تحتفل الأسرة الدولية في الثلاثين من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مناسبة تهدف إلى التركيز وإذكاء الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وبمعاناة الضحايا، وتعزيز وحماية حقوقهم، وزيادة الوعي بأبعاد المشكلة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتعرف على الضحايا، ودعمهم، ومساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. كما يهدف الاحتفال إلى لفت الانتباه بضرورةالملاحقة القضائية ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمكافحة، وحشد الجهود من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تولي دولة قطر أهمية قصوى، وتبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيثقامت بتطوير إطار قانوني وتشريعي، وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أشكال الاتجار المختلفة، مع توفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتوعية، وانضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دليلا واضحا وأكيدا على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، ويجسد كذلك التزام قطر الثابت والأكيد بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة تشريعية متكاملة. وفي إطار هذه الجهود التي تحظى بترحيب إقليمي ودولي واسع، أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026، بهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها، واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهذا الخصوص. وجاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق، أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت السيدة السعدي إلى أن التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية، مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي، وتمتد حتى العام 2026، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. ومن بين المبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي، وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد. وتولي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإبراز دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي وتضامنها مع الأسرة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة، لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع، وتأكيد تضامن الدولة مع الأسرة الدولية في مجال المكافحة. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين والمتابعين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، ونوهوا بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر بهذا الخصوص، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة للعمال الذين يتمتعون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم العمل اللائق والعيش بأمان في البلاد. كما أشادوا بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وثمنوا أيضا الجهود المقدرة واللافتة التي تقوم بها وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونها المثمر وشراكاتها البناءة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكثير من الدول والجهات والمنظمات المعنية بالمكافحة، ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص، ويوضح بجلاء الخطوات السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى صعيد نفسه، يأتي إنشاء دار الرعاية الإنسانية التي دشنتها اللجنة من قبل، في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار، وكلها أمور من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، بينما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. جدير بالذكر أن وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، قد نظمت في مايو عام 2023 فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط. وناقش المشاركون التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويجمع العالم على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تزايد الاهتمام بمكافحتها والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة يرجع إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم داخل وعبر الحدود الوطنية للدول بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. ولذلك فإن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال شراكات دولية فاعلة، وقوانين وتشريعات حاسمة وصارمة، تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيدلوجية وغيرها. وفي هذا الإطار فإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر وتبنيها العديد من التدابير والإجراءات ذات الصلة ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، ما جعلها شريكا فاعلا ومتميزا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي ظاهرة معقدة، لا تعرف حدودا ولا جنسية بعينها. يشار إلى أن احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 يجسد إيمان دولة قطر، وهي واحدة من الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها، كما أن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، يعكس الاعتراف الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في هذا السياق.

اختتمت أمس الثلاثاء الورشة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (التدريب الإقليمي في الشرق الأوسط) وشارك في الورشة التي استمرت لمدة يومين (50) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية بهدف معالجة ومناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وإتاحة الفرصة للمشاركين فيها لاكتساب المزيد من المهارات والتجارب في هذا المجال. وقد تناولت الورشة عددا من الموضوعات من بينها معرفة استراتيجيات وتقنيات الاتجار بالبشر، وأساليب التحقيق في الجرائم المتعلقة به عند الاشتباه، وأساسيات مساعدة الضحايا واستخدام الأدلة الرقمية لدعم التحقيقات، . عقب ذلك قام العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بتكريم محاضري الورشة، وتقديم الشهادات لجميع المشاركين . من جانبه قال العقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة، أن هذه الورشة تلبي متطلبات وزارة الداخلية فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاتجار بالبشر.

انطلقت صباح أمس الورشة التدريبية حول مكافحة الاتجار بالبشر والتي تنظمها لمدة يومين، أكاديمية الشرطة ممثلة في معهد ضباط الشرطة، بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (التدريب الإقليمي في الشرق الأوسط) ويشارك في الورشة (50) ضابطا من مختلف إدارات وزارة الداخلية. حضر افتتاح الورشة العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والعقيد نايف محمد المناعي مدير معهد ضباط الشرطة بأكاديمية الشرطة والعقيد نواف محمد العتيبي مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى جانب المحاضرين في الورشة من الجانب الأمريكي، وتتناول الورشة عددا من الموضوعات، أبرزها: استراتيجيات وتقنيات الاتجار بالبشر، التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر عند الاشتباه بها، أساسيات مساعدة الضحايا، موارد الذكاء والقدرات واستخدام الأدلة الرقمية لدعم التحقيقات. وأكد العميد عبد الله صقر المهندي أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى مهارات الضباط في مجالات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن دولة قطر قطعت شوطا في هذا المجال من خلال الانضمام إلى البروتوكول المعني بجرائم الاتجار بالبشر والمصادقة عليه والذي أتى مكملا لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، موضحا أن دولة قطر أصدرت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم (15) لسنة 2011 منوها إلى أن وزارة الداخلية متمثلة في إدارة حقوق الانسان تسعى دائما إلى نشر ثقافة التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر واعداد صف أول لمكافحة هذه الجريمة، وقال إن الورشة تهدف أيضا الى تعزيز التعاون بين كافة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة. من جانب آخر، تقدم العقيد نايف محمد المناعي بالشكر إلى مركز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتقديم الورشة التدريبية المهمة في هذا المجال، والاسهام في رفع قدرات المشاركين فيها مثمنا هذه الشراكات التدريبية مع الجانب الأمريكي والتي أثمرت عن تنظيم العديد من الدورات والورش، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، متمنيا من المشاركين، الاستفادة من النقاشات الجادة والموضوعات التي تطرحها الورشة. من ناحيته أكد العقيد نواف العتيبي على أهمية الورشة التدريبية في تنمية مهارات وقدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وتحقيق المتطلبات القانونية التي تستوجب الحد من هذه الجرائم.

تشارك دولة قطر دول العالم، اليوم الأحد في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام. وتبذل دولة قطر جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه. وتعمل دولة قطر ممثلة بوزارة العمل، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال. وأولت دولة قطر اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة، تمثلت في إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017. والتي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث تبذل اللجنة جهوداً متواصلة في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي انفاذ القانون من أجل تعزيز قدراتهم على تحديد هذه الجرائم والتعرف على الحالات التي ترقى إلى جرائم الاتجار بالبشر، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم. كما حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيق تلك الآليات والمبادرات، للمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه. وفي الوقت الذي تعد فيه دولة قطر، في صدارة الدول التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من القوى العاملة الوافدة،التزاما بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فإن من أولى أولويات وزارة العمل، محاربة كافة اشكال الاتجار بالبشر والعمل الجبري، حيث تستند الى إستراتيجية محددة لمكافحة العبودية بكافة اشكالها، تقوم على الوقاية والملاحقة القضائية وحماية الضحايا وضمان حقوق الإنسان، من خلال عدة إجراءات، أهمها ضمان وصول العامل إلى دولة قطر دون ديون مكبلة عليه، مما يعطي للعامل حرية أكبر ويقضي على نوع من أنواع العمل الجبري والاتجار بالبشر. فضلا عن اصدار دولة قطر، قوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات وتدابير لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة قبل الاستقدام، يتم تطبيقها من خلال الإدارات المختصة في قطاع شؤون العمل بوزارة العمل.

انطلاقاً من التزامها بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030.. تحتفل دولة قطر اليوم بـ اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يهدف لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدر كرامة الإنسان وتهدد الأمن والاستقرار الدولي وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة. وتعتبر مكافحة الاتجار بالبشر ركيزة أساسية وضمن أولويات الدولة، حيث تكافح قطر جرائم الاتجار بالبشر بكافة أنواعه عبر ركائز قانونية وتشريعات ناظمة. وخلال السنوات الماضية شهدت قطر سلسلة من التحديثات التي تضمن توفير الحماية اللازمة وتمنع حدوث جرائم الاتجار بالبشر وتلاحق المجرمين وتقدم الرعاية والتأهيل أيضاً للضحايا. قانون مكافحة الاتجار بالبشر أصدرت دولة قطر عام 2011 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر يضع عقوبات رادعة للجناة تصل إلى السجن ودفع غرامات مالية، ويمكّن الضحايا من الحصول على التعويض العادل أمام القضاء. ووفقاً للبوابة القانونية القطرية الميزان، يُعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو يستلمه، سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر عام 2017، حيث تم من خلالها وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل منع الاتجار، ومقاضاة مرتكبيه، وحماية الضحايا وتوفير الأماكن المناسبة لإيوائهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تشكيل شراكات وطنية ودولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر في فبراير 2022، أعلنت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمُكافحة الاتجار بالبشر، عن تدشين وسائل تواصل مباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر وحثت الوزارة الجمهور على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى أو مخالفات متعلقة بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكتروني [email protected]. افتتاح دار الرعاية الإنسانية في أكتوبر 2022، افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل دار الرعاية الإنسانية بعد إعادة تأهيلها وتشغيلها، وذلك لتوفير سبل الحماية للعمال وتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. ويحرص الهلال الأحمر القطري كجهة تشغيلية لدار الرعاية الإنسانية على توفير خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه المراكز الحيوية. ويضم هذا المشروع الاستراتيجي 6 فلل أربع منها سكنية واثنتين للخدمات العامة، وقد تم تجهيز وتأثيث البنايات الست المخصصة كدار لإيواء العمال بشكل لائق ومتميز، بجانب التنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر، وإلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور. تدشين موقع إلكتروني لمكافحة الإتجار بالبشر دشنت وزارة العمل الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.ahtnc.gov.qa)، في فبراير 2023. ويحتوي الموقع الإلكتروني على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نافذة تشريعية تهدف إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها. مطراش 2 قالت وزارة الداخلية إن تطبيق مطراش2 يتيح من خلال نافذة البحث والمتابعة بـتواصل ، الإدلاء بمعلومات عن العديد من حالات الاشتباه، من بينها جرائم الاتجار بالبشر. ورش عمل وحملات توعوية تعقد وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشات عمل وحملات توعوية مستمرة حول مكافحة الاتجار بالبشر لجهات مختلفة، منها قطاع الضيافة في قطر بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2022. - كأس العالم: وخلال كأس العالم أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مطار حمد الدولي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حملة داخل مبنى المطار للتوعية بقضايا الاتجار بالبشر. دعم جهود المجتمع الدولي دعمت قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، وذلك انطلاقاً من التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تعتبر في صلب رؤية دولة قطر 2030. ومن ضمن جهود دولة قطر لدعم مكافحة الاتجار بالبشر الإقليمية والدولية إطلاق فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط تحت عنوان مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالا، ومشاركة وزارة العمل في المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي أقيم تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا عام 2021. كما وقعت العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجاربالأشخاص.

وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

وقعت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقا للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة، بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة حول إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، بالإضافة إلى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وجلسـات العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصـصـة.

قالت السيدة نورة عيسى الفضالة، رئيس قسم التنمية المجتمعية بقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري: انطلاقاً من دور الهلال الأحمر القطري كمساند للدولة في سياساتها الإنسانية والاجتماعية داخل قطر وخارجها، وإسهاماً في تحقيق أهداف التنمية البشرية ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا نعمل بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على إدارة وتشغيل دار الرعاية الإنسانية، التي تم افتتاحها عام 2019 بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعمال من الجنسين ممن يتعرضون لمشكلات طارئة تهدد استقرارهم وسلامتهم، حيث نسهر على خدمتهم وراحتهم من خلال كوادرنا التطوعية والإدارية، وذلك لحين حل مشكلاتهم أو تأمين مغادرتهم للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضحت أن الهلال الأحمر القطري، بصفته جزءاً من المجتمع القطري، يُعنى بالنهوض بمختلف أفراده وشرائحه في شتى الجوانب التي تدخل ضمن اختصاصاته، كما يسعى دائماً إلى إرساء قيم التكافل والاندماج المجتمعي وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على فئة العمالة الوافدة، لما لها من أهمية سواءً من حيث حجم الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض قطر، أم من حيث دورها الحيوي في تشييد صروح العمران والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.وأضافت: لهذا ينفذ الهلال الأحمر القطري سلسلة من البرامج والمبادرات الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات العمالة الوافدة، وتقديم الخدمات والمساعدات الصحية والغذائية والنفسية والتوعوية لهم، بشكل يصون كرامتهم الإنسانية، ويعزز بداخلهم الإحساس بالأخوة والاهتمام والتقدير من جانب المجتمع كأفراد ومؤسسات على حدٍّ سواء. نوفر خدمات تضمن للنزلاء الأمن والأمان وأضافت: نعمل بالتعاون مع وزارة العمل على استقبال الحالات التي تتعرض للاتجار بالبشر حيث نقوم بالإشراف على كل الخدمات التي تقدم لنزلاء دار الرعاية الإنسانية.. وقالت إن الهلال الأحمر يحرص على توفير الخدمات الأساسية للنزلاء كما يعمل على توفير الرعاية الطبية والرعاية النفسية وكافة الخدمات التي توفر للنزلاء الأمن والأمان.. ولفتت نورة إلى أن الدار تضم 6 فلل مقسمة على النحو التالي: اثنان سكنية وفيلا إدارية خدماتية لقسم الرجال، وكذلك فيلتان سكنية وفيلا خدماتية إدارية لقسم النساء، سعة الفيلا الواحدة حوالي 45 شخصاً تم تجهيزها لتستوعب كافة الحالات التي ترد إلينا ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير القبول المنصوص عليها ضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالدار، مضيفة نعمل جاهدين على تأمين أفضل سبل الراحة والأمان للنزلاء الوافدين للدار حفاظاً على كرامتهم مُصانة ضمن الثوابت الإنسانية التي نتمتع بها كمنظمة إنسانية. ولفتت السيدة نورة إلى أن سياسات الدخول أو الخروج من الدار متفق عليها بين الهلال الأحمر ووزارة العمل حيث يعطى تصريح للنزيل في حالة خروجه من الدار ويتم تأمين سلامته وفق الإجراءات المتبعة.

دشنت وزارة العمل الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (www.ahtnc.gov.qa). ويأتي تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن رؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بما يساهم بتسريع إنجار المعاملات وتيسر الخدمات المقدمة للجمهور. ويحتوي الموقع الإلكتروني على العديد من الأقسام والنوافذ التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نافذة تشريعية تهدف إلى رفع الوعي لدى الجمهور بشأن قضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها.ويعد الموقع الإلكتروني الجديد بوابة إلكترونية فعّالة لتقديم أي شكوى من قبل الجمهور بما يتعلق بالاتجار بالبشر ليتم التعامل معها ضمن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة، كما يسهل الموقع عمليات البحث للحصول على المعلومة، إضافة إلى المركز الإعلامي الذي يُسلط الضوء على أهم الأخبار والفعاليات الخاصة باللجنة الوطنية للاتجار بالبشر. ويوفر الموقع الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نافذة مخصصة لدار الرعاية الإنسانية لتعريف الجمهور بأهم أهدافها .

أكد سعادة الدكتور تركي آل محمود، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر، ومن خلال مختلف مؤسساتها الحكومية وتشريعاتها الوطنية، تجرم وتحرم جميع أشكال الاسترقاق، كالاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، والعنف، والإكراه والخداع في العمل، بالإضافة إلى استغلال السلطة. ونوه سعادته، في كلمة خلال حفل افتتاح معرض /الحرية للفن/ الذي شاركت فيه اللجنة بالتعاون مع متاحف /مشيرب/ لتسليط الضوء على الأعمال الفنية المتعلقة بالقضاء على أشكال الرق، إلى أن إنشاء دولة قطر لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل دليلا واضحا على جهودها في مكافحة الاسترقاق والاتجار بالبشر. وأشار إلى أنه، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 40 مليون شخص في العالم لا يزالون ضحايا للعبودية، ونحو 25 مليون شخص يعانون من العمل القسري، لافتا إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الضحايا هي من النساء. يذكر أن معرض /الحرية للفن/ نظمته الحوش غاليري بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

شاركت وزارة العمل في أعمال المنتدى الحكومي الإقليمي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يقام تحت شعار التنسيق الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا / كوفيد-19/. ويهدف المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ويقام عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين، إلى مناقشة أبرز التحديات والتطورات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط، لاسيما خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/ ووضع خطط عمل مشتركة من قبل اللجان للتصدي لهذه الجرائم. ويشارك في المنتدى رؤساء اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية، وممثلون لجهات دولية. وخلال كلمته في المنتدى، أكد السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، على جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر خلال جائحة كورونا /كوفيد-19/، عن طريق التنسيق والتواصل، على الصعيدين المحلي والدولي، مع الجهات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030. كما أشار إلى دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت لتكون حلقة الوصل في تكوين شراكات دولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له، متحدثا عن حزمة من الإصلاحات تقودها الدولة ممثلة بوزارة العمل في مجال حقوق الإنسان، منها على سبيل المثال تنظيم عمل مكاتب الاستقدام وإنشاء مراكز لتأشيرات قطر بالدول المرسلة للعمالة بهدف منع دفع العمال لرسوم الاستقدام. وأشار العبيدلي أيضاً إلى أنه، وعلى الرغم من كل التحديات والصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ والقيود التي فرضت بسببها، إلا أن قطر بقيت ملتزمة ببرامج الإصلاح والتي كان لها الدور الكبير في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعثة الامم المتحدة للهجرة، اليوم، أعمال الدورة التدريبية بعنوان (الاتجار بالبشر: الضحايا والحقوق)، والتي استمرت 3 أيام. وقال السيد مبارك محمد السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن البرنامج التدريبي يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين ومسؤولي الرصد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في مجال حقوق الإنسان المرتبطة بحالات الاتجار بالبشر. وأضاف أنه من المتوقع بنهاية هذا البرنامج أن يكون المشاركون قادرين على التعرف على مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعرف على منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة والوقوف على منهجيات واستراتيجيات اجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر، فضلاً عن إدراك المشاركين التام بحقوق الإنسان المرتبطة بهذا الملف، وآليات التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة للتعامل مع الملف، علاوة على كيفية كتابة التقارير المرتبطة بالاتجار بالبشر. وأشار إلى أن المشاركين تلقوا محاضرات تتعلق بالتعريف بالمنظمة الدولية للهجرة وأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى استعراض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.. كما تناول المحاضرون في البرنامج التدريبي منهجيات الرصد للمؤشرات الدالة على حالات الاتجار بالبشر من قبل الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤشرات العامة والمؤشرات الخاصة حسب صور الاستغلال إلى جانب استراتيجيات ومنهجيات إجراء المقابلة من حيث مكان ونماذج المقابلة. وأوضح أن البرنامج التدريبي تطرق لحقوق الإنسان المرتبطة بضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية وفي القوانين الوطنية فضلاً عن آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق المشترك وآلية الإحالة الوطنية وسبل كتابة التقارير الخاصة بالاتجار بالبشر. من جانبها أكدت السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر، أن هذه الدورة تأتي في سياق توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. وأضافت أن تنفيذ مثل هذه البرامج مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذو طابع وقيمة خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في الدفاع عن مختلف الفئات الضعيفة وفي مكافحة الاتجار بالبشر. وتعتبر هذه الدورة التدريبية أول نشاط مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للهجرة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر . وكان الطرفان قد وقعا مذكرة تفاهم في العام الجاري بهدف زيادة التنسيق والتعاون بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة. وشارك في هذه الدورة أكثر من عشرين من كوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مدراء الأقسام والعاملين فيها. وسلطت الدورة التدريبية الضوء على عدة مسائل متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها التعرف بالمؤشرات الدالة على حالات الاتجار واستراتيجيات اجراء المقابلة مع الضحايا وآليات الإحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة تدريبية بعنوان التنسيق المشترك في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر، استمرت يومين، عبر تقنية الاتصال المرئي. ويهدف برنامج الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تنمية قدرات العاملين مع حالات الاتجار وآليات التنسيق فيما بينهم وكيفية التعامل مع الضحايا. كما ركز البرنامج على عناصر جريمة الاتجار بالبشر وفق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2000 والقانون الوطني القطري، كما استعرضت الورشة طرق وأساليب إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار، والتعرف على التدابير والإجراءات لحماية الضحايا والشهود المتعلقة بالقضايا المعنية بالاتجار بالبشر، وكيفية التعاون والتنسيق بين الجهات المتداخلة في حالات الاتجار بالبشر وأهم عناصر منظومة الإحالة الوطنية. وتطرقت الورشة إلى دور ومهام المنظمة الدولية للهجرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومفهوم الاتجار بالبشر بالمنظور العالمي والوطني، كما تمت مناقشة الوضعية القانونية للضحايا في ظل القانون الوطني والبروتوكول الدولي، وكذلك ما تضمنه القانون الوطني القطري من قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الآليات والمؤشرات العامة للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. وقامت بتسيير برنامج الورشة السيدة رلى حماتي، مسؤولة إدارة الهجرة من بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر وشارك في تقديم الجلسات كل من السيد إمام طرخان من بعثة المنظمة في الكويت والدكتور مهند الدويكات خبير إقليمي والدكتور محمد مطر من كلية القانون في جامعة قطر.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعا مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر لتعزيز التعاون وعقد الشراكات والمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدهم بالخبرات الدولية فيما يخص قضايا مكافحة الاتجار بالبشر. يأتي هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اتساقا مع القوانين والتشريعات الرائدة التي أطلقتها دولة قطر فيما يخص العمالة المتعاقدة المؤقتة، وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، ودعما لجهود دولة قطر في عملية التطوير التي تقوم بها وتماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 . وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة تطوير جميع أوجه التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال مشروع يستهدف ممثلين من كافة الجهات المعنية، ويعمل على تأهيل الفريق الوطني المتخصص في هذا المجال ورفع كفاءة أفراده ليتم الاستفادة منه في نقل الخبرات داخل محيط العمل. كما أكد الطرفان على ضرورة أن يشمل المشروع برامج تستهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور والعمل على توضيح بعض السلوكيات والأفعال التي قد يمارسها البعض دون قصد أو إدراك بأنها تخالف نصوص القانون الوطني.

عقدت مجموعة العمل القطرية الأمريكية اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك استكمالاً للاجتماعات السابقة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما ترأسه من الجانب الأمريكي السيدة مارثا نيوتن الوكيل المساعد بوزارة العمل الأمريكية، وذلك بحضور مسؤولين من الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومسؤولين بوزارة الخارجية والعمل الأمريكية. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية في البلدين بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة والمشاريع المشتركة من الجانبين وتبادل الخبرات، وفقاً لمجالات التعاون المتفق عليها في التوعية والتدريب والتعرف على أفضل الطرق والأساليب لتوعية أفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات في شؤون العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية عقد الاجتماعات بصورة مستمرة لمناقشة التطورات والوقوف على آخر المستجدات في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة والاتفاقيات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها.

* قطر تقدمت في مجال إقرار نظام حماية للعمالة * الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم استغلال البشر ضمان لحقوق العمالة أوصى مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية بالدوحة بضرورة رفع الوعي في المجتمع بشأن الاتجار بالبشر والعمل القسري والأسباب الكامنة وراء ذلك مؤكدين أن العمال يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى معلومات عن حقوقهم وكيف يمكن حمايتهم. وشدد الخبراء والمختصون الدوليون المشاركون في الورشة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر على أهمية إنفاذ القانون في كل من يرتكب هذه الجريمة وإعلان محاكمته أمام الرأي العام لأن ذلك سيكون بمثابة رادع مهم لأصحاب العمل وأصحاب التوظيف الآخرين، وستجعلهم يفكرون بمزيد من الحرص في الطريقة التي يعاملون بها عمالهم. وأكدوا أهمية افتتاح الملاجئ ودور الرعاية وتشغيلها وتفعيلها وتطوير سياساتها وإجراءات تطويرها بالتعاون مع أصحاب المصلحة لما تمثله من خطوة كبيرة للأمام، وجزء أساسي من مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري. وأوضحوا أن هذه الملاجئ ليست فقط من أجل استقبال الضحايا، ولكن أيضا لضمان تمكين العمال. إذ يجب أن يكون لديهم فرصة الوصول السريع للعدالة وفرص توظيف بديلة أو الدعم في العودة إلى ديارهم إلى شبكة الدعم في بلدانهم الأصلية * إقرار نظام الحماية وأوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ قانون العقوبات القطري نص في مواده على حماية النساء والأطفال ومعاقبة الجناة مرتكبي تلك الجرائم سواء بالحبس أو الغرامة أو كليهما، منوهاً أنّ قانون العمل وتعديلاته عمل على تنظيم العمل وضمان حقوق العمال وواجباتهم بإقرار نظام حماية كافية وشاملة للعاملين، والتنسيق مع دول العمالة لتأمين حياتهم بشكل كافٍ. وأكد أنّ قطر قامت بكل التزاماتها على المستوى الدولي، حيث قدمت كل أوجه التعاون والتنسيق على المستوى الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم استغلال البشر، والعمل على تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والقضائي لهم. ودعا المحامي السبيعي الجهات المعنية إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم استغلال البشر باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك، وتكثيف التوعية الإعلامية كإجراء وقائي من خلال إعداد كتيبات ونشرات إرشادية تقدم التوعية بحقوق العمالة، وتنظيم محاضرات وخطب ودروس دينية تحض على حسن معاملة العمال. وحث جهات الاختصاص على عمل ورش تدريبية متخصصة للجهات والأشخاص الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالبشر من أجهزة قوة إنفاذ القانون وهم الشرطة والنيابة العامة والتحقيقات، وتفعيل أساليب المكافحة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وأشاد برؤية الدولة إنشاء دار الرعاية الإنسانية لإيواء ضحايا هذه الجرائم، وأنها خطوة نحو الطريق الصحيح للتكفل بحماية العمالة والمتضررين من الاستغلال بتوفير وسائل الراحة العلاجية والاجتماعية والنفسية لهم لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية لضمان وصول حقوقهم لهم ولأسرهم. * ورش عمل وتضمنت ورشة العمل عقد حلقتين نقاشيتين، الأولى حول حماية ضحايا الاتجار والعمل الجبري والاستغلال، وبشكل خاصّ من خلال خدمات الملاجئ كما تم خلالها تقديم عرض رئيسي من جمعية الهلال الأحمر القطري. أما الحلقة الثانية فكانت عن التحدّيات والحلول المُقترَحة لزيادة الملاحقة القانونية لحالات الاتجار، بما في ذلك استعراض التجارب الدولية في مجال التعاون عبر الحدود.

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي 2017 - 2018 الذي تضمن أبرز الجهود التي بذلتها مختلف المؤسسات المعنية بالدولة في مكافحة الاتجار بالبشر على مختلف الأصعدة وجهود اللجنة خلال الفترة المذكورة. وأكد التقرير أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اجتماع اليوم، الخطة التدريبية للعاملين في الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات عمل دار الرعاية الإنسانية من الناحيتين التشريعية والتنظيمية. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي تعقده شهرياً، وترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر مع مركز الدراسات القانونية والقضائية. كما ناقشت اللجنة الأنشطة المتعلقة بمذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية والتي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتناولت عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وقد أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2017 بهدف تنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر.

كرم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. وقال آل حنزاب إن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. مؤكدا على أهمية التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر، ليس فقط على مستوى الوطن العربي فحسب، ولكن على مستوى الأجندة الدولية، مشيراً إلى أن ورش العمل تأتي لتسليط الضوء على الظاهرة الخطيرة التي لا تقتصر على دولة إنما عابرة للوطنية. وأضاف: إنه وفقاً للإستراتيجية التي وضُعت من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والخطة السنوية، يتم إقامة ورش عمل للجهات الفاعلة، والجهات المختصة بالقانون كالقضاة والنيابة العامة، كل فيما يخصه، وذلك لبناء القدرات الوطنية، بالتعاون مع خبراء دوليين وأكاديميين وأساتذة، والتالي هناك تعاون في المجال مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للجريمة والمخدرات. وبيَّن آل حنزاب أن الورش ألقت الضوء على كيفية حماية ضحايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل معها في قطاع العمل والعمال، موضحاً أن هناك خيطا رفيعا بين المخالفات العمالية وببين تلك التي ترتقي إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وأكد على استمرار اللجنة في بناء القدرات الوطنية، منوهاً بدعم قطر للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالتعاون مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر. نتائج إيجابية من جهته، أشاد هوثورن هوم وبور رئيس مكتب الأمم المتحدة بدولة قطر بالعمل الجماعي من مختلف وزارات الدولة تكاتف لإنجاح البرنامج، مثمناً تعاون المنظمات المختصة، وقال إن ذلك أثمر عن نجاح البرنامج، والخروج بهذه النتائج الإيجابية. وبين أن النقاشات خلال الدورة توصلت للاحتياجات الفعلية للدولة في هذا المجال، ورصدت التحديات التي تواجه الدولة.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة حول بناء قدرات العاملين في الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. شارك في الورشة عدد من الخبراء الدوليين والأكاديميين وواضعي السياسات ومسؤولي المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق العمال وممثلي قطاع الأعمال والشركات. وهدفت الورشة إلى دعم التعاون والتواصل الوطني بين الجهات المعنية، والتعريف بالمعايير والمبادئ التوجيهية والإحصائيات والدراسات التابعة للأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية قدرات القائمين على وضع السياسات وقوانين ومعايير العمل والمنظمات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المستخدمين والعمال وقطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عبر فهم العلاقات وصور الاتجار بالبشر والمعايير المعتمدة في تنظيم العمل. وركزت الورشة من خلال النقاشات على دور ومسؤولية الجهات المعنية بالعمل وقطاع العمالة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على الأطر التنظيمية التي تعزز التعاون بين المستجيبين الأوائل لرفع الوعي والتصدي لهذه الجريمة. وحددت الورشة مفهوم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله ودور القائمين على وضع سياسات وقوانين ومعايير العمل في مكافحة الاتجار بالبشر كما ألقت الضوء على دور قطاع الأعمال والشركات بمختلف تخصصاتها في مكافحة الاتجار بالبشر ومناقشة أفضل الممارسات في وضع السياسات ومعايير العمل لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد المبادئ التوجيهية والإجراءات والمعايير الخاصة بالعمل وتحديد مكونات منظومة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر. واستعرض المتحدثون في الورشة مواضيع ذات علاقة بحقوق الضحايا والقانون القطري الذي يعطي للضحية حقوقا كثيرة منها الحق في الإيواء والحق في المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، موضحين دور المؤسسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والأهلية في مكافحة الاتجار بالبشر. يذكر أن ورشة العمل هذه جاءت وفقا للاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لبناء القدرات الوطنية بتنظيم سلسلة من الدورات وورش العمل للجهات الفاعلة وجهات إنفاذ القانون والمختصين بهذا الشأن في دولة قطر.