أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند. وذكرت وزارة التجارة عبر منصة إكس، أن أهداف القـرار، هي: - حماية الصناعات القطرية: ضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية. - مكافحة الإغراق: منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. - استدامة الاقتصاد الوطني: ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. وبشأن التوجيهات، نبّهت وزارة التجارة والصناعة أنه: يستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية. وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة بما فيها المربعة، من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2،0 مليميتر إلى 8 مليميترات. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (51) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. www.gcc-sg.org.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويمثل وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية). وتتضمن مذكرة الأمانة العامة للجامعة، التأكيد على ضرورة استمرار عمل الفريق بعد استكمال وضع آلية المعالجات التجارية، للتحضير للاتحاد الجمركي العربي من حيث متطلباته المتصلة بالمعالجات التجارية، وما تتضمنه تلك المرحلة من تعامل الدول العربية كوحدة واحدة مع باقي دول العالم في الأمور المرتبطة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وتدعو الجامعة العربية الدول الأعضاء في مذكرتها إلى وضع التشريع العربي الموحد والجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ليناسب تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية آلية المعالجات التجارية كنواة للتشريع العربي الموحد المنشود والعمل المستقبلي في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

بوفد برئاسة سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية، تشارك دولة قطر صباح غداً الإثنين في إجتماع رقم 14 للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الوفد جمال جمعة رئيس قسم الحوافز.ومن جانبه، وفي تصريحات لـ "الشرق"، قال يوسف السبعاوي، مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية، ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وكذلك تقييم برنامج العمل للدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية أعضاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.وأشار السبعاوي إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية بمقر الأمانة العامة، وسوف تشارك فيه دولة قطر بوفد برئاسة محمد عبدالكريم العمادي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك، وسوف يناقش هذا الاجتماع مهام عمل الفريق الفني المختص بحماية المستهلك، وأهمية دور حماية المستهلك بموضوعات سلامة الغذاء، وكذلك مقترح مقدم من جمهورية السودان بخصوص إستضافتها للملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك يوم 25 مارس القادم.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق "كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15- 17 مايو 2016.وقد استلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الذي أكد أهمية هذه الدورة في تعريف المشاركين بالجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. ونوه العقيل بأن هذه الدورة تندرج ضمن الدورات التدريبية التي تعقدها "جويك" بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ووزارتا الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وشركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة وشركة "كتالوم"، وشركة إسمنت الكويت، وموظفو "جويك". تضمنت هذه الدورة -التي قدمها الدكتور محمد إسماعيل- التعريف بمفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجي، وبحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية. كما تطرقت الجلسات إلى التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس.إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية.وقد تعرف المشاركون في الدورة على مفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، كما اطلعوا على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتضمنت الدورة حلقات نقاش وتبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، والإجراءات المقترحة التي تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكدإن".

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دورة تدريبية بعنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق.. كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15 حتى 17 شهر مايو الجاري. وتهدف الدورة التدريبية إلى شرح الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجية. كما سيتم خلال الدورة بحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية، مع التطرق للتدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس، إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية. أما أبرز مكونات الدورة فهي تعريف المشاركين بمفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، مع التعرف على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وستشمل الدورة حلقات نقاش تضمن تبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، وعرض إجراءات مقترحة تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق، كما تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومؤسسات الأعمال والتمويل ذات الصلة بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، ومجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية من رجال وسيدات الأعمال، وقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، والتصدير والاستيراد في منشآت القطاع الحكومي والخاص، والمكاتب الاستشارية التي تقدم استشارات للمنشآت الصناعية والتجارية، ومكاتب المحاماة، والسلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات للعام 2016 والذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع العاشر للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بمشاركة وفود الدول العربية.وتشارك دولة قطر في الإجتماع بوفد يترأسه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وقال الكواري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الإجتماع يستمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية "مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية" والتي تتضمن مناقشة موضوع مسودة "الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق" المقدمة من الأردن، واستكمال الجزء المتبقي منها حول إعداد مقترح حول آلية التعامل مع قضايا التحايل في إطار النصوص القانونية والخبرات العملية لممارسات الدول، بالإضافة إلى مناقشة موضوع إجراءات الدعم والإجراءات التعويضية.وأضاف الكواري أن الاجتماع يناقش أيضاً التعهدات السعرية ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير مكافحته والإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار.

بوفد برئاسة المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة شاركت دولة قطر في إجتماع الخبراء المتخصصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وشارك في وفد الدولة المهندس معلا الهاشمي رئيس قسم الحوافز الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.وأكدت مصادر لـــ "بوابة الشرق" أن الإجتماع ناقش العديد من الملفات المتعلقة بهذا الأمر وخاصة مذكرة مقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية والمعنية بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وأشار المصدر إلى أن الإجتماع الذي يأتي في نسخته التاسعة استكمالا لسلسلة الإجتماعات السابقة وخاصة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع السابق على مناقشة مسودة الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية وتم بالفعل إستكمال مناقشة جزء كبير منها وأنه تم الإتفاق على تشكيل فريق عمل وفق خطة عمل متفق عليها، كما تم الإطلاع والإحاطة بتقرير الإجتماع السابق من قبل لجنة التنفيذ والمتابعة في إجتماعها رقم 38 خلال منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، كما تمت دعوة الدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى إلى المشاركة في الإجتماعات القادمة لفريق المختصين لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.

بوفد برئاسة سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة تشارك قطر في الاجتماع الثامن للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويشارك في الوفد القطري المهندس معلا الهاشمي رئيس الحوافز الصناعية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال رئيس الوفد القطري ان الهدف من الاجتماع هو العمل على حماية المنتجات من ممارسات الإغراق في الدول العربية. وأشار إلى ان هذا الاجتماع يضم خبراء عرب مختصين بهذا الملف ويناقشون الوسائل والتشريعات الفنية لحماية المنتجات العربية من الإغراق.