أفراد وشركات يتنصلون من الدفع والضمانات غير كافية كيلاني: الزام المستأجرين بدفع المخالفات يقلل من الخسائر العقباوي: أزمة المخالفات أصبحت واقعاً مريراً مع كل عميل عباس: عميل رفض دفع 80 ألف ريال ولا تزال قضيته فى المحكمة يوسف: نطالب بنظام تأمين خاص لمكاتب الإيجارات يغطي الخسائر باتت خسائر مكاتب تأجير السيارات واقعاً صعباً يعيشه أصحابها، بسبب الركود الذي ألقى بظلاله على معظم مكاتب إيجارات السيارات، التي زاد نزيف خسائرها، في ظل واقع مشاكلها مع العملاء التي لا تنتهي، حسبما ذكر أصحاب هذه المكاتب فالعملاء يتنصلون من دفع إيجار السيارات، وينكرون المخالفات المرورية، مما يكلف المكاتب مبالغ طائلة، ويدخلها في دائرة القضايا الطويلة التي قد تصل لسنوات، فصاحب المكتب لا يملك ضمانات سوى بطاقة بنكية، وشيك بقيمة السيارة أو حسب ما يحدده أصحاب مكاتب الإيجارات، هو الضمان الوحيد لهم لضمان حقوقهم "الضائعة" كما وصفوها، فالخسائر المستمرة زادت بعد حالة الركود الحالية للسوق، مما تسبب في وقوف العديد من السيارات عن العمل، وإغلاق مكاتب، وبعض المحلات اضطرت لبيع السيارات لتسديد أقساط مستحقة عليها، خشية اللحاق بمصير جاراتها، اشكاليات كبيرة يسردها اصحابها في السطور التالية، معربين عن املهم فى إيجاد حلول لانهاء معاناتهم، مقترحين بان يكون هناك مكتب خاص تابع لجهة حكومية يتولى انهاء النزاعات بين أصحاب المكاتب والعملاء ويضمن حقوقهم. ركود غير مسبوق "حالة ركود تام لم نشهدها من قبل" هكذا يصف مدير مكتب آي لاند لتأجير السيارات السيد حسام كيلاني: حالة سوق تأجير السيارات في قطر، قائلا: من المعروف ان أوقات الركود في الأعوام الماضية كانت في موسم الصيف وفي رمضان، حيث يقل اللجوء للسيارات المستأجرة بسبب ارتفاع معدل السفر، بعدها يعود انتعاش السوق، لكننا نعيش ركودا هذا العام، أدى إلى خسائر فادحة لافتا الى أن 20 % من السيارات في المعرض لا تُستأجر، فالأزمة التي تعيشها الشركات وادت الى خفض العمالة انعكست على عملنا بشكل مباشر، حيث كنا نتعاقد معها ومع الأفراد، خاصة في مجال المقاولات، حيث كان موظفوها من جميع الفئات زبائننا، لافتا إلى ان تعثر هذه الشركات في الدفع بسبب الأزمة التي ألقت بظلالها عليهم، وهو ما زاد من عدد القضايا في المحاكم المدنية ضد العملاء من الشركات والأفراد المتعثرين في الدفع التي ظلت معاناة المكاتب الرئيسية في الحصول على حقوقهم، وعن أبرز مشاكلهم يتابع كيلاني: نضطر لدفع المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ثم يتنصلون من المسؤولية، لتجديد رخصتها، مطالبا بتفعيل قوانين خاصة للسيارات المستأجرة، بوضع قيمة المخالفات على السائق، حتى يتم اجباره قانونيا بتحمل قيمة المخالفات التي ارتكبها بالسيارة في التواريخ المحددة بعقد الإيجار، وتخليص أصحاب المكاتب من دوامة المطالبة بحقوقهم من العملاء، التي عادة لا يستطيعون الحصول عليها، وما يزيد من مصاعبهم استيلاء بعض الزبائن على السيارات، لأشهر حتى يتم الوصول اليهم واستردادها في غياب تام لإطار يضمن حقوق هذه المكاتب التي باتت خسائرها متزايدة في ظل تساهلهم مع العملاء في الإجراءات والأسعار بسبب حالة الركود، موضحة أن قيمة إيجار السيارة التي كانت تصل إلى ألفين وستمائة ريال أصبح إيجارها اليوم بألف وتسعمائة ريال قطري وينوه السيد حسان بان الضمانات غير كافية، فالقانون يمنع حجز جواز السفر، مما يجعلهم يحصلون على البطاقة البنكية بها مبلغ لا يقل عن 2200ريال قطري، وعلى شيك بقيمة السيارة أو المبلغ الذي يحدده المكتب. تهرب العملاء ويرى السيد هاني العقباوي، مدير شركة لوس انجلوس لتأجير السيارات والليموزين، انهم يعانون من ضياع حقوقهم، مؤكدا غياب نظام يضمن حصولهم على مستحقاتهم، مما يتسبب في تنصل المستأجرين من شركات وأفراد من دفع قيمة الإيجار، مؤكدا تهرب شركة من دفع مبلغ 240 ألف ريال قيمة إيجار 25 سيارة لمدة ثلاثة أشهر، ورفض أخرى دفع قيمة مخالفات ارتكبها السائقون وصلت إلى 23 ألفا، ومازالت قضاياهم في المحاكم منذ أشهر، ويوضح العقباوي أن أزمة المخالفات أصبحت واقعا مريرا نعيشه مع كل عميل، يتهرب من دفعها، وما يزيد الأمر سوءا حجز سيارات الشركة، بسبب مخالفة العميل الذي يكلف السيارة الواحدة 2500 ريال نتيجة توقفها، بالإضافة إلى مصاريف حجزها التي تصل إلى 450 ريالا، وكلها نفقات يتكبدها المكتب، ويضطر لدفعها، لتجديد الرخصة مما يزيد من نزيف خسائرنا المستمرة، فلا يوجد ضمان لهم، فالقانون يمنع المكاتب من الحصول على جواز السفر ويشير إلى المشاكل المختلفة التي تواجههم، حيث يمكن أن يتم حبس مستأجر السيارة ونظل نبحث عنها لنجدها متروكة في أحد الشوارع وبحالة يرثى لها، بسبب التلفيات، لافتا الى أنهم في بعض الحالات يضطرون للتنازل عن حقوقهم، حيث تكون تكلفة رفع الدعاوى أكبر من المبلغ المستحق من العميل، مؤكدا أن قيمة مخالفات المسأجرين وصلت في شهر ابريل الماضي إلى أربعة وسبعين ألف ريال، فلا توجد وسيلة لاجبار العميل على دفعها أو تسديد قيمة الأضرار، ويتحدث العقباوي عن أزمة صعوبة وصول العملاء إلى المكاتب بسبب بقاء أعمال الحفر لفترات طويلة في شارع بن محمود، لافتا إلى أن جميع هذه الأسباب التي ذكرها تسببت في إغلاق مكاتب معروفة بعد خسائر فادحة، قضايا المحاكم ويتحدث السيد محمد عباس، مدير مكتب روتانا عن واقع القضايا الذي أصبحوا يعيشونه بسبب تهرب العملاء من دفع قيمة الإيجارات، فقد يستلم مستأجر السيارة، ولا يدفع لنا إيجاراتها، ويغلق هاتفه حتى لا نستطيع مطالبته، مما يضطرنا للدخول إلى دائرة تقديم البلاغات، ومن ثم القضايا الطويلة، فلدينا عميل لا زالت قضيته في المحكمة منذ خمس سنوات بسبب رفضه دفع 80ألف ريال قيمة المستحقات، وقد يسجن العملاء نتيجة تعثرهم في دفع المبالغ الكبيرة، مما يعني خسارتنا، لافتا الى أنهم يواجهون مشاكل في دفع أقساط سيارات الشركة، ويضطرون لبيع بعضها لسداد مصروفاتهم في ظل الأضرار الواقعة عليهم، بسبب ارتفاع معدل بيع السيارات نتيجة مغادرة المقيمين مما يضطره إلى بيع سيارته بثمن بخس، يسهل على الجميع دفعه، وهو ما تسبب في حالة الركود. شركات التأمين ويرى السيد يوسف حمادة، مدير مكتب الطيف للسيارات أن عدم تغطية التأمين مصاريف توقف السيارة يزيد من الأعباء على المستأجر، كما أنه لا يتكفل دفع اجمالي الخسائر، موضحا أن الزبون يدفع قيمة وقوف السيارة حتى إن لم يكن المتسبب في الحادث، مقترحا تغيير هذه الآليات لنظام التأمين الخاص بنظام الإيجارات، ليغطي جميع الأضرار وهو نظام التأجير الدولي المعتمد عالميا، وذلك حتى لا يتضرر الزبون ليكتفي بدفع قيمة التحمل فقط، ويؤكد حمادة أن تأخر نزول المخالفات يضيع حقوق المكاتب، لافتا إلى أهمية تخصيص أنظمة للسيارات المستأجرة. مقترحات يقترح العقباوي تطبيق تجربة دبي في مراقبة المكتب لمسار السيارات، لمعرفة جميع تحركاتها والمخالفات، وذلك من خلال شبكات ربط تشرف عليها إدارة المرور، لافتا إلى أهمية إيجاد نظام يسهل على أصحاب المكاتب التعرف على السجل الجنائي للمستأجرين حتى لا يتورطوا في التأجير لهم، ولتوضيح تواريخ تأجيره لسيارات من قبل، أما السيد أحمد عبيد، مدير عام شركة بلادي لتأجير السيارات، فيشير إلى نظام "التفويض" المعمول به في عدة دول خليجية الذي يرسل بمقتضاه المكتب رسالة نصية للمستأجر على رقمه الخاص تفوضه بأنه سيستلم السيارة وانه مسؤول عن مخالفاتها، وحدوث أية تلفيات بها طوال الفترة المحددة، وبمجرد موافقة العميل على الرسالة يقع عليه هذا النظام ليضمن المكتب سداد جميع مستحقاته، مضيفا أنها عملية ربط بين جميع مكاتب التأجير فلا يستطيع العميل بموجبها التهرب من الدفع، ومن ثم دخول المكاتب في سلسلة المحاكم الطويلة، مؤكدا أن العميل لا يهتم برد السيارة إلى المكتب، فقد يتركها في أي مكان ويسافر خارج البلاد.

انتقد عدد من المواطنين اجراءات مكاتب تأجير السيارات التي وصفوها بالمعقدة خاصة تجاه المواطنين، مشيرين إلى أن تلك المكاتب تلزم المواطنين أثناء تأجير السيارات بالتوقيع على "شيك على بياض" وإن هذا الإجراء لا يُطبق إلا على المواطنين، بينما مع المقيمين تكتفي تلك المكاتب بأخذ جوازات سفرهم، وهو ما يُعتبر مخالفا للقوانين، حيث ان القوانين في البلاد تنص على أن صاحب الجواز هو من له الأحقية بامتلاكه دون غيره. وألزمت جهات العمل على سبيل المثال بتسليم جوازات السفر لموظفيها، ولكن الوضع لدى مكاتب تأجير السيارات يختلف تمامًا، حيث انها تصر على توقيع المواطنين على شيكات مفتوحة وكذلك احتجاز جوازات سفر المقيمين الراغبين بتأجير سيارات حتى بعد تسليم السيارة لمدة اسبوع على الأقل، مطالبين الجهات المعنية بتعديل قوانين مكاتب تأجير السيارات، متسائلين عن أسباب توقيع المواطنين على شيكات على بياض وعدم توقيعهم على شيك بقيمة السيارة فقط، لكن كل تلك المؤشرات تدل على أن هذه المكاتب لديها نوايا أخرى ربما تستغلها بأي وقت ضد أي مواطن يقوم بالتوقيع على مثل هذه الشيكات. جهات مختصة ورأى المواطنون ضرورة وجود جهات مختصة لفك النزاعات بين مكاتب تأجير السيارات والزبائن، علاوة على تعديل بعض القوانين لدى تلك المكاتب وعدم استغلال حاجة المواطنين والمقيمين الراغبين بتأجير سيارات من هذه المكاتب، من جهة أخرى رأى البعض أن شركات التأمين في أغلب الأحيان لا تكون منصفة، وذلك من خلال وقوع الحوادث المرورية لبعض السيارات، فهي تلزم المؤمنين بدفع جزء من مبلغ قطع الغيار إن كانت أصلية وذلك في حال تجاوز نسبة ضرر الحد الموضح لديها، كما أن القانون يختلف في حال الرغبة بإصلاح السيارات في الوكالات، ويتحمل المواطن أيضا جزءا من المبلغ أو قيمة قطع الغيار. ظلم المكاتب قال أحد المواطنين "للشرق" في شكواه انه يتعامل باستمرار مع مكاتب تأجير السيارات، بسبب طبيعة عمله كصاحب شركة، وفي بعض المرات تقع على السيارات التي يقوم باستئجارها لشركته حوادث دون قصد ويتطلب تحويل هذه السيارات إلى الكراجات بالمنطقة الصناعية لإصلاحها، ولكن الغريب أن القيمة الإيجارية لا تتوقف ويتم احتساب الإيجار طيلة مدة وقوف هذه السيارات في الكراجات، وهو عكس القوانين في بعض البلدان التي تُلزم مكاتب تأجير السيارات، بإيقاف القيمة الإيجارية حتى انتهاء السيارة من التصليح، لأن المستأجر لا يستفيد من هذه السيارات وهي خاضعة للتصليح، مؤكدًا أن هذا القانون هو الأفضل ويجب تطبيقه في بلادنا، خاصة أن الحوادث التي تقع على السيارات تقع بصورة غير متعمدة وهي قضاء وقدر، وبالمقابل يجب توقف احتساب قيمة الايجارات من تاريخ دخول السيارات التي وقعت عليها حوادث إلى الكراجات وحتى خروجها، ولفت إلى أن مدة تصليح بعض السيارات تستغرق أوقاتا طويلة، ومع ذلك يتم احتساب الايجار دون أي توقف، وهو ما يعتبر ظلما يتعرض له كل مواطن أو مقيم يلجأ إلى تأجير سيارات من مكاتب التأجير. وقال مواطن آخر من أصحاب الشركات: "الوضع بات لا يحتمل ويحتاج إلى وجود قوانين منصفة، وتراعي المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة، وعندما تقع على السيارات التي قاموا باستئجارها حوادث فإن الأمر يكون خارجا عن إرادتهم" وبالتالي فإن السيارات تكون مؤمنة بشكل شامل، وهو يعني أن المكاتب لا تخسر أبدًا لأن التأمين هو من يدفع قيمة التصليح، لذا تجب مراعاة المستأجرين بإيقاف احتساب الايجار في حال تعرض سيارات الإيجار للحوادث. قوانين معقدة أما بالنسبة لشركات التأمين فيرى أن قوانينها معقدة أيضا وليست واضحة، حيث إنها تلزم من تتعرض سياراتهم لحوادث مرورية سواء من المواطنين أو المقيمين بدفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال ان كانت القطع أصلية، ولعدم تحمل جزء من هذه المبالغ يجب شراء قطع غيار مستعملة او تجارية، فبالتالي لا يتحمل صاحب السيارة أي جزء مالي من القيمة، ولكن المشكلة هي أنه في حال الموافقة على تركيب قطع غيار مستعملة أو تجارية غير أصلية ربما تعود لتتلف مرة أخرى بوقت قصير وهو ما يجعل المستهلك يقوم بشراء قطع أخرى أصلية على حسابه الخاص وتركيبها مرة أخرى. شركات ربحية وأضاف أن شركات التأمين عليها تحمل كافة مبالغ التصليح وأن تكون قطع الغيار أصلية والا يتحمل من تتعرض سيارته لحادث مروري اي جزء مادي من قيمة قطع الغيار تلك، مع ضرورة منع التعامل مع المحلات التي تركب قطع غيار تجارية او مستعملة. وطالب الجهات المعنية بوضع قوانين منصفة على شركات التأمين، خاصة أن أصحاب السيارات يقومون بدفع قيمة التأمين كاملة لتلك الشركات، وهي شركات ربحية تستفيد كثيرًا من تأمين المركبات، لذا عليها تحمل المسؤولية كاملة في حال وقوع الحوادث على السيارات المؤمنة لديها دون أن يتحمل أصحابها أي مسؤولية أو دفع جزء من قيمة قطع الغيار في حال أن كانت أصلية.