وقّع الهلال الأحمر القطري أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وذلك بهدف دعم وتعزيز الأنشطة والبرامج المشتركة التي تخدم القضايا الإنسان، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة الأمين العام السيد فيصل محمد العمادي، ومن معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية مديره التنفيذي السيد نزار عبد القادر صالح، بحضور كل من السيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد والسيد أيهم اسماعيل السخني رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والسيد أحمد اليافعي مدير إدارة الاتصال والتسويق بالوكالة، ومن جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد عادل شريف مدير مكتب المعهد بالسودان. وعلى هامش مراسيم التوقيع، أعرب سعادة السيد فيصل محمد العمادي عن سعادته بهذا التعاون الواعد مع المعهد، والذي من شأنه تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني، المناصرة والدبلوماسية الإنسانية، والدراسات والبحوث. وأضاف السيد فيصل العمادي «هذه الاتفاقية تعكس التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز المفاهيم القانونية وأهمية دعم جهود المناصرة المشتركة، إلى جانب العمل الإنساني في تحقيق التنمية البشرية، وهي امتداد لسلسلة الشراكات التي يعمل على توثيقها، تحقيقاً لأهدافه الإنسانية، نحن واثقون من أن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة وسيمكّننا من تعزيز جهودنا المشتركة في دعم القضايا الإنسانية والمناصرة. من جهته، أوضح مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد نزار عبد القادر أن توقيع مذكرة التعاون يعد خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين الهلال الأحمر القطري والمعهد، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز قدرات موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري.

وقّع الهلال الأحمر القطري، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وذلك بهدف دعم وتعزيز الأنشطة والبرامج المشتركة التي تخدم القضايا الإنسانية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري، سعادةالسيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، ومن معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، السيد نزار عبد القادر صالح المدير التنفيذي بحضور كل من السيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد والسيد أيهم إسماعيل السخني رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني والسيد أحمد اليافعي مدير إدارة الاتصال والتسويق بالوكالة ، ومن جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد عادل شريف مدير مكتب المعهد بالسودان. وعلى هامش مراسيم التوقيع، ثمن سعادة السيد فيصل محمد العمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري هذا التعاون الواعد مع المعهد، والذي من شأنه تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجالات القانون الدولي الإنساني، المناصرة والدبلوماسية الإنسانية، والدراسات والبحوث. وقال إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز المفاهيم القانونية، ودعم جهود المناصرة المشتركة، إلى جانب العمل الإنساني في تحقيق التنمية البشرية، وهي امتداد لسلسلة الشراكات التي يعمل على توثيقها، تحقيقاً لأهدافه الإنسانية، مؤكداً أن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة وسيمكّن الجانبين من تعزيز جهودهما المشتركة في دعم القضايا الإنسانية والمناصرة. وأبرز أن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف،ودفع عجلة التنمية وخدمة المجتمع القطري والعالم بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030، مبيناً أن التعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية يعد بمثابة فرصة لفهم القضايا الإنسانية بشكل أفضل، وإيجاد طرق أكثر كفاءة لتقديم الإغاثة والمساعدة. من جهته، أوضح مدير معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية السيد نزار عبد القادر أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة لدفع عجلة العمل بين الهلال الأحمر القطري والمعهد، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واعتبر أن هذه الاتفافية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك. وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز قدرات موظفي ومتطوعي الهلال الأحمر القطري ودعم المبادرات المناصرة للقضايا الإنسانية، فضلاً عن المشاركة في الفعاليات التي ترفع الوعي بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، كما تنص على التعاون في التنظيم والمشاركة في المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف تبادل الخبرات والأفكار حول الفرص والتحديات في هذا المجال. كما تشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع بحثية وإعداد تقارير ودراسات تسهم في تحسين السياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدعو إلى التنسيق والتعاون في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع وبرامج الهلال الأحمر القطري، فضلاً عن الاستفادة من البرامج التعليمية والبحوث الاستراتيجية التي يقدمها المعهد. في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، استفاد موظفو الهلال الأحمر القطري من محاضرة حول التداخل بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قدمها كل من السيد نزار عبد القادر صالح المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية ، والسيد عادل شريف مدير مكتب المعهد بالسودان، حيث تناولا فيها عدة جوانب هامة تتعلق بالمجال القانوني. وتناولت المحاضرة عدة محاور من بينها التعريف بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأوجه الاختلاف والتكامل بينهما من حيث التدوين على الصعيد الدولي، نطاق التطبيق، الفئات المشمولة بالحماية، الحقوق محل الحماية، الجهات المكلفة بتطبيق الحقوق، وآليات تنفيذ الأحكام في كلا القانونين، ودورهما في حماية الأفراد وأهمية نشر أحكامهما وقواعدهما بين الأفراد والهيئات المكلفة بتطبيقهما. كما جرى استعراض مصادرهما الرئيسية مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون المستخلصة من القوانين الوطنية والنظم القانونية، وكذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية. كما ناقش أنواع النزاعات المسلحة، سواء كانت داخلية أو دولية.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، دورات تدريبية افتراضية بعنوان: /تعزيز المشاركة الفعالة للنساء - المنهج الحقوقي/، وذلك بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتستهدف هذه الدورات التدريبية الافتراضية التي تنظم خلال الفترة من 8 إلى 24 يونيو الجاري، منتسبي مركز /أمان/، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للدولة ضد جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وتقسم الدورات التدريبية المشاركين فيها إلى ثلاث مجموعات، كل منها تخضع لثلاث دورات تدريبية أساسية وهي: /المفاهيم العامة في مجال حقوق الإنسان والتزامات دولة قطر على المستوى الدولي والإقليمي/، و/حقوق المرأة وآليات الحماية/ ثم /فنون ومهارات كتابة التقارير/. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى نشر ثقافة حقوق المرأة من ضمن حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة مع التركيز بشكل خاص على حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين والعاملات بالمركز، وتنمية قدراتهم من أجل ترسيخ النهج الشامل لحقوق الإنسان، والمساهمة في الحماية والتأهيل للحد من العنف والتصدع الأسري لسد احتياجات النساء القانونية والتعليمية. وفي هذا السياق أبرزت السيدة مريم بنت علي المسند، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز /أمان/، أن هذه الدورات التدريبية، هي إطار نظري عام لمختلف المعارف التي من شأنها تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز آليات الحماية، كما أكدت على أهمية التعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان لطرح مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير آليات العمل وتقديم الأفضل للفئات المستهدفة من النساء والأطفال. من جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، أن المشروع المشترك مع مركز /أمان/ يأتي تجسيدا لخطة المعهد الإستراتيجية /2019 - 2021/ والمتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق النساء والأطفال على وجه الخصوص. كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع مركز /أمان/، في تعزيز المشاركة الفعالة للنساء وتمكينهن في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. مشيدا بالتزام المركز بتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة للحد من العنف والتصدع الأسري.

وقع مركز رعاية الأيتام /دريمة/ ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون ، بهدف تطوير ورفع القدرات والكفاءات لمنتسبي /دريمة/ في مجال الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة التدريب وورش العمل والبحوث بين الجهتين. وقع البروتوكول الذي يستمر لمدة عامين قابلين للتجديد ، كل من السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام /دريمة/، والسيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان. ويتيح هذا التعاون الفرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل، والمساهمة في حماية الأيتام من سوء المعاملة والإهمال والمرض والجهل والاعتداء الجسدي.. كما يساهم في توفير الدعم والمناصرة والتمكين لفئة الأيتام، والمساهمة في سد احتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وتعزيز حقوق الطفل اليتيم من خلال توفير وإيجاد حياة معيشية كريمة لحفظ كرامته الإنسانية وتطويره. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة مريم المسند أن التعاون بين المركز وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، هو أحد أهداف استراتيجيات /دريمة/ الرامية إلى البناء المستمر للقدرات وتطوير وسائل وأساليب ومشاريع العمل.. موضحة أن توثيق التعاون مع مؤسسة ذات علاقة بحقوق الإنسان تعمل وفق أفضل المعايير الدولية، مثل معهد جنيف لحقوق الإنسان، يساهم في رفع القدرات والكفاءات لدى كوادر المركز ومقدمي الخدمات والرعاية للأطفال الأيتام. من جانبه، نوه السيد نزار عبدالقادر، بالتزام مركز رعاية الأيتام بتعزيز وحماية حقوق الطفل من خلال التدابير والإجراءات لرفع مستوى الخدمات والرعاية للأطفال، مشيرا إلى أن دور معهد جنيف لحقوق الإنسان يتمثل في تعزيز مبادئ الاستخدام الأمثل للآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتمكين من استخدام هذه الآليات. ولفت إلى أن الهدف المتوقع من التعاون مع مركز /دريمة/ يتمثل في إيجاد مجموعة مدربة على حماية حقوق الطفل اليتيم وتقديم أفضل سبل الرعاية القانونية والاجتماعية والنفسية للأبناء الأيتام وأسرهم، وكذلك مجموعة من المدربين المعتمدين متمكنين من تدريب مقدمي الرعاية والخدمات داخل المركز وخارجه. جدير بالذكر أن عدد الأطفال الأيتام والمهجورين في جميع أنحاء العالم يقدر بـ 150 مليون طفل، كما أظهرت الدراسات أن 98 بالمائة من الأطفال الأيتام والمهملين قد تعرضوا لأحداث مؤلمة أكثر من مجرد فقدان الأبوين، وتشمل هذه الأحداث المؤلمة الإساءة العاطفية وموت أفراد العائلة الآخرين أو أن يكون الطفل شاهدا على العنف الأسري. ويعد مركز رعاية الأيتام /دريمة/ رائدا في رعاية الأيتام، ودمجهم في المجتمع، ويسهم في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر، واستقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، وذلك اتساقاً مع رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويلتزم المركز في خدمة الفئة المستهدفة بالمسؤولية، والخصوصية والمساواة والشراكة.

نظمت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومعهد جنيف لحقوق الإنسان برنامجا تدريبيا، شارك فيه الدكتور محمد صلاح إبراهيم نائب المدير العام للمؤسسة، والسيد أحمد يوسف فخرو المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد المالية والإعلام ونخبة من العاملين في المؤسسات الإنسانية القطرية والمتطوعين، استمر أربعة أيام في العاصمة السويسرية جنيف. تضمن البرنامج شقين، الأول في المجال القانوي والإجرائي في مجال حقوق الإنسان والقوانين الخاصة به وآليات عملها ، وشهد ورش عمل ودورات لمدة 20 ساعة، والثاني استغرق 15 ساعة وكان عبارة عن لقاءات تعريفية بالهيئات الأممية وبعض المسؤولين القطريين وفي مقدمتهم سعادة السفير علي المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة في جينيف. استهل البرنامج السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، الذي قدم محاضرة حول قطر والاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، تلتها محاضرتان في القانون الدولي الإنساني، وآليات عمل المنظمات الإنسانية الدولية (التأسيس، النشأة، الانجازات)، للدكتور عامر الزمرلي، خبير القانون الدولي الإنساني. وتلت هذه المحاضرات زيارة منظمة الصحة العالمية، وزيارة لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، وزيارة لمقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومقر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، علاوة على اللقاءات التي بدأت بلقاء سعادة السفير القطري علي المنصوري لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة في جنيف ، والسيد منصور النسور منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ويستهدف البرنامج تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى القيادات الإنسانية القطرية الشبابية واطلاعهم على الدبلوماسية الخيرية الأممية لدولة قطر، والارتقاء بالمهارات العملية والفكرية للقائمين على العمل الإنساني، مع إثراء الخلفية المعرفية لهم خاصة في مجال العمل الإنساني ومفاهيمه الدولية القانونية، وربط الشباب القطري بأهم المنظمات الإنسانية الفاعلة في العالم، والاطلاع على تجاربهم ودورهم الدولي، مما سيكون له أثر كبير في تطوير العمل الإنساني وكوادره من الناحية المعرفية والعملية.