أمرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 25 متهما إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 7 يونيو للنطق بالحكم. وقال مصدر قضائي مصري، إن "محكمة جنايات قنا المنعقدة في أسيوط، قررت اليوم إحالة أوراق 25 متهما من 163 المتهمين بقتل 28 شخصا في الأحداث التي وقعت بين"الدابودية" و"الهلايل" بأسوان، جنوب مصر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 7 يونيه للنطق بالحكم". ولفت المصدر، إلى أن هيئة محكمة جنايات قنا، قد استمعت علي مدار الجلسات السابقة إلى شهود الإثبات بناءً على طلب الدفاع ومن استدعته المحكمة، كما استمعت إلى دفاع 88 متهما حضوريا، من بينهم 50 متهما من الهلايل، و38 متهما من الدابودية، بينما غاب 75 متهما عن المحاكمة (هاربين). وترجع أحداث القضية إلى عام 2014 عندما نشبت اشتباكات بين قبيلتي الهلايل والدابودية في محافظة أسوان، أسفرت عن مقتل 28 وإصابة آخرين من الطرفين.

249 حكما "غير نهائي" بالإعدام، صدرت بحق أنصار للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال عام 2014، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وشملت الأحكام، وجميعها أولية وقابلة للطعن، قيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان، وداعمين لمرسي، وجميعهم هاربون، ومنهم عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والمعروف إعلاميا بـ"مفتي الجماعة"، وجمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية". وعلى مدار العام، تمت إحالة أوراق 1434 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار مرسي، إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام، صدر بحق 249 منهم حكما بالإعدام، قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة، فيما ينتظر 185 منهم صدور الحكم في 24 يناير 2015، في قضية أحداث كرداسة . على مدار العام، تمت إحالة أوراق 1434 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار مرسي، إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام وفيما يلي نستعرض قرارات الإحالة، وأحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار مرسي خلال عام 2014: قضية المنيا: في 24 مارس 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا، قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة بمحافظة المنيا، وقتل شرطي". في 28 أبريل.. قضت المحكمة بالإعدام لـ"37" والسجن المؤبد لـ"491" آخرين. وفي الجزء الثاني من القضية، قضت ذات المحكمة في 28 أبريل، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وحددت جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم. وفي ذلك التاريخ، قضت المحكمة بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم بديع، فيما قضت بالسجن المؤبد "25 عاما" علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين. قضية قطع طريق قليوب: في 7 يونيو، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق 10 من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم. وفي ذلك اليوم، قضت المحكمة بإعدام الـ10، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة. وأدين المتهمون، بـ"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية". وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين "عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبد المقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب "الغرفة الأولى من البرلمان" السابق، وهشام خفاجي، نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعده، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية". قضية قتل ضابط بكرداسة: في 18 يونيو، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة، واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس، للنطق بالحكم. وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام الـ12، والسجن المؤبد "25 عاما" لـ10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية. قضية مسجد الاستقامة: في 19 يونيو، قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، وحددت جلسة 7 أغسطس للنطق بالحكم. وأدين بديع، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، في أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وفي جلسة 7 أغسطس، قررت المحكمة إعادة أوراق المتهمين للمفتي مرة أخرى، وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وفي 30 أغسطس، قضت المحكمة، بالإعدام على 6 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد على 8 آخرين بينهم مرشد الإخوان. والمحكوم عليهم بالإعدام جميعهم هاربون، وهم "القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وقيادات جماعة الإخوان: عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبد الرزاق محمود، محمد علي طلحة". قضية أحداث كرداسة:في 2 ديسمبر، أحالت محكمة جنايات الجيزة، 185 متهما أغلبهم من أنصار مرسي، إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير 2015، للنطق بالحكم. وأدين المتهمون بالاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. شملت الأحكام، وجميعها أولية وقابلة للطعن، قيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان، وداعمين لمرسي، وجميعهم هاربون قضية إلقاء صبي من بناية الإسكندرية: في 29 مارس، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية، وحددت جلسة 19 مايو للنطق بالحكم. أثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا، مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد على 18 آخرين من بينهم من تمت إحالة أوراقه للمفتي؛ بعد إدانتهم بقتل صبي في 5 يوليو2013، في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية، حيث أثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا، مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات. وبحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام بالإعدام، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. والإحالة للمفتي في القانون المصري، هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.