قامت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بإطلاق الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمعنيين في مجال التشييد والبناء. وقد تم إضافة فصول خاصة بالاشتراطات الفنية في بعض الجهات مثل (كهرماء - هيئة تنظيم الاتصالات - اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود - إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات)، وأصبحت النسخة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية www.mm.gov.qa كما تم إطلاق الطبعة الثانية من دليل المتطلبات والخدمات في نظام رخص البناء لدولة قطر، والذي يهدف إلى توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية المطلوب إرفاقها، والجهات الخدمية المطلوب الحصول على موافقتها لمختلف أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني ومهامها في النظام، بالإضافة إلى توضيح المسببات التي سيتم بناءً عليها رفض طلبات البناء من قبل مختلف الجهات، كذلك تم تحديث النماذج المطلوبة من قبل هذه الجهات ضمن الدليل، وأصبحت النسخة متاحة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني.

قالت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة. وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم كما لا يجوز لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في احد هذه المكاتب، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المشار إليه. وناشدت اللجنة جميع المعنيين الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.

قررت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شطب وإلغاء قيد (9) مكاتب استشارات هندسية من سجلات القيد باللجنة. جاء ذلك استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم مزاولة المهن الهندسية ، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014 ، وبناء على محضر الاجتماع رقم (32/2015) بتاريخ 14/10/2015 ، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.