دشنَّ مؤتمر الدوحة الدولي "تمكين الأسر .. طريق إلى التنمية" في جلساته الصباحية اليوم تقريرا يكشف التغيرات التي لحقت في الأسر على نطاق العالم وتأثيرها على صحة الأطفال ، تحت عنوان " مشروع خارطة الأسرة في العالم ". حيث تحدث التقرير عن الاتجاهات المتصلة بالأسرة في 60 دولة ، بهدف تحديد وتعقب العوامل الأساسية التي تؤثر على رفاهية الأسرة و الطفل. وتكشف الدراسة أن الأسرة تمر بتغيرات كبرى في جميع مناطق العالم ، مع زيادة نسب الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين فقط أو بدونهما ، وانخفاض معدلات الخصوبة والزواج ، و زيادة نسب المساكنة بدون زواج ، في حين أنَّ الأسر الممتدة أو الأسر التي يوجد بها أقارب آخرين يعيشون معا، لا زالت شائعة في كثير من المناطق ، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفقر في كثير من البلدان النامية ، إلا أن هناك بعض الجوانب المشرقة ومنها تحسن التغذية و الثقافة الأبوية. و في هذا السياق قالت لورا ليبمان - المدير المشارك لمشروع خارطة الاسرة في العالم و مدير برنامج التثقيف في منظمة اتجاهات الاطفال- " إن الأسرة هي المؤسسة الجوهرية لتنشئة الأطفال في جميع أنحاء العالم ، و قد أظهرت عقود من البحث أن الأسر القوية تعزز من المخرجات الإيجابية للطفل " . وأضافت انه " من الضروري تعقب التغيرات الكبرى التي تحدث في الأسر في جميع أنحاء العالم ، وكيف تؤثر على مخرجات الأطفال و الشباب ، وذلك من أجل تطوير السياسات والبرامج الفعالة التي تهدف إلى دعم التنمية السليمة للطفل".. رصد المتغيرات حيث يقوم مشروع خارطة الأسرة في العالم برصد التغيرات العالمية في مجالات البنية الأسرية والعمليات الاقتصادية الاجتماعية ،والثقافة ، مع التركيز على 16 من المؤشرات المحددة ، يتم تحديثها بشكل سنوي ، وان المؤشرات المستخدمة في تقرير هذا العام وتحليله يشيران إلى فرص أساسية لتحسين رفاه الأسرة وبالتالي رفاه الطفل على الصعيد العالمي، وتشمل هذه الاستراتيجيات على سبيل المثال تعزيز استقرار الأسرة - مع افتراض أن تكون علاقة الوالدين شبه خالية من الصراعات - ودعم الأسرة الممتدة ، ومعالجة الفقر بين الأسر التي لديها أطفال ، وتشجيع تواصل الوالدين والطفل. ويعقب برادفورد ويلكوكس-المدير المشارك لمشروع خارطة الاسرة في العالم و أستاذ مشارك في علم الاجتماع جامعة ولاية فرجينيا- قائلاً " إنَّ الأسر لا تعمل في فراغ ، حيث ان قدرتها على تلبية احتياجات أبنائها وإشرافها على تنميتهم لا يتوقف فقط على سلوكيات تربية الأبناء و شكل البنية الأسرية ولكن أيضا على البيئات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية وأطر السياسات الأوسع التي تحيط بهم ".. نقاط الاختلاف والتميز ورصدت دراسة خارطة الأسرة في العالم أنماط مميزة للأسرة في مختلف المناطق ، ولكنها وجدت أيضا اختلاف بين البلدان داخل المنطقة الواحدة ،و على وجه التحديد، تشمل بعض أبرز النتائج ما يلي:عدد االوالدين وأفراد الأسرة الممتدة المقيمين في مسكن به طفل يؤثر في الموارد البشرية والمالية المتاحة له، يزال الأطفال يعيشون غالباً داخل أسر تضم الوالدين في جميع الدول ، باستثناء جنوب أفريقيا؛ نشأة الطفل مع احد الوالدين فقط هو أمر شائع خاصة في افريقيا-جنوب الصحراء ،وفي أمريكا الوسطى و الجنوبية، و العديد من الدول الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية ؛ الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، ونيوزيلندا، و كندا، حيث ينشأ خمسة أو أكثر من الأطفال مع أحد الوالدين. أما دول آسيا والشرق الأوسط ، وشرق أوروبا فإن لديها أدنى معدلات للأبوة الفردية في العالم، توجد الأسر الممتدة بشكل شائع في إفريقيا جنوب الصحراء، تليها آسيا وأمريكا الوسطى و الجنوبية. عدم الاستقرار الأسري وأصدر مشروع خارطة الأسرة في العالم تحليلاً خاصاً يبحث في العلاقة بين عدم استقرار الارتباط الأسري – بما تم قياسه بالطلاق أو إنهاء علاقة مساكنة بدون زواج ، والترمل أو استعادة الشراكة الزوجية ، و صحة الأطفال في البلدان النامية، حيث أنَّ النتائج المعروضة في تشير إلى أن عدم استقرار الأسرة يهدد قدرة الوالدين على توفير الرعاية المستمرة والملائمة التي غالباً ما تساهم في توفير مستوى صحةً جيدة للأطفال، وقد تواجه هذه الأسر زيادة في مستويات الضغوط، و قلة الاهتمام بالطفل ، وتراجع في الدعم الاجتماعي ، وانخفاض في الموارد الاجتماعية الاقتصادية كل العوامل الممكنة التي قد تؤدي إلى تدهور صحة الأطفال.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، مؤتمراً دوليا تحت عنوان " تمكين الأسر.. طريق إلى التنمية'' والمزمع انعقاده يومي 16 و17 الجاري احتفاءً بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة للعام 2014، ويأتي هذا المؤتمر استجابةً للعديد من قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ذات الصلة بالسنة الدولية للأسرة في العام 1994. وقد أعلنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العام 1994 ليكون السنة الدولية للأسرة، وذلك اعترافاً بالدور البارز والإسهامات التي تقدمها الأسر في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، كما أن أهداف السنة الدولية للأسرة، وجميع الإجراءات والفعاليات المتصلة بها، تسعى إلى تحفيز الجهود على جميع المستويات من أجل منفعة الأسر وما يصب في مصلحتها، وفي هذا السياق، فإن الذكرى السنوية العشرين المقبلة سوف تتيح فرصة أخرى لإعادة التركيز على دور الأسرة في عملية التنمية ودراسة التحديات التي تواجهها الأسر ولاقتراح السبل للمضي قدماً. يمثل مؤتمر الدوحة الدولي 2014 ملتقى غير حكومي، وسوف يوفر منبراً عالمياً للنقاش والحوار حيث سيتبادل صناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء والأكاديميون وغيرهم من أصحاب الشأن من جميع أنحاء العالم وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بمركزية الأسرة ودورها المهم في المجتمع. كما سيشدد المؤتمر على الحاجة إلى تعزيز وتمكين الأسرة بوصفها إحدى المؤسسات المعنية بمواجهة التحديات في هذا الوقت الذي يمر فيه العالم بالأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية. وسيوفر المؤتمر أيضاً فرصة لتسليط الضوء على الدور البارز الذي تضطلع به الأسرة باعتبارها عاملاً نشطاً في تحقيق التنمية الشاملة . دور الأسرة سيتطرق المؤتمر خلال اليومين إلى أهمية وحيوية دور الأسر في خلق مجتمعات صحية، وفي هذا السياق، ستتم دراسة المكاسب والخسائر لمؤسسة الأسرة من خلال منظورات عدة، وذلك في ظل عملية التجديد والتحديث عبر الأقاليم المختلفة. كما سيتم أيضاً تحديد الإجراءات الإضافية، بما في ذلك دمج السياسات الأسرية الفعالة في استراتيجيات التنمية الوطنية والاستفادة من البحوث المتعلقة بقضايا الأسرة ..سوف يكون مؤتمر الدوحة الدولي 2014 بمثابة لقاء عالمي يتطلع إليه الجميع، حيث سيقدم التوصيات للمؤسسات على جميع المستويات، كما سيسعى المؤتمر إلى التأثير في السياسات الأسرية عن طريق البحوث القائمة على الأدلة.كما سيقوم المؤتمر أيضاً بتسليط الضوء على القضايا ذات الأهمية في صياغة سياسات الأسرة وتطبيقها بفعالية، بما في ذلك دور المؤسسات الوطنية بالنسبة للأسرة ومشاركة المجتمع المدني ومدى توافر البيانات والإحصاءات حول وحدة الأسرة، كما ستجري مناقشة قضية المساواة بين الجنسين ودور الرجل في الأسرة بوصفها من القضايا المهمة التي يجب وضعها بالاعتبار عند صياغة السياسات الأسرية. وسيحاول المؤتمر أيضاً تقييم إلى أي مدى تم تناول هاتين المسألتين في سياسات الأسرة حول العالم.

يستضيف معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤتمراً دولياً تحت شعار"تمكين الأسر طريق إلى التنمية" ، من الفترة مابين 16-17 أبريل المقبل، تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، وبمشاركة كوكبة من المتحدثين المختصين وعلى رأسهم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد فنسنت ميرتون، وزير تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية والرياضة في سيشيل. ومن جانبها أكدت سعادة السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للدراسات أن هذا المؤتمر يمثل مبادرة دوليه تعكس دور معهد الدوحة الدولي للأسرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجمع عدد من صانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، والأكاديميين وأصحاب الشأن، لمناقشة سبل تمكين الأسرة وأهميّة إعادة النظر في التحديات المختلفة التي تواجهها الأسر حول العالم، وتسليط الضوء على دور السياسات الوطنية الفعالة للأسرة في تعزيز رفاهيتها، ونحن نفخر باستضافة هذا الحدث في دولة قطر". وأضافت سعادتها قائلة " إنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز وتمكين الأسرة باعتبارها عنصرا أساسيا من المجتمع وسيركز على العديد من المواضيع، مثل مواجهة الفقر الأسري، والاستبعاد الاجتماعي، وضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال. كما يناقش المؤتمر دور السياسات الأسرية في خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولفتت سعادتها إلى تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الثالث من ديسيمبر الماضي حول التحضيرات الخاصة بالاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية إلى توصيات الاجتماع الموضحة أنه بالرغم من التصريحات الداعية إلى دعم الأسرة في المنطقة وتقديم علاوات الأسرة ينعدم توفر أحكام تتعلق بإجازات أمومة كافية ورعاية الأطفال، ولفتت التوصيات إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل لاتزال في أدنى معدلاتها وأن نسب البطالة بين النساء هي الأعلى في معدلاتها في دول العالم، وأن زواج الأطفال منتشر، مع تحقيق تقدم يذكر في تحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار الأمين العام إلى الدور الذي يلعبه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مختلف الأصعدة استعداداً لهذا الحدث مشيراً إلى الجهود التي قام بها المعهد، مثل تنظيم اجتماع فريق الخبراء لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نظمه المعهد في شهر يونيو الماضي، وتناول خلاله مواضيع عديدة منها مكافحة الفقر وسبل تعزيز فرص العمل والاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال. ويُنظّم هذا المؤتمر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة، والتي أعلنتها الأمم المتحدة عام 1994، وذلك تقديراً للعديد من المساهمات التي قدمتها الأسر لِدعم جهود التنمية الشاملة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثا من حول العالم لتبادل وجهات النظر والخبرات بأهمية الأسرة ودورها في المجتمع.