شككت المعارضة السورية في التزام قوات بشار الأسد في وقف إطلاق النار وفق ما خرجت به نتائج مفاوضات أستانا. وقال أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية بالمعارضة السورية، إن البيان الذي صدر يمثل الدول الثلاث الموقعة عليه فقط، وليس بيانا ختاميا للمفاوضات. وأكد في تصريحات لـ"الشرق" أن المعارضة السورية تتحفظ على مشاركة إيران في المفاوضات، وعلى أن تكون جزءًا من آلية المراقبة، لأنها طرف من المشكلة، حتى تقوم ميليشياتها بالاعتداء وقتل أبناء الشعب السوري. وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات سوف تناقش ما إذا كانت المعارضة ستشارك في مفاوضات جنيف أم لا، متوقعا أن يكون هناك قرار بالمشاركة، باعتبار أن المعارضة تريد التوصل إلى حلول سلمية من خلال آليات سياسية ووقف نزيف الدم والحرب الدائرة على الأراضي السورية. وأسدل مؤتمر أستانا لمناقشة الأزمة السورية ستاره اليوم، ببيان ختامي يدعو لحوار مباشر بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ويلحظ إنشاء آلية ثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران لمراقبة وقف إطلاق النار بسوريا، إلا أن المعارضة السورية أبدت تحفظات على هذا البيان، مشددة على ضرورة وضع حد للدور الإيراني في سوريا. ولم يوقّع أي من الطرفين السوريين على البيان الختامي ولم تحصل أي جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية. وقال وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف أثناء تلاوته البيان الختامي أنه تقرر "تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار". وأكد السفير السوري بالدوحة نزار الحراكي أن النظام السوري عاجز عن تحقيق وقف إطلاق النار لأن قوات بشار الأسد لا تسيطر على الكثير من الأراضي السورية، كونها بيد ميليشيات إيران وحزب الله. وأوضح الحراكي في تصريحات لـ"الشرق" أن أستانا محطة أخرى من الفشل الذي يعترض المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة السورية. وأشار إلى أن النظام لا يريد العملية السياسية، فهو يتلاعب بتلك المفاوضات ويحاول إضاعة الوقت واستفزاز الشعب السوري، منوها إلى أنه لا يوجد عاقل يقبل أن تكون إيران عضوًا أو مراقبًا على آلية وقف إطلاق النار في سوريا. وألمح الحراكي إلى أن وفد المعارضة السورية طالبوا في المفاوضات بأن يتضمن بيان أستانا وقفا كليا للخروقات وليس تقليلها، وبناء ذلك فإنه من الطبيعي أن يتأجل موعد مفاوضات جنيف حول سوريا، وذلك بسبب التعنت السوري الإيراني من جهة وتراخي المجتمع الدولي وعدم جديته بهذا الاتجاه من جهة أخرى. وعرض الحراكي لاءات وفد المعارضة في الأستانا وهي: لا اتفاق ما لم يلتزم النظام بوقف إطلاق النار، ولا "لعلمانية الدولة" الواردة في مسودة البيان الثلاثي التركي الروسي الإيراني، ولا لقبول إيران عضوًا في آلية مراقبة وضمان وقف إطلاق النار، ولا لتعبير "تقليل الخروقات" و"تخفيف حجم العنف" الذي يجب على الدولتين الراعيتين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أنقرة أواخر ديسمبر الماضي، ولا اتفاق إن لم يكن هناك وقف شامل لإطلاق النار والتوقف عن حصار وادي بردى وباقي المناطق، ولا للتهجير الممنهج للسوريين من مناطقهم وأحيائهم، ولا مساس بهوية الدولة.