أكد تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط أن دولة قطر تواصل ترسيخ مكانتها كقوة دبلوماسية إقليمية فاعلة، معززةً شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال خطوات إستراتيجية متعددة، كان أبرزها ما شهدته زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى الخليج. وبحسب التقرير، فإن قطر، التي تولي اهتمامًا كبيرًا للقوة الناعمة والتعليم، ركزت على إبراز دورها الدبلوماسي من خلال وساطات إقليمية فعالة، كما عززت من شراكاتها التكنولوجية عبر اتفاقيات تعاون مع جامعات أمريكية مرموقة، إلى جانب تحديث بنيتها العسكرية، وفي مقدمتها قاعدة العديد الجوية. تعاون إستراتيجي وفيما يخص التعاون القطري- الأمريكي، أوضح التقرير أن الدوحة تبنّت نهجًا إستراتيجيًا متوازنًا تمثل في إطار اقتصاد تبادلي ضخم بقيمة 1.2 تريليون دولار، بالإضافة إلى استثمار مباشر بقيمة 10 مليارات دولار لتحديث البنية التحتية لقاعدة العديد، بما يعكس التزام قطر بدورها كشريك أمني موثوق لدى واشنطن. كما أكد التقرير أن الوساطة القطرية في ملفات إقليمية حساسة مثل غزة والبرنامج النووي الإيراني كانت حاضرة بقوة خلال الزيارة، إذ أقرّ الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحاته بأهمية الدور القطري المتنامي في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن قوة قطر تكمن في قدرتها على التواصل والتأثير في الوقت نفسه على المستويات الإقليمية والدولية. نتائج إقليمية زيارة ترامب إلى الخليج، والتي بدأت من الدوحة في مايو الماضي، جاءت في سياق إعادة معايرة العلاقات الأمريكية-الخليجية، واعتُبرت أول تحرك خارجي في ولايته الثانية. ووفق التقرير، لم تكن الزيارة دبلوماسية تقليدية، بل مثّلت لقاءً إستراتيجيًا عكس تقاطع المصالح بين الطرفين، في ظل عالم يشهد تحولات متسارعة. وقد عملت دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، على استغلال هذه الزيارة لترسيخ أجنداتها التنموية ضمن منطق التنافس العالمي، واستثمار رأس المال والموارد لتعزيز نفوذها الإستراتيجي، مع الحفاظ على علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة تخدم المصالح المشتركة. وفي سياق إقليمي متصل، أشار التقرير إلى أن أحد أبرز مخرجات زيارة ترامب تمثل في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وهي خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً واضحاً على تصاعد نفوذ دول الخليج في إعادة تشكيل الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة. ورغم أن هذه الخطوة جاءت من واشنطن، فإن الإعلان عنها من العاصمة الرياض عكس مدى تنامي الدور الخليجي في صياغة الحلول، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أبرز ما أكده تقرير معهد الشرق الأوسط هو أن قطر تسعى إلى شراكة متوازنة مع واشنطن، تُمكّنها من التحرك بحرية في الملفات الإقليمية الحساسة، مع الاستمرار في لعب دور الوسيط الفاعل. ففي مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، تعيد دول الخليج صياغة شراكاتها بناءً على رؤى تنموية ومصالح إستراتيجية مستقلة، وهو ما ظهر بوضوح في الزيارة الأخيرة، التي عكست توازنًا وشراكة في العلاقة القطرية- الأمريكية.

أكد تقرير نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن صدى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 شمل جميع أنحاء العالم، والشرق الأوسط ليس استثناء. ويتعرض القادة الإقليميون، الذين تمكنوا حتى الآن بشكل عام من الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من واشنطن وموسكو، الآن لضغوط لاختيار جانب. وأوضح التقرير أن دور الدوحة في الحفاظ على أمن الطاقة كان واضحا في الساحة العالمية، حيث سافر العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى الدوحة، خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن، مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * الشرق الأوسط وقال التقرير: فور دخول القوات الروسية إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، استجابت أسواق الطاقة العالمية بارتفاع كبير في الأسعار. وهكذا، برزت قضيتان رئيسيتان غير تلك المرتبطة بسياسات الوضع: كيف يمكن للعالم أن يتغلب على التحديات التي تواجه احتياجاته من إمدادات الطاقة، وعلى الرغم من هذه التحديات، كيف يمكنه تحقيق مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وعندما بدأت أوروبا والولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة على موسكو بسبب الحرب، سعت الدول الأوروبية بقلق إلى تأمين إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط لتحل محل وارداتها من روسيا. ونظرت أوروبا بشكل خاص إلى دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز الطبيعي لتعويض النقص المتزايد في الطاقة في القارة، ولكن مع تحول أمن الطاقة إلى أولوية قصوى، أدت الحاجة المفاجئة إلى إيجاد مصادر جديدة للهيدروكربونات إلى إضعاف عزم أوروبا الذي تعهدت به سابقًا على معالجة تغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتابع تقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن: من المثير للاهتمام، أن العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سافروا إلى الدوحة خلال الأيام الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 حاملين رسالة واضحة: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الغاز في أسرع وقت ممكن مما أبرز الدور الحاسم الذي تلعبه الدوحة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية. * أمن الطاقة العالمية صنف تقرير تحليل سوق النفط الصادر في مارس من قبل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، حيث ضخت حوالي 14 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2021. وقبل الحرب، كان حوالي 60 ٪ من صادرات النفط الخام إلى أوروبا روسية، مع توجه 35 ٪ أخرى إلى آسيا. أحد أكبر التحديات التي واجهتها معظم دول القارة الأوروبية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 هو كيف أظهرت تلك الحرب هشاشة دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بأمن طاقتها، حيث يلوح عدم اليقين المرتبط بذلك على جبهات عديدة. وأوضح: أدت أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. إذ كان بإمكان معظم الدول الأوروبية بشكل عام، قبل الحرب، الاعتماد على التدفق المستقر للغاز الروسي، والذي شكل 40 ٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في عام 2021. لكن الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها الجنوبية الغربية جعل هذه العلاقة على نحو متزايد غير محتملة بالنسبة للكتلة الأوروبية، ويسارع الاتحاد الأوروبي والعديد من أعضائه الآن للعثور على موردين آخرين. علاوة على ذلك، بدأت الحكومات الغربية تعمل على خفض ضرائب الوقود ودعم تكاليف الطاقة استجابة لفواتير الطاقة المذهلة في جميع أنحاء أوروبا والناجمة جزئيًا عن تقليص الغاز الروسي في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو مسار عمل يتعارض تمامًا مع ما هو ضروري لتشجيع الحفظ المحلي والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة. في الوقت نفسه، تحرم هذه السياسات الحكومات من الإيرادات التي يمكن استخدامها للتخفيف من الآثار الاقتصادية، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. وكشفت الحرب، كيف أدت ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية للطاقة إلى الحد من نفوذ المجتمع الدولي للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الأعمال العدائية. وكما قال المستشار الألماني أولاف شولتز، فإن فرض حظر على النفط الروسي سيعني دفع بلادنا وأوروبا بأسرها إلى الركود. * الطريق إلى الأمام بين التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة النفط الحالية هو سنوات نقص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة وبدائل الطاقة غير الأحفورية عبر الكتلة الأوروبية. من الناحية التوضيحية، على الرغم من التعهدات طويلة الأمد بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بالكامل قبل منتصف القرن، فإن ألمانيا هي اليوم واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على النفط والغاز الروسي. وتحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، فاقمت ألمانيا هذا الاتجاه من خلال اتخاذ قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية. وقد قوض هذا بشدة قدرة ألمانيا على قطع نفسها عن جميع واردات الوقود الأحفوري الروسي. ولكن من منظور أوسع وأطول أجلاً، فإن المطلوب ليس فرض حظر على النفط أو الغاز الروسي في حد ذاته، بل بالأحرى أن يقوم الاتحاد الأوروبي والدول الغنية الأخرى في شمال الكرة الأرضية بتقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير والعمل بشكل جماعي للتخفيف من آثار مناخية كارثية تحدث بالفعل. واستنتج التقرير: وفي الوقت نفسه، فإن اضطرابات الطاقة في أوروبا لها عواقب عالمية وتستمر في التأكيد على أن انتقال الطاقة ليس سهلاً ولا يمكن التعجيل به باندفاع. وبالتالي، لا يزال يتعين توفير موارد واستثمارات هيدروكربونية كافية لتلبية احتياجات الطاقة العالمية بينما تتقدم البلدان نحو التحول إلى توليد الطاقة محايدة الكربون. تعمل أسعار الطاقة المرتفعة الحالية على إبطاء الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء بينما تعرض للخطر النجاح السياسي للتحول إلى الطاقة النظيفة الذي يتطلبه العالم. هذه المخاطر، إما عن طريق الإلهاء أو زعزعة الاستقرار، وتقويض الحاجة الملحة للعمل المناخي العالمي.

تتواصل تحليلات ومواقف الخبراء الدوليين في الشأن الشرق أوسطي عن نتائج زيارة بايدن إلى المنطقة. ونقل مركز الدراسات معهد الشرق الأوسط عن خبراء ومحللين أن أهم النتائج المسجلة هي إعادة العلاقات مع شركاء مجلس التعاون الخليجي. إلى جانب التخطيط إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، التجارة، ومكافحة الإرهاب، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال إقامة مجموعة دائمة من التحالفات والشراكات وعمليات الانتشار العسكرية والدبلوماسية، إلى جانب الاتفاق على الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة العالمي. والأهم من ذلك، أن كلا من البيان الختامي والبيانات الصادرة عن كل الاجتماعات عكست اتفاقا واسع النطاق حول القضايا الإقليمية والعالمية الرئيسية اليوم. * تحالفات إستراتيجية قال الباحث بول سالم إنه تحت ضغوط الجغرافيا السياسية الملحة للحرب الروسية على أوكرانيا، والاقتصاد الجغرافي المضطرب لأسعار الطاقة والغاز، والتضخم، وانعدام الأمن الغذائي، أكد الرئيس الأمريكي مجددًا على أهمية الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الأمريكية، وإعادة الانخراط مع الشركاء والحلفاء الإقليميين، وإحراز تقدم متواضع في عدد من مجالات السياسة. وتابع: ومع ذلك، فإن الرسالة تمثل حقيقة استمرار المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الطاقة، وطرق التجارة، ومكافحة الإرهاب، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومواجهة روسيا والصين، ومجموعة دائمة من التحالفات والشراكات وعمليات الانتشار العسكرية والدبلوماسية على حد سواء. تمثل زيارة بايدن قمة هرم العلاقات على الجبهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التي سبقت الزيارة والتي ستستمر في الأشهر المقبلة. بدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفهم هذه الرسالة ويرد عليها، حيث أعلن على الفور عن زيارة مضادة للمنطقة، متوجهاً إلى طهران للقاء الرئيسين الإيراني والتركي. واعتبر أن زيارة بايدن بمثابة تقدم نحو الأعمال الإستراتيجية حسب الضرورة. وأضاف: لم يكن هناك إعلان فوري عن توسيع إنتاج النفط في الخليج، على الرغم من أنه قد يتم الإعلان عن بعض الزيادات بهدوء في الأسابيع المقبلة. لا يملك مجلس التعاون الخليجي طاقة فائضة كافية للتأثير بشكل كبير على أسعار الطاقة العالمية الحالية، ولن تنفصل السعودية تمامًا عن أوبك وروسيا، ومع ذلك، من المهم أن يُشرك بايدن السعودية والخليج في مناقشات سياسية طويلة المدى حول مستقبل أسواق النفط والغاز، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، والمسار طويل المدى لانتقال الطاقة. وبين الباحث أن الولايات المتحدة قدمت دعمها المتزايد لشبكة دفاع جوي وبحري متكاملة تهدف إلى تتبع وإيقاف الصواريخ والطائرات بدون طيار. وقد سافر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إلى إسرائيل فور زيارة بايدن لمتابعة المناقشات الأمنية بين البلدين. وفي السعودية، ناقش بايدن أيضًا أفضل السبل للحفاظ على الهدنة في اليمن التي بدأت في أبريل، مؤكداً حق السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها، ومرحبًا بجهود المملكة للحفاظ على الهدنة، بما في ذلك الدعم المالي لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن. وواصل: بايدن تطرق إلى مجموعة من الاحتياجات الأمنية البشرية الملحة في المنطقة، حيث تعهد بمليار دولار كمساعدات للأمن الغذائي، وذلك لدعم مبلغ 10 مليارات دولار الذي أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي سابقًا كجزء من مجموعة التنسيق العربية. كما تعهد بمبلغ 3 مليارات دولار للمشاريع التي تتوافق مع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار التي أعلنت عنها مجموعة السبع في يونيو الماضي، كصد متواضع لمبادرة الحزام والطريق الصينية. أخيرًا، شارك بايدن في الاجتماع الأول لقادة مجموعة I2U2، والذي يجمع الولايات المتحدة والإمارات والهند وإسرائيل معًا لإطلاق ودعم مبادرات المياه والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن الغذائي. واعتبر الباحث بول سالم أن بايدن لم يستطع تقديم إجابة حقيقية لقضيتين رئيسيتين لا تزالان تزعزعان استقرار المنطقة. أولاً، إيران: جاءت زيارته في وقت لا يزال فريقه لا يستطيع تحديد ما إذا كان سيكون هناك اتفاق نووي مع إيران أم لا، ويفتقر إلى خطة واضحة بشأن ما ستقترحه الولايات المتحدة إذا استمرت إيران في التحرك نحو سلاح نووي. بالإضافة إلى الإصرار - ولكن ليس بمصداقية - على أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة كملاذ أخير، فقد تم ترك الشركاء الأمريكيين قلقين كما كان من قبل بشأن التهديد المتزايد لإيران طموحة لديها تكنولوجيا متقدمة في الصواريخ والطائرات بدون طيار والنووية، بالإضافة إلى إثبات سجل حافل في الحرب غير المتكافئة. القضية الأخرى، هي قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي قضية، بالإضافة إلى معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال أو الحصار وإنكار حقوقهم الوطنية، تواصل عرقلة التكامل والتعاون الإقليمي بشكل أعمق وأسرع. كرر بايدن نهج دونالد ترامب تقريبًا، فقد عرض المساعدة الاقتصادية والإنسانية، بدلاً من وضع ثقل أمريكا وراء محاولة حقيقية لتشكيل مسار نحو استئناف المفاوضات السياسية - الآن بدعم من عالم عربي أوسع - نحو حل الدولتين وبشكل ما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح: لا يزال الطريق إلى الأمام في الشرق الأوسط مليئًا بالتحديات الخطيرة بالإضافة إلى الفرص الكبيرة. لم تكن زيارة بايدن تغييرًا للعبة، بل كانت بمثابة استئناف لعلاقات العمل الضرورية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين في الشرق الأوسط، حيث تواجه المنطقة - والعالم - ظروفًا سريعة التغير. بين الشركاء الإقليميين والولايات المتحدة مصالح دائمة ويجب أن يواصلوا العمل عن كثب للحد من المخاطر وتوسيع الفرص. أمن الطاقة أكدت الباحثة إميلي سترومكويست أن الطاقة كانت بلا منازع دافعًا أساسيًا لرحلة الرئيس جو بايدن. وهو رد فعل على التضخم المرتفع وأسعار البنزين، المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول القليلة التي لديها طاقة فائضة ونفوذ قوي على طاولة مفاوضات أوبك. ومع ذلك، فيما يتعلق بالطاقة لم يكن هناك تعهد بزيادة إنتاج النفط، وهي خطوة يمكن أن تساعد في معالجة تقلب أسعار النفط في أعقاب الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا. وأدلت السعودية بتصريحات مفادها أنها مستعدة لتحرك ما في حالة حدوث نقص في الإمدادات، لكنها أكدت أن أي إجراء يجب أن يتم بالتنسيق مع أوبك، التي ستجتمع في الثالث من أغسطس لمناقشة أهداف الإنتاج. حافظ أعضاء أوبك على وجهة نظر مختلفة عن رأي الولايات المتحدة حول حالة السوق. وتخطط المجموعة حاليًا لزيادة قدرها 640 ألف برميل يوميًا في أغسطس وتجميد هذه المستويات حتى نهاية العام. بينما تحتفظ السعودية والإمارات ببعض الطاقة الفائضة، يكافح معظم الأعضاء لتحقيق أهدافهم بسبب العقوبات أو عدم الاستقرار السياسي أو انقطاع الخدمة أو غيرها من المشكلات الفنية. ومن المتوقع أن تصل السعودية إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس، وهو مستوى لم تحافظ فيه على الإنتاج. مع التوقعات بتزايد فجوة العرض والكثير من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي مع اقتراب عام 2023. وتابعت: بعد الزيارة، أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن تفاؤلهم بأن السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين سيعززون الإنتاج. من غير الواضح ما إذا كان هذا خطابًا سياسيًا قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، أو محاولة تحويل زيادات إنتاج أوبك المخطط لها إلى سرد إيجابي حول الزيارة. اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات حول أسواق الطاقة، وتم توقيع اتفاقيات حول مشاريع الطاقة النظيفة والطاقة النووية واليورانيوم. في النهاية، أثبتت الزيارة أنها تتعلق بفتح حوار وتحسين قنوات التعاون والشراكة.

أكد تقرير معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي والخليج يشتركان في العديد من المصالح، نظرًا لأنهما يمثلان معًا 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن كلا من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي هما من بين المستفيدين الرئيسيين من العولمة ولديهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد وتأمين خطوط الاتصال البحرية والبرية. ومن هذا المنظور أيضًا، يستفيد كلاهما من السلام والاستقرار في جوارهما المشترك. غالبًا ما يتم التعبير عن اتساع نطاق هذه المصالح المشتركة خلال اجتماعات المجلس المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والاجتماعات الوزارية، التي انعقدت الدورة السادسة والعشرون منها في فبراير 2022. * تطوير العلاقات وقال التقرير: في 18 مايو، بذل الاتحاد الأوروبي أول جهد جاد منذ وقت طويل لتطوير العلاقات، من خلال تقديم اقتراح بشأن شراكة إستراتيجية مع الخليج. ويحدد اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي لا يزال يتعين مناقشته من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستة مجالات لتعزيز التعاون: التنمية، وانتقال الطاقة، والأمن العالمي، والمساعدات الإنسانية، الاتصالات، والعلاقات المؤسسية. يأتي الاقتراح في وقت يتزايد فيه القلق في بروكسل وواشنطن بشأن التقارب المستمر في الخليج نحو الصين وروسيا. ويقوم الاتحاد الأوروبي بمحاولة لتعزيز صورته الإقليمية وإعادة طرح نفسه كشريك استراتيجي لدول الخليج. وللقيام بذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي مجموعة من الاقتراحات، بما في ذلك بعض الأفكار الدائمة مثل إحياء المفاوضات من أجل اتفاقية تجارية وتسهيل الحوار الأمني الإقليمي. ومع ذلك، تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى فتح آفاق جديدة بعدة طرق. وتابع التقرير: أولاً وقبل كل شيء، يتعهد بتعزيز وجود الاتحاد الأوروبي في الخليج بشكل كبير. ومن المقرر أن يتضاعف تمثيل الاتحاد الأوروبي بشكل فعال، من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة قطر، ووفد أوروبي محتمل في عمان، وسفير للاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، سيرشح الاتحاد الأوروبي ممثلًا خاصًا لأمن الخليج، لإشراك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل في قضايا الأمن الإقليمي، وهناك اعتبارات خاصة بغرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الخليج لتسهيل العلاقات التجارية، هذه الجهود مهمة لأنها ستمكن الاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل أكبر في الخليج. ثانيًا، سيظهر انتقال الطاقة الخضراء كمحور مركزي جديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. من ناحية أخرى، يتوق الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة التي تقدمها دول الخليج للمساعدة في تسهيل انتقال أوروبا إلى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون. من ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي حشد قوة الإنفاق المالي لدول الخليج من أجل مساعدة البلدان الفقيرة بشكل مشترك على الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة. وللمساعدة في تحقيق ذلك، يتم اقتراح أشكال مختلفة من مجموعات العمل والحوار. وينصب التركيز بشكل فوري على ما يمكن أن تفعله دول الخليج لمساعدة الاتحاد الأوروبي على التخلص من اعتماده على النفط والغاز الروسي - مع الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط. ثالثًا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بلعب دور سياسي وأمني أكبر في الخليج. وسيتم دعم تعيين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المذكور أعلاه لأمن الخليج من خلال حوار سياسي سنوي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ومشاورات حول القضايا متعددة الأطراف، واجتماعات وزارية بالإضافة إلى ذلك، يتصور الاتحاد الأوروبي آلية تعاون جديدة بشأن الأمن البحري، فضلاً عن تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، والأمن السيبراني. *توطيد التعاون الأوروبي وبين التقرير أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع دول الخليج منها التعهد بالوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمواطني الخليج، وزيادة التعاون التعليمي من خلال البرامج التابعة للاتحاد الأوروبي. وفي حين أن مقترحات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تتوافق مع تركيز دول مجلس التعاون الخليجي الأخير على الشباب والنوع الاجتماعي. بشكل عام، توفر هذه المقترحات، جنبًا إلى جنب مع مختلف الاقتراحات الأخرى الواردة في الاستراتيجية، نقطة انطلاق مهمة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعد جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز وجوده والمشاركة السياسية في الخليج خطوة في الاتجاه الصحيح. وهناك خطوة أولى نحو بناء شراكة أكثر استراتيجية. وكما في العقود التي سبقت هذه الخطوة، سيواجه الجانبان تحديات مألوفة في الطريق.

أبرز تقرير نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن أنه يجب أن يُنظر إلى طلب الولايات المتحدة للمساعدة القطرية في ضمان أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي في حالة تعطل الإمدادات الروسية على أنه بادرة سياسية للدعم موجهة إلى الحلفاء الغربيين وتحذير لروسيا. ومع ذلك، في الواقع، فإن الطلب الأمريكي هو مجرد عامل واحد في حسابات قطر لأنها تدرس زيادة صادراتها من الطاقة إلى أوروبا، ويعتمد تحديد قرار الدوحة النهائي من خلال مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية طويلة الأجل. واشار التقرير الى انه بالنظر إلى تقليد قطر المتمثل في ضمان الطلب على غازها لسنوات قادمة، قد يحصل الاتحاد الأوروبي قريبًا على فرصة للوصول إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال. نظرًا لأن الدوحة تفضل تنويع أسواق صادراتها وتتميز بالمرونة الشديدة في سياسة التسعير، يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول على عقود بشروط مواتية. ومع ذلك، قطر تعتقد أنها في وضع تفاوضي أقوى وستكون قادرة على بيع غازها في أي حال. نتيجة لذلك، في مقابل الغاز الطبيعي المسال، تريد الدوحة ظروفًا أكثر ملاءمة إذا كانت ستوسع وجودها في السوق الأوروبية. بين التقرير ان قطر ليست مهتمة بتوفير إمدادات فورية من الغاز الطبيعي المسال لفترة وجيزة للتعامل مع طارئ. ومع ذلك، قد تظل مهتمة بسوق الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، لا سيما إذا كانت ستزود بظروف أكثر ملاءمة، وقدرات تصدير أكبر، وإطار زمني أطول (أي مزيج من العقود قصيرة وطويلة الأجل). ربما كان هذا ما قصده المسؤولون القطريون عندما قالوا إن ضمان أمن الطاقة الأوروبي يتجاوز الصراع الروسي الأوكراني. وعلى الرغم من عدم توفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال للتصدير الآن، إلا أن الدوحة قد تواجه فائضًا منها في السنوات الخمس المقبلة. نحن لا نتحدث فقط عن زيادة كبيرة في الإنتاج من 106 مليار متر مكعب حاليًا إلى 175 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027، ولكن أيضًا عن انتهاء صلاحية عدد من عقود التوريد الحالية، بالإضافة إلى بدء تشغيل Golden Pass في الولايات المتحدة. مصنع تسييل الغاز الطبيعي مملوك بشكل مشترك لكل من شركة قطر للطاقة وإكسون موبيل. في ظل هذه الظروف، تعمل الدوحة بالفعل على إبرام عقود جديدة مع المستهلكين الآسيويين لضمان الطلب المستقبلي على غازها المسال. وتابع التقرير: من أجل الحصول على الغاز القطري، يجب على الاتحاد الأوروبي حظر إعادة بيع أي غاز طبيعي مسال يتم توريده خارج أوروبا لتجنب التنافس مع إمدادات الدوحة المباشرة إلى آسيا أو أي مكان آخر. تصر الدوحة على التداول على المبادئ التعاقدية، وليس على مبادئ التداول الفوري. بغض النظر عما يختاره الاتحاد الأوروبي في المستقبل، فإن الدوحة لن تخسر. إذا وافقت أوروبا على شروطها، فسوف تتعاقد قطر على جزء من طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل وستعرض الصفقة كنتيجة للمفاوضات التجارية بين المستهلكين والمنتجين وليس نتيجة لجهود ذات دوافع سياسية لاستهداف مصالح موسكو. في ظل هذه الظروف، اعتمادًا على كيفية سير الأحداث في الأشهر المقبلة، قد يكون لها تأثير حاسم على كل من أمن الطاقة الأوروبي واستراتيجية قطر العالمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. *أسواق مستقبلية وأورد التقرير انه من ناحية أخرى، سترسخ قطر نفسها بشكل أعمق في أسواق الغاز الأوروبية لقد أثبتت الدوحة بالفعل استعدادها لتكون منقذًا للمستهلكين عند طلبها: في أواخر عام 2021، سلمت قطر شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المتحدة كانت موجهة في البداية إلى آسيا لمساعدة الحكومة البريطانية على تلبية الطلب الحالي. وكمكافأة، عُرض على الدوحة وضع مورد الملاذ الأخير، مما يعني أن الدولة مستعدة لمساعدة السلطات البريطانية في حالة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي - على الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل المعنية. ان استعداد قطر للاستجابة لدعوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساعدة في معضلة الغاز الأوروبية يمثل فرصة أخرى للدوحة لتعزيز علاقاتها مع إدارة بايدن.و قد ساهمت الموارد الاقتصادية لللدوحة في بناء علاقات أوثق مع الولايات المتحدة فقد تم تصنيف قطر حليف رئيسي من خارج الناتو. واوضح التقرير انه منذ عام 2016، تعمل قطر بشكل مطرد على زيادة وجودها في بولندا وإيطاليا وفرنسا. ومع ذلك، في جميع الحالات، تم تقديم هذه التحركات على أنها مدفوعة بالسوق وليس دوافع سياسية، ولم تدخل قطر حتى الآن الأسواق النمساوية أو الألمانية، التي يعتبرها الروس مجالهم الرئيسي. إن الدوحة، بفضل كلفتها المنخفضة لإنتاج الغاز، مستعدة لخوض حرب حصتها في السوق وقد قالت ذلك صراحة. ومع ذلك، ليس لديها مصلحة في رؤية التنافس الاقتصادي يؤدي إلى توترات سياسية، لأن هذا من شأنه أن يعمل ضد مبدأ السياسة الخارجية الرئيسية لقطر المتمثل في البقاء قوة مؤثرة ولكن محايدة قادرة على التوسط في النزاعات الدولية. من ناحية أخرى، يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا منافسة جادة على الحصة السوقية الحالية والمستقبلية بين منتجي الغاز الطبيعي المسال الرئيسيين: قطر وأستراليا والولايات المتحدة.

أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط أن أحد أهم أحداث العام للشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا بالنسبة لإدارة بايدن، هي الانسحاب من أفغانستان ومحاولة العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران. ومع ذلك، لا تزال العديد من أهم الاتجاهات في الشرق الأوسط مدفوعة بحكوماتها وشعوبها، فضلاً عن تأثير عوامل مثل جائحة كوفيد 19 وتغير المناخ والهجرة على المشهد الإقليمي. وعلى الرغم من كل الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، تظل الولايات المتحدة هي الفاعل الخارجي الأكثر نفوذاً، بالنظر إلى شبكتها الواسعة من العلاقات وقدرتها على التأثير على الديناميكيات. أعطت إدارة بايدن الأولوية للدبلوماسية في خطابها وأفعالها وشددت على أنها كانت تعود إلى الأساسيات في تجنب المبالغة في الوعود بشأن مستوى المشاركة الأمريكية. لقد عملت على تبني عملية صنع سياسات أكثر ثباتًا ويمكن التنبؤ بها أكثر من سابقتها في الشرق الأوسط. ركزت إدارة ترامب على الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة، وحملة الضغط الأقصى على إيران على النقيض من ذلك، كان الموقف الأولي لإدارة بايدن هو الاحتراس من المستويات العميقة للمشاركة التي طغت في بعض الأحيان على جداول الأعمال الأوسع للإدارات الأمريكية الثلاث الماضية. وعينت مبعوثين بشأن اليمن وليبيا والقرن الأفريقي، وأعادت إشراك إيران في المحادثات الدولية بشأن برنامجها النووي في فيينا. قضايا المنطقة بيّن التقرير أن حرب مايو 2021 بين إسرائيل وحماس دفعت إدارة بايدن مرة أخرى إلى القضية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل أعمق مما كانت تخطط له. تسبب انسحاب للقوات الأمريكية من أفغانستان في أزمة ودفع إلى مزيد من المشاركة مع العديد منهم، وخاصة دول الخليج العربي، مما كانت الإدارة تنوي في البداية. على المستوى السياسي، أوقفت التحولات الديمقراطية في تونس والسودان كل ما تبقى من موجتي الربيع العربي في 2011 و2019. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التوقف نهائيًا أم مؤقتًا فقط. ومن بين الحروب الأهلية في المنطقة، أظهر الصراع الليبي أكثر بوادر التقدم، مع استمرار المفاوضات بين الأطراف، والدعم الدولي، وخطط إجراء انتخابات جديدة. استمرت الحرب في اليمن بلا هوادة. وفي سوريا، ظل الصراع مجمدًا إلى حد كبير في عام 2021، دون عمليات عسكرية كبيرة، ولكن أيضًا دون إحراز تقدم نحو أي حل. في غضون ذلك، اندلعت حرب أهلية جديدة في إثيوبيا بين القوات الحكومية وجماعات تيغرايان، مع تداعيات محتملة على القرن الأفريقي والمنطقة الأوسع. على المستوى الإقليمي، اتخذت دول المنطقة خطوات دبلوماسية لتهدئة التوترات ورأب الصدع وبناء جسور جديدة، استمر المشهد الأمني في النمو أكثر تعقيدًا وتشرذمًا، مع تزايد عدد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تنشر وتستخدم الأسلحة بما في ذلك الأنظمة الجوية. استمر الاتجاه نحو استخدام الطائرات المسلحة دون طيار الذي بدأ قبل عام 2021 وتسارعه -كانت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي من قبل جماعات الميليشيات والهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق مجرد مثالين بارزين في العام الماضي. تؤدي الحواجز المنخفضة أمام الدخول في سباق التسلح هذا إلى تعقيد ديناميكيات الأمن الإقليمي من خلال إدخال تهديدات جديدة وزيادة عدم اليقين العام في البيئة الأوسع. أما أهم حدث جيوسياسي في المنطقة هو انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مما أثار قلقًا واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة. يلعب انتصار طالبان المدوي دورًا مباشرًا في إمكانية ظهور التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. تحديات إقتصادية وقال التقرير، داخل المنطقة نفسها، شهد عام 2021 عددًا من الديناميكيات. تسببت جائحة كوفيد 19 في إزهاق أرواح الآلاف، وإرهاق موارد الصحة العامة، وتقييد النمو الاقتصادي والمالية العامة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة. تباينت معدلات التطعيم وجهود الاستجابة لـمقاومة كوفيد 19على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، من الأفضل أداءً في دول الخليج الغنية بالموارد، إلى الظروف الأكثر صعوبة في البلدان الغنية بالسكان والفقيرة بالموارد، والظروف اليائسة في الدول الفاشلة كليًا أو جزئيًا اليمن وليبيا وسوريا. على الرغم من هذه التحديات، انتعش الاقتصاد الإقليمي الأوسع: عاد متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى حوالي 4٪ بعد الانكماش بنسبة 4٪ في عام 2020. واستمرت أسعار النفط في التعافي في عام 2021 بعد الانهيار الكلي في أوائل عام 2020، وارتفعت بشكل مطرد على مدار العام. وقد ساعد ذلك في تحسين النمو بين الاقتصادات المنتجة للنفط، كما أدى إلى زيادة التحويلات المالية وتدفقات الاستثمار إلى بعض البلدان غير الغنية بالنفط أيضًا. حتى مع تعافي أسعار الطاقة، بدأ منتجو الطاقة الرئيسيون في الانتقال نحو مزيج طاقة أنظف، ويحاولون وضع أنفسهم كلاعبين رئيسيين في الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والأزرق والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إلقاء نظرة على أحداث واتجاهات رئيسية شكلت عام 2021 تضع الأساس للتفكير فيما سيحدث في عام 2022 وما بعده في الشرق الأوسط. تُظهر الاتجاهات التعويضية -وقف التصعيد من خلال الدبلوماسية في وقت استمرار التوترات حيث يستخدم الفاعلون القوة، لا سيما مع الأسلحة المعززة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك الأسلحة الإلكترونية- أن المنافسة المعقدة على السلطة والنفوذ في جميع أنحاء المنطقة لا تزال تتطور.. كان عام 2021 مليئاً بالعديد من المفاجآت والتحركات في الشرق الأوسط، لكن بعض خطوط الاتجاه حول الأمن البشري الأساسي، وخاصة تأثير تغير المناخ الذي ينتج عنه الحرارة الشديدة والطقس والجفاف، تقدم علامات على التحديات المقبلة في السنوات القادمة. إن شعوب وحكومات المنطقة هم الفاعلون الرئيسيون في تشكيل النتائج، لكن يمكن لدول مثل الولايات المتحدة أن تلعب دورًا مهمًا في تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الأمن والازدهار في الشرق الأوسط بطرق تعود بالنفع المباشر على العالم الأوسع.

أكد معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن الانتخابات الفلسطينية التي كانت تعتبر ذات يوم مستحيلة بدون مصالحة، تُستخدم الآن لتحقيق المصالحة. ففي الحادي عشر من يناير، أعلن مرسوم رئاسي فلسطيني عن إجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو. وأجريت آخر انتخابات في عام 2006، عندما انتخب الفلسطينيون المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد بأغلبية من حماس. وتم تعليق الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في عام 2014 إلى أجل غير مسمى. وكان الدافع الرئيسي للانتخابات المقبلة هو الإدارة الرئاسية الجديدة في الولايات المتحدة، والتي يرغب الفلسطينيون في تشكيل جبهة موحدة لها في حالة المفاوضات النهائية حول القضية الفلسطينية. *نهاية نزاع طويل وأشار التقرير الذي نشره معهد الشرق الأوسط الى أن تعهد قطر بتقديم 360 مليون دولار لدعم قطاع غزة خلال عام 2021 هو عامل لتأمين مواصلة التحرك نحو المصالحة الفلسطينية. وتأمل قطر أن تؤدي المساعدات لغزة إلى مزيد من الاستقرار وبالتالي تقليل التعقيدات المحيطة بالانتخابات. وإذا سارت الانتخابات بسلاسة، يمكن تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بحلول نهاية أغسطس مع تعقيدات محدودة. وسيضع هذا اللمسة الأخيرة على الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت قيادة واحدة مع تقاسم السلطة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين. وليست قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتابع عن كثب الانتخابات الفلسطينية، إذ أعرب قادة المنطقة عن مخاوفهم بشأن العملية الانتخابية وإمكانية تحقيق نتائج مفاجئة. وبالنسبة للمراقبين الخارجيين والفلسطينيين أنفسهم، يظل السؤال الكبير هو ما إذا كانت الحكومة الموحدة يمكن أن تظهر وتنجز المهمة الصعبة المتمثلة في إنهاء الانقسام. وإذا أجريت الانتخابات بنجاح وظهرت حكومة ائتلافية، فإن المساهمين في هذا الإنجاز سيكونون في مقعد القيادة للمرحلة الجديدة. وتابع التقرير: كانت المناقشات الأولية بين فتح وحماس تنص على أن فتح ستحصل على 70 مقعدا وأن تحصل حماس على 60 مقعدا، ولكن تم تخفيض الأعداد لاحقا إلى 60-50 لصالح فتح مع احتمال أن تقوم جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى بإنشاء قائمتها الخاصة لانتخابات المجلس التشريعي.. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل من بين المرشحين الثلاثة الأوائل في كل قائمة، وبعد تلك النقطة يجب أن تكون نسبة 25٪ على الأقل من المرشحين في القائمة من النساء. واجتمع قادة جميع الفصائل في القاهرة لإزالة الخلافات حول العملية الانتخابية. واتفقت الفصائل الفلسطينية، على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة حولها.

أكد تقرير لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الدبلوماسية الأمريكية ساعدت في تسهيل المصالحة الخليجية وفي تقريب شركاء واشنطن الإقليميين من بعضهم البعض، وهو أساس يمكن أن يكون مفيدًا كمنصة نهائية لتحديد أشكال مرنة ومخصصة لتحقيق التعاون مع إيران كضمان إضافي للسلم في المنطقة. ودعا التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة مدعوة لاستثمار الوقت والطاقة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية ورفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا الأمنية العسكرية وغير العسكرية بنفس القدر من القوة والتصميم، وانتهاج دبلوماسية من أجل المساعدة في وضع الخليج على قاعدة أكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، وهو ما يتطلب أن تعيد الولايات المتحدة إشراك إيران في الدبلوماسية النووية. الإدارة الجديدة وقال تقرير المعهد إنه من المؤكد أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لبايدن، المكون من براغماتيين متمرسين على دراية باللاعبين والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط سيعمل من وراء الكواليس لإرساء الأساس وإحراز تقدم على كل من الجبهات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يخص العلاقات مع إيران، بما في ذلك من خلال حشد دعم حلفاء أمريكا عبر المحيط الأطلسي. و تابع: في رسم هذا المسار، سيتعين على فريق بايدن التعامل مع الإرث المختلط لسلفه: العقوبات متعددة الأوجه ضد إيران ومعارضة الكونغرس لإزالتها. على النقيض من ذلك، ساعدت الدبلوماسية الأمريكية في تسهيل المصالحة الخليجية وتقريب شركاء أمريكا الإقليميين من بعضهم البعض، وهو أساس يمكن أن يكون مفيدًا كمنصة نهائية لتحديد أشكال مرنة ومخصصة من التعاون مع إيران كضمان إضافي للسلم في المنطقة. ومع إدارة بايدن هناك حاجة ملحة لمشاركة أمريكية متجددة وإعادة صياغة دورها في شؤون الخليج. يمكن خدمة المصالح الأمريكية بشكل أفضل وتحسين آفاق تعزيز الخليج بشكل ملحوظ إذا استثمرت الولايات المتحدة الوقت والطاقة في ممارسة الدبلوماسية الوقائية. إذا فعلت ذلك، ستكون الولايات المتحدة قد أحرزت التقدم ووضعت القواعد الأساسية لنموذج شراكة أمنية جديدة، وكذلك في إعادة تأسيس نفسها وإعادة تسميتها كنوع جديد من القادة العالميين. قضايا مهمة وأبرز التقرير أن من القضايا المهمة في الخليج التي تنتظر تدخل الولايات المتحدة، العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران العالقة في المواجهة. يتطلب الخروج من هذا المأزق إعادة انخراط الولايات المتحدة بشكل حاسم في شؤون الخليج بقيادة دبلوماسية قوية ومستمرة تعزز المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التنافس الاستراتيجي. الوضع الأمني في المنطقة هش في أحسن الأحوال، والصدع بين إيران ودول الخليج العربي هو أحد أعراض وسبب حالة الصراع المزمنة التي تعود إلى الثورة الإيرانية عام 1979. هذا الوضع سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تحسينه، لكن سياساتها، خاصة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 ومشروع إعادة الإعمار الفاشل بعد صدام، قد عقدت الوضع. كما أدت حملة عقوبات الضغط الأقصى التي شنتها إدارة ترامب إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني، لكنها لم تتسبب في تغيير إيران مسارها أو تغيير الشعب الإيراني لحكومته. على العكس من ذلك، فقد أنتج رد فعل مضاد في شكل سياسة أقصى مقاومة زادت بشكل ملحوظ من خطر المواجهة العسكرية. على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد أن قتلت غارة جوية أمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. خطط المستقبل أوضح التقرير أنه بالنظر إلى المستقبل، يمكن أن تكون الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في إيقاف بعض هذه الاتجاهات العنيفة، لكن مجتمع السياسة الأمريكية عالق في نقاش حول دور أمريكا في العالم، وهو نقاش يكون فيه الاختيار الخاطئ غالبًا بين فك الارتباط والسعي للحفاظ على التفوق الأمريكي، وحيث كثيرًا ما يتم الخلط بين السياسة الدولية والتدخل العسكري. العلاقات الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لا تزال واسعة النطاق، حيث تم نشر ما يقدر بنحو 25500 جندي في الخدمة الفعلية في الخليج، وتدير الولايات المتحدة شبكة من القواعد ولديها معدات تم وضعها مسبقًا في المنطقة، ولديها اتفاقيات مع شركاء خليجيين. كما استمرت المبيعات الرئيسية للمعدات العسكرية المتطورة ومجموعات دعم النظام والتحديثات. وأصدر المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا بيانات علنية تدعم شركاء أمن الخليج، فيما يواصل كبار المسؤولين في البنتاغون تفضيل وجود دائم في الخليج، ويصرون على أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا ثابتًا. وشدد التقرير على أنه من الممكن تصور وبناء خطة قوية وتنفيذ شكل من أشكال المشاركة الأمريكية في الخليج من خلال نموذج شراكة مستدام وفعال. ويتطلب القيام بذلك قبل كل شيء تحديدا واضحًا للهدف. ونقطة الانطلاق للوصول إلى أرضية وسطى ثابتة، هي تحديد المصالح الجوهرية لأمريكا والتركيز الفريد على الأهداف التي يمكن للولايات المتحدة تحقيقها بشكل معقول في شراكة مع دول المنطقة والتي تتمركز حول: ردع الحرب الإقليمية وحماية حلفائها وشركائها، إحباط الانتشار النووي، منع إقامة ملاذات آمنة للإرهابيين في المنطقة، وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة، لأن نفط الخليج يظل مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة والمنطقة. أهمية الدبلوماسية ويوضح التقرير أهمية رفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية في معالجة القضايا الأمنية العسكرية وغير العسكرية بنفس القدر من القوة والتصميم.. إن وضع الدبلوماسية أولاً، من أجل المساعدة في وضع الخليج على قاعدة أكثر استقرارًا وأمانًا على المدى الطويل، يتطلب أن تعيد الولايات المتحدة إشراك إيران في الدبلوماسية النووية. كما يتطلب تشجيعًا قويًا للحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل جهودهم للتوصل إلى تسوية لأي أزمة في المنطقة. ويتطلب وضع أجندة بالتشاور مع شركاء أمن الخليج تركز على القضايا الإقليمية، لا سيما القضايا الأمنية غير التقليدية التي تحفز أشكال التعاون التي تجذب المشاركة الإيرانية. هناك عدد من القضايا الملحة حيث تتلاقى مصالح جميع دول المنطقة، بما في ذلك في معالجة الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ والاستعداد لمعالجة أزمة الصحة العامة التالية بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، لا توجد صيغة سحرية للدبلوماسية الأمريكية يمكنها أن تضمن الأمن الإقليمي. وفي نهاية المطاف، فإن الدول الإقليمية هي التي تمتلك مفاتيح حل المخاوف والتخوفات وانعدام الثقة التي تدفعها إلى انعدام الأمن.. ويبقى العمل الجماعي مهم لتقليل التصعيد في أوقات الأزمات، وتشجيع ودعم مبادرات المصالحة والحد من التوتر في المنطقة.

أكدت دراسة نشرها معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن دولة قطر تعزز قدرتها التنافسية الاقتصادية، حيث تضع الدوحة رهاناتها على التطور التقني وتعمل على تنويع اقتصادها من خلال تنمية مجالات تكنولوجية مختلفة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. وبينت الدراسة التي أعدها الباحث سيفان أراز وترجمتها الشرق أن قطر يمكن أن تعزز جاذبيتها كدولة قادرة على استقطاب الكفاءات في البحث العلمي حيث انها ترصد دعما هاما للبحث والتطوير وتنسيق أبحاث الذكاء الاصطناعي وإقامة شراكات بحثية مع جامعات أجنبية. وأبرزت أن قطر تستعد لتكون فاعلة في مجال الرقمنة والبحث العلمي المطور للذكاء الاصطناعي في ظل مشهد دولي آخذ في التطور، وهي تتجه الى استخدام التكنولوجيا في العمل الحكومي والأعمال والمجتمع. *إستراتيجية تقدمية وأظهرت الدراسة أن دولة قطر وضعت خطة لمساندة وتوجيه الصناعات القائمة على التطور التكنولوجي، من خلال استراتيجية وطنية أعدها مركز قطر للذكاء الاصطناعي في فبراير 2019. ويقترح المخطط، الذي أقرته الحكومة القطرية في 30 أكتوبر 2019، عددًا من الإجراءات مثل اجتذاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات، وافتتاح برامج البحث، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام البيئي المحلي للذكاء الاصطناعي. وتهدف قطر إلى تسخير رأس المال البشري لتعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على اثنين من الخصائص الديمغرافية الرئيسية: الطلاب والكفاءات الأجنبية. وتوصي استراتيجية الذكاء الاصطناعي بتطوير مناهج التعليم وادخال التقنية المتطورة في جيع المراحل التعليمية. وتتضمن المناهج المقترحة دروسًا حول أساسيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحسابية والتطبيقات لرعاية مجموعة المواهب التي تميل إلى الذكاء الاصطناعي. أما الهدف الآخر هو تكييف المناهج الجامعية لتعزيز الكفاءة في هذا المجال. وتحقيقا لهذه الغاية تخطط الدولة لتطوير الأساليب التقليدية للتعليم لتعزيز القدرة التنافسية للطلاب والقوى العاملة. وأورد التقرير أنه في محاولة لفتح آفاقها في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى الدوحة إلى جذب الكفاءات الأجنبية في هذا المجال. وتوصي استراتيجية الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغاية بسلسلة من التدابير مثل: تطبيق حوافز الشركات، وتنقيح لوائح البيانات، ودعم حلول الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسح عام 2015، فإن الإنفاق على البحث والتطوير منخفض، وهو ما يمثل مجرد نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، لا يزال جذب المواهب من الدرجة الأولى بعيدًا عن الجامعات الأمريكية والأوروبية. لكن قطر يمكن أن تعزز جاذبيتها كدولة مستقطبة للكفاءات في البحث العلمي من خلال رصد دعم هام للبحث والتطوير، وتنسيق أبحاث الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات بحثية مع جامعات أجنبية. *رقمنة الأعمال وحسب الدراسة فان استراتيجية الذكاء الاصطناعي، تقترح أن تعقد قطر اتفاقيات تجارة رقمية وهي ممارسة دبلوماسية تجارية جديدة نسبياً في المنطقة، ومن بين مهامها تعزيز تنمية القدرات التقنية لتسهيل تبادل مجموعات البيانات عبر الحدود، لذلك قد تختار قطر أطرا تعاونية مماثلة. كما تضع قطر بالفعل سياسة لجني فوائد الذكاء الاصطناعي ودمجها في عمل الحكومة والأعمال والمجتمع. وتتميز استراتيجية الذكاء الاصطناعي بمجموعة من التوصيات المتعلقة بتسريع الاستخدام التجاري للتقنيات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. وتعتزم الحكومة القطرية صياغة المبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الخبرة الفنية لشركات القطاع الخاص. وقد تقدم الدوحة أيضًا حوافز مالية لتحفيز الانتقال الى استخدام التكنولوجيا. ويمثل الإسراع في اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات الاستراتيجية أولوية لدى قطر. وفي هذا الصدد، يشير المخطط إلى تطوير وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة على أنه يتطلب اهتمامًا كبيرًا واستثمارًا متزايدا. وبينت الدراسة،ان استراتيجية الذكاء الاصطناعي تُظهر الرؤية المستقبلية لدولة قطر التي تعمل على وضع إطار لحوكمة الذكاء الاصطناعي ومبادئ توجيهية أخلاقية. بالاضافة الى تحسين إجراءات حماية الخصوصية وسياسات مشاركة البيانات. وتستعد قطر لتكون فاعلة في مجال الرقمنة والبحث العلمي المطور للذكاء الاصطناعي مع استمرار الدول في تحديد مجالات العمل في مشهد الذكاء الاصطناعي الآخذ في التطور، وستلعب هذه المعايير دورًا بارزًا بشكل متزايد كمحدد وسيط للتفاعلات الاقتصادية والأمنية