قال تقرير اقتصادي حديث إن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً أمام دولة قطر ما لم تعزز جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الصناعي. وجاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW"، ان توسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التصديرية يتطلب إجراء تحسينات في التعليم والمهارات والابتكار لضمان نجاحه. قطر مدعوّة إلى تنمية القطاع الصناعي لتقليل الإعتماد على السلع الأساسيةقطر .. إستثمارات متينةوقال تشارلز ديڤيز، مدير "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال": إن الاستثمارات المتينة في قطر ستواصل تحقيق معدلات نمو تفوق مثيلاتها في بقية أرجاء العالم، لافتا الى أن احتمالات انخفاض أسعار النفط نتيجة لزيادة المعروض العالمي، سوف تلقي مزيداً من الضغوط على قطر من أجل تنويع قطاعاتها الصناعية ذات التقنية العالية وتنميتها، وأضاف: "ستبقى دولة قطر وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، ما سيمنح إنتاجية العمل دفعة إيجابية عبر تعريف القوى العاملة المحلية بالتقنيات الجديدة، وبأساليب الإنتاج والإجراءات الإدارية".ويشير التقرير إلى أن الاستثمار المستدام في البنية التحتية سيدعم النمو في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 بالمائة في العام 2014.تطوير قطاع التعليموتحتل قطر حالياً المرتبة الحادية والستين على مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي، والذي يقارن بين قدرات 145 دولة على تطوير صناعات حديثة منافسة. إلاّ أنه ينبغي على قطر، في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى، المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم وزيادة إنتاجية العمل واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بُغية إحداث التقدّم المنشود في القطاع الصناعي الزاخر أصلاً بالتقنيات وبأصحاب المهارات. ينبغي على قطر في ظلّ تعاظم المنافسة في الأسواق الناشئة الأخرى المسارعة إلى تطوير قطاع التعليم ورغم أن معايير التعليم في دولة قطر قد شهدت ارتفاعاً طفيفاً وفقاً لمقاييس البنك الدولي، فلا يزال هناك نقص في العاملين الذين يتلقّون تعليماً مستداماً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. بيْد أن العدد المتزايد من الطلبة الدارسين في الخارج من شأنه أن يساعد على معالجة هذا النقص عبر خلق مسارات جديدة لجلب المعرفة والإسهام في تطوير المهارات.معدل إنتاج الفردومن ناحية أخرى، سوف يساعد تحسين وتيرة إنتاجية العمل، أو ما يُعرف بالناتج لكل عامل، دولة قطر على تحقيق الازدهار في خضمّ التنافس الذي تشهده الأسواق الدولية. وكانت إنتاجية العمل للعامل قد ارتفعت بمعدل واحد بالمائة بين العامين 2008 و2012.