يقوم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023. إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية ثلث وزن الترتيب. كما ستُدعم نتائج الاستطلاع ببيانات واحصاءات رسمية مكملة ثلثي وزن الترتيب. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام، نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة الاداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية ومقارنتها مع الدول الأخرى. وصرح رئيس جهاز التخطيط والإحصاء سعادة د. صالح بن محمد النابت بأن: الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. هذا وتجدر الاشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة 18 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022 مقارنةً بالمرتبة 17 في عام 2021 من بين 64 دولة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا عن قيامه بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023، إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن نتائج الاستطلاع ستدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب)، مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو القادم، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية)، ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.

حازت دولة قطر على الترتيب الأول عربياً والسادس والعشرين عالمياً لعام 2019 ، في تقرير تصنيف المواهب العالمي الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية في سويسرا وذلك من بين ثلاث وستين دولة غطاها التقرير. وحسب محاور التقرير، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الحادية والأربعين هذا العام في محور الاستثمار والتطوير، والمرتبة الحادية والعشرين في محور الجاذبية، كما حافظت على المرتبة العشرين في محور الجاهزية على مدى العامين الماضيين. أما في محور الاستثمار والتطوير فقد حققت دولة قطر المرتبة السادسة في مؤشر إجمالي الإنفاق العام على التعليم لكل طالب، والمرتبة الثامنة في مؤشر التدريب الصناعي الذي يطبق بكفاءة، والمرتبة الثانية عشرة في مؤشر البنية التحتية لقطاع الصحة الذي يلبي حاجة المجتمع. وفي محور الجاذبية، حققت دولة قطر المرتبة الأولى في مؤشر معدل ضريبة الدخل كنسبة مساوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة التاسعة في مؤشر المهارة الأجنبية التي تجتذبها بيئة الأعمال القطرية، في حين حصلت على المرتبة السابعة عشرة في مؤشر تحفيز الموظفين في الشركات، والمرتبة الثامنة عشرة في مؤشر جودة الحياة. أما فيما يخص محور الجاهزية، فقد حصلت دولة قطر على المرتبة الرابعة في مؤشر الخبرة الدولية للمديرين التنفيذين، والمرتبة الحادية عشرة في مؤشر تلبية التعليم الجامعي لحاجات الاقتصاد التنافسي، والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر نمو القوى العاملة، كما حصلت على المرتبة السادسة عشرة في مؤشر توفر المهارات المالية. وفي تعليقه على التقرير، أكد جهاز التخطيط والإحصاء الذي يتعاون مع مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية منذ أكثر من عشر سنوات فيما يتعلق بمؤشرات دولة قطر، أن الأداء المتميز للدولة إقليميا ودوليا عزز موقعها في تحسين تنافسيتها من حيث بناء المهارات العالمية والمالية والخبرات الدولية والنظام التعليمي. وأوضح أن الترتيب العام لدولة قطر مختلف الوتيرة في تقرير المواهب العالمية خلال السنوات 2014الى 2019 ، مع وجود تحسن تدريجي في الاستثمار والتطوير، مقابل بعض التغيرات في محور الجاذبية ومحور الجاهزية.

مع معهد التنمية الإدارية IMD في سويسرا تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير و مارس عام 2018. حيث تعرض بيانات المسح الميداني التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. وقد احتلت دولة قطر المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها تعمل على تنفيذ إجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن بيانات المسح الميداني المذكور ستعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر، حيث من المرتقب أن يقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2018 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الكتاب الدولي للتنافسية من شأنه أن يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه لمعلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. يشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (17) من بين (63) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2017، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين. وأوضحت الوزارة أن بيانات المسح الميداني ستكمل البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وأشارت إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2017 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وبهذا الصدد، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام. يذكر أن دولة قطر احتلت المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مستوى عال من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين . حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الإقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2017 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الإقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وصرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس عام 2016. حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية و التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين و الرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر.وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقد صرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام".وقد احتلت دولة قطر المرتبة (13) من بين (61) دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

اختتمت وزارة الثقافة والفنون والتراث دورة حول "تقنية المقابلات الإعلامية" لعدد من العاملين بالوزارة، ونظمها قسم التدريب والتطوير الاداري بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، وذلك بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية. إستمرت الدورة لمدة خمسة أيام من14 حتى 18سبتمبر وحاضر فيها الأستاذ سمير الحجاوى من مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، وذلك بهدف العمل على رفع كفاءة العاملين فى المجالات الإعلامية بالوزارة، والعمل على تجويد المنتج الإعلامى الذى يصدر عن الوزارة ، وحرصا على مزيد من المهنية والإحترافية فى الشأن الإعلامى الذى تضطلع به الوزارة، فيما يتعلق بالجانب الإعلامى، سواء على صعيد التواصل الإعلامى الداخلى أو التواصل مع المؤسسات الإعلامية، وضرورة إمتلاك الادوات والقدرات الكافية التى تمكننا من مواجهة المتغيرات والتحديات العصرية. وفى زيارة له للدورة، شدد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكوارى، وزير الثقافة والفنون والتراث، على أهمية التدريب والتطوير باعتباره أحد أهم العناصر فى منظومة العمل الثقافى الذى يجب أن يكون مشفوعا بالخبرة والمهنية الكافية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإعلامى الذى يعد الوجه الأخر للعملة فى منظومة الفكر الثقافى الإبداعى، مشيرا إلى أن خطط التدريب والتأهيل تعد أحد اهم أولويات الوزارة فى المرحلة القادمة، وأنها تسير بالتوازى مع برامج وفعاليات الوزارة التى تسعى لتقديم الجوانب المختلفة للثقافة القطرية بأكثر من رؤية ووسيلة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزارة، لخدمة الشأن الثقافى وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتى تعد الثقافة والهوية أحد أهم ملامحها، حيث حرص سمو أمير البلاد المفدى على أن تكون أحد أهم محاور كلمته الأولى للشعب القطرى بعد توليه مقاليد الحكم فى البلاد. وحث سعادته الحضور على ضرورة تحقيق أكبر قدر ممكن من تلك الدورة والدورات المماثلة، لما لها من أهمية فى رفد الوزارة والمؤسسات الثقافية بكوادر وطنية واعية قادرة على أن تسجل إضافات وإسهامات مميزة من شانها ان تنعكس إيجابا على الحركة الثقافية والاعلامية بالدولة، لافتا إلى ان التدريب لن ينحصر على الجوانب الثقافية والفنية فقط وإنما سيطال العاملين بالوزارة فى مجالات ومواقع مختلفة، باعتباره جزء من أليات العمل المتطور الذى يتخذ من التدريب والتاهيل منهجا، للاخذ بأحدث النظم فى الكثير من المجالات العملية والثقافية، وأكد دعم الوزارة الكامل لكل ما يتعلق بعمليات التدريب والتطوير والتأهيل. وفى كلمته أثناء تسليم المشاركين شهادات المشاركة، قال السيد خالد عبدالله الكوارى، مدير إدارة الموارد البشرية، إن التنمية البشرية أصبح لها مفهومها الحديث الذى ينطوى على التدريب والتأهيل المستمر، إذ أننا نعيش الآن فى عالم متغير بسرعة كبيرة يجب علينا أن نواكبها، حيث يمثل التدريب والتطوير أهم أسلحة العاملين والمبدعين. ولفت إلى أهمية تلك الدورة التى تزداد أهميتها عندما تكون فى وزارة الثقافة، باعتبارها وثيقة الصلة بالعمل الإعلامى حيث لا يمكن الفصل بين الإعلام والثقافة، لافتا الى إهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فى الدولة خاصة فى قطاع التدريب وتبادل الخبرات، لانعكاساته الإيجابية على منظومة العمل الوطنى التى تصب كلها فى صالح الرؤية الوطنية للدولة والتى تعمل كل الجهات والمؤسسات على تحقيقها كل فى مجالة .

ينظم معهد التنمية الإدارية خلال الأسبوع المقبل عددا من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية في تحمل المسؤولية وضغوط العمل والقيادة بشكل فعال واجتياز الصعوبات التي قد يتعرض لها الموظف في حياته الوظيفية. وفي هذا الإطار يطرح المعهد لمؤسسات الدولة برنامج "مهارات التعامل مع الآخرين" لـ25 متدربا بهدف تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجال التعامل مع الآخرين وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير قدراتهم الشخصية بما يكفل تحسين مستوى التواصل مع جمهور المنظمة الداخلي والخارجي. ويؤهل هذا البرنامج المتدربين إلى التعامل مع رؤسائهم في العمل وزملائهم والمراجعين بشكل إيجابي والى تقديم خدمة عالية الجودة للمراجعين والتعامل مع شكاوى المراجعين بطريقة سليمة فضلا عن إعطاء الانطباع الإيجابي عن جهة العمل. كما يقدم المعهد خلال الأسبوع المقبل برنامج (مايكروسوفت وورد 2010(1) ) وهو برنامج عام لموظفي وزارات الدولة وبلغ عدد المشاركين فيه 24 متدربا ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لتحرير وتنسيق وطباعة النصوص والجداول باستخدام الحاسوب من خلال تطبيق وورد 2010. ويتوقع من المشارك في نهاية البرنامج أن يكون قادرا على فهم أساسيات وتطبيقات وورد 2010 والتعرف على واجهة التطبيق وورد 2010 واتقان استخدام أوامر وأشرطة أدوات وورد 2010 الى جانب اتقان تنسيق النصوص باستخدام الوورد 2010. ويطرح المعهد كذلك برنامج (مهارات الاتصال) وهو برنامج عام يضم 24 متدربا من مختلف جهات الدولة ويهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركين في مجال الاتصال والاستماع الفعال والتعامل الإيجابي مع الآخرين لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف. ويتوقع في نهاية البرنامج أن يكون المشارك قادرا على تفهم أهمية وأشكال الاتصال في مجال العمل والإصغاء جيدا والتواصل مع الآخرين بشكل فعال. وفي ذات الإطار ينظم المعهد برنامجا عاما تحت عنوان (التميز في خدمة العملاء) بمشاركة 24 متدربا ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال خدمة العملاء بما يعينهم على تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم وذلك من خلال إكسابهم المعاني الخاصة بالمفاهيم الحديثة للعميل وطبيعة وآليات تقديم الخدمة المتميزة وتنمية مهاراتهم السلوكية اللازمة للتواصل الإيجابي مع العملاء. كما يقدم المعهد للأسبوع الثاني على التوالي برنامج (بناء القدرات) الذي يضم 11 متدربا ويهدف إلى تنمية المهارات في إعداد السياسات من خلال استخدام دورة السياسات بحيث يكون المشارك قادرا تحديد المراحل و الخطوات والمسؤوليات وأصحاب العلاقة برسم السياسات واعداد وثيقة سياسات بطريقة مدروسة ومتسلسلة وتعزيز مفاهيم وتطبيقات رسم السياسات من خلال أمثلة عملية من قطاعات مختلفة وتمارين عملية على السياسات.

ينظم معهد التنمية الإدارية خلال الأسبوع المقبل عددا من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية في تحمل المسؤولية وضغوط العمل والقيادة بشكل فعال واجتياز الصعوبات التي قد يتعرض لها الموظف في حياته الوظيفية. وفي هذا الإطار يطرح المعهد لمؤسسات الدولة برنامج "مهارات التعامل مع الآخرين" لـ25 متدربا بهدف تنمية وتطوير مهارات المشاركين في مجال التعامل مع الآخرين وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير قدراتهم الشخصية بما يكفل تحسين مستوى التواصل مع جمهور المنظمة الداخلي والخارجي. ويؤهل هذا البرنامج المتدربين إلى التعامل مع رؤسائهم في العمل وزملائهم والمراجعين بشكل إيجابي والى تقديم خدمة عالية الجودة للمراجعين والتعامل مع شكاوى المراجعين بطريقة سليمة فضلا عن إعطاء الانطباع الإيجابي عن جهة العمل. كما يقدم المعهد خلال الأسبوع المقبل برنامج (مايكروسوفت وورد 2010(1) ) وهو برنامج عام لموظفي وزارات الدولة وبلغ عدد المشاركين فيه 24 متدربا ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لتحرير وتنسيق وطباعة النصوص والجداول باستخدام الحاسوب من خلال تطبيق وورد 2010. ويتوقع من المشارك في نهاية البرنامج أن يكون قادرا على فهم أساسيات وتطبيقات وورد 2010 والتعرف على واجهة التطبيق وورد 2010 واتقان استخدام أوامر وأشرطة أدوات وورد 2010 الى جانب اتقان تنسيق النصوص باستخدام الوورد 2010. ويطرح المعهد كذلك برنامج (مهارات الاتصال) وهو برنامج عام يضم 24 متدربا من مختلف جهات الدولة ويهدف إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركين في مجال الاتصال والاستماع الفعال والتعامل الإيجابي مع الآخرين لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف. ويتوقع في نهاية البرنامج أن يكون المشارك قادرا على تفهم أهمية وأشكال الاتصال في مجال العمل والإصغاء جيدا والتواصل مع الآخرين بشكل فعال.يؤهل هذا البرنامج المتدربين إلى التعامل مع رؤسائهم في العمل وزملائهم والمراجعين بشكل إيجابي والى تقديم خدمة عالية الجودة للمراجعين والتعامل مع شكاوى المراجعين بطريقة سليمة فضلا عن إعطاء الانطباع الإيجابي عن جهة العمل وفي ذات الإطار ينظم المعهد برنامجا عاما تحت عنوان (التميز في خدمة العملاء) بمشاركة 24 متدربا ويهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال خدمة العملاء بما يعينهم على تلبية احتياجاتهم وتجاوز توقعاتهم وذلك من خلال إكسابهم المعاني الخاصة بالمفاهيم الحديثة للعميل وطبيعة وآليات تقديم الخدمة المتميزة وتنمية مهاراتهم السلوكية اللازمة للتواصل الإيجابي مع العملاء. كما يقدم المعهد للأسبوع الثاني على التوالي برنامج (بناء القدرات) الذي يضم 11 متدربا ويهدف إلى تنمية المهارات في إعداد السياسات من خلال استخدام دورة السياسات بحيث يكون المشارك قادرا تحديد المراحل و الخطوات والمسؤوليات وأصحاب العلاقة برسم السياسات واعداد وثيقة سياسات بطريقة مدروسة ومتسلسلة وتعزيز مفاهيم وتطبيقات رسم السياسات من خلال أمثلة عملية من قطاعات مختلفة وتمارين عملية على السياسات.

قام سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية بزيارة لإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية وكان في استقباله العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية والذي صحب سعادة الوزير والوفد المرافق له إلى قاعة الاجتماعات بالمبنى حيث التقى سعادة الوزير بعدد من السادة الضباط رؤساء الأقسام بإدارة الموارد البشرية. وفي تصريح له حول هذه الزيارة أوضح سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية، أن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للتعرف على مشروع المسار التدريبي والمشاريع التدريبية الأخرى المصاحبة له التي تطبقها وزارة الداخلية وآلية تنفيذ تلك المشاريع التي تساعد في رفع مستوى كفاءة الكوادر العاملة بوزارة الداخلية وقال سعادة الوزير: "تأتي هذه الزيارة في إطار تحضيرنا لربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي بمعهد التنمية الإدارية، وقد جئنا إلى هنا للاطلاع على تجربة وزارة الداخلية للاستفادة منها، وتنفيذ المشروع على مستوى الدولة ومن خلال ما شاهدناه من عرض للمشاريع الخاصة بالتدريب سواءً مشروع المسار التدريبي، أو التدريب في مقر العمل، أو التدريب عن بعد، أو مشروع تأهيل المدربين وغيرها من المشاريع. وقد أشاد سعادة الوزير بالجهود التي تبذلها كوادر وزارة الداخلية في تنفيذ هذه المشاريع بصورة متقنة تعود بالنفع على مختلف إدارات الوزارة. وتم تقديم عرض لسعادة وزير التنمية الإدارية حول ما تقوم به وزارة الداخلية في مجال التخطيط الوظيفي الذي يتم تطبيقه بأسس علمية حديثة تساعد على ترجمة رؤية وأهداف وزارة الداخلية إلى أنشطة واختصاصات واقعية. وفي ختام زيارته ثمن سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية تثميناً عالياً ما وصلت إليه وزارة الداخلية من التقدم في مجال المسار التدريبي لكوادرها، وبطاقات الوصف الوظيفي، والابتعاث ومتابعة الطلبة المبتعثين للدراسة على نفقتها. مؤكداً أنه سيكون هناك تنسيق دائم لتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية والتنمية الإدارية لنقل التجارب الناجحة في جانب الموارد البشرية باعتبارها المحرك الأساسي لعجلة التنمية والإنتاج.