحديات بيئية متصاعدة تستدعي تضافر الجهود محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تدشين هذه الإستراتيجية الوطنية يعكس التزام دولة قطر بحماية البيئة والوفاء بالتزاماتها الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأوضح سعادته أن الإستراتيجية تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة آثار الجفاف والتصحر، وحماية الغطاء النباتي واستدامة التنوع الحيوي، كما تنسجم مع الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحياة على البر. كما نوّه بأن الإستراتيجية تشتمل على ست نتائج رئيسية، تشمل حماية النظم البيئية والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الغطاء النباتي وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وبناء القدرات ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات وتحقيق الحوكمة الفعالة، فضلًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والشراكات الوطنية والدولية، مؤكدًا أن هذه المحاور تشكل الأساس الذي تستند إليه البرامج والمشاريع التي ستنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية والمجتمع المحلي. وقال سعادته: إن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصفتها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية مكافحة التصحر، عملت على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إعداد هذه الإستراتيجية التي تتضمن برامج ومشاريع عملية من أبرزها تأهيل البيئة البرية واستزراع النباتات المحلية وإنشاء مشاتل لإكثار الأنواع الفطرية وتحديث التشريعات الخاصة باستخدام الموارد الطبيعية. وأضاف: تقود وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ الإستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية من خلال تطوير إطار مؤسسي وتشغيلي متكامل يشمل آليات متابعة وتقييم دورية، وتحديدا واضحا للمسؤوليات والصلاحيات، وضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل أدوات التكنولوجيا الحديثة في الرصد والإدارة، وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمستدام لمختلف البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية. ودعا سعادته إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الوطنية لضمان التنفيذ الفاعل للإستراتيجية، وتحقيق أهدافها لمواجهة ظاهرة التصحر ودعم البيئة واستدامتها للأجيال القادمة. -عادل اليافعي:سياسات وطنية متكاملة لإعادة تأهيل الروض أشار السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية إلى أن هذه الإستراتيجية، باعتبارها الأولى على المستوى الوطني لمكافحة التصحر، تشكل علامة فارقة في سجل إنجازات الوزارة ونسعى من خلالها إلى تحقيق عدد من النتائج، من بينها تطوير أنظمة للإنذار المبكر، ومراقبة الظواهر البيئية، وتثبيت الكثبان الرملية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب ضمان الإدارة المتوازنة للمياه والتربة والموارد الحجرية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة، وتحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال تبني تقنيات الزراعة الذكية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية، وتشجيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة التصحر. ولفت اليافعي إلى دور إدارة تنمية الحياة الفطرية في تنفيذ برامج مكافحة التصحر عبر تبني سياسات وطنية متكاملة تستهدف إعادة تأهيل الروض المتدهورة، وتعزيز الغطاء النباتي عبر استزراع النباتات المحلية، والتوسع في إنشاء المشاتل الوطنية لإكثار الأنواع الفطرية والمحافظة عليها . - د. إبراهيم المسلماني:ترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر يأتي ضمن مساعي الوزارة لترسيخ نهج وطني متكامل لمواجهة التصحر والتحديات المرتبطة به. وأوضح أن الإستراتيجية تمثل إطارًا شاملاً يعزز حماية النظم البيئية، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، وتنمية الغطاء النباتي واستدامته، فضلًا عن تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي. وأشار إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء استجابة للتحديات البيئية التي تواجهها دولة قطر، وفي مقدمتها ندرة الموارد الطبيعية وهشاشة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية، فضلاً عن الطبيعة الصحراوية الجافة التي تزيد من حدة هذه التحديات. وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تستدعي تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

ترأس سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر، في حفل افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، أمس الأول الذي عُقد في الرياض، حيث يستمر المؤتمر لمدة أسبوعين من 2 إلى 13 ديسمبر 2024. وقد شارك سعادته في الحوار الوزاري بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، تحت عنوان «من جنيف إلى الرياض وما بعدهما، تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف»، حيث سلط الحوار الوزاري الضوء على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج مبتكرة لمعالجة التأثيرات النظامية الناجمة عن الجفاف. - تعزيز الصمود أمام الجفاف وفي كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الحوار الوزاري، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على التزام دولة قطر بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لتعزيز الصمود أمام الجفاف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير أدوات وسياسات وبرامج تنموية شاملة تركز على الوقاية والتكيف مع الجفاف، كذلك تفعيل نهج استباقي للتحول من إدارة الأزمات إلى الإدارة الوقائية من خلال تطبيق أنظمة إنذار مبكر، وتطوير خطط وطنية تعتمد على البيانات والمعلومات العلمية الدقيقة.كما دعا سعادته إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودعم الأبحاث العلمية وتبني التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز القدرة على التنبؤ بالجفاف وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، لافتا إلى أهمية إشراك المجتمعات في تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالجفاف، بما يضمن استدامة الحلول وزيادة المرونة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء آليات تمويل مستدامة، ودعم مشاريع التأقلم مع الجفاف وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. - جهود مكافحة التصحر وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، خلال كلمته أن قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى تخصيص الدولة حوالي 27% من أراضيها كمحميات طبيعية، كذلك مشروع الحصاد المائي، الذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية الطبيعية، وإنشاء محطات لمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالاضافة إلى تطوير أساليب الري الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه. ولفت إلى أن الدولة وضعت سياسات فعالة لتنظيم استخدامها في المشاريع التنموية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، يعد COP 16» أكبر اجتماعا لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث يسهم المؤتمر في إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعما لصناع القرار، وتشجيعا لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية. - د.السبيعي يترأس وفد قطر في قمة «المياه الواحدة» ترأس سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وفد دولة قطر المشارك في قمة «المياه الواحدة»، التي نظمتها المملكة العربية السعودية. وتناقش قمة «المياه الواحدة» رفيعة المستوى ندرة المياه العالمية، والتحديات ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية.

يستضيف متحف التنوع البيولوجي بالمنطقة العائلية لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة فعاليات معرض «أمة النباتات» الذي يقدم مقاطع فيديو جذابة وعروضاً تفاعلية تساعد الزوار في استكشاف ذكاء النباتات، من حيث التعلم والذاكرة والتواصل مع محيطنا، حيث في النهاية سيخرج الزائر مكتسباً من المعرض منظوراً جديداً عن النباتات، ولن يكون قادرا بعد ذلك على النظر إليها بنفس الطريقة. ويفتح المعرض أبوابه للزوار بتذكرة قيمتها «5» ريالات للشخص الواحد، من السبت إلى الخميس من الساعة 11:00 صباحا إلى 10:00 مساءً، حيث تستعرض القاعة الأولى شعار المعرض «صحراء خضراء، بيئة أفضل» وتتناول موضوع التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى موضوع التراث والصحراء، ويستعرض كذلك موضوع التصحر من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. أما القاعة الثانية بالمعرض فتستعرض التنوع البيولوجي وسلسلة الحياة، من خلال التطرق إلى موضوع المياه والموارد الأخرى، كما تتناول موضوع التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى موضوع الغذاء، بينما تستعرض القاعة الثالثة عمى النباتات، بالتحدث عن البيئة الصحراوية والنظام البيئي الساحلي، والمناظر الطبيعية للحديقة الحضرية، من خلال تقديم نظرة عامة عن رؤية الزراعة المستدامة. وتناولت القاعة الرابعة عنوان: «البشر مقابل النباتات»، وتحدثت القاعة الخامسة عن عنوان: داخل الشجرة «من الجذور إلى التاج»، أما القاعة السادسة فقد اختارت عنوان: «القوى الخارقة النباتية»، ومنحت القاعة السابعة الزوار الفرصة للتعرف على شجر السدر، وركزت على سؤال مهم للغاية مع تجاوز عدد سكان العالم «8» مليارات نسمة، ما هي الآثار المترتبة على صحة الكوكب والاستدامة. وتركزت جهود باحثي النبات خلال العقد الماضي على امتلاكه للوعي والإدراك لبيئته، بما فيها جيران من فصيلته، وقالوا إنه يستطيع التواصل والتعبير عن إحساسه، كما ثبت بالدليل أن للنبات ذاكرة خاصة، قادرة على دمج كم هائل من المعلومات، ويرى بعض علماء النبات أن لديه نوعاً خاصاً من الذكاء بفضل جهازه العصبي. بيولوجيا أعصاب النبات وفيما يخص بيولوجيا الأعصاب لدى النبات، يشير بعض العلماء إلى ان النبات قادر على التعلم وتعديل سلوكه ليتكيف مع احتياجاته وأهدافه، موضحين أن السبب الرئيسي لهذا يكمن في الجهاز العصبي للنبات، لافتين إلى ان الأنسجة الوعائية الموجودة أساساً في اللحاء، تستخدم لنقل المواد الغذائية، ويعتقد أن ذلك يسمح للمعلومات بالانتقال إلى جميع أجزاء النبات عبر إشارات كهربائية. وتشكلت في عام 2005 جمعية علم أعصاب النبات لتبني القضية وتغيير أفكارنا حول النبات، باعتبار أن هناك العديد من الخلايا النباتية التي تنشط عصبياً، ففي النبات، تستطيع كل خلية تقريباً إنتاج وتوزيع إشارات كهربائية، وفي الجذور، تتمتع كل خلية حية بهذه القدرة أيضاً، وبالمثل، فإن لحاء النبات نشط كهربائيا وقادر على إصدار الإشارات الكهربائية السريعة، وعلى الرغم من كل ذلك، لايزال مصطلح الأعصاب في النبات مثيراً للجدل بين كثير من الباحثين، واضطر مؤسسو جمعية «أعصاب النبات» إلى تغيير هذا المصطلح إلى عبارة «سلوك النبات وإشاراته» لتتجنب الجدل حولها. ذاكرة النباتات طويلة الأمد كما أن للنبات القدرة على تذكر الأشياء من دون وجود أعصاب، وهناك أدلة دامغة على امتلاك النبات لذاكرة طويلة الأمد، لكنه لا يستخدمها في غير الضرورة لحاجتها إلى قدر كبير من الطاقة، وإن أعتبر ذلك مهارة لا يمكن وصفها بالذكاء، رغم حيازة النبات لعناصر متنوعة يمكن أن تحدث ذكاءً لديه، واستشعاراً، وإدراكاً، وتمكنه من دمج المعلومات، والتعلم التطوري، والتذكر لأمد طويل. وبحسب العلماء فإن النبات ربما يشعر بالألم مما يدلل على أن لديه نوعاً من الإدراك والوعي، كونه ينتج الإيثيلين لتنظيم كل مهامه بدءاً بالإنبات وانتهاءً بإنضاج ثمرات الفاكهة، كما أنه يطلق الإيثيلين عند شعوره بالتوتر، أو عند تعرضه لاعتداء أو عندما تمتد إليه يد إنسان بسوء، والأغرب من ذلك أن النباتات المجاورة تشعر بذلك، فالإيثيلين بمثابة صرخة النبات، كما أن الفواكه تنتج هذا الغاز بكميات هائلة عندما تكون جاهزة للأكل.

أكد السيد مختار عطار المفوض العام للجناح الجزائرى فى إكسبو 2023 الدوحة للبستنة أن الجناح يروي قصة تحدي ونجاح الجزائر في مجال مكافحة التصحر وذلك عبر إبراز أفضل التقنيات الحديثة والمتطورة التى استخدمتها الجزائر فى مجال الزراعة الصحراوية. وقال خلال تصريحات صحفية إن مكافحة التصحر فى الجزائر بدأت منذ اكثر من 50 عاما، وقمنا بزراعة العديد من المناطق الصحراوية، مضيفا ان الزائر للجناح يستطيع التعرف على أبرز النباتات الجزائرية والتمور والتى تم جلبها إلى إكسبو الدوحة ، مضيفا، وسيتعرف ايضا على الإرث الجزائرى الغني بالتراث والتاريخ الثقافي والعادات والتقاليد الجزائرية وصولا إلى الاستشراف المستقبلي والمستدام الواعد للجزائر، موضحا أن أبرز ما يميز الجناح وجود إرث ثقافي و إنساني يلبي شغف الزوار ويأخذهم في رحلة من مدخل البوابة التي تقدم صورة متكاملة لتراث وتاريخ الزراعة الجزائرية، وصولا إلى ابتكاراتها والخطة المستقبلية للجزائرفى مجال الزراعة. وأشار إلى أن المشاركة الجزائرية تعد الأولى فى معارض إكسبو للبستنة، وانهم حرصوا على التواجد فى الدوحة لأن المعرض العالمى يمثل منصة لتعزيز الشراكات الدولية، ونموذجا لتلاقي العقول وتكامل الجهود لبناء المستقبل المستدام. وتابع: يقدم الجناح الجزائرى صورة شاملة حول نشأة الزراعة، وتطورها وصولا إلى احدث الابتكارات التى نستخدمها لمكافحة التصحر وكذلك سيتم من خلال الشاشات عرض الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومواجهة التغير المناخى وجهودنا فى هذا المجال، وكذلك يتم استعراض التحول الجزائرى نحو الطاقة المتجددة، وهي: الطاقة الشمسية، والرياح، إضافة إلى الطاقة الحرارية الكهرومائية. وأشاد بالتنظيم الكبير للمعرض ووصفه بالمبهر، مؤكدا أن قطر اصبحت تتمتع في تنظيم الفعاليات باحترافية عالية، مشيرا إلى أن هناك تبادل للزيارات بين مفوضى الاجنحة وهو ما يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية. أطلقت الجزائر استراتيجية مكافحة التصحر وهو مشروع « السد الاخضر «والذي يهدف الى الموارد الطبيعية وزيادة الرقعة الزراعية والتصدى للتغير المناخى وتحقيق الاستدامة وزيادة الانتاج من السلع لتحقيق النمو الاقتصادى.

يهدف معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة قطر إلى خلق نقطة تلاقٍ بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة لإنتاج غذاء آمن ومستدام وبأسعار معقولة لجميع سكان العالم، الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم مع الحدّ من الأثر المناخي. إذ إن الأسلوب الذي ننتهجه في زراعة طعامنا له تأثير كبير على تصحر كوكب الأرض، ولذلك فإن مبادرة «صحراء خضراء... بيئة أفضل» هي مسعى لا يمكن فصله عن ابتكار طرق أكثر تناغمًا واستدامة لإنتاج الغذاء، من خلال الجمع بين الطرق التقليدية والتكنولوجيا الحديثة ابتغاء الاستخدام المتوازن للموارد. وتركز الدول المشاركة في إكسبو الدوحة، على عرض أساليب مبتكرة للزراعة الحديثة ضمن 4 مواضيع أساسية وهي: تحسين دور المزارعين، إذ يمتلك المزارعون الخبرة والتجربة الزاخرة بالمشاهدات اليومية وهما صفتان قادرتان على إضفاء معنى وجوهر لحلول مكافحة التصحر وتعزيزها وتنفيذها. فالمزارعون هم الغارسون الحقيقيون لبذرة التغيير. بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين المعرفة والتكنولوجيا، حيث ينبغي أن يتم دمج موارد المعرفة الأكاديمية والتقنيات الصناعية معًا وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الفعال للموارد في الزراعة. ومن ضمن المواضيع المقترحة أيضا ضمان الحلول المنسقة، إذ يتطلب تبادل المعلومات بين الجهات المعنية الرئيسية في الزراعة الحديثة استخدام أساليب جديدة للتنسيق والتعاون، فتطوير المعلومات المتعلقة بتقنيات دمج الابتكار مع الأساليب التقليدية وتبادل تلك المعلومات، سيسهم في مواجهة ظاهرة التصحر، وأخيراً يسعى المعرض إلى تعزيز الزراعة المستدامة، فالزراعة المستدامة هي نهج تكافلي وتعاوني إضافي نروج له لضمان استخدام الزراعة الحديثة. فهذا المفهوم يدمج الأرض والموارد والأشخاص والبيئة عبر جهود متبادلة المنفعة. إن الزراعة المستدامة هي نهج شامل للحلول الزراعية التي يمكن غرسها في المناطق الريفية والحضرية على جميع المستويات، بداية من النطاق الصناعي وصولًا إلى النطاق المنزلي.

يسلط جناح الكويت المشارك في اكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يقع في المنطقة الدولية من المعرض الضوء على جهود الدولة في مكافحة التصحر وإدارة المياه والتنمية المستدامة. وينقسم الجناح الكويتي إلى منطقتين وممر رئيسي وعدد من المناطق المتخصصة: المبنى الأول مستوحى من علم الكويت، القديم ويضم منطقة لأنشطة الأطفال وأخرى لمكاتب الموظفين والاجتماعات والمبنى الثاني مستوحى من علم الكويت الجديد ويضم قاعة للمحاضرات والمؤتمرات وقاعة لكبار الزوار أما الممر الرئيسي فهو مستوحى من واحة الأحمدي ويتضمن مناطق للجلوس مظللة ومزودة ببخاخات رذاذ لتلطيف الأجواء داخل المكان. أما المناطق المتخصصة في الجناح فتضم أماكن لأنشطة الأطفال وبها محطتا غسيل يتم فيهما إعادة تدوير المياه لاستخدامها في ري المزروعات ومنطقة أخرى لتوزيع الهدايا التذكارية، ومنطقة المتحف الاسطواني التي تتضمن شاشة حلزونية تعكس انسجام البيئة وتستعرض جهود دولة الكويت في مكافحة التصحر إضافة إلى منطقة النمو والتذوق التي يمارس فيها الزوار نشاط الزراعة لأهم المحاصيل في الكويت ومنطقة التفاعل مع المحمية الطبيعية التي تقدم نبذة عن واحة الأحمدي وواحة الكويت وأخيرا منطقة العرض التي توفر مساحة للأنشطة والتعلم وتضم شاشة تعرض معلومات وخرائط وصورا عن التنوع الأحيائي والمحميات الطبيعية في دولة الكويت كما تضم حديقة معلقة مستوحاة من أبراج المياه هناك. وأوضح عبد العزيز العلي المشرف على الجناح أن مشاركة الكويت في هذا الحدث الهام تهدف إلى الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر، وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة، والاستفادة من خبراتها، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مؤكدا أهمية الموضوع المطروح الذي يناقشه المعرض، خصوصاً أنه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. ودعا العلي الجمهور من مختلف دول العالم إلى زيارة جناح الكويت للتعرف على أهم النباتات التي يعرضها والتكنولوجيا التي تستخدمها بلاده في الإنتاج الزراعي وتدوير المياه وجهود الدولة في مكافحة التصحر مشيدا بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة لإكسبو وتذليلها جميع العقبات وتيسيراتها لأنشطة الأجنحة كافة.

أشاد البرلمان العربي باستضافة دولة قطر لمعرض «إكسبو الدوحة 2023 للبستنة»، باعتباره أول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك تحت شعار «صحراء خضراء وبيئة أفضل»، والذي يهدف إلى تبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحر، وذلك بمشاركة منظمين من عدد كبير من دول العالم، وممثلين من القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجمهور العام. وأكد البرلمان العربي أن استضافة دولة قطر لهذا المعرض الهام الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، يعكس حرص دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على تكريس مبادئ الإدارة البيئية السليمة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي تتماشى مع النهج العالمي الحالي لمواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي والوصول إلى بيئة عالمية آمنة ومستدامة. ودعا البرلمان العربي، بمناسبة عقد هذا المعرض العربي والدولي المهم، إلى تحديث ومراجعة التشريعات العربية الداعمة لمكافحة التصحر والحفاظ على البيئة.

يمثل معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة الدولي المقرر انطلاقه اليوم منصة لقيادة التغيير ورفع الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية السعي نحو إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل هذا الحدث الدولي الكبير على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الاستخدام المتوازن للموارد، وخلق نقطة تلاق بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة لإنتاج غذاء آمن ومستدام لسكان العالم. والمعرض الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بمنطقة ذات مناخ صحراوي، يعد بمثابة تحد وفرصة لبحث حلول مبتكرة تعالج نقص المياه ومشاكل التصحر وكذلك التعامل مع متغيرات الطقس. ويقام المعرض بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 3 ملايين زائر. وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، أن دولة قطر أتمت استعداداتها لاستقبال الوفود والزوار وتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي الكبير تليق بمكانتها وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى.. مشيرا إلى أنها كما أبهرت العالم في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، فستبهر العالم أيضا في /إكسبو 2023 الدوحة/. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شعار معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، يعكس الهدف في تشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر، وأن يكون منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي لمشاكل البيئة وتحديات الاستدامة. وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن التحديات الكبرى للمناخ تتطلب تكاتف المجتمع الدولي ومبادرات عالمية، لذلك، سيعمل إكسبو 2023 الدوحة على إشراك المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه وتقديم مساهمات فاعلة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.. لافتا إلى أن دولة قطر تسعى من خلال هذا التنظيم إلى تعزيز مفهوم المدن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الابتكار في مجال البستنة مع التركيز على عناصر المناخ والمياه والتربة بدولة قطر. إرث للبشرية وتابع سعادته أن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سيكون محفزا للاستثمارات الدولية وإطلاق المبادرات المعنية بوضع حلول ومخرجات بيئية مفيدة كإرث للبشرية وفرصة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الطبيعة الخضراء والرياضة وصحة الإنسان ورفاهيته. من جهة أخرى، نوه سعادة وزير البلدية بأن بطولة آسيا لكرة القدم ستتزامن مع فعاليات المعرض. وعن جهود الدولة في توسيع الرقعة الخضراء، أكد سعادته أن الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء تضاعفت في قطر أكثر من 10 مرات منذ عام 2010 وحتى الآن، حيث ارتفع عدد الحدائق العامة من (56) حديقة في عام 2010، ليصبح (143) حديقة في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت (164 بالمائة)، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1) متر مربع في عام 2010 إلى (16.5) متر مربع في عام 2023، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا، كما تضاعفت أعداد المزارع وحصيلة منتجاتها عدة مرات اعتمادا على تكنولوجيا الزراعة وأبحاث النباتات وبأقصى درجات الاستدامة، إضافة إلى تطوير مبادرة /زراعة مليون شجرة/ لتكون 10 ملايين شجرة بحلول 2030. 3 مناطق رئيسية وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 بالدوحة/ للبستنة في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن المعرض سيكون نقطة تحول كبيرة في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية العالمية، كما سيمثل فرصة لتنامي الأعمال المتعلقة بهذا الشأن في قطر وإظهار الثقافة القطرية والإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة أمام الزائرين من مختلف دول العالم. وخصصت الدولة حديقة البدع، لاستضافة /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، ويتميز موقعها بوجوده على الكورنيش وسط العاصمة الدوحة وقرب ميناء الدوحة ومركز الأعمال، كما تتوفر بها 4 أماكن لمواقف السيارات لخدمة العارضين والزوار، وتستوعب أكثر من 1500 مركبة، إضافة إلى المواقف الخارجية التي يمكن الاستفادة منها. ويتكون المعرض من 3 مناطق رئيسية: المنطقة الثقافية وتقام على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع، والمنطقة العائلية وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، والمنطقة الدولية ومساحتها 700 ألف متر مربع. 1.7 مليون متر مربع وتتضمن مناطق المعرض الرئيسية التي تقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع مرافق متعددة منها: ساحة المدرج الكبيرة التي تستوعب 5000 شخص، وتستضيف فنانين عالميين وإقليميين مشهورين طوال فترة المعرض، ومركز المؤتمرات الذي تعقد فيه جميع المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والتدريب، ومركز المعارض الذي يتيح مساحات العرض الرئيسية بخيارات متعددة، ومدرج الأسرة الذي ينظم عروضا وأنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة للعائلات والأطفال، والقباب الداخلية التي تتضمن مناطق مغلقة لتوفر مناخا ودرجات حرارة تناسب المزروعات والزهور التي تتطلب بيئة وإضاءة ودرجات حرارة خاصة. كما تشتمل مناطق المعرض الرئيسية على: البازار الثقافي الذي يضم أسواقا للمنتجات الحرفية التقليدية واليدوية من مختلف البلدان المشاركة، وسوق المزارعين وهو مساحة يمكن للمزارعين والأجنحة الدولية فيها عرض منتجاتهم للجمهور والتعريف بنشاطاتها، وأكشاك الطعام وهي فرصة تقدم من خلالها البلدان المشاركة أطباقها التقليدية ومشروباتها ومأكولاتها، ومنطقة الرعاة وهي مساحة مخصصة للشركات الراعية لعرض خدماتها وأنشطتها وتوعية الجمهور بأفكار وأهداف المعرض، ومركز البيئة ومتحف التنوع البيولوجي وهو مساحة لعرض العلوم البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة ومعلومات تغير المناخ وكذلك معلومات عن التنوع البيولوجي والحياة النباتية والحيوانية والبحرية المتنوعة في المنطقة. 4 محاور رئيسية ويناقش إكسبو الدوحة على مدى 179 يوما 4 محاور رئيسية، الأول: يتناول «الزراعة الحديثة» ويضم 4 موضوعات هي: تحسين دور المزارعين ومد جسور التواصل بين المعرفة والتكنولوجيا، وضمان الحلول المنسقة، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتهدف جميعها إلى إضفاء معنى وجوهر لحلول مكافحة التصحر وتعزيزها وتنفيذها، ودمج موارد المعرفة الأكاديمية والتقنيات الصناعية معا، وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الفعال للموارد في الزراعة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الجهات المعنية الرئيسية في الزراعة الحديثة واستخدام أساليب جديدة للتنسيق والتعاون ودمج الابتكار على جميع المستويات، بداية من النطاق الصناعي وصولا إلى النطاق المنزلي. أما المحور الثاني فهو معني بـ»التكنولوجيا والابتكار» وهما الدافع الرئيسي في تطوير الحلول وتحقيق التوازن بين الإنتاجية الزراعية، والاستدامة البيئية وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على التلوث الصناعي الحضري وطرح بدائل للزراعة التي تعتمد على استخدام الكيماويات بكثافة، ويركز محور «التكنولوجيا والابتكار» على «الخبرة العملية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الطاقة البديلة، والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية والزراعة الحضرية» وهي موضوعات الهدف منها توفير الوسائل التكنولوجية للمزارعين، والحصول على أفضل النتائج من المياه الطبيعية، وتوجيه مياه الأمطار لتعزيز مستوى المياه الجوفية وزيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تبني الأنظمة الجديدة، في الطاقة والري، والسيطرة على تلوث الهواء، والحد من البصمة الكربونية، بالاستخدام الفعال للمساحة والطاقة والمياه. الوعي البيئي ويغطي المحور الثالث، «الوعي البيئي» والعمل على رفعه بمختلف دول العالم لتعزيز المواقف والسلوكيات تجاه البيئة من خلال التركيز على 3 مجالات تشمل «الانتماء إلى جانب التعليم، والبصمة الغذائية، والبستنة المستدامة» بهدف خلق التعاطف مع قضايا البيئة والمناخ وتمكين التربويين والمؤثرين من التفاعل مع قضايا البيئة والوصول الآمن إلى الغذاء الصحي والسياسات الغذائية، والتشديد على الحد من هدر الطعام والتشجيع على تناول الطعام الصحي ودعم الزراعة المستدامة، وإعادة ترسيخ ارتباط الإنسان بالطبيعة، مع المساهمة في التحكم في عوامل التعرية البيئية وإعادة التدوير. وبالنسبة للمحور الرابع فهو يتطرق إلى «الاستدامة» من خلال الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي واستخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة وهناك ثلاث ركائز لمحور الاستدامة ضمن شعار /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة وهي الاقتصادية: الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، والاجتماعية: ترسيخ الارتباط بين الإنسان والطبيعة لزيادة الوعي، والبيئية: تحويل الأراضي الجافة والقاحلة إلى مناطق زراعية وغابات.

أكد السيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، أن وتيرة الأعمال تتسارع في موقع إكسبو، خاصة وأنه بدأ العد التنازلي على انطلاق المعرض، مشيرا إلى جاهزيتهم التامة للافتتاح في الموعد المحدد، خاصة وأن لديهم مشاركات قوية في إكسبو الدوحة، وقد تكون من المشاركات الأكبر في تاريخ معارض الإكسبو المخصصة للبستنة. وقال في تصريح لـ «الشرق» إن هناك إقبالاً كبيرا من الدول والمنظمات للمشاركة في هذا المعرض، خاصة تلك الدول التي تواجه تحديات مماثلة في التصحر وشح المياه وفقر التربة، منوها إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الجامعات والشركات الخاصة، إذ إنه سيكون هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تستهدف تطوير المنطقة، وصولاً لتحقيق الاستفادة المثلى من المعرض، وذلك بهدف تطوير بعض الموضوعات ليستفيد منها كل من يمارس مهنة الزراعة في المناطق الصحراوية. وأوضح الخوري أن لديهم مجموعة مميزة من المتطوعين، حيث سيتم اختيار عدد 2500 متطوع من مجموع 50 ألف طلب تم استقبالها من المواطنين والمقيمين للتطوع في الحدث العالمي، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة بدأت تعقد المقابلات مع المتقدمين للتطوع لاختيار العدد المناسب، بحيث سيتم اختيارهم من جنسيات مختلفة ويتحدثون لغات متعددة... ودعا الجمهور لزيارة موقع الإكسبو والاطلاع على أجنحة الدول المشاركة، والأنشطة والفعاليات، إذ إن هناك أجندة هائلة من الفعاليات التي أعدت خصيصا للعائلات.

أكد مختصون في البيئة وتقنية المعلومات أنّ إكسبو قطر EXPO 2023 للبستنة سيكون وجهة ثقافية وعلمية لكل دول العالم للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال الزراعة والبستنة والبيئة المستدامة، منوهين أنّ المعرض الدولي سيسلط الضوء على قطر كوجهة للسياحة الثقافية والإنتاجية والابتكارية، وسيكون ملتقى لكل الخبرات العالمية وأصحاب المبادرات الخلاقة والشركات والباحثين والأكاديميين، وسيضع الدولة على خارطة الفعاليات الكبرى خاصة أنه يتزامن مع عدد من الفعاليات الرياضية والسياحية بمناسبة اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية 2023 واليوم الوطني للدولة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ فترة إقامة إكسبو لعدة أشهر تتناسب مع بدء العام الدراسي لأنه فرصة للطلاب والمدارس والجامعات والباحثين للاستفادة من خبرات العاملين في قطاع الزراعة والري والبيئة المستدامة، منوهين أنّ عنوان إكسبو (الصحراء الخضراء.. بيئة أفضل) يسعى لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر، وتحسين دور المزارعين، ومد جسور التواصل بين المعرفة والتقنية، وتعزيز الزراعة كنهج تكاملي يوفر للإنسان غذاءً صحياً. وأشادوا برؤية الدولة في إقامة مؤتمرات وفعاليات عالمية ذات طابع متفرد ومميز يجذب اهتمام العالم، ولها مردود إيجابي وعملي على كافة الجهات والقطاعات المعنية، منوهين أنّ إكسبو سيعمل على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات والزراعة والتكنولوجيا.. فإلى اللقاءات: د. محمد الصيرفي: مناسبة لتبادل الخبرات العالمية أكد الدكتور محمد الصيرفي خبير بيئي أهمية إكسبو قطر 2023 للباحثين والأكاديميين في مجال البيئة المستدامة ودوره في تعزيز وسائل جديدة للبستنة تتوافق مع المناخ والتربة والبيئة، منوهاً أنّ المردود الإيجابي والإثرائي لإكسبو ليس محلياً إنما برؤية عالمية تضع في أولوياتها صحة البيئة. وقال إنّ إسهامات إكسبو في تعزيز البحوث البيئية محلية وعالمية تتيح فرصاً نوعية لأصحاب المبادرات الزراعية والمزارع والباحثين البيئيين، كما أنه فرصة مهمة جداً لعقد الصفقات بين المنتجين والمزارعين وتبادل الخبرات العالمية والأفكار المتقدمة حول البستنة سواء في المعدات والمواد الزراعية والبذور والأسمدة. وأكد أنّ استدامة الزراعة نهج شمولي للحلول الزراعية بحيث يدمج الأرض والموارد والأشخاص والبيئة في جهود تفاعلية ومتبادلة المنفعة، منوهاً أنّ الاستدامة تعني الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي مع استخدام الأسلوب الأمثل للزراعة، وجعلها مصدر شغف للجيل لذلك وضع إكسبو مرتكزات أساسية هي الركيزة الاقتصادية وتعني الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، والركيزة الاجتماعية وتعني ترسيخ الارتباط بين الإنسان والطبيعة، والركيزة البيئية وتعني تحويل الأراضي الجافة إلى مناطق زراعية. محمد الدوسري: مكافحة التصحر بالطرق الحديثة قال السيد محمد الدوسري صاحب محمية وحديقة الدوسري إنّ إكسبو من المعارض الدولية التي لها أهمية كبرى في القطاع البيئي والزراعي والمحميات والمناخ، مضيفاً أنّ مشاركات الدول والقطاعات المختلفة تعطي زخماً كبيراً لتنشيط الزراعة ومكافحة التصحر بالطرق الحديثة وتطويرها بأحدث السبل العالمية. وأضاف أنّ المشاركة في مكافحة التصحر وزراعة الأشجار البرية تتم داخل محمية الدوسري بالإضافة إلى توزيع أشجار السمر والكنار بالمجان، والمساهمة في إعطاء فكرة لطلاب المدارس والجمهور عن طريق الزراعة وتحديثها وسبل تطويرها. وأشار إلى المحاضرات التي تقدمها المحمية للجمهور، ودورها في المحافظة على الحياة الفطرية وتحقيق إنجازات ملموسة في القطاع الزراعي. واقترح على الجهات المختصة وضع منهج بيئي في المدارس يتضمن المحافظة على بيئة الحياة الفطرية في قطر، واستمطار السحب ومكافحة التصحر، متمنياً أن ترى النور قريباً. وقال الدوسري إنّ نشر الوعي البيئي ضرورة ويتطلب تواصلاً مستمراً مع الأسر والأطفال والمدارس ليكونوا على استعداد لتغيير أنماط حياتهم نحو بيئة خضراء أفضل، مؤكداً أنّ الثقافة البيئية ترتكز على التعليم ونهج الغذاء الصحي ومسؤولية مجتمعية تجاه البيئة والحياة الفطرية بكل مكوناتها. ولفت الانتباه إلى أنّ شعار إكسبو يشجع الجمهور على اكتشاف الحلول المبتكرة في الزراعة للحد من التصحر والجفاف، ويوفر منصة معرفية. جابر المنصوري: فرصة للشراكات والأبحاث الزراعية أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال وصاحب مزرعة الزعفران، أهمية إكسبو للتعريف بالثقافة الزراعية على مستوى العالم، وأنه لابد من الشباب والباحثين السعي للتعرف على المنتجات العالمية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الزراعية والبستنة، وأنّ المعرض يسلط الضوء على قطر كوجهة للسياحة الثقافية وعلى خارطة الفعاليات العالمية. وقال: إنّ إكسبو يرشد المتخصصين والباحثين والمزارعين وأصحاب المبادرات الإبداعية للتعرف على الطرق الحديثة في وسائل الري والزراعة والإنبات، وهو مجال رحب لعقد الاتفاقات في هذا المجال. وأكد المنصوري أنّ المعرض يعتبر ثقافة عامة تهم كل المجتمع لأنه يتيح لكل فرد الاطلاع على الإنتاج الزراعي في كل دولة، وما هي المزروعات التي تنتجها مصر والبرازيل ولبنان وأستراليا مثلاً والوسائل المستخدمة في كل دولة بهدف تبادل الخبرات والمعارف الزراعية. وحث الشباب والأكاديميين على الاستفادة من المعرض في عمل الأبحاث والتجارب الزراعية ودراسة الزراعات في كل منطقة، خاصة مع تواجد المتخصصين والمزارعين وأصحاب الخبرة في البستنة، منوهاً أنّ المعرض بصمة بارزة باعتباره الأول من نوعه في العالم وعلى الجميع الإسهام فيه. المهندسة إيمان الحمد: إيجاد وسائل نافعة لاستدامة البستنة قالت المهندسة إيمان الحمد خبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي إنّ المعرض يقام لعدة أشهر وهو فرصة لأصحاب المزارع والأكاديميين لتبادل الخبرات الزراعية والوسائل الحديثة التي تقوم عليها البستنة والتي تساعد المزارعين في إيجاد وسائل نافعة وأكثر استدامة، وهو فرصة أيضاً للتعرف على أحدث الابتكارات في مجال الري والبستنة باعتباره معرضاً عالمياً يضم متخصصين من دول العالم. رمزان النعيمي: حاضنة للابتكارات الزراعية أكد السيد رمزان النعيمي مؤسس مقهى الابتكار للاستشارات وممارس معتمد في مجال إدارة الابتكار ومتخصص في التحول الرقمي، أهمية الحدث العالمي الكبير للدولة لأنه يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بطرق الأنماط الزراعية خصوصاً في المنطقة العربية التي لها مناخات معينة، ومثل هذه المعارض تساعد في إيجاد حاضنة ومساحة تعين على التفكير بوسائل جديدة خاصة مع وجود تطور هائل على مستوى الابتكار في الزراعة وفتح الآفاق والتفكير بطريقة مختلفة وحديثة للاستفادة من الطرق الابتكارية على مستوى التكنولوجيا التي تساعد في تحديث وتحسين عمليات الحصاد والزراعة والبذر والاستزراع.كما يمكن الاستفادة في مجال الابتكار الزراعي من خلال تطوير طرق بناء البيوت الزجاجية والمحميات الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله معرفة مواعيد الري ومستوى جودة المحاصيل في مناطق عدة، وتساعد في التعرف على أفضل التجارب العملية والعالمية والممارسات في المجال الزراعي. ونوه أنّ المعارض العالمية التي تقام بالدولة تضع قطر على خارطة الفعاليات الكبرى وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال السياحة والاستفادة من التجارب العالمية المتعددة وإنتاج أفكار تهم المجتمع وخلق بيئة اقتصادية جاذبة خلال إقامة المعرض الدولي.

تنشر الشرق الملف التعريفي الذي أصدرته الجهات التنفيذية في إكسبو الدوحة الذي ينطلق في الثاني من أكتوبر المقبل ويستمر 179 يوما وسط حضور عالمي من 80 دولة.. ويتضمن الملف التعريفي عشرات الفعاليات والأنشطة البيئية والترفيهية والثقافية واللقاءات بين المختصين والمبتكرين حيث تشكل هذه الفعاليات زخما واسعا في هذا الحدث العالمي. وتصدّر الملف التعريفي كلمة مقتبسة من خطاب لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قال فيها: «إن رؤية قطر الوطنية 2030 تقيم جسرا يصل الحاضر بالمستقبل وهي ترسم تصورا لمجتمع حيوي مزدهر نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان وسبيلنا لتحقيق هذه التطلعات هو حشد طاقتنا الجماعية وتوجيهها». والمعروف أن إكسبو هو علامة تجارية لها هدف ورؤية وقيم إذ أنه من أجل تحقيق صحراء خضراء يحتاج الناس للاجتماع معا لتبادل المعلومات والابتكارات من أجل تطوير الزراعة وتغيير نمط الحياة.. ومن خلال المهمة والرؤية فإن “إكسبو الدوحة 2023” تعتبر علامة تجارية على الابتكار والتنوع والتعاون والإلهام والنمو.. وفرصة ثمينة لتبادل الخبرات والأفكار لتحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق خضراء. وشعار معرض إكسبو الدوحة 2023 “صحراء خضراء بيئة أفضل” وهو شعار يهدف إلى تشجيع وإلهام وإعلان الناس بالحلول المبتكرة والحد من التصحر. الزراعة الحديثة أول محور يغطي المعرض 4 محاور فرعية أولها الزراعة الحديثة ويوفر هذا المجال الابتكار والبحث والتقدم العلمي لإنتاج تغذية آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة للسكان خاصة في المناطق الصحراوية.. والمجال الثاني هو مجال التكنولوجيا والابتكار حيث سيتناول إدارة تقنيات جديدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق توازن الاستدامة البيئية. ويمثل الوعي البيئي المحور الثالث الذي يقوم عليه معرض إكسبو الدوحة وهو وسيلة لرفع الوعي العالمي من أجل تعزيز تغيير طويل الأجل في المواقف السلوكية تجاه البيئة.. وتمثل الاستدامة المحور الرابع وهو الهدف المشترك للإنسان لتحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات إلى جانب الوعي في الإقتصاد والتكنولوجيا والبيئة.. 3 مناطق بالمعرض ويضم معرض إكسبو الدوحة 2023 نحو 3 مناطق أساسية تشمل المنطقة الثقافية ومساحتها 500 ألف متر مربع والمنطقة العائلية ومساحتها أيضا 500 ألف متر مربع أما المنطقة الدولية فمساحتها أكبر حيث تبلغ نحو 700 ألف متر مربع. وتفصيلا لهذه المناطق.. فإن المنطقة العائلية تتضمن المدرجات العائلية والغرض منها استضافة الأحداث العائلية الخاصة بطاقة استيعابية تتراوح بين 1500 إلى 2500 شخص في وقت واحد حيث ينتشرون في مساحة تبلغ 8 آلاف و920 مترا مربعا.. كما تتضمن المنطقة العائلية سوقا للمزارعين وهذا السوق يقع في المنطقة العائلية حيث يوفر للمزارعين مساحة لعرض وبيع منتجاتهم خلال أيام المعرض الدولي وقد حددت إدارة المعرض نحو 5 آلاف و270 مترا لهذه الفعالية.. ومن المتوقع أن يكون هذا السوق منفذا جيدا أمام المزارعين كما أنه فرصة لتعريف الزوار بالمنتجات القطرية التي تتميز بالجودة.. مواقع لرعاة الحدث الدولي كذلك تتضمن منطقة العائلات منطقة خاصة بالجهات الراعية ومساحتها 970 مترا مقسمة إلى 3 مناطق رئيسية وهي منطقة الراعي وتعرض في 3 قطاعات: منطقة الذهب والبلاتين والماس.. ومنطقة الاستراحة وهي مخصصة للزوار للجلوس واستكشاف منطقة الرعاة.. كما تضم المنطقة العائلية أراضي الوزارات وهي 3 أراض مختلفة بمساحة إجمالية تصل 32 ألف متر مربع تقع في الموقع الأولي للمنطقة العائلية. كذلك تضم المنطقة العائلية منطقة السوق البيئي والحرفي الذي يوفر للحرفيين مساحة لعرض وبيع منتجاتهم لمدة 6 شهور وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 9 آلاف و260 مترا مربعا. مزرعة العائلة ومزرعة العائلة تقع في المنطقة الوسطى من المنطقة العائلية ومساحتها 18 ألف متر مربع وتتألف من 4 مناطق رئيسية وهي البيت الزجاجي للإكسبو وحديقة الزراعة الدائمة والحديقة الحيوانية ومنطقة السماد.. وقريبا من هذه المنطقة نجد منطقة الفعاليات التي تستضيف مختلف الفعاليات ومساحتها 6 آلاف و800 متر مربع. متحف التنوع البيولوجي وتتضمن المنطقة العائلية متحف التنوع البيولوجي والمركز البيئي بمساحة للمبنى 4 آلاف و510 أمتار و1500 متر مربع للمساحة الخارجية ويهتم المركز البيئي بتقديم المعلومات حول التغير البيئي والمناخي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بالإضافة إلى معروضات تتعلق بالمواضيع الرئيسية والفرعية لإكسبو الدوحة. ويتركز اهتمام متحف التنوع البيولوجي على عرض التنوع البيولوجي في قطر وزيادة الوعي حول الطبيعة القطرية والسياسات البيئية. المنطقة الثقافية وتضم المنطقة الثقافية مركز المؤتمرات وذلك لاستضافة المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالموضوعات الرئيسية ومؤتمرات الجهات الحكومية في الدولة. ويحتضن مركز المؤتمرات قبتين تتسع الأولى لـ 200 مقعد بينما تتسع الثانية لـ 400 مقعد وذلك بمساحة 4440 مترا مربعا... وتضم المنطقة الثقافية ساحة المدرجات الكبرى التي تستضيف فعاليات متنوعة تتسع لـ 5000 شخص.. وتبلغ المساحة الكلية للساحة نحو 6 آلاف متر مربع. مركز المعارض ويهدف مركز المعارض إلى تنظيم المعارض والفعاليات التي تندرج تحت محاور إكسبو بالاضافة الى استضافة المعارض الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة.. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 24 ألفا و790 مترا مربعا.. وليس بعيدا عنها معرض ثقافة الموزاييك وهو معرض فني مصنوع من الزهور تبلغ مساحته 5 آلاف و680 مترا مربعا.. وبجانب المعرض الفني تتواجد أكشاك الطعام حيث يتوفر منها عدد كبير للمأكولات والمشروبات المحلية والعالمية.. وبجانب الأكشاك نجد معرض التصوير وهو معرض فني في الهواء الطلق يحتوي على مجموعة من الصور بمساحة ألف و180 مترا مربعا. الحديقة النباتية ومن المرافق البارزة في معرض إكسبو الحديقة النباتية التي تم تصميمها كمساحة مغلقة مرنة للمعارض المختلفة بمساحة تصل 7 آلاف و620 مترا مربعا.

يتطلع العالم إلى انطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023 والذي سيستمر 179 يوماً حتى 28 مارس 2024 ويستقطب الزوار والمنظمين من 80 دولة من حول العالم. وتشير الشرق إلى ان المعرض يتم تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل» وسيسلّط الضوء على أبرز الابتكارات المستدامة في مجال الزراعة والبستنة ويستعرض الحلول لمعالجة مشكلة التصحّر التي تعتبر من أبرز التحديات التي يواجهها العالم عامةً والمنطقة خاصةً. ويركز معرض إكسبو الدوحة 2023 على رفع مستوى الوعي العالمي لتعزيز تغيير طويل الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه بيئتنا المشتركة. .. ومن بين أهداف المعرض الأساسية نشر الوعي البيئي وذلك بغرض تحقيق الاستدامة ذلك يتطلب تغييرًا متواصلًا في مواقف وسلوكيات البشر؛ ولكن التغيير المتواصل أمر غير ممكن إلا لو غير السكان في كافة أنحاء العالم أولوياتهم إذ لابد أن يكون الأشخاص على استعداد لتغيير أنماط حياتهم ولكي يقوموا بذلك يجب أن يؤمنوا أولًا بنموذج الصحراء الخضراء. اضافة الى ذلك، سيساعد ارتفاع الوعي البيئي في تعزيز الدعم الجماهيري، وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من مبادرة «صحراء خضراء... بيئة أفضل». التركيز على 3 مجالات بيئية وقال مصدر في معرض إكسبو الدوحة 2023 إن محور الوعي البيئي على 3 مجالات أولها « الانتماء إلى جانب التعليم « إذ هذا الأخير يقود إلى الوعي. والوعي الذي يتم تمكينه من خلال التعاطف يخلق الانتماء إذ أن من يدري، ويهتم ومن يهتم يُحدث التغيير.. وشدد المصدر على أن الانتماء هو القوة التي ستسمح لنا بالانضمام إلى الآخرين لخلق شيء أكثر تكيفًا وإبداعًا. وبالتالي، نقترح تمكين التربويين من الانتماء في سياق هذا المعرض وخبرته. البصمة الغذائية وقال المصدر إن المحور البيئي يركز ايضا على البصمة الغذائية إذ من خلالها ندرك أن أكثر مشكلة ملحة تواجهنا بصفة يومية هي الوصول الآمن إلى الغذاء الصحي والسياسات الغذائية. وخطورة هذه القضية ستقود إلى لفت انتباه الجمهور بشكل مكثف. وفي هذا الصدد، نهدف إلى التشديد على الحد من هدر الطعام والتشجيع على تناول الطعام الصحي ودعم الزراعة المستدامة وبرنامج «ابدأ حديقتك». البستنة المستدامة وتمثل البستنة المستدامة أحد ركائز المحور البيئي حيث توفر الحدائق المجتمعية في المناطق الحضرية أو المناطق المجاورة لها فرصة ذهبية للجمهور لإعادة ترسيخ ارتباطهم بالطبيعة، مع المساهمة في التحكم في عوامل التعرية البيئية وإعادة التدوير والاستدامة. علاوة على ذلك، يمكن تطبيق البستنة المستدامة في المناطق الحضرية إلى جانب المناطق الريفية. وكان ديميتري س. كيركنتزس، رئيس وفد المكتب الدولي للمعارض قال خلال تفقده لآخر الخطوات التي قطعها معرض إكسبو: «إن معرض البستنة الأول الذي سيتم تنظيمه في الشرق الأوسط هو الآن في مراحله النهائية من التحضير مع وضع اللمسات الأخيرة لضمان تجربة فريدة للزوار بداية من أكتوبر. وأتطلع لاكتشاف الحدائق والمعارض الجميلة والمبتكرة والملهمة المستوحاة من الهدف الأساسي للمعرض المتمثل في التخفيف من حدة التصحر وتعزيز الاستدامة».

تحتفل دولة قطر غدا /الجمعة/ مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار /النهوض من الجفاف معًا/،وتحرص قطر دائماً على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي، الساعي إلى تضافر الجهود المعنية بالسبل الرامية إلى مكافحة التصحر. ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، بهدف المساهمة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. وتحرص الدولة ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وتحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل، تمكنت الدولة إلى حد كبير من التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها. وتطبق دولة قطر مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، عبر استراتيجية محكمة تتبناها كافة الوزارات المعنية من خلال التنسيق مع وزارة البيئة والتغير المناخي، ومن قبلها وزارة البلدية والبيئة سابقا، والتي حرصت على وضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في الدولة يستند على مبادئ التنمية المستدامة، وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي، ووضع خطط من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات، سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وبجانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي تبنتها وزارة البلدية والبيئة سابقاً، فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر، كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال، بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. كما يجري العمل حاليا من خلال وزارة البيئة والتغير المناخي على استكمال مشروعات إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة حاليا تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. كما يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه، والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. وقد تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، واعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة. ووفق مخطط الأراضي في قطر فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة تبلغ 65 ألف هكتار من الأراضي الجافة من جميع الوجوه، بينها ما يقارب 14 ألف هكتار مستغلة في الزراعة قابلة للنمو باستمرار في ظل مخططات التنمية التي تدعمها الدولة. وتبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل مضاعفة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة، حيث تجاوز نصيب الفرد من تلك المسطحات الخضراء أكثر من 9 أمتار مربعة، فبالتعاون مع الجهات العاملة في مجال حماية البيئة تقوم إدارة الحدائق التابعة لوزارة البلدية بالمساهمة في مكافحة التصحر وتزويد تلك الجهات بشتلات النباتات البيئية المحلية التي تنتجها الوزارة، بالإضافة إلى توفير شتلات الأشجار والنباتات للزراعة في البيوت والمزارع والبر القطري، وتوزيع الأشجار البرية القطرية التراثية المعروفة على المزارع مثل الغاف والسمر والعوسج والقرط، والأشجار المثمرة كالسدر والليمون العماني والتوت. وتضمنت هذه الجهود أيضا تبني مبادرات ومشاريع وأعمال متعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي، ونقل الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري. كما تم تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدولة، ومن نتائجه المباشرة، إعداد مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، وحماية وإعادة تأهيل الروض، كما تم تسوير الروض في مختلف أنحاء البلاد، وإغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، وأيضا إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، فضلا عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. ولا يقتصر الاهتمام القطري بمكافحة التصحر على الشأن المحلي فقط، فقد حرصت الدولة على القيام بدورها الإقليمي والدولي في هذا الشأن، ولعل أبرز ذلك تبنيها لـالتحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014. وتأسس التحالف العالمي للأراضي الجافة في أكتوبر 2017، بمشاركة 11 دولة، وهي قطر، بنين، بوركينا فاسو، المغرب، تونس، العراق، السنغال، غينيا، غينيا بيساو، مالي، وتنزانيا، ويضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة ببحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة عن ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. ويساهم التحالف في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، والتعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة. ويهدف التحالف العالمي للأراضي الجافة إلى الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في التحالف في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، وتيسير المشاركة التعاونية لأعضائه في الجهود الدولية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين سياسات وخطط الأمن الغذائي الخاصة بالأعضاء، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي، وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا، وذلك سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. ووفق وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يتخذ من دولة قطر مقراً له، فإن هناك أربعة تحديات تواجه تحويل الأراضي الجافة إلى أراض منتجة، أولها، كيفية إنتاج الغذاء والتغذية. ومن المؤكد أن تحسين مستوى الأمن الغذائي والتغذية في بلدان الأراضي الجافة سيسهم في تقليص بقعة الفقر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ففي الدول النامية وخصوصاً ذات الأراضي الجافة، الرابط بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي واضح للعيان، إذ إن معظم الفئات الفقيرة إما تعاني نقص التغذية أو انعدام الأمن الغذائي. ثاني التحديات التي حددتها وثائق التحالف العالمي للأراضي الجافة، الطاقة، حيث يصعب الوصول إلى موارد الطاقة الحديثة في الأراضي الجافة، ويعتبرُ النقص في الكهرباء عائقاً أساسياً لتطوير الزراعة والإنتاج الحيواني، والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنوع سبل العيش. ثالث تلك التحديات، يتعلق بالمياه، حيث تشير وثيقة التحالف إلى أن الأراضي الجافة تعاني بطبيعتها من هشاشة النظام البيئي، كما أن ندرة المياه العذبة، وعدم توفر الأراضي الزراعية، والاستهلاك المفرط للمراعي، والإنتاجية الزراعية الضعيفة تعيق إنتاج المزارع. وقد تؤثر قلة مياه الري على زيادة ملوحة التربة في أنظمة إنتاج المزارع خصوصاً في الأراضي ذات التربة والمياه الهامشية. أما التحدي الرابع والأخير، فيتعلق بالأرض والتربة، حيث يهدد تدهور التربة القدرة على توفير الغذاء لسكان العالم الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 9 مليارات بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنةً بالمعدلات الحالية، وتتطلب تلبية هذه الاحتياجات زيادة عدد الأراضي الصالحة للزراعة من 175 إلى 220 مليون هكتار، وتعزو الوثيقة الأسباب المباشرة لتدهور التربة والتصحر إلى الزراعة غير المستدامة، وإفراط المواشي في الرعي، والإفراط في استغلال الغابات والأراضي المشجرة. وفي هذا الإطار، تؤدي الممارسات غير المستدامة في الري والإنتاج إلى زيادة نسبة ملوحة التربة، واستنزاف المواد المغذية والتآكل، ويتواجد 950 مليون هكتار من الأراضي المالحة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتشكل بذلك نسبة 33 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم، لذلك، من المهم العمل على إيقاف تدهور المزيد من الأراضي، ولا بد أن تركز الاستراتيجيات المستقبلية على عدم استنزاف الأراضي وزيادة الإنتاجية للمزارع القائمة. وفي جانب دولي آخر، تعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على استعادة الأرض وتحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض خصبة لخلق مرونة اقتصادية وفرص عمل جديدة، وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتعمل تلك الجهات بصفة متصلة، على تحويل الأراضي المتدهورة إلى أرض صحية منتجة بهدف توفر دخل وفرص عمل ورفع نسبة الأمن الغذائي، وتوفير مناخ صحي لحياة الإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي تحتضنه دولة قطر. ووفق ما أعلنته الأمم المتحدة تحدد الالتزامات الحالية لأكثر من 100 دولة استعادة ما يقرب من مليار هكتار من الأراضي خلال العقد المقبل، وهي مساحة تقارب حجم الصين، ويقول خبراء دوليون إذا استعدنا هذه الأرض، فيمكننا تقديم فوائد هائلة للناس والكوكب. وإلى جانب ما تدره من إنتاج، يمكن للأشجار والنباتات في المدن أن تقلل من التوتر وتعزز الصحة العقلية وتوفر بيئة صحية، ووفق منظمة الأغذية والزراعة العالمية فللأشجار بالمدن 5 فوائد رئيسية، وهي تبريد الهواء، تصفية ملوثات المدن، زيادة قيمة الممتلكات، رفع معدلات التنوع البيولوجي الحضري، وتحسين الصحة النفسية والعقلية. وفي ذات السياق استضافت أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، في التاسع من مايو الماضي، أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP15) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي الدورة التي تعتبر بمثابة دعوة للعمل من أجل ضمان أن الأرض، التي هي شريان الحياة على هذا الكوكب، ستفيد أيضا الأجيال الحالية والمقبلة. ومن بين أهداف مؤتمر أبيدجان خلق زخم سياسي، ورفع الطموح على وجه الخصوص في الوفاء بالالتزامات العالمية لعام 2030 بشأن الاستعادة والإجراءات القوية التي تبني القدرة على الصمود من المجتمعات المعرضة للجفاف. وترتبط استعادة الأراضي بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، فالأزمات المترابطة، بما فيها المناخ و/كوفيد-19/ وأوكرانيا، تذكرنا بالسبب الذي اجتمع لأجله العالم عام 2015 والالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، وتحقيق هذه الالتزامات يتطلب استثمارات على نطاق واسع، وتحديد الأولويات، وفي كثير من الحالات، دعما ماليا. والنبأ السار الذي خرج من هذا المؤتمر كما أعلنته أمية محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، هو إحراز تقدم في استعادة الأراضي، إذ إن مجموعة العشرين التزمت بتخفيض مساحة الأراضي المتدهورة إلى النصف بحلول عام 2040، واستعادة مليار هكتار بحلول عام 2030، وهي مساحة تعادل حجم الولايات المتحدة أو الصين.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة حرص دولة قطر الدائم على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. ونبه سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يوافق (17 يونيو) كل عام إلى أنه يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل. وأوضح أن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999 ، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. كما أشاد سعادة الوزير بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة على ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. في السياق ذاته، أوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة التصحر إصلاح النظم الايكولوجية. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، يسلط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة كوفيد-19 ، بالشكل الذي يوضح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة ومن باب إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وأضاف أن العمل لايزال جارياً لوضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في دولة قطر يستند على مبادئ التنمية المستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضع الخطط التي من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وأوضح أنه إلى جانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. وفي ختام كلمته، استبشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالنتائج التي يحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف ال 17 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: إصلاح النظم الايكولوجية.. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، بهدف رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، والتوعية بأن حل أثر تدهور الأراضي يأتي من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون على جميع المستويات. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا بارزة لمكافحة التصحر، من خلال تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. بالإضافة لطرح برامج ومبادرات للحد من ظاهرة التصحر مثل مشروع حماية الروض المهددة، وزراعة مليون شجرة، وبرنامج حظر رعي الإبل بالدولة، فضلاً عن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفي هذا الصدد أكد السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة حرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بهدف دفع الإجراءات نحو حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية خاصة في ظل جائحة كورونا وما فرضته من قيود على العالم ككل. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة. وأشار الشهواني إلى قرار سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (7) لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. حيث بدأ الفريق بحصر الروض بالدولة وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، وبذل جهود كبيرة في إطار حماية وإعادة تأهيل الروض. حيث تم حتى الآن تسوير (16) روضة وإعادة تأهيل واستزراع (7) روض في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئياً لحماية النباتات، فضلاً عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. وتابع بأنه تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لهذا الغرض ومزودة بأجهزة (GPS) وخرائط قديمة للروض والاحداثيات، وقد قامت بحصر ما يقارب (500) روضة حتى الآن وقد تم عمل غرفة عمليات بمركز نظم المعلومات الجغرافية للتحديث الفوري للخرائط ولمتابعة وتوجيه فرق العمل الميدانية، كما تم إعادة استزراع وتأهيل (7) روض حتى الآن من بين (14) مخطط لها لهذا العام. بالإضافة لتسوير (16) روضة لحمايتها والحفاظ عليها من التعديات، كما تم استزراع (4625) شتلة برية بمختلف الروض التي تم إعادة تأهيلها في إطار برنامج إعادة تأهيل البر القطري منذ عام 2019، ونقل (2100) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية خلال العام 2020، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وتأتي هذه الجهود في وقت قياسي بما يفوق المخطط له بالرغم من ظروف الجائحة والحد من التجمعات وإلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التوعوية المصاحبة لعمليات الاستزراع. وكشف مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه يجري حالياً وضع خطة خمسية لفريق العمل يتم فيها وضع الأسس العلمية لعملية إعادة التأهيل وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل اتساع وتسارع مشاريع البنية التحتية المصاحبة للتحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبين أنه تم تأسيس البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank للنباتات البرية والمحلية في محطة روضة الفرس، والبدء بتأسيس بنك وراثي حقلي عالمي في موقع الغشامية، وهو عبارة عن حقل تم تجهيزه لحماية هذه الأنواع من الانقراض بفعل الرعي الجائر أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوع نبات بري وفطري. ولفت السيد طالب الشهواني إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أصدرت مؤخراً كتاب مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع هامة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الانواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يركز هذا العام على موضوع غذاء. علف. ألياف، والعلاقات بين الاستهلاك والأراضي، من حيث تغيير النزعات العامة تجاه أنماط الإنتاج والاستهلاك البشرية المفرطة التي تعد السبب الرئيسي في التصحر وتدهور الأراضي. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية، وتضمنت هذه الجهود، استزراع (3280) شتلة برية في إطار إعادة تأهيل البر القطري خلال عام 2019، ونقل (1773) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وفي هذا الصدد أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2019 بتمديد قرار حظر رعي الإبل بالدولة لمدة سنتين، ما أسهم في استعادة بعض الروض في البر القطري لنموه الطبيعي، فيما يلاحظ في البر القطري خلال السنوات الأخيرة، تجدد الأشجار البرية كالسمر والسلم والسدر والعوسج بشكل كبير بعد صدور القرار. كما وضع فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، والذي تشكل أيضا بفرار من سعادة وزير البلدية والبيئة، خطته الخاصة به، مع تشكيل فرق العمل الميدانية التي بدأت الدراسات الميدانية، حيث اعتمدت الدراسة لأول مرة على المقارنات بين روض مغلقة تماما، وروض معرضة للرعي، وأخرى يتم تعريضها لرعي الإبل، وذلك لتحديد التأثيرات الفعلية طبقا لمخرجات الدراسة، علما أنه قد تم الانتهاء من التقرير الأول للفريق. وتم في سياق متصل أيضا تشكيل فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر من الجهات المعنية بالدوحة، بموجب قرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (373) لسنة 2017، وكذا الانتهاء من وضع مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، في حين يجري العمل لإدخال التعديلات والتحديثات المطلوبة عليها تمهيدا لاعتمادها. وفي إطار حماية وإعادة تأهيل الروض، تم حتى الآن تسوير (16) روضة في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئيا لحماية النباتات من التهديد، علاوة على القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. يشار إلى أن اليوم العالمي لمكافحة التصحر، يوافق السابع عشر من شهر يونيو كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، وتذكير الجميع بأن تحييد أثر تدهور الأراضي يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، غدا /الأحد/ ورشة العمل الأولى حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، لتدريب فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر. ويشارك في الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وخبير من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعدد من الخبراء في هذا المجال، بالإضافة لعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة. وتتضمن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، محاضرة توعوية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والغطاء النباتي - مشاريع إعادة تأهيله في قطر، ومصادر المياه بدولة قطر، كما سيتم خلالها التركيز على الأعمال التطبيقية حول البيانات المطلوبة في التقرير الوطني السابع لمكافحة التصحر، والتعرف على طريقة كتابة التقارير الوطنية لمكافحة التصحر، إضافة إلى معايير وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر. يذكر أن الوزارة تبنت عددا من المشاريع والبرامج الأساسية الهامة المتعلقة بالتصحر الهادفة إلى تنمية وتطوير الروض والمراعي في البيئة القطرية، ورفع القدرة التجديدية للروض القطرية، فضلا عن الاستفادة من المياه المعالجة للري وزراعة شتلات الأشجار والشجيرات البرية القطرية وتوزيعها على مختلف الروض بالدولة.

احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو كل عام، ويحتفى به تحت شعار حماية الحياة على الأرض، حيث يتزامن احتفال هذه السنة مع مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في 22 مايو عام 1992، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول في مجال حماية التنوع البيولوجي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضاً على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. ونوهت الوزارة ،في بيان لها بهذه المناسبة، بالدور المهم الذي تضطلع به دولة قطر مع دول العالم من خلال العمل المشترك للحفاظ على التنوع الحيوي، وذلك بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بهذا الشأن، ومن أهمها، الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي منذ عام 1996، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر عام 1999، والاتفاقية الدولية الخاصة بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (CITES) عام 2001، والاتفاقية الإقليمية الخاصة بحماية الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2004، وكذلك بروتوكول قرطاجنة الدولي للسلامة الإحيائية عام 2007. وقالت الوزارة إن دولة قطر عملت على تطبيق بنود هذه الاتفاقيات، بشكل دقيق، عبر تنفيذ متطلباتها، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، مشيرة في سياق متصل إلى أن قطر وضعت عام 2004، الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية للفترة لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وفي إطار الجهود المكثفة لوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية التنوع البيولوجي، أوضح البيان أن الوزارة نفذت بالتنسيق مع الجهات المختصة، عددا من الإجراءات اللازمة لازدهار البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي البحري، ومن ذلك إدراج مواقع جديدة للشعاب المرجانية ضمن الحماية البيئية، أو نقل شعاب مرجانية جديدة أو إنزال شعاب صناعية، مبيناً في هذا الخصوص أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية، ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية، و11 ألفاً و595 وحدة من الشعاب المرجانية الطبيعية الصلبة، و500 وحدة شعاب مرجانية رخوة، فضلا عن نقل وإعادة زراعة أكثر من 31 ألفا و600 شجرة من أشجار القرم (المانجروف) بالمناطق الساحلية.

أكدت دولة قطر أنها لعبت دورا هاما في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يسعى لمكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، وبالتالي المُساهَمَة في الجهود التي ينشدها اتفاق باريس . كما شددت على أن مكافحة تغير المناخ شرط أساسي لتحقيق أقصى قدرٍ من التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الرفيع المستوى حول " تغير المناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030" . وقالت سعادتها أن موضوع تغير المناخ يتخذ حيزاً هاماً على قمة اهتمامات دولة قطر لما له من آثار معروفة على المنظومة الكونية بأسرها، حيث تُقَوِّض آثاره قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة إذ تَمسُّ بالعديد من الجوانب الهامة بما في ذلك المسائل المتعلقة بالموارد المائية، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، ومحاربة الفقر، والنمو الاقتصادي. وأضافت أن دولة قطر تمكنت من التغلب على تحديات عديدة في هذا المجال، من خلال المحافظة على البيئة وعلى توازنها الطبيعي، وتوظيف مواردها الطبيعية وذلك في إطار السعي الدائم لتحقيق التنمية الشاملة لكل الأجيال. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الى أنه من خلال ركيزة التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030، فإنَّ دولة قطر تسعى لصون وحماية بيئتها وتشارك المسؤولية في ذلك مع المجتمع الدولي ، لذلك كان لهذه الركيزة أهمية كبيرة في إطار سعينا لتحقيق التوزان بين احتياجات التنمية وحماية البيئة. واستطردت سعادتها قائلة إنه " إدراكاً منَّا للأثر العالمي لتغير المناخ الذي يستوجِبُ تعاوناً دولياً على أوسع نطاق ممكن، تواصل دولة قطر العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لمعالجة قضايا البيئة وتغير المناخ ". ولفتت الى أن اتفاق باريس لتغير المناخ مثل مرحلة مفصلية نحو الحفاظ على الحياة في كوكبنا، إذ إن موافقة جميع دول العالم على الاتفاق لا يعكس فقط مدى القلق الذي تشعر به المجموعة الدولية إزاء هذا التحدي، وإنما توافر الإرادة السياسية لدى كافة الدول للالتزام بالعمل الجماعي من أجل العيش في بيئة نظيفة وآمنة ومزدهرة لنا وللأجيال المقبلة. وقالت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إن دولة قطر بصدد اتخاذ الاجراءات النهائية قريباً نحو إنهاء اجراءات التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ، وإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل ترجمة الالتزامات التي يمليها علينا الاتفاق، بعد أن كان لدولة قطر شرف استضافة إحدى المراحل الهامة من عملية المفاوضات التي تكللت في التوصل إلى اتفاق باريس، والمُتمثِلة بمؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، الذي انعقد في العام 2012.

كشفت مصادر داخل الاجتماع المعني بالفريق العربي لمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي للعام 2014 2015 والذي بدء فعاليات اعماله بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية صباح يوم الاحد الماضي ,واستمرت اعماله علي مدار يومين ان الاجتماع ناقش مقترحات كانت قد تقدمت بها دولة قطر عبر المندوبية الدائمة للدولة وان هذه المقترحات جاءت بناء علي مذكرة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية حملت رقم 2558 علي 2 بتاريخ 4 مايو 2014 بشان قرار مجلس وزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة فيما يخص متابعة سير تنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي عام 2014 و 2015. وحصلت "الشرق" علي نسخة من المقترحات التي تقدمت بها قطر وتضمنها التقرير العام لادارة البيئة والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية عن ذات الملف حيث اقترحت قطر العديد من الامور اهمها فيما يخص الاجتماعات والدورات وكذلك فيما يخص جدول الاعمال وايضا فيما يخص انتخاب رئيس للفريق ونائبا للرئيس وكيفية تمثيل الدول في الفريق او عضوية الفريق وكذلك فيما يخص امانة او سكرتارية الفريق, وكذلك عملية التصويت علي القرارات والتوصيات وكذلك فيما يخص المحاضر والتقارير والنفقات والمصاريف واكدت مصادر داخل الاجتماع الي ان الاجتماع سوف يناقش العديد من الملفات الاخري والمعدة علي جدول الاعمال ومنها متابعة الاتفاقية الدولية للتصحر ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاتجار الدولي في انواع الحيونات والنباتات البرية المعرضة للانقراض ومتابعة الاتفاقية المعنية بالاراضي الرطبة ومعاهدة بون بشان المحافظة علي الانواع المهاجرة من الحيونات القطرية والاتفاقية المعنية بحماية الحوتيات البحرية سواء بالبحر المتوسط او البحر الاسود والمناطق المتاخمة من الاطلس واتفاقية الطيور المائية. كما تم مناقشة المعاهدة الدولية لحفظ الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة ومتابعة البرنامج العلمي للبيئة البحرية وسير وتنفيذ البرامج والانشطة الفنية للفريق لعام 2011و2012 ومن ناحية اخري اكدت نريمين وفا رئيس قسم البرامج والانشطة بادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بالامانة العامة لجامعة الدول العربية علي انه بالفعل هناك مقترحات قطرية تقدمت بها دولة قطر وان هذه المقترحات محل عناية من الجميع وانه بالفعل تم توزيعها علي كل اعضاء الفريق والوفود المشاركة وسيتم مناقشتها لاتخاذ القرار المناسب بشان هذه المقترحات.