نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة بعنوان السياسات الأسرية والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في مقر اليونسكو، في باريس. جاءت الندوة ضمن جهود المعهد لمناصرة القضايا الأسرية على كافة الأصعدة والإسهام في جعلها على أجندة أولويات صانعي السياسات محليًا وإقليميًا ودوليًا. وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: نؤمن بأن الأسرة هي عامل رئيسي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهذا الإيمان لا ينبع من رؤية ورسالة المعهد فحسب، وإنما أيضاً تؤكد عليه الأدلة العلمية. وأضافت الدكتورة العمادي: خلال ندوة باريس، أبرزنا الأهمية الجوهرية للسياسات الأسرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الخصوبة، والتوازن بين العمل والأسرة، وبرامج الوالدية والعلاقات الزوجية لأهميتها البالغة ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن على المستويات الاقليمية والوطنية. تناولت الجلسة الأولى، إشكاليات الخصوبة وتراجع معدلاتها عالميًا وعربيًا، وما يرتبط بها من ديناميكيات السكان والخلل الديموغرافي، في حين ناقشت الجلسة الثانية أهمية سياسات التوازن بين العمل والأسرة ودورها في استدامة الزواج، واختتمت الندوة باستعراض أبرز التجارب المتعلقة ببرامج تأهيل المقبلين على الزواج وأثرها على التماسك الأسري. وفي الختام، قدم تقرير موجز يلخص النقاشات والتوصيات، حيث تهدف الندوة إلى إنشاء منصة تفاعلية تجمع كوكبة من الجهات المعنية بقضايا الأسرة من خبراء وباحثين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وصانعي سياسات معًا وذلك لتوسيع افاق التفكير وتدارس القضايا المعاصرة والملحة المتعلقة بالسياسات الأسرية والتنمية المستدامة. يعد معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر ويتمتع بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعدُ معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.

منحت لجنة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جائزة أفضل المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وذلك عن مبادرته المنتدى السنوي للسياسات الأسرية الذي يعقده كل عام في قطر، وتسلمت الجائزة الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد. وقد منح هذا التكريم في حفل عقد على هامش الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لوزراء العمل واللجنة الوزارية لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وذلك في سلطنة عمان. بهذه المناسبة، صرحت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد: يعد المنتدى السنوي للسياسات الأسرية، أحد مبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة الهامة، والتي تهدف إلى توفير منصة لتدارس ومناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وتابعت: تعد هذه الجائزة تشجيعًا للمشاركة الجادة لمؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته غير الحكومية، لتقديم مشروعات ومبادرات رائدة وداعمة لمسيرة التنمية المستدامة في مجال العمل الاجتماعي، لما فيه نهضة وتقدم لتعزيز الأسرة في قطر والمنطقة. وأضافت الدكتورة العمادي: نحن سعداء للغاية بهذا التكريم، حيث نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية في دولة قطر على دعمهم المستمر لنا واللجنة الوزارية لوزراء العمل ولجنة مجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية على هذه الجائزة. الجدير بالذكر، أن معهد الدوحة الدولي للأسرة عقد أولى منتديات السياسات الأسرية، حول موضوع إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون. فيما عقد منتداه الثاني، حول موضوع عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات، بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي ومشاركة المجلس الأعلى للقضاء. أما المنتدى السنوي الأخير للسياسات الأسرية فقد عقد بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية ومركز الإستشارات العائلية وفاق، حول موضوع مصلحة المحضون بين الواقع والقانون. تهدف الجائزة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2009، إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات مجلس التعاون الخليجي العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، وإبراز المشروعات والتجارب والخبرات الاجتماعية الرائدة. يتمتع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر بوضعٍ استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويعدُ معهدًا عالميًا معنيًا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة.

إنطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعقد المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. توفير منصة للحوار وفي هذا الإطار أكدت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وأشارت إلى أن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". وأشارت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام، لافتة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي للمنتدى، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري- مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وأثنى الغضوري في كلمته على المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وأضاف قائلاً "إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني." وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". تحقيق التوازن من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. وأكدت على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. جلسة العمل الأولى وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري -أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة-، متناولاً الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. ..ويأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.

وقّع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف الطرفان، من خلال توقيع المذكرة، إلى توطيد العلاقات وتوثيقها وتعزيز التعاون وترسيخه بما يمكّنهما من تحقيق الاستثمار الأمثل للطاقات والجهود. كما يسعى الطرفان الموقعان على مذكرة التفاهم إلى توحيد التوجه في طرح القضايا والموضوعات الملحّة على دول مجلس التعاون الخليجي لمسايرة متطلبات التنمية المستدامة وتحولاتها في ظل العولمة واستحقاقاتها. وفي تعليقها على أهمية مذكرة التفاهم، أشارت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي للمعهد، إلى أن هذا التعاون يأتي "استنادًا لرؤية مؤسسة قطر المرتكزة على قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الريادة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر، لا سيّما وأن المعهد يهدف إلى المساهمة في إثراء القاعدة المعرفية العالمية الخاصة بالقضايا التي تواجه الأسرة العربية ووضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صنّاع السياسات. وأضافت: "بما أن المكتب التنفيذي يهدف أيضًا في جانب من مشاريعه وبرامجه الاجتماعية لحماية الأسرة من خلال تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لحياة الأسر والعلاقات بين أفرادها وضمان حقوق أفراد الأسرة ورسم السياسات الأسرية وتمكين الأسر اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتربويًا، سنقوم من خلال مذكرة التفاهم بطرح أهم القضايا والأهداف المشتركة التي تخص الأسرة العربية". من جانبه، علّق السيد عقيل أحمد الجاسم، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهم مجالات التعاون بين الطرفين قائلاً: "سيتبادل الطرفان برامج وخطط العمل المتصلة بمجالات الاهتمام المشترك، وسيتم الاتفاق على الموضوعات ذات العلاقة المباشرة بالأسرة وإجراء البحوث والدراسات الرامية لدعم وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج المعنية بالأسرة والمرأة والطفل والمسنين في دول مجلس التعاون. ونحن نأمل في رصد ودراسة المخاطر التي تتعرض لها الأسر الخليجية والفئات الضعيفة والمعرضة للخطر في المجتمع وتقديم التوصيات بشأنها".