أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، أن أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ قتلوا في لبنان منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، في المجمل، قتل أكثر من 100 من العاملين في المجال الطبي ومجال الطوارئ في مختلف أنحاء لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتابعت: تلقينا أيضا عدة تقارير عن ضربات جوية استهدفت مراكز طبية أخرى وعن مقتل مسعفين وكذلك رجال إطفاء. من جانبها كشفت كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أنه منذ 17 سبتمبر الماضي، وقع 18 هجوما على مرافق صحية في لبنان، مما أسفر عن مقتل 72 عاملا في المجال الطبي. ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الآونة الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الإنترنت حول أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم /11/ لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد علي بن طالب آل حنزاب رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قدمها الدكتور أمير كمال الدين مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي مستهل الندوة طالب السيد سلطان حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفا كبيرا من قبل اللاجئين، وتحديد نظم لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا /كوفيد -19/ مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، والكثير من التوقعات تقول إن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقع كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة /الميثاق العالمي بشأن اللاجئين/، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصين بشأن اللجوء. وقال إنه بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسؤوليات التي تضمنها الميثاق، إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين.. منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغط على مواردها وفي ظل النقص في التمويل. من ناحيته، كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفيروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة.. مشيرا إلى أنه وفقا لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. وأوضح أنه تماشيا مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالميا، لافتا إلى أن هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالميا كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفا بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا.. لافتا إلى أن هذه الشراكة ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم.

دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حماية المدنيين في مدينة الموصل، شمالي العراق، وعدم منعهم من المغادرة أو إجبارهم على العودة إلى أماكن غير آمنة. وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيسيتش، في بيان، إنه لا توجد خدمات أساسية في المدينة أو طعام أو ماء أو وقود. وأعربت المفوضية عن القلق بشأن استمرار النزوح بمعدلات ضخمة من الموصل بعد 6 أشهر من بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة من تنظيم "داعش". ووفقا للسلطات العراقية، فقد فر أكثر من 630 ألف شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها منذ أكتوبر الماضي عندما بدأت العملية العسكرية.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، أن ستين مهاجرا صوماليا وأثيوبيا وبحارين يمنيين غرقوا في 31 مايو قبالة سواحل اليمن. وأوضحت الوكالة في بيان أن هذا الحادث هو الاسوا منذ مطلع العام لمهاجرين أفارقة يحاولون الوصول إلى اليمن.