عقدت "لجنة تنظيم مكاتب الإستقدام" اجتماعها الأول يوم أمس بمقر غرفة قطر برئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري، حيث قدم سعادته الشكر لممثلي مكاتب الاستقدام في الفترة السابقة على مجهودهم المخلص لخدمة هذا القطاع الهام، متمنياً التوفيق لممثلي المكاتب الجدد الذين تم انتخابهم للفترة القادمة. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إلى جانب ممثلي أصحاب مكاتب الاستقدام، وذلك لبحث توجيهات سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتعلقة بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة بالإضافة إلى التطرق إلى التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة . وجاء تشكيل اللجنة خلال اللقاء الذي دعا إليه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، وتهدف اللجنة إلى وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تعترض سبيل جلب الأيدي العاملة من خارج قطر وبالتحديد فيما يخص العمالة المنزلية. وقد تمت مناقشة ثلاثة محاور تركزت حول الأسعار والتأخير والعقود، وقد أفاد أصحاب المكاتب أن الأسعار مرتبطة بأسعار الرسوم المفروضة من قبل الدول المصدرة والخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بها، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين دول المنطقة لاستقدام العمالة المنزلية مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، وقد اتفق الحضور على مناقشة الأمر من كافة جوانبه للخروج بأقل سعر خدمة للمواطن، مع الاحتفاظ بحماية المنافسة، وبخصوص طول فترة الانتظار فقد أفاد الحضور أن التأخير سببه طول فترة إنهاء الإجراءات التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة، وقد تم الاتفاق على عدد من التوصيات من أهمها التواصل مع السفارات المعنية عبر وزارة الخارجية للعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل وقت انتظار وصول العمالة المنزلية.وفيما يتعلق بشأن العقود سواء بين المستفيد والمكتب وما بين المستفيد والعامل المنزلي، فقد تم الاتفاق على مراجعة العقود بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة للخروج بعقد يستجيب لتوقعات كافة أصحاب المصلحة سواء العامل أو المستفيد أوالمكتب في ضوء سياسة دولة قطر الرامية إلى احترام حقوق العمالة الوافدة الإنسانية والمادية وحماية المستهلك، خلال الشهر الحالي حتى تتمكن الغرفة وبتضافر جهود اللجنة من رفع كافة التوصيات للجهات المعنية بالدولة.