اختتمت اليوم الثلاثاء ورشة عمل (تنظيم ومراقبة الإعلانات) في ضوء أحكام قانون الإعلانات القطري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، أعمالها بتدريب ميداني لمفتشي الإعلانات بالبلديات . وعُقدت الورشة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ببلدية الريان، وشارك فيها مديرو إدارات الرقابة بالبلديات ورؤساء أقسام الرقابة العامة ورؤساء وحدات الإعلانات ومفتشو الإعلانات بالبلديات . وتناولت الورشة آليات تطبيق قانون الإعلانات القطري سواء في جانبه التنفيذي أو الرقابي، واشتمل اليوم الأول على الجوانب النظرية، حيث تناول الدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، أحكام قانون الإعلانات من حيث تعريف الإعلان والشروط الواجب توافرها في الإعلان للحصول على ترخيص والتي تتمثل أهمها أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية وإن كان يجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية وألا يتضمن الإعلان ما يسيئ إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة . كما تطرقت الورشة إلى أنواع الإعلانات ومدة الترخيص بها والأماكن التي يحظر فيها وضع الإعلان الإعلانات في ضبط وإثبات مخالفات الإعلانات . ومن أجل ربط الجوانب النظرية بالعملية، اشتمل اليوم الثاني للورشة على تدريب ميداني حيث تم اصطحاب مفتشي الإعلانات في جولة على الأسواق والمجمعات وأماكن وضع الإعلانات من أجل التعرف على أنواع الإعلانات في الواقع العملي والإجراءات التي يتخذها مفتش الإعلانات في فحص رخصة الإعلان ومطابقة الإعلان القائم بالرخصة الصادرة من البلدية وإجراءات إزالة الإعلان المخالف . و تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني في الحد من ظاهرة الإعلانات المخالفة وتوعية الجمهور بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من البلدية المختصة قبل مباشرة أي إعلان وضبط الإعلانات المخالفة .