تغيرت أشكال الإرهاب وتنوعت مجالاته حتى أصبح أكبر مهدد للأمن والسلم العالميين، وتجاوزت الجرائم الإرهابية حدود الدول وبالتالي أضحت مواجهتها مسؤولية مشتركة لمكونات المجتمع الدولي من دول ومنظمات ومؤسسات متخصصة، وفي هذا الجانب ظلت دولة قطر تبادر بشكل مستمر لاتخاذ خطوات تعزز من مكافحة الإرهاب من ناحية تشريع قوانين تواكب تطور الجرائم الإرهابية المستحدثة ودعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، بجانب دعم المسارات الدولية بكل أشكالها لمواجهة التحديات الإرهابية والحد من تأثيراتها الخطيرة على الاستقرار الدولي. وفي إطار مساعي دولة قطر الهادفة للحد من الجرائم الإرهابية بسن قوانين حديثة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (27) لسنة 2019 لمكافحة الإرهاب. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وتشكل التشريعات الرادعة لحركة الإرهابيين والحد من جرائمهم جانباً من مسيرة دولة قطر الشاملة نحو عالم بلا إرهاب، وفي إطار مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف، جاءت اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما وقعت سلسلة اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح أول دولة خليجية توقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى عقدها حوارات معمقة ومنهجية مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد التزام الطرفين الدائم والمتجدد بالشراكة الإستراتيجية في محاربة الإرهاب والتعاون المستمر للحد من تمويله.

دعا مجلس وزراء العدل العرب، في ختام أعمال دورته الـ35 التي عقدت اليوم، الدول العربية إلى تكثيف التعاون بينها في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب، وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. كما حث الدول التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره. وحول شبكة التعاون القضائي العربي، اعتمد المجلس النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها. كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عام 1994. كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة. وكان الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، قد دعا في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع إلى تطوير منظومة العمل العدلي العربي المشترك وتعزيز وتفعيل آلياته لمواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة، قائلا إن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية خطيرة والمسؤوليات جسيمة. كما شدد على أهمية توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين الاسترشادية التي يعدها مجلس وزراء العدل العرب، لافتا إلى أن المجلس أقر العديد من تلك القوانين التي استرشدت بها الدول العربية الأعضاء في إعداد تشريعاتها ذات الصلة. من جانبه، ندد السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، بالإعلان الأمريكي بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذا الإعلان يخالف كافة القرارات والمواثيق والمبادئ الدولية ويمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين. ودعا الشلالدة إلى ضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، وإعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، والعمل على إقرار الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، مؤكدا أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقا إنسانيا وقانونيا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة السيد جو فرانسسكون، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

أشاد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير الأمن العام بحسن تنظيم المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني في نسخته الثانية عشرة والذي يعد اضافة حقيقية لمد أجهزة الأمن على مستوى المنطقة والاقليم بالاجهزة والمعدات الحديثة في مجال الأمن الداخلي والتى تساعد في مكافحة الارهاب. وقال ان هذه النسخة من المعرض اكتسبت ثوبا جديدا باضافة معرض الدفاع المدني الى معرض الميليبول مما ساهم في زيادة عدد الضيوف وتنوع الشركات العارضة التي تجاوزت 219 جهة عارضة من مختلف الدول العربية والأجنبية ومشاركة العديد من وزراء ومديري الامن في العديد من الدول في حفل الافتتاح. وأضاف أن هذا المعرض يعد من أهم المعارض الدولية ليس لدولة قطر وحدها وإنما لكثير من الدول المتقدمة في إنتاج وتطوير أنظمة الأمن الداخلي فضلا عن الدول التي تسعى لاقتناء أفضل ما وصل إليه العلم الحديث من تطور في مجال أجهزة وأنظمة الأمن الداخلي. وأشار سعادة مدير الأمن العام إلى أن المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 يخطو خطوات متقدمة نحو العالمية والتطور النوعي فيما يتم عرضه من معدات وأجهزة حديثة حيث استطاع استقطاب عدد من دول العالم التي تشارك بأجنحة متميزة تعرض فيها أجهزة متقدمة في مجال أنظمة الأمن الداخلي والدفاع المدني. وأوضح أن هذا المعرض يعد منصة هامة للشركات الوطنية والعالمية للالتقاء بصناع القرار المعنيين بحفظ الأمن في مختلف دول العالم مما جعله يحظى بدعم ورعاية خاصة من سيدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله وافتتاحه من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهد فيها دولة قطر طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات خاصة في المجال الأمني ، بفضل السياسات الرشيدة والخطط التنموية الطموحة التي وفرت البيئة الملائمة لجذب المستثمرين لدولة قطر.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وسعادة السيد مارك لوكاك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وسعادة السيد روبرت مالي مدير مجموعة الأزمات الدولية، كل على حدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات بحث تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، ومكافحة الإرهاب، والشراكة في مجال التنمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر في مناسبات مختلفة إدانتها ورفضها القوي لجميع أشكال الإرهاب، وهي تواصل الاضطلاع بدور نشط في الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة الإرهاب، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. ووقعت قطر اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدة بلدان من أجل تبادل أفضل للمعلومات، وعملت دولة قطر منذ سنوات عديدة على مكافحة آفة الإرهاب من خلال اصدر قوانين لمكافحة الإرهاب وتمويله، كما تخطط دولة قطر لتصبح أكبر مساهم في صندوق دعم صمود المجتمعات ضد الإرهاب. وأكدت وزارة الخارجية على جهود دولة قطر في مكافحة الارهاب والتطرف عبر تغريدة على تويتر ومنها: التحالف الدولي ضد داعش وتشارك دولة قطر مع دول التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش، وتحرص دولة قطر مع باقي الدول الاعضاء على محاربة تنظيم داعش على جميع الجبهات، وتفكيك خلايا التنظيم ومكافحة طموحاته العالمية. كما تقوم دولة قطر وبشكل فعال بتبادل المعلومات الاستخباراية مع الاجهزة الامنية في المنطقة والدول الصديقة الاخرى عن تنظيم داعش والأفراد والكيانات المتعلقة بالتنظيمات الارهابية ونشاطاتها. المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وتعد دولة قطر عضو فعال في المنتدى، المكون من 29 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبي والذي انشئ بهدف الحد من تأثير الارهاب والتطرف العنيف على البشر حول العالم، عن طريق منع ومحاربة ومكافحة الارهابيين ومكافحة التحريض على الارهاب والتجنيد له. الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود وتعتبر دولة قطر أحد الأعضاء المؤسسين وعضو فعال وداعم وأساسي للصندوق علاوة على انها الدولة الخليجية والعربية الوحيدة المساهمة في الصندوق ويقدر إجمالي دعم دولة قطر بمبلغ 5 مليون دولار اعتبارا من 2015 لتمويل مشاريع خاصة بمكافحة التطرف العنيف وبناء مجتمعات مسالمة. واستضافة الدوحة اجتماع مجلس إدارة الصندوق السابع خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2017، كما تدرس الدولة حالياً إمكانية مضاعفة مساهماتها في الصندوق لتصبح أكبر دولة مساهمة فيه. مركز استهداف تمويل الارهاب ووقعت دولة قطر على مذكرة تفاهم إنشاء مركز استهداف تمويل الارهاب الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وقد شاركت دولة قطر وساهمت بإنجاح الاجتماع التحضيري الاول للمركز في مارس 2018 بالكويت.

من ناحية اخرى اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ناثان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وسعادة السيد فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كل على حدة ، وذلك على هامش مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس. تم خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وكل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، أن دولة قطر شريك فاعل في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب وتجفيف منابعهما.. داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش أعمال المؤتمر السابع للرابطة الدولية لأكاديميات الشرطة إن دولة قطر تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب وهي شريك فاعل مع المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.. مضيفا أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات في دولة قطر دليل فاعل على انخراط قطر في مواجهة الإرهاب ومحاصرته، وحرصها على لفت أنظار العالم الى مخاطر هذه الظاهرة ومكافحتها بكل الطرق المتاحة. وشدد سعادة مدير عام الأمن العام على أن مكافحة الارهاب لن تتحقق دون تعاون وثيق بين كافة دول العالم وتبادل المعلومات فيما بينها لقطع الطريق أمام الجماعات الارهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في دول العالم.. مؤكدا أن دولة قطر تقف مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب وتقديم المساعدة للدول التي تتعرض للإرهاب. ونوه إلى أهمية موضوع مؤتمر الرابطة الدولية لأكاديميات الشرطة لهذا العام وتوقيته.. مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد في وقت يشهد العالم فيه ظواهر إرهابية جديدة غير الإرهاب التقليدي، مثل تلك التهديدات التي تطال الأمن السيبراني. وقال إن هذا النوع هو من أخطر أنواع الإرهاب على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول كافة.. داعيا إلى وقوف العالم صفا واحدا في مواجهته ومتمنيا للمؤتمر النجاح والخروج بتوصيات تسهم في مكافحة آفة الإرهاب بكل صورها وأشكالها.

ثمنوا دورها على كافة الأصعدة.. العناني: الدور القطري تجاه ملفات المنطقة منصف وقوي الأفندي: قطر معروفة بمواقفها الصلبة والحيوية لنصرة الشعوب أكد خبراء ومحللون استراتيجيون أن قطر تعد الحصن القوي لدعم كافة القضايا العربية، مشيدين بمواقفها البارزة في التوسط وحل النزاعات وهو دور إيجابي ورائد، علاوة على جهودها المكثفة والمستمرة في مكافحة الارهاب ومعالجة أسبابه في كل مكان. وفي هذا السياق، قال الدكتور خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة، إن دور قطر في دعم القضايا العربية منصف وقوي، نظرا لانتهاجه مبادىء الحق والاعتدال، مشيرا إلى أن الدوحة أخذت على عاتقها منذ اندلاع الربيع العربي الانحياز لمطالب الشعوب بما يحقق لها الحرية والديمقراطية. وأوضح العناني في تصريحات للشرق أن الدور القطري على سبيل المثال فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان إيجابيا للغاية ومتوازنا، حيث انها عملت طوال السنوات الماضية على تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها السياسية، بغرض الوصول لحلول عادلة وناجحة للقضية. دعم متواصل وأكد أن كل جهود قطر الهادفة لدعم القضية الفلسطينية كانت متنوعة وامتدت إلى كافة المحافل الاقليمية والدولية، فضلا عن الجهود الاغاثية والانسانية التي ركزت على الشعب الفلسطيني في كل مكان، منوها بأن الدوحة تدخلت لحل الازمة بين فتح وحماس منذ عام 2006، وعملت بشكل دؤوب على إنهاء الانقسام الفلسطيني، كما انها وقفت بجوار الفلسطينيين في الحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزة عدة مرات، وتوج هذا الدعم بزيارة سمو الأمير الوالد إلى القطاع، وتقديمه لكافة أنواع المشاريع التنموية والاغاثية في القطاع. وقال إن قطر تتمتع بعلاقات إيجابية مع كل أطراف القضية الفلسطينية سواء في السلطة وحركة فتح أو في حركة حماس وحكومة غزة. الدكتور عبدالوهاب الأفندي وساطة مميزة وفيما يخص الدور القطري في الملف السوداني، قال العناني إنه دور مميز ومهم، كونه استطاع إحلال السلام في ربوع السودان وخاصة في إقليم دارفور. وشدد على أن قطر الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جوار الشعوب في المنطقة منذ اندلاع الثورات، كما أنها لعبت دورا مهما فيما بعد الثورات من خلال دعم جهود السلم والاستقرار والتنمية واحلال الديمقراطية في تلك البلدان. وقال أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة، ان جهود قطر في دعم السوريين لا يضاهيها أحد، حيث اتسعت تلك الجهود على كافة المستويات الدبلوماسية والاغاثية والانسانية في الداخل السوري وفي الخارج، بما ينسجم مع أهداف الثورة السورية الطامحة في الديمقراطية والحرية. حملات ممنهجة وحول الحملات الإعلامية الممنهجة ضد قطر، أكد العناني أن تلك الحملات مستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أنها مرتبطة ببعض الدول التي لديها مشاكل مع قضايا تحرر الشعوب والديمقراطية، كما أن تلك الدول ترفض موقف قطر الداعم لحرية الشعوب والتحول نحو الديمقراطية، ولذلك نجد تلك الدول داعمة لمراكز أبحاث وباحثين يعملون ضد سياسة قطر وتوجهاتها الايجابية والإنسانية، والهدف هو إثناء قطر عن دعم الشعوب وآمالها. ونوه بان قطر لها دور مهم وفاعل في مكافحة الارهاب على المستويين الاقليمي والدولي، حيث انها عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فضلا عن جهودها المختلفة على كافة المستويات في مقاومة الظاهرة، وحلها من جذورها ومعالجة أسباب التطرف والارهاب. مواقف قطرية حيوية من جانبه، قال الدكتور عبدالوهاب الافندي، الباحث والمحلل السياسي، إن الحملات التي تستهدف قطر تريد تحميلها المسؤولية، كون تلك الدول تواجه أزمات ومشاكل خاصة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن قطر معروفة تماما بمواقفها الصلبة والحيوية لنصرة القضايا العربية، كما أنها من أهم الدول الداعمة للشعوب العربية سواء في سوريا أو فلسطين أو في غيرها من الدول. وأشار الأفندي في تصريحات للشرق الى أن السياسة الخارجية القطرية مهمة وفاعلة في كافة المستويات، علاوة على فاعليتها وحضورها القوي في جهود مكافحة الارهاب لما تتمتع به من رؤية صحيحة في هذا الإطار، وهذه الرؤية مستندة إلى معالجة أسباب الظاهرة وحلها من جذورها.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني للجنة الفنية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي للشبكة المعنية بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم. ويرأس السيد محمد صالح المري الباحث القانوني بوزارة العدل، الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1051 في دورته رقم 31، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبرات من وزارات العدل بالدول العربية، للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكد الدكتور علاء التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية . وقال الدكتور التميمي في تصريح له على هامش الاجتماع، أن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن .

أكد دبلوماسي صيني كبير أن القيادتين الصينية والتركية اتفقتا اليوم الأربعاء، على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب البشر، وذلك في أعقاب توتر في العلاقات بين البلدين بسبب فرار سكان من أقلية الويغور من إقليم شينجيانغ الصيني إلى تركيا. وفر مئات وربما آلاف الويغور، وهم أقلية أغلب أفرادها من المسلمين، ويصفون إقليم شينجيانج بأنه وطنهم، من الصين في السنوات القليلة الماضية وسافروا إلى تركيا عن طريق جنوب شرق آسيا بعد عبور الحدود الصينية بصورة غير قانونية. وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن هؤلاء المهاجرين يفرون من العنف الطائفي في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب الصين، ومن تحكم بكين في دينهم وثقافتهم. وقتل مئات الأشخاص في اضطرابات وقعت في شينجيانج على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتحمل بكين متشددين إسلاميين مسؤولية هذه الاضطرابات. وفي وقت سابق هذا الشهر، رحلت تايلاند 109 أشخاص من الويغور إلى الصين، وهو ما أثار غضب تركيا التي يعيش فيها عدد كبير من الويغور المغتربين.

صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت، بأغلبية ساحقة من الأصوات. وأيد 174 نائبا القانون بينما امتنع 10 نواب عن التصويت ولم يصوت أي نائب ضده، ويحتاج القانون لـ109 أصوات من بين أصوات 217 نائبا في البرلمان للمصادقة عليه. ويوافق تاريخ المصادقة على القانون ذكرى عيد الجمهورية والذكرى الثانية لاغتيال النائب محمد البراهمي، وبدأ النظر في القانون في يناير من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة بسبب خلافات حول عدد من فصوله، ولكن مع تواتر العمليات المتشددة، حثت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية على الإسراع بالمصداقة عليه لتعزيز جهود عناصر الأمن والجيش في التصدي للإرهاب. ويحل القانون الجديد محل قانون عام 2003، الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، لكن تم التخلي عنه بدعوى مخالفته لحقوق الإنسان.

أوقفت السلطات التركية اليوم الأربعاء، شخصاً يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ولاية قونيا، وسط البلاد، وأحيل إلى المحكمة عقب انتهاء الإجراءات الرسمية معه لدى الشرطة، وإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة. وسبق أن أوقفت قوات الأمن التركية، في 13 تموز الجاري، 9 أشخاص بشبهة صلتهم بتنظيم "داعش" في قونيا، حيث رصدت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن قونيا، مجموعة من الأشخاص للاشتباه بصلتهم بالتنظيم، وقيامهم بتجنيد "مقاتلين"، لمناطق الصراع في كل من سوريا والعراق. وكانت السلطات التركية، أوقفت في 12 تموز الجاري، في ولاية غازي عنتاب الحدودية، 25 أجنبياً، خلال محاولتهم الدخول بطريقة شرعية إلى مناطق الاشتباكات في سوريا.

حددت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية هويات 473 متشددا فرنسيا موجودين حاليا في سوريا والعراق، بحسب حصيلة أعدت هذا الأسبوع من مصدر قريب من الملف. وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى هؤلاء، أحصت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية 119 متشددا فرنسيا آخر قتلوا في مناطق النزاع، في حين عاد 217 جهاديا آخر إلى فرنسا. وإذا أضيف هؤلاء جميعا إلى من هم في طريقهم للالتحاق بالجهاديين في سوريا والعراق او أنهم ابدوا رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء، فإن عدد الجهاديين الفرنسيين يرتفع عندها إلى نحو 1800. وعلى الرغم من أن هؤلاء لا يشاركون جميعا بالضرورة في القتال، ولا سيما النساء بينهم، فإن عودتهم إلى فرنسا بعد أن يكونوا قد ازدادوا تطرفا وتمرسوا بميادين المعارك، تثير قلقا كبيرا لدى السلطات الفرنسية. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فان السلطات الفرنسية ليس ما يدفعها للاعتقاد حاليا أن ياسين صالحي، المشتبه بتنفيذه اعتداء على مصنع للغاز في ضاحية ليون، ثالث كبرى مدن البلاد، قطع في مستهله رأس مدير في المصنع، سبق أن توجه إلى سوريا أو العراق.

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى اليوم الثلاثاء، بغالبية 438 صوتا، مقابل 86، وامتناع 42 عن التصويت مشروع قانون حول الاستخبارات تحت شعار مكافحة الإرهاب، أثار انتقادات كثيرة وتخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين. والنص الذي سيناقشه مجلس الشيوخ في نهاية مايو يحدد مهام أجهزة الاستخبارات "من الوقاية من الإرهاب إلى التجسس الاقتصادي"، وكذلك نظام الترخيص لاستخدام بعض تقنيات التجسس ومراقبتها "التنصت، ونشر الكاميرات، أو برامج التجسس الإلكترونية، والوصول إلى بيانات الاتصال بالشبكة".