صحفية هزت دولة بأركانها وأطاحت جريمة قتلها برئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي أعلن أمس الأحد أنه يعتزم التنحي من منصب زعيم حزب العمال، وانه سيستقيل وخلال الأيام من منصب رئيس الوزراء.وذلك بعد ضغوط كبيرة إثر تحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليتسيا بتفجير سيارتها عام 2017. وكانت الصحفية المختصة بقضايا مكافحة الفساد فضحت رؤوس كبيرة في مالطا واتهمت كيث شمبري كبير موظفي مكتب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات سابقا، ووزير السياحة السابق كونراد ميزي وآخرين بتأسيس شركات سرية في بنما. وأضافت أن شركة 17 بلاك كانت ستصبح وسيلة لإيداع الأموال لهاتين الشركتين. وعقب مقتل جاليتسيا، أظهر تحقيق أجرته رويترز وصحيفة تايمز أوف مالطا أن رجل الأعمال يورجن فينيش هو مالك 17 بلاك. وخلصت التحقيقات في مقتل الصحفية إلى توجيه اتهامات السبت إلى رجل الأعمال تفيد مزاعم بأنه على صلة بوزراء ومسؤولين كبار. ونقل رجل الأعمال، يورجن فينيش في ساعة متأخرة من مساء السبت متهَما بالتواطؤ في قتل الصحفية، وأمرت المحكمة بتجميد أصوله ووضعه بالحبس الاحتياطي، لكنه دفع ببراءته من جميع الاتهامات. وبعيد توقيف فينيش استقال شمبري ووزير السياحة ميتزي ووزير الاقتصاد كريس كاردونا. وذكرت مصادر الشرطة أن فينيش اعترف بأن شمبري كان المهندس الحقيقي لجريمة القتل. ورفضت الحكومة في وقت سابق طلب فينيش منحه الحصانة من المحاكمة مقابل كشف معلومات عن مخطط القتل، وعن مزاعم الفساد المتعلقة بكيث شمبري كبير موظفي مكتب موسكات سابقا، ووزير السياحة السابق كونراد ميزي وآخرين. وخرج آلاف المحتجين المناوئين للحكومة -بقيادة أفراد من أسرة الصحفية القتيلة- إلى شوارع فاليتا أمس متوجهين في مسيرة من البرلمان إلى مقر المحكمة وسط المدينة.واتهمت عائلة القتيلة وحزب الوطنيين المعارض وحركات مدنية موسكات بالتدخل في التحقيق عبر حماية مساعده شمبري الذي أطاحت به هذه الفضيحة ومعه اثنان من الوزراء. ووصل موسكات (45 عاماً) إلى الحكم عام 2013، وهو حالياً بولايته الثانية بعد إعادة انتخابه في يونيو/حزيران 2017 في انتخابات مبكرة.جرت تلك الانتخابات بعدما مست اتهامات بالفساد بعض المحيطين به عقب نشر أوراق بنما التي كشفت فتح حسابات مالية وفرت ملاذات ضريبية في مالطا لشخصيات وشركات من كل أنحاء العالم.