- مؤشرات رقابية مكثفة لتعزيز الامتثال وحماية بيئة العمل كشفت وزارة العمل عن الاحصائيات خلال الربع الرابع من عام 2025، حيث واصلت وزارة العمل تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير الخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، عبر تنظيم الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل. وأظهرت الإحصاءات التي رصدتها الوزارة خلال هذه الفترة حجم التفاعل الواسع مع الخدمات المقدمة، إلى جانب تنوع مجالات العمل الرقابي والتنظيمي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المنفذة 139,102 طلبًا. وسجلت إدارة تراخيص العمل حجمًا ملحوظًا من المعاملات، بما يعكس استمرارية الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وضبط بيانات المنشآت وعمليات الاستقدام. وشملت هذه المعاملات تسجيل 4,137 منشأة جديدة، إلى جانب 4,800 عملية تحديث دوري لسجلات المنشآت، و1,330 طلبًا لتحديث بيانات مسؤولي المنشآت. كما تم إصدار 6,737 ترخيص عمل خاصا، في حين بلغ عدد معاملات تجديد ترخيص العمل العام وتمديد الرقم الشخصي نحو 90,769 معاملة، إضافة إلى 31,329 طلب استقدام. وفي إطار الرقابة على أنشطة الاستقدام وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة، نفذت الوزارة 517 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025. كما واصلت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الرابع من عام 2025 تنفيذ حملاتها الرقابية، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المعمول بها وحماية الحقوق العمالية. وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 9,343 زيارة، أسفرت عن توجيه 535 تنبيهًا لإزالة المخالفات، إلى جانب تحرير 497 محضر ضبط متعلقا بمخالفات نظام حماية الأجور. -إدارة السلامة والصحة المهنية وأظهرت مؤشرات السلامة والصحة المهنية تكاملًا واضحًا بين أعمال الرقابة الميدانية وبرامج التوعية، بما يسهم في دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة. وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية المنفذة 8,352 زيارة، شملت 5,819 زيارة لمواقع العمل و2,533 زيارة لسكن العمال، بالإضافة إلى تنفيذ 197 برنامجًا توعويًا في مجال السلامة والصحة المهنية. -إدارة المنازعات العمالية واصلت إدارة المنازعات العمالية تفعيل قنوات الشكاوى المخصصة لاستقبال البلاغات ومعالجة النزاعات العمالية، بما يسهم في حفظ الحقوق وتحقيق التوازن في علاقات العمل. وخلال الربع الرابع من عام 2025، تم تسجيل 7,244 شكوى مقدمة من العمالة ضد المنشآت، إلى جانب 278 بلاغًا من الجمهور، فيما بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها وديًا 3,718 شكوى. - لجان فض المنازعات العمالية استمرت لجان فض المنازعات العمالية في أداء دورها بالفصل في القضايا العمالية المحالة إليها، حيث تم خلال الفترة ذاتها إحالة 1,729 قضية إلى اللجان المختصة، وصدر بشأنها 74 قرارًا. -إدارة علاقات العمل وعكست مؤشرات إدارة علاقات العمل مرونة تنظيم العلاقات التعاقدية وتحديث أوضاع العمالة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وبلغ عدد طلبات تصديق عقود العمل 166,241 طلبًا، فيما سُجل 17,883 طلبًا لتعديل المهنة إلى ترخيص عام، إضافة إلى 56,446 طلبًا لإعارة العمالة كليًا أو جزئيًا. وتجسد مؤشرات الربع الرابع من عام 2025 استمرار نهج وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، وتعزيز الامتثال، وتطوير الخدمات الرقمية والرقابية، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر لبناء سوق عمل مستقر وكفء ومستدام.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن إغلاق وسحب ترخيص 12 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لمخالفتهم أحكام القانون. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، إن ذلك يأتي ضمن جهودها في المتابعة والرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام، والتأكد من تطبيق القرارات الصادرة التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل. ونشرت الوزارة، بيان بأسماء المكاتب التي شملها القرار، وكذلك نوعية المخالفات التي ارتكبها كل مكتب.. وهي كالتالي: وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد ضمان العمالة المنزلية أو قرار تعين الحد الأقصى للأسعار استقدام العمالة المنزلية. وذلك من خلال الخط الساخن40288101، والبريد الالكتروني [email protected]

أكد السيد محمد العلي الخبير في شؤون الاستقدام أن سوق العمالة المنزلية سيشهد ركودا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحديد وزارة التجارة والصناعة لأسعار الاستقدام في نفس الوقت الذي رفعت فيه فترة الضمان إلى 9 أشهر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على السوق. وأشار في هذا السياق إلى انه قام بإجراء مسح صباح أمس على عدد من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة للتأكد من سير العمل فيها بعد سريان القرار، وقال إن جميع المكاتب التي تواصل معها وطلب منها استقدام عاملة منزلية أجابته بأن الطلبات تم ايقافها حاليا بسبب القرارات الأخيرة. وقال السيد العلي إنه قد تم استدعاء مكاتب استقدام العمالة المنزلية من قبل وزارة العمل في ثلاثة اجتماعات متتالية وتم توعيتهم بصدور قرار بزيادة فترة التجربة والضمان من 3 أشهر إلى 9 أشهر بما يعني 6 أشهر اضافية، لافتا الى انها ليست اجتماعات مناقشة حيث ان المناقشة تتم قبل اتخاذ القرار، ولكنها اجتماعات للتوعية والارشاد، فعندما يتم اتخاذ القرار فهذا يعني أنك تبلغ المكاتب ويجب عليها تنفيذه. وقال العلي في حديثه لبرنامج نبض الاقتصاد على شاشة تلفزيون قطر، أمس، إن القانون رقم 21 لسنة 2021 لا شك في أنه يصب في مصلحة المواطن، موضحا أن القانون أصدره الوزير السابق، وكان الغرض منه تمديد فترة التجربة والاختبار لمصلحة المواطن تجنبا لبعض الإشكاليات التي تحدث مثل هروب العمالة ورفض العمل خاصة بعد انتهاء فترة الـ 3 شهور التجريبية الأولى، والملاحظ بالقانون أن المصلحة متوجهة في معظم بنود القانون إلى صاحب المنزل والعمالة المنزلية كاشفا عن وجود مصلحة مخفية لمكاتب الاستقدام الخارجية، موضحا انه عندما كانت فترة التجربة 3 أشهر كان لها سعر وتكلفة وعندما جاءت شركات الاستقدام المحلية لتطلب ضمانا اضافيا لمدة 6 أشهر اخرى من المكاتب الخارجية، ولأن العملية عملية خدمية وهي عرض وطلب واصبح الطلب أكثر من العرض، قامت مكاتب الاستقدام الخارجية باقرار أسعار جديدة، أي زادتها، بدعوى انها لماذا تتعامل مع مكتب استقدام يطلب منهم 9 شهور ضمان في حين ان لديها دولا ثانية تصدر لها العمالة وتحصل منها على مبلغ أكبر بفترة تجربة 3 أشهر فقط. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل، قد أعلنت عن قرار جديد بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. وقالت الوزارتان، في بيان أمس الأول، إن القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لهما لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية. وأوضح البيان، أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إندونيسيا 17 ألف ريال، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفلبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلاديش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وأثيوبيا 9 آلاف ريال.