أكد تقرير صادر عن معهد دول الخليج أن احتمالات توجيه ضربات جوية أمريكية ضد إيران تراجعت، على الأقل في الوقت الراهن، عقب تصاعد حاد في التوترات إثر تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم المواطنين الإيرانيين في مواجهة القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد أواخر ديسمبر. كما سلطت التقارير التي تحدثت عن تحركات دبلوماسية لمسؤولين من قطر وعُمان والسعودية ومصر بهدف احتواء التصعيد الضوء على تنامي المخاوف الإقليمية من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني. وأوضح التقرير أن حرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، والتي انتهت بهجوم أمريكي استهدف منشآت نووية إيرانية، إلى جانب الضربات الصاروخية المنفصلة التي نفذتها كل من إيران وإسرائيل على قطر في يونيو وسبتمبر 2025، كشفت حجم التحديات التي تواجه أمن واستقرار منطقة الخليج، وارتفاع كلفة أي مواجهة طويلة الأمد على المستويات الإنسانية والسياسية والاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن دعوات المسؤولين الخليجيين إلى اعتماد المسار الدبلوماسي تعكس قلقين رئيسيين إزاء أي تصعيد جديد مع إيران، يتمثل أولهما في قناعة متزايدة بأن التدخل العسكري لن يفضي إلى نتائج سياسية إيجابية، فيما يرتبط الثاني بغياب رؤية واضحة أو خطة متكاملة لـ«اليوم التالي»، في ظل الرسائل المتضاربة. وبيّن التقرير أن هناك جملة من الأسباب التي تدفع دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً إقليمية أخرى إلى السعي لخفض التصعيد مع إيران، من بينها التطورات الأخيرة في اليمن والقرن الأفريقي، التي أبرزت حرص الخليج على تجنب مزيد من انهيار الدول وتفكك السلطة في مناطق تُعد ذات أهمية استراتيجية لأمنها. وفي قطر، لا يقتصر القلق على احتمال التصعيد بل يشمل أيضاً حماية مشاريع التوسع الكبرى في طاقة تسييل الغاز الطبيعي في حقل الشمال، التي تقترب مرحلتها الأولى من الاكتمال. أما في سلطنة عُمان، فقد كشف المسؤولون مؤخراً عن خطة تنموية جديدة لمدة خمس سنوات، إلى جانب إطلاق مركز مالي دولي، في إطار جهود التنويع الاقتصادي المستمرة. وفي مصر، يبرز القلق من أن تؤدي عودة عدم الاستقرار الإقليمي إلى التأثير سلباً على التعافي التدريجي لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس. وخلص التقرير إلى أن قادة دول الخليج يمتلكون هامشاً من التأثير والنفوذ لدى إدارة ترامب، عبر قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة مع البيت الأبيض، من بينها وسطاء بارزون مثل المستشارين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين شاركا في اجتماعات دافوس، إضافة إلى مسعد بولس.