ضبط قسم الرقابة الصحيى التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محل سوبرماركت بمنطقة السد لقيامه بتخزين مواد غذائية في سكن عمال مجاور. وكان مفتشو القسم قد قاموا بتفتيش المسكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على شكوى بالواقعة وتبين وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة مخزنة في ظروف غير صحية. كما تبين وجود سكن عمال وافتقار المكان لأدنى شروط النظافة وعدم وجود تهوية كافية وعدم صلاحية الأسقف ووجود فتحات والعثور على مخلفات بعض القوارض بجانب المواد الغذائية. كما تم ضبط مادة غذائية منتهية تاريخ الصلاحية مخزنة مع مواد غذائية أخرى سارية تاريخ الصلاحية بدون فصل او عزل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية.

قامت "تحقيقات الشرق" بجولة ميدانية في المنطقة الصناعية؛ لتقصي الحقائق بشأن وعي أصحاب المحلات التجارية بأهمية تخزين المنتج في درجة ملائمة، واستخدام نظام التبريد الصحيح، حيث تمت معاينة عدد من المحلات التجارية الصغيرة التي كانت تقوم بتخزين جميع المنتجات في ثلاجة واحدة، ومما أثار التساؤل هل هؤلاء الباعة يعلمون درجات الحرارة المناسبة والخاصة بكل منتج؟! تعطل موازين الحرارة في هذا الموضوع تحدثت الشرق مع محمد السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، حيث أكد أن هناك ثلاثة أنواع من المنتجات الغذائية (جاف ومبرد ومجمد) وكل منتج له درجة حرارة معينة، وهذا أول ما يقوم به المفتش وهو يتفقد درجات الحرارة بالغرفة على أساس اشتراطات معمارية هندسية من أرضيات وسيراميك، ومن ثم طريقة التخزين وخاصة درجة الحرارة المعنية بالمادة الغذائية، ووجود أجهزة قياس درجة الحرارة في الثلاجات من عدمه، ويقول "إذا كانت درجة الحرارة صحيحة، فالمنتج مخزن بطريقة صحيحة، لكن هذا لا يمنع أن يكون المنتج فاسدا، فربما تفسد الثلاجات أو تنقل الأغذية بطريقة خاطئة". وذكر أن أكثر مخالفات المحلات التجارية تكون ناتجة عن سوء تبريد المنتجات وتؤدي لتلفها. من واقع حملات التفتيش ويضيف السيد: من ضمن الشكاوى التي وردت إلينا في بلدية الدوحة، أنه اشتكى أحد المواطنين من تعفن جبن في أحد المحلات التجارية، وفي الحال أرسلنا مفتشين للتأكد من هذه الواقعة، ووجدوا أن الجبن متعفن بالكامل والصلاحية سارية، ثم تبين أن كل الأجبان التي كانت بجانب هذا الجبن المتعفن كانت صالحة للاستهلاك وثلاجة العرض سليمة، فقلنا ربما تكون المشكلة في التخزين "المستودع الخاص بالمحل التجاري"، ومن ثم ذهبنا للمستودع ووجدنا أن كل شيء بالمستودع سليم وهذا الجبن فقط الذي كانت به المشكلة، فقمنا بفحص سيارات النقل ووجدنا أن كل البرادات سليمة، لم يكتف المفتشون بهذه الأماكن، ولكنهم ذهبوا للمصنع بالمنطقة الصناعية، ووجدوا أن كل المنتجات سليمة إلا هذا المنتج بهذا التاريخ وخط سير المصنع بالكامل صحيح، فقام المفتشون بسحب سجلات المحل وتفقدوها بالكامل ووجدنا انه يوم تاريخ إنتاج هذا الجبن كان هناك خلل في نظام التبريد بالمصنع وكانت هناك صيانة وكان العاملون بالمصنع يعملون بإنتاج الجبن وتغليفه ومن ثم إرساله للأسواق، وهنا أصدرنا قرارا بسحب المنتج واتخاذ الإجراءات مع المصنع. نظام التبريد بينما ذكر أحمد شادي، ويعمل طبيباً بيطرياً ببلدية الخور أن تكديس المواد الغذائية بثلاجة واحدة يعرض المنتجات للتلف السريع؛ وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة لكل من المنتجات. وأكد شادي أن أغلب حملات التفتيش التي تتم تكون بهدف التأكد من طريقة تخزين المنتجات الغذائية، وأن المفتش يقوم في بعض الأحيان بالتأكد من درجة حرارة الثلاجات من خلال المعدات التي يحملها معه أثناء التفتيش، لأن هناك بعض المنتجات يتم تجميدها تحت درجة 18 مئوية تحت الصفر؛ وذلك لحفظها، وهناك منتجات يجب أن تحفظ عند درجة حرارة 1 — 4 درجات مئوية. العقوبات القانونية وذكر الأستاذ الدكتور ناصر المالكي أنه طبقا للمادة 4 من القانون القطري، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك؛ إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وحسب المادة 24 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملا أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. المجلس البلدي المركزي وفي هذا الموضوع تحدثت السيدة شيخة الجفيري، عضوة المجلس البلدي عن أن معظم الباعة يستغلون الأرصفة لتخزين المياه خارج المحل بسبب تكدس الثلاجات بالأغذية وتلف المنتجات بها، وبسبب جهلهم بدرجات الحرارة المعنية بالمنتجات وخطورة هذه الجريمة التي تحول المياه لمواد سرطانية تنقل للمستهلكين. وحسب ما تذكر المادة 8 من اختصاصات المجلس البلدي أنه يهدف المجلس إلى مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية العامة وغيرها من الأنظمة التي ينص عليها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.