تقديرا لتعاونه مع الشرطة، كرمت إدارة أمن الجنوب أحد المقيمين من الجنسية العربية بعد إبلاغه عن محاولة لارتكاب جريمة سرقة أسلاك كهربائية بطريق الوكرة مسيعيد ، حيث اعترف المتهمون بما نسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة امن الجنوب على تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على التبليغ عن الظواهر السالبة التي تشكل خطرا على امن وسلامة الجميع وتعزيز المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والوقاية من الجريمة ، وذلك بهدف تحقيق مجتمع خالي من الجرائم يسوده الأمن والاستقرار.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمقيم يبلغ من العمر 29 عاماً، مسجلاً بذلك الحالة الثالثة لهذا العام ليبلغ مجموع الحالات التي تم تسجيلها في قطر منذ بداية اكتشاف الفيروس إلى 21 حالة بينها 7 وفيات. وكان المريض الذي يعمل بمجال تربية الإبل قد اشتكى من أعراض الحمى والسعال وآلام في الجسم لعدة أيام فتوجه الى مستشفى حمد العام حيث بينت الفحوصات الإشعاعية وجود التهاب رئوي حاد ما تطلب إجراء المزيد من الفحوصات التأكيدية في المختبرات المرجعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي أثبتت إيجابية العينة لفيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وأفادت التقارير الطبية أن المريض في حالة صحية مستقرة وتم ادخاله للمستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة اتساقاً مع البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الفيروس الجديد المؤكدة أو المشتبهة. وقد أفادت التقارير الأولية أن المريض لا يعاني من أية أمراض مزمنة ولم يخالط شخصاً بأعراض مشابهة، كما لم يسافر خارج البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وفور تلقي البلاغ للحالة قام فريق الاستجابة السريعة التابع لإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة بإجراء التقصي الوبائي بمشاركة الفريق التابع لإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة بهدف التعرف على المصدر المحتمل للعدوى وجمع عينات من الإبل التي كان يرعاها المريض إلى جانب متابعة جميع المخالطين المحتملين للمريض للتحقق مما إذا كان من بينهم من يطابق التعريف القياسي للحالة المشتبهة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، ويجري العمل حالياً لإجراء الفحوصات اللازمة عليهم، حيث ستستمر مراقبتهم على مدى أسبوعين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم مع تزويدهم بالنصائح الوقائية المناسبة. وتدعو وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض مثل المصابين بالأمراض المزمنة أو الذين يعانون من نقص مستوى المناعة إلى التقيد بتدابير النظافة العامة مع تجنب الاحتكاك بالحيوانات المريضة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستشارة الطبيب عند الشعور بأعراض الحمى أو السعال وآلام الحلق وبخاصة الأشخاص الذين يتعاملون عن قرب مع الإبل. يذكر أن فريق الاستجابة السريعة يعمل على مدار الساعة ويتلقي أي بلاغات أو استفسارات تتعلق بالأمراض الانتقالية على رقمي الخط الساخن 66740948 أو 66740951.

* الجنايات الزمته برد نصف مليون ريال عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة أمس ، مقيما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف ريال عن التهم المسندة اليه ، للارتباط وهي الاستيلاء بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة لمواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة ،واستعمال البطاقة المسروقة مع علمه بذلك . وشمل الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 500 الف ريال وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة طارق شاهين . وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم للمحاكمة بتهمة انه استولى بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة للمجني عليه المواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من بنك محلي ، كما اتهم بانه حاز واحرز بطاقة دفع ممغنطة مملوكة للمجني عليه محل التهمة الأولى مسروقه مع علمه بذلك ، واستخدم الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية المجني عليه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مائتي الف ريال قطري . وطالبت النيابة معاقبته طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية . وكشفت تفاصيل التحقيقات في ان المجني عليه قام بشراء فندق بالدوحة ، بتسهيل من المتهم الذي قام باستكمال إجراءات بيع الفندق ، وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه بطلب من المتهم بأخذ قرض من البنك بمبلغ مليوني ريال حيث قام المتهم بتحضير الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وقدمها مع مندوب البنك الى المجني عليه الذي قام بالتوقيع عليها دون وضعه البيانات الخاصة به . وفي بداية العام 2016 وصل الى المجني عليه كشف حساب من البنك يظهر مديونية على الفندق بمبلغ 500 الف ريال ، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية بالإضافة الى عملية تحويل لمبلغ مائتي الف ريال الى حسابه . وبالاستفسار من البنك تبين ان المتهم هو من قام بتلك العمليات بعد ان وضع بياناته الشخصية المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وصندوق البريد على نموذج طلب فتح الحساب الخاص بالفندق دون علم المجني عليه الذي قام بالإبلاغ عن الواقعه ، حيث تبين ان المتهم قد تحصل على بطاقة البنك الخاصة بالفندق من شركة خاصة للبريد التي أرسلت له البطاقة والرقم السري الخاص بها لوجود بياناته الشخصية في طلب حساب البنك والذي اقر المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بوضع تلك البيانات على طلب فتح الحساب دون علم وموافقة من المجني عليه وانه كانت تصله الأوراق الخاصة بحساب الفندق من البنك والتي كان من ضمنها الرقم السري الخاص بالحساب الالكتروني للفندق وقالت المحكمة في حكمها : انه استقام الدليل على صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة المجني عليه امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة بأخذه المبالغ محل الجريمة .

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، الصادر بإعدام مقيم أقدم على ارتكاب جريمة قتل عمد لإحدى قريباته بطعنات من سلاح أبيض. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، قد قضت وبإجماع الآراء على مقيم أدين بجريمة قتل عمد، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بعد إدانته بقتل قريبة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وقضت المحكمة بإرجاء التنفيذ، وحبس المتهم لحين بلوغ الصغار أولاد المجني عليها السن القانونية، وإعلان رغبتهم في القصاص من عدمه، ومصادرة السلاحين الأبيضين والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. كشفت محاضر التحقيقات عن وجود خلاف نشب بين المتهم وقريبه بسبب محاولات الأول الوقيعة بين المجني عليه وزوجته، وصل الى حد قيامه بمنعه من دخول بيته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض وتسلل الى منزل المجني عليه خلال غيابه، وطعن زوجته المجني عليها حتى فارقت الحياة. ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، بأن صمم وعقد العزم على قتلها، فأعد سلاحا أبيض سكيناً، وتوجه الى مسكنها حيث كمن لها، وما إن تمكن منها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها. كما وجهت النيابة للمتهم تهمة دخول مسكن دون رضاء حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف وهو حامل لسلاح أبيض، بالإضافة الى حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت معاقبته وفق بنود القانون. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت الى إدانة المتهم بقتل المجني عليها إثر منع زوج الضحية من زيارته بمسكنه الذي اعتاد زيارته كل أسبوع، وذلك لمحاولاته المستمرة في الإيقاع والشقاق وإيقاد نار الفتنة بين الزوج والمجني عليها. ولحاجة في نفسه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها، فتوجه نحو الباب الخلفي لمسكن المجني عليها فوجد حارس العقار الذي أخبره أن زوج الضحية مازال يخلد لنومه داخل المسكن مما حدا به للانصراف، إلا أنه لم يعد لرشده، ولم تغادره فكرة قتل المجني عليها بل ظل يفكر في هدوء وروية في كيفية وآلية ووقت تنفيذ الجريمة. وفي مساء اليوم التالي استقل المتهم سيارة الى مسكن زوج الضحية، وترجل متخفيا حيث تمكن من الدخول الى فناء المنزل عبر بابه الخلفي المفتوح لوجود أعمال إنشائية بجواره، قاصدا قتل المجني عليها بأن كمن لها خلف خزان المياه وظل قابعا خلفه وهو هادئ البال الى أن وصلت المجني عليها بسيارتها، وظل يتابع تحركاتها وما إن توجهت الى المطبخ وأجرت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأرضي حتى ارتدى قفازين، واستل سكينا لإتمام وتنفيذ جريمته دون أن يعتريه خوف أو غضب أو تردد. تسلل الجاني الى المطبخ الذي كانت داخله المجني عليها واختبأ وراء بابه، وحال عودتها إليه أبصرته وما إن بادرت بالصياح والصراخ حتى أتى بقطعة قماش، وكمم فمها قاصدا بذلك شل حركتها وخنقها لمنعها من الاستغاثة، وحال مقاومتها له تمزق القفاز الذي يرتديه بيده اليسرى، وسقط على مسرح الجريمة بجوار جثة المجني عليها عالقة به بصمته الوراثية، وحينئذ أطبق على رأسها بالإمساك بها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض عدة مرات حتى خارت قواها. وورد في أسباب الحكم: لم يلق المتهم بالا ولم يرتدع أو يعدل عما عقد العزم عليه بل واصل أفعاله الإجرامية وصولا للنتيجة التي ابتغاها حيث طوعت له نفسه قتلها، وانهال عليها طعنا بسكين، قاصدا من ذلك قتلها فأصابها بمقتل أودى بحياتها، وبلغ بذلك مقصده وأوصد عليها الباب بالمفتاح من الخارج الذي تخلص منه مع أدوات الجريمة، وذلك بإلقائها خلف خزان المياه. وقد تطابقت العينات العالقة بأدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها، واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل وأجرى معاينة تصويرية مفصلة لكل ما أتاه من أفعال. وقالت المحكمة: إن واقعة الدعوى على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادا وثبوتا في حق التهم وتوافرت الأدلة عليها من تقارير الشرطة والطب الشرعي والمختبر الجنائي وإقرار المتهم والمعاينة التصويرية. وجاء في حيثيات المحكمة: لقد ثبت يقينا توافر الأركان الشرعية والقانونية لجريمة قتل المتهم للمجني عليها، مع سبق الإصرار والترصد وذلك قبل اقترافه الجريمة بمدة شهر ورسم الخطة لذلك فأحدث بها طعنات في الصدر والبطن. ومن جميع ما تقدم فقد أضحى في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم قام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة سنة، وبغرامة ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 12 ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم تهمتين هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغاً مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة.والتهمة الثانية: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة.ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و3و28و29و145و147 من قانون العقوبات، والمواد 2و1و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم.وباشرت تحقيقات النيابة العامة مهمتها بمتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، التي أوردت ملاحظات أبرزها إقرار المتهم قيامه بدفع مبلغ الرشوة المضبوط، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة، وضبط جواز سفره مختوماً بختم الجوازات والمنافذ والخروج.وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمريّ منع سفر من مغادرة البلاد، كما ثبت أنّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية.جاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد أنه وردت معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة.وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى ، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.