أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً عن توقف المشاريع القطرية في غزة، ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمولها دولة قطر ستعود للعمل في القطاع خلال الأسبوعين القادمين، من ضمنها استكمال إعادة إعمار برج الظافر "4" غرب مدينة غزة. وشدد الحساينة في تصريح صحفي على أن "لا يوجد قرار بتوقف بناء برج الظافر وغيرها من المشاريع، لكن الأمر متعلق بالميزانية الجديدة لبداية العام الجديد لدولة قطر". وتنفذ دولة قطر رزمة من المشاريع في غزة, وذلك ضمن منحة المليار التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, بمؤتمر القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014. إلى ذلك، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, باستلام أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية جنوب القطاع, ضمن مشاريعها في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني, وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع اللجان المشكلة من وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشروع. وبلغت التكلفة المالية للمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في دعم القطاع الزراعي إلى 7 مليون دولار أمريكي, حيث وصلت تكلفة أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية الجنوبية إلى مليون و750 ألف دولار. وبحسب إعلام مكتب اللجنة القطرية بغزة, فإن المشروع استهدف المناطق الحدودية – المنطقة الجنوبية وهي (القرارة وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة وميراج), مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة المزارعين الفلسطينيين وربط أراضيهم الزراعية بالشوارع الرئيسية حسب موقعها. وأوضح أن المشروع يشمل أعمال الطرق والخزانات الخرسانية العلوية والأرضية، إضافة إلى أعمال تمديدات شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والخطوط الناقلة والمضخات, حيث يتضمن تأهيل ثلاثة طرق وشوارع رئيسية في محافظة خانيونس ورفح جنوبي القطاع, إلى جانب إنشاء خزانيْن أرضييْن بمناطق متفرقة في نفس المحافظات لخدمة أراضي المزارعين. ويشمل المشروع تشغيل آبار المياه في مدينة خانيونس عن طريق ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم توريد وتركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل بئر زراعي، علاوة على اشتمال المشروع لأعمال صيانة مضخة مائية في مدينة رفح.

احتفلت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين شرق مدينة غزة، كأول مدرسة صديقة للطفل على مستوى القطاع، وذلك بتمويل كريم من صندوق قطر للتنمية، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع – قطر. وجاء مشروع المدرسة الأولى بغزة بتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني"، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef). ويقوم المشروع على إنشاء مدرسة صديقة للطفل وفق مواصفات حديثة وجديدة مطبقة على المستوى العالمي، حيث جاء ضمن سلسلة مشاريع "الحق في التعليم" الممول من دولة قطر لدعم القطاع التعليمي في غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون دولار أمريكي. وثمّن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، الدور الريادي لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة. الحساينة يطلع على أعمال مشروع مدينة الأمل السكنية وأبرق الحساينة على هامش زيارته التفقدية لمشروع مدينة الأمل جنوب القطاع، الممول من قطر، بأسمى معاني الشكر والتقدير والعرفان لطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع الاستشارية والهندسية والميدانية لما يبذلونه من جهود لمتابعة المشاريع القطرية بغزة. من جانبه، أشاد وكيل الوزارة زياد ثابت، بالجهود الملموسة لدولة قطر في دعم ومساندة القطاع التعليمي والعملية الدراسية بغزة من خلال تنفيذ رزمة من المشاريع والبرامج المختلفة في كل المجالات سواءً إعادة إعمار المدارس المدمرة أو تدشين المدارس والجامعات بمختبرات جديدة وحديثة. وأكد أن قطر حاضرة في مجال التعليم الفلسطيني ومساندة بشكل كبير للقضية الفلسطينية، مضيفاً: "وقبل شهر افتتحنا مدرستي الشيخ حمد الأساسيتين للبنين والإناث، وعملت قطر على صيانة العديد من المدارس وتزويدها بمستلزمات علمية علاوة على دعمها للتعليم الأكاديمي في الجامعات". وقال الدكتور ثابت لـ"الشرق" إن المشروع يضع نموذج في التعليم الفلسطيني، وخطوة جديدة نأمل أن يحتذى بها، موضحاً أن المدرسة تتضمن كل المعايير اللازمة لتكون محفزة للتعلم وبيئة صديقة للطفل. وأوضح أن المشروع يستهدف مدرسة جمال عبد الناصر التي هُدمت بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014، لبناء المدرسة بنظام جديد تحت مسمى "مدرسة صديقة للطفل". وستشمل المدرسة مساحات خضراء وصالات ومساحات خارج الفصول، كما أن مساحة الفصل الدراسي ستكون أكبر من الفصل العادي بنسبة 25%، وستكون المدرسة عبارة عن 24 فصلا دراسيا مع جميع المرافق من ساحات وملاعب ومختبرات علمية وحاسوب. وأضاف أن الوزارة خصصت ما يقارب مساحة 5 دونمات للمشروع، حيث سيكون بجواره مدرسة ابتدائية ستشارك في المرافق كتجربة جديدة على مستوى مدارس القطاع. أعمال مشروع مدينة الأمل في غزة الممول من قطر وأوضح ثابت أن أعمال المشروع بدأت منذ أسبوعين بوضع القواعد والأساسات للبناء، ويحتاج إنجازه عام تقريباً، مؤكداً أن المدرسة إضافة نوعية في التعليم بغزة. ويخدم مشروع مدينة الأمل ما يقارب 400 أسرة من كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني بغزة.

يصل إلى غزة غدا الثلاثاء السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وقالت اللجنة إن العمادي سيقوم خلال الزيارة بالاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة، خاصة المشاريع الإستراتيجية منها وهي المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، وشارع الرشيد وصلاح الدين ومستشفى حمد للتأهل والأطراف الصناعية. حيث تمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار من منحة سمو الأمير الوالد، ومليار دولار قدمتها خلال اجتماع المانحين في القاهرة بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014. وكان وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة التقى قبل أيام في الدوحة السفير العمادي، وناقشا ملف الإعمار. وقال الحساينة لـ"الشرق" إن العمادي سيلتقي خلال زيارته لفلسطين وقطاع غزة مع رئيس الوزراء الفلسطيني رام الله الحمد الله قبيل توجهه إلى غزة. يشار إلى أن آخر زيارة قام بها السفير العمادي للقطاع كانت في أغسطس الماضي واستمرت لثلاثة أسابيع، وقع خلالها الرزمة الأخيرة من مشاريع المنحة الأولى، ضمن مكرمة الـ407 ملايين دولار التي قدمتها قطر لصالح مشاريع إعادة الإعمار، بقيمة 40 مليون دولار في غزة، وشملت مشاريع حيوية خدمت جميع شرائح المجتمع. من ناحية أخرى شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية أمس في مسيرة ووقفة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، ورفع أهالي المعتقلين صورًا لأبنائهم، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم. وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:"مشاركتنا هذه تندرج في إطار توحيد الحالة الفلسطينية حول قضية الأسرى، ضد الإجراءات التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم". وقال إن الفصائل الفلسطينية تتجه نحو "تدويل قضية المعتقلين داخل سجون إسرائيل، للتعامل معهم كأسرى حرب، ومنحهم كافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي". وبالتزامن مع الوقفة، نظّمت "لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مهرجانا شعبيًا، أمام مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة "حماس" نيابة عن "لجنة الأسرى":"جئنا هنا لنقول، إننا كفصائل وقوى وطنية وإسلامية، نقف مع الأسرى، وندعم مطالبهم"، ولن يهدأ لنا بال حتّى تنتهي الجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحق الأسرى وبحق الحرية".

أشاد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة، بالجولة التي قام بها إلى الدوحة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين، وناقش معهم ملف الإعمار وملفات أخرى لها علاقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح الوزير الحساينة في حديث لـ "الشرق" أنه التقى في نهاية الزيارة رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، بحضور وزير العمل الفلسطيني مأمون ابوشهلا، حيث تناول اللقاء الحديث عن آخر تطورات عملية إعادة إعمار غزة وسير الأعمال في المشاريع القطرية. قطر من أوائل الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني وأضاف، لقد قدمنا الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على حجم ما تم تقديمه من مشاريع حيوية وإستراتيجية خففت كثيرًا من معاناة المواطن الفلسطيني من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحروب المتتالية، حيث كانت قطر من أوائل الدول التي ساندت ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد لإعمار قطاع غزة، أو منحة المليار دولار الذي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة في أكتوبر عام 2014. وقال الحساينة، إنه اطلع رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، على ملف الإعمار بالكامل، والذي شمل أيضًا ملفات أخرى، وهي عبارة عن مشاريع حيوية لأهلنا في الضفة الغربية، ومشاريع لترميم بيوت ومنازل في القدس المحتلة لا يقدر أصحابها على ترميها بفعل المضايقات التي يفرضها الاحتلال عليهم.

يبدأ وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني د. مفيد محمد الحساينة زيارة لقطر، وذلك لمتابعة ملفات ومنح إعادة إعمار قطاع غزة. وقال الوزير الحساينة لـ"الشرق"، وهو في طريقة للأردن، "إن الدوحة ستكون المحطة الأولى في زيارته الخارجية، للقاء الأشقاء القطريين". وأضاف الحساينة أنه سيحرص خلال تلك الزيارة على لقاء وزراء الأشغال والعمل في قطر، والشؤون الإدارية في البلديات بالدوحة، وكذلك السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو حشد الدعم لاستكمال مسيرة الإعمار في قطاع غزة والتي انطلقت منذ انتهاء العدوان على القطاع عام 2014 بعد اجتماع المانحين في القاهرة. وأوضح أنه لا بد من توجيه كل الشكر والتقدير لقطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على كل ما قدموه ويقدمونه باستمرار من دعم ومساندة مادية ومعنوية للشعب الفلسطيني. وأكد الحساينة المفوض من قبل رئيس الحكومة الفلسطينية د.رامي الحمد الله أن قطر لعبت دورًا رئيسيا ومحوريًا بارزا في مسيرة إعمار قطاع غزة، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتي كان لها الأثر الإيجابي على تغيير شكل القطاع سواء من خلال مشاريع البنى التحتية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين أو من خلال مدينة حمد السكنية التي تعتبر الأكبر في فلسطين، والتي تم تسليم المرحلة الأولى منها والبالغ عدد وحداتها 1046 وحدة، إضافة لقرب إنجاز المرحلة الثانية والبالغ عددها وحداتها 1250 وحدة، إضافة لمشفى حمد للأطراف الصناعية والتأهيل الذي سيخدم آلاف المعاقين من تضرروا من الحروب السابقة على غزة، أو من خلال منحة المليار دولار التي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة. وشدد الحساينة على أن قطر كانت من أوائل الدول التي باشرت بإعمار قطاع غزة بعد الحرب مباشرة من خلال إعادة إعمار أول ألف وحدة سكنية، ناهيك عن المشاريع الضخمة التي تنفذها العديد من المؤسسات القطرية العاملة في فلسطين والتي أسهمت بشكل مباشر في إعادة الإعمار والتخفيف عن المواطن الفلسطيني. وسيبحث الوزير الحساينة خلال جولته الخارجية العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها ملفات إعادة إعمار غزة، ومتابعة نتائج المؤتمرات الدولية لإعادة إعمار غزة.

أكد قيام قطر بدورها العربي الأصيل تجاه الشعب الفلسطيني وقّع السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عقوداً جديدة استكمال المشاريع القطرية بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون دولار، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة وشخصيات رسمية واعتبارية. ورؤساء وممثلين عن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في القطاع. وقال خلال مراسم التوقيع إن مشاريع قطر أصبحت واقعاً مشهوداً. وبدأت واضحة أمام الشعب الفلسطيني في غزة، موضحاً أن المشاريع التي تم التوقيع عليها تأتي ضمن المنحة القطرية المقدمة من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني التي بلغت 407 ملايين دولار. العمادي يوقع على عقود المشاريع الجديدة وأكد أن قطر قامت بدورها الإنساني وعروبتها الأصيلة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني بأكمل وجه، لافتاً المشاريع القطرية تم تسليمها في وقت قياسي بأقل من ثلاث سنوات "ونعدكم دوماً أن نقف بجانبكم حتى تكتمل مسيرة البناء والإعمار بشكل نهائي". واستعرض المشاريع الجاري تنفيذها وهي "استكمال مشروع المدينة السكنية لسمو الأمير الوالد ومشروع تأهيل شارع الرشيد الساحلي. وإنشاء عمارات متفرقة في محافظات غزة. وإعادة تأهيل شارع صلاح الدين. وإنشاء مدينة الأمل لسمو الأمير الوالد. مشروع إنشاء مبنى قصر العدل. ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية". وقال: "قبل 3 شهور وقًعنا حزمة بلغت 20 مليون دولار. لتخدم شرائح وفئات مختلفة تشمل الطرق والإسكان والبنية التحتية. وإعادة بناء البيوت المدمرة والفقراء والمسجد العمري والعديد من الملاعب والمستشفيات والانتهاء من 1060 وحدة سكنية من مدينة الشيخ حمد". وأعلن في ختام كلمته أنه سيتم صرف منحة سمو الأمير لصرف رواتب موظفي غزة البالغ قيمتها 31 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري. السفير العمادي يلقي كلمة خلال حفل توقيع عقود المشاريع الجديدة وفي موضوع آخر، أشاد العمادي بوتيرة العمل في المشاريع القطرية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية البالغ عددها 1264 وحدة سيتم تسلمها نهاية العام الجاري، أي بعد مرور عام واحد على البدء بتنفيذ تلك المرحلة. وتطرق إلى ملف أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان غزة، فأكد أن ما تم طرحه بخصوص إقامة مولد جديد في محطة الكهرباء بسعة 100 ميجاوات كان عبارة عن مقترح ضمن مقترحات أخرى كالعمل بالطاقة الشمسية هو قيد الدراسة. وتابع هنالك مقترحات كثيرة تتعلق بإيجاد حلول لأزمة الكهرباء ومنها موضوع عمل المحطة بالغاز ومشروع الطاقة الشمسية، ونأمل أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من إيجاد حلول لتخفيف معاناة أهل غزة. من ناحيته أشاد الوزير الحساينة بالجهود الكبيرة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والأمير الوالد والحكومة القطرية في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة. وقطاع غزة بشكل خاص كما أثنى على الدور الكبير للسفير العمادي، مُثمنًا جهود طواقم وكوادر ومستشاري اللجنة القطرية في الإشراف الميداني على المشاريع القطرية. والمتابعة الدورية واليومية للبرامج والخدمات المقدمة من دولة قطر الشقيقة. وأكد أن حكومة الوفاق الفلسطيني وبواسطة وزارة الأشغال وإلى جانب اللجنة القطرية للإعمار نبذل كل الجهود من أجل تجاوز عقبات الإعمار من إغلاق معابر ومنع إدخال مواد البناء، مُبيناً أنه تم إعمار نسبة 63% من المنازل المدمرة بشكل جزئي و67% مما دمر بشكل بليغ. وشدّد الوزير الحساينة على أن قطر كانت من الدول السباقة في إعادة إعمار 100 وحدة سكنية دمّرت خلال العدوان الأخير على القطاع صيف 2014؛ داعياً إلى توفير مناخات إيجابية من كل الأطراف الدولية والمحلية لمواصلة عملية الإعمار وتسهيل دخول المواد اللازمة للبناء. وفي لفتة طيبة تسلم السفير العمادي لوحة فنية من الطفل الفلسطيني الرسام عز الدين لولو (14عاماً) كتقدير وعرفان على جهود قطر في مساندة الشعب الفلسطيني عموماً. وتقديراً لشخص سعادته خصوصًا في بذل كل الجهود في متابعة المشاريع القطرية بغزة.

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان العامة مفيد الحساينة، أنه تم الانتهاء من إعمار 1000 وحدة سكنية من خلال المنحة القطرية، موضحًا أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع إعادة إعمار برج الظافر (4) الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الأخير على القطاع، ويشمل 50 وحدة سكنية. وأثنى الدكتور مفيد الحساينة، في مؤتمر صحفي، على دور دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، ومؤسسات خيرية لحرصهم الكبير والواضح من تقديم سبل الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني عامة، والفقراء والمحتاجين بصفة خاصة، مثمنًا على وجه الخصوص جهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة القطرية على ما يبذلونه من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المتعففة، وكذلك المتضررين من الحروب الإسرائيلية على القطاع. وأكد الحساينة في تصريح لـ"الشرق"، أن غزة تحتفل بين الفينة والأخرى بعرس فلسطيني قطري برغم الحصار المفروض عليها، والدمار الذي خلفه الاحتلال نتيجة عدوانه المتكرر على القطاع، وتنفيذ رزمة من المشاريع الإنشائية والصناعية والخيرية والإغاثية والصحية والتعليمية، الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، إضافة إلى دعم ومساندة القطاعات الحياتية المختلفة في القطاع. وشدد على أن دولة قطر حريصة على تخفيف آلام وأوجاع الفقراء والمحتاجين، والبرامج والأنشطة التي نفذتها دولة قطر أسهمت بتعزيز صمود وإصرار الشعب الفلسطيني بالتمسك بحقوقه وثوابته، والدفاع عن أرضه ومقدساته، مؤكدًا أن الدور القطري احتل المرتبة الأولى بالنسبة للفلسطينيين، والحرص الكبير الذي أولته قطر لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي استهدفت فئات وشرائح وقطاعات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك برنامج مشروع إعادة إعمار قطاع غزة. وقال الحساينة إن بصمة قطر شملت جملة من الأنشطة والبرامج كان منها دعم وإعادة بناء البيوت والمؤسسات والمستشفيات والمنشآت الصناعية التي دمرت في الحروب الإسرائيلية على القطاع، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية غذائية، وتوفير دفعات مالية للمتضررين جزئيًا، وصرف دفعات بدل إيجار عبر مؤسساتها وشركائها في غزة، وإنشاء مشاريع حيوية في القطاع من أبرزها مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، إضافة إلى تدشين مشروع إعادة تأهيل شارعي صلاح الدين والرشيد. وبين أن أموال الإعمار الآن لا تتجاوز 30% من الأموال التي رصدت في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة، الأمر الذي دعا دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله للمبادرة، والدعوة لمؤتمر للجهات المانحة والمشاركة بفعالية في ملف إعادة الإعمار الذي سيعقد في 13 من إبريل الجاري برام الله، وذلك للوقوف حول آخر مستجدات ملف إعادة الإعمار، وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار قدما وحث الدول المتعهدة بعمليات إعادة الإعمار للوفاء بالتزاماتها. وأكد الحساينة أن قطاع غزة بحاجة ماسة لفتح المعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية، متسائلًا: "هل يعقل أن يتم منع مواد أساسية كالخشب ونحن نتحدث عن تدمير 20 ألف وحدة سكنية بشكل كامل وشبه كامل، وكذلك هناك حاجة ماسة إلى إدخال الآليات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار؟".

ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، جهود الدول والمؤسسات التي أسهمت في مساندة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة من خلال تمويل باكورة من المشاريع والبرامج التي استهدفت مختلف الشرائح والقطاعات العامة والحيوية في القطاع، وفي أولوياتها دعم مشاريع ملف إعادة إعمار قطاع غزة. ووجه الحساينة الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والسفير القطري محمد العمادي، والقيادة والحكومة القطرية، والشعب القطري والمؤسسات القطرية الأهلية والخيرية على ما قدموه من خدمات وأنشطة للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة. وأوضح الوزير الحساينة أنه تم البدء فعلياً بإعادة إعمار (1465) وحدة سكنية تشمل (1000) وحدة بتمويل من الأشقاء القطريين، مبيناً أن نسبة الإنجاز فيها (88%)، وكذلك (200 وحدة سكنية) بتمويل (KFW)، إضافة إلى مشروع إعادة إعمار برج الظافر، ويشمل (50) وحدة سكنية بتمويل قطري. واستعرض الحساينة خلال ندوة عقدتها وزارته بعنوان "آلية إعادة إعمار قطاع غزة"، المحطات الرئيسية التي يمر بها ملف إعادة إعمار غزة، وفي بدايتها ملف قطاع الكهرباء حيث تم إصلاح كافة خطوط الكهرباء المتعطلة وتم توفير مبلغ (33.4) مليون دولار من إجمالي (58) مليون هي قيمة الأضرار لقطاع الكهرباء، كما تم إنشاء حوالي 25 محطة لتحلية المياه وتم إصلاح أغلب الشبكات والخطوط الرئيسية حيث بلغت قيمة التدخلات في قطاع المياه (22.3) مليون دولار من إجمالي (34.5) مليون دولار قيمة الأضرار". وأشار إلى ما تم إنجازه على صعيد القطاع الزراعي والقطاع الاقتصادي. وأوضح أنه تم فتح وإصلاح الطرقات التي تعرضت للدمار وبلغت نسبة الإنجاز 24% من قيمة الأضرار التي تقدر بـ (88) مليون دولار تشمل طرقا ومباني ومياها وصرفا صحيا وآليات ونفايات صلبة، كما تم صرف مبلغ (13.8) مليون دولار من (24) مليون دولار قيمة الأضرار حيث يجري حالياً تنفيذ مشاريع متنوعة تشمل ترميم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والوقود والأدوية والمستهلكات الطبية. وأكد أن الوزارة ومن خلفها المؤسسات الداعمة في مختلف الدول أسهمت في إعادة بناء البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى توفير دفعات مالية للمتضررين جزئياً، وتوفير دفعات بدل إيجار أو مساعدات إغاثية، مبيناً أن أموال الإعمار والوعودات التي قطعتها الدول في مؤتمر القاهرة مشكورة لم يصل منها سوى (30%)، وهناك قرابة 950 أسرة ما زالت تعيش في الكرفانات. وطالب الوزير الحساينة المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء الحصار، وفتح كافة المعابر، وتسهيل عمليات إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار. وفي السياق، أكد وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان لـ"الشرق" أن لدولة قطر بصمة مميزة في دعم القطاع من خلال المنحة القطرية الأولى لإعادة الإعمار 407 ملايين دولار، وهذه المبالغ غيرت وجه القطاع من شارع صلاح الدين والرشيد ومدينة حمد السكنية ومستشفى الأطراف الصناعية. وفي سؤال عن مدى تأثير المشاريع القطرية على غزة، قال: المشاريع القطرية أثرت بشكل كبير وإيجابي على قطاع غزة، بالإضافة إلى أن دخول قطر على ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة على القطاع شجع الدول الأخرى للحاق والدخول بقوة في هذا الجانب، وبالتالي نشكر جهود ودور قطر المميز والملموس من كل أبناء الشعب الفلسطيني والتي باتت واضحة في شارع الرشيد وصلاح الدين، ومستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية، والكثير الكثير من الأنشطة الحاضرة في نفوس الغزيين بشكل خاص.

تقدم أهالي منطقة القرارة بخانيونس والذين يسكنون على جانبي طريق صلاح الدين بالشكر والتقدير والامتنان لكل من ساعدهم ووقف إلى جانبهم من مسؤولين ووسائل إعلام لتصبح توسعة الشارع في منطقتهم 40 مترا بدلا من 53 مترا. وكانت وسائل الاعلام نشرت قبل أسابيع مناشدة لأهالي المنطقة طلبوا فيها لقاء السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمارغزة لمطالبته بأهمية التراجع عن قرارالتوسعة 53 مترا لما فيه ضررا كبيرا على منازلهم ومنشآتهم الصناعية في تلك المنطقة. واستجاب السفيرالعمادي بعد يوم من نشر المناشدة وقرر الوقوف عند مطالب السكان وتلبيتها وإقرار التوسعة فقط لـ40 مترا.وتقدم أهالي المنطقة بالامتنان والشكر للسفير العمادي ووزير الأشغال العام الدكتور مفيد الحساينة .

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عن جاهزية وزارته للبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً في الحرب الأخيرة على غزة، خاصة بعد إنهاء طواقمها 70% من أعمال الحصر النهائي للمنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وشدّد "الحساينة" على ضرورة الإسراع في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار منازل المواطنين المهدمة كلياً، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي أعلنت في وقت سابق من خلال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية عن البدء الفوري ببناء ألف وحدة سكنية من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، لإعمار غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وطالب الحساينة كافة المواطنين من أصحاب المنازل المدمرة كلياً بالبدء بإجراءات التراخيص اللازمة والحصول على أذونات البناء من البلديات، وتسليمها لمديريات الوزارة كلٌ في محافظته. وقال إنه سيتم إعادة بناء المنازل المدمرة حسب القوانين والأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى البلديات، موضحاً أن الوزارة ستبذل جهودها لحل أية إشكاليات تواجه المواطنين خلال إعمار منازلهم. وأضاف أنه أصدر تعليماته لكافة طواقم الوزارة بتسهيل معاملات المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرف بصورة يومية على عملية إعادة بناء المنازل من خلال طواقم الإشراف الهندسي والفني التي ستتابع أعمال الإعمار في منازل المواطنين. وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة والإسكان تنسق بصورة يومية مع وزارة الشؤون المدنية في حكومة الوفاق الوطني، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مؤسسة UNOPS الدولية من أجل إدخال مواد البناء للمنازل المدمرة، والمواطنين الذين يرغبون ببناء وحدات سكنية جديدة خاصة بهم" من خلال المعابر الرسمية وخاصة معبر كرم أبو سالم.

أكدّ وزير الأشغال والإسكان في الحكومة الفلسطينية مفيد الحساينة، أن دولة قطر هي صاحبة اليد الأولى في دعم ومساندة أهالي قطاع غزة، مبيناً أن المساعدات القطرية هي أكثر ما يلامسه المواطن الفلسطيني في القطاع. وقال الحساينة في حوارٍ خاص مع مراسل "الشرق" في غزة: أن "قطر تقدمت على الحكومة وعلى كل المساعدات الخارجية في ما تقدمه للمواطنين في قطاع غزة"، مبيناً أن الحكومة لازالت تعيش حالة حصار كالشعب الفلسطيني. ودعا الوزير الدول العربية إلى أن تحذو حذو قطر في تقديم يد العون والمساعدة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً أن حالة الصمود بغزة لا مثيل لها. وأشار إلى أن الحكومة تحاول أن تفعل ما بوسعها من أجل دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني بتقديم المساعدات العاجلة لهم، وكذلك دعم بعض المؤسسات بالسولار وبالتنسيق من أجل موضوع أزمة الكهرباء. وعبّر الوزير الفلسطيني، عن أمله بأن تفرز المفاوضات الجارية في القاهرة عن هدنة يتم من خلالها فتح كافة المعابر والمساهمة في إدخال البضائع، لافتاً إلى أن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية. وأشار وزير الأشغال، إلى أن وزارته وكافة الوزارة المعنية تقوم الآن بإجراء عملية حصر وإحصاء لكل المتضررين والمشردين بشكل سريع من أجل تقديمها لمؤتمر الإعمار الدولي الذي سيعقد في أوسلو مطلع الشهر المقبل. وحول خطة الحكومة العاجلة لإيواء المشردين، فقد أكد الحساينة، أن الحكومة تدرس إيجاد بعض قطع الأراضي من أجل استجلاب بيوت متحركة من تركيا، لافتاً إلى أن هناك موافقة تركية من أجل هذا المشروع. كما أكدّ أن وزارته تقوم بعملية مسح للعقارات التي يمكن إيجارها برغم عدم توفرها بشكل كبير، وقال: "إذا ما استوفى ذلك ستقوم الحكومة بدفع هذه الإيجارات للمشردين". إعادة إعمار غزة من جهة أخرى، طالب الوزير الحساينة، الدول العربية بدعم الحكومة الفلسطينية بالمعدات اللازمة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وإزالة الدمار الذي خلفه العدوان البربري الإسرائيلي. وأوضح أن الحكومة تعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة من أجل حل الأزمات المتراكمة وأبرزها الآن موضوع الكهرباء وإيواء المشردين، مطالباً العالم بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وأكدّ أن الحكومة شكلت لجنة وزارية تتابع جهود الإعمار، مبيناً أن هناك اتصال مفتوح بين الحكومة وبينه هو شخصياً وبين السفير مهند العمادي، وقال: "لم نطلب أي طلب من اللجنة القطرية برئاسة السفير العمادي إلا ويقوموا بتلبيته لنا". وتوجه الوزير الحساينة بالشكر الجزيل لدولة قطر ممثلةً بالأمير تميم ووالده حمد، داعياً لقطر وأهلها بأن يعم عليهم الخير والسلام وأن يبعد عنهم كل المؤامرات الدولية.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة، إن قراراً فلسطينياً صدر عن مجلس الوزراء، يقضي بتزويد قطاع غزة بكميات كبيرة من الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء (السولار)، تكفي طوال أيام شهر رمضان. وأضاف الحساينة، في تصريحات صحفية، خلال وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن القرار يأتي لتجنيب القطاع، أية أزمة في الكهرباء خلال الشهر القادم، إلى أن يجرى حل المشكلة في القطاع ككل. وتعرضت محطة توليد الكهرباء خلال الأسبوع الجاري إلى أزمة، في أعقاب نفاد الوقود، الذي تكفلت بثمنه الحكومة القطرية لثلاثة شهور (من إبريل حتى يونيو)، ما هدد بتقليص ساعات تزويد سكان غزة بالوقود إلى 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات. ويتم تزويد سكان غزة بالكهرباء بنظام 8 ساعات تشغيل، و 8 ساعات انقطاع، حيث يحتاج القطاع إلى قرابة 400 ميجاوات، لكي يغطي كافة احتياجاته على مدار اليوم، بينما لا يتوفر في الوقت الحالي إلا نصف حاجة القطاع.