"وقت اللياقة لو يتحمس فتح بحوشنا".. هي تغريدة مداعبة أطلقها المغرد السعودي عبد الله السبيل عندما تداخل مع شركة "وقت اللياقة"، ومداعبته جاءت كردة فعل على كثرة إعلانات الشركة وإنتشارها في السعودية، ولم يتوقع السبيل أن تتجاوب معه الشركة أو حتى ترد على تغريدته.. ولم يكن يدر أيضاً أن الفكاهة قد فتحت عليه أبواباً لعالم التسويق والإعلانات والإستثمارات سيدخل من خلالها إلى عالم جديد من "البيزنيس"، فلم يمض وقتاً حتى ردت الشركة من خلال حسابها الرسمي حيث قالت: "مرحبا أخوي عبدالله .. ممكن لو تكرمت تزودنا بموقع ومساحة حوشكم"..ولأن مواقع التواصل الإجتماعي أو "الإعلام الجديد" أصبحت واحدة من أكثر وسائل الإعلان سرعةً وإنتشاراً في العالم، نسبة لبساطتها وصلتها المباشرة بالإنسان العادي الذي تستهدفه الإعلانات التجارية، حصلت هذه التغريدة على متابعة ورغبة أكثر من 100 شركة ووزارة سعودية للإعلان في "حوش السبيل".حيث لم يقف الأمر بعد ذلك عند "وقت اللياقة" بل تهافتت مئات الشركات لإستغلال هذه الفرصة والظفر بمساحة إعلانية جديدة في "حوش عبدالله السبيل" .. ودخلت شركة موبايلي للإتصالات بتغريدة جميلة تعقيباً على الحوار بين السبيل وشركة وقت اللياقة.. فقالت"خلوا لنا شوي من الواجهة الشرقية للحوش بنفتح فيها فرع".وأنتشرت التغريدة لتجذب المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية السعودية التي تبحث عن مساحات إعلانية جديدة، ومن أهم وأضخم الشركات والمؤسسات التي تريد الإعلان في "حوش السبيل" كان مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض "قطار الرياض"، وشركة غازكو ، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل.فالحساب الرسمي لقطار الرياض غرد قائلاً:" "موقع حوشكم لو سمحت بنفتح عنده محطة مترو". وغردت غازكو: "اترك لنا مساحة لخزان الغاز، الله يعافيك". وغردت وزارة الإسكان قائلة: "مستعدون نطرح حوشكم للتطوير العقاري".وجاءت تغريدة وزارة العمل أكثر طرافةً حيث قالت: "عبدالله، إذا لاحظت مخالفات لأنظمة العمل بلغنا، حملة "#كن_نظامي" لتعقب مخالفات أنظمة الإقامة والعمل مستمرة".وجاءت دومينوز بيتزا تبحث عن الإستثمار أيضاً في حوش السبيل حيث غردت قائلة:" عطونا المطبخ والباقي علينا". أما شركة دانكن دونتس فجاءت بتغريدة فكاهية أخرى حيث قالت:"فيه أحد في المجلس والا ناخذة".. وكذلك دخلت شركة "طيران ناس" في السباق الإعلاني حيث غردت بالقول" عبدالله.. يبيلك تسافر كم يوم إلين يجهز بيتك". وأيضاً دخلت شركة بورشة "السعودية" سوق حوش عبدالله السبيل حيث قالت:" خلوا القراج "البايكه" لنا بالله".ولم يكن حوش السبيل حكراً على الشركات الإستثمارية والتجارية فحسب بل أصبح جاذب حتى للجمعيات الخيرية المهتمة بالعمل الإنساني حيث غردت مؤسسة "إطعام" قائلة:" و#إطعام مستعدة تحفظ باقي أكلكم"..".وعقب تهافت الشركات على حساب عبدالله السبيل إنطلق هاشتاق "حوش_عبدالله_السبيل" والذي حظى بتفاعل واسع من قبل السعوديين.وكانت قناة العربية عبر برنامج "تفاعل com" قد إستضافت المغرد السعودي عبدالله السبيل مساء أمس للحديث عن التغريدة الساخرة التي تحولت إلى سوق إعلاني ضخم، وسألته عن خططه الإستثمارية لتطوير الفكرة، فقال السبيل أنه لا يملك خطة أو إستراتيجية معينة، مؤكداً أنه مثل ما جاءت هذه التغريدة لتجذب الشركات الراغبة في الاعلان وبالصدفة البحتة، فأنني أترك الأمر لهذه الشركات لتطوير وتوسيع الفكرة وليس لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر.وفي خطوة إنسانية مؤثرة، قال السبيل أن الدعاية "في حوشه" ستكون مجانية لأصحاب المشاريع الناشئة والشبابية.

أصدرت المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية اليوم حكماً إبتدائياً على مغرد سعودي بالسجن ثلاثة سنوات بعد إدانته بكتابة تغريدات على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر تضمنت سباً وشتماً وتهديدات بالقتل وذلك في حق إحدي السفارات المتواجدة بالعاصمة الرياض، هذا بالإضافة إلى إدانته بتعاطي مادة الحشيش المخدرة.وتبع حكم السجن الذي صدر في حق المتهم عقوبات اخرى تمثلت في الحكم عليه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال وذلك وفق أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاثة سنوات بعد قضائه فترة الحكم وخروجه من السجن.وذكر موقع "خبر عاجل" على تويتر أن المحكمة حكمت للحق العام وأعلنت بالحكم للحاضرين المدعي العام والمدعي عليه، وأعلمت كلا الطرفين بان لهما حق الإعتراض على الحكم وطلب إستئنافه، وقرر المدعيين الإعتراض على الحكم وطلبا لائحة إعتراضية وسُلما صورة من القرار اليوم وأوضحت المحكمة لهما بأن لديهم ثلاثين يوماً إبتداءً من اليوم لتقديم لائحة إعتراضية وإذ أنقضت المدة ولم يقدما إعتراضاتهما فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة إعتراضية إلى محكمة الإستئناف.يذكر ان الكثير من الدول قد وضعت تشريعات وقوانين لصون الحق العام من التعدي والظلم عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك تحت ما يسمى بقوانين جرائم المعلوماتية والتي وضعت ضوابط صارمة لحماية المجتمع بمختلف مكوناته من أفراد أو أسر أو مؤسسات وغيرها، من التعرض لأي مشكلة تهدد مسيرة حياتهم الطبيعية بدون وجه حق.