قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية أمس ، بتغريم شركة أجنبية تسببت في انفجار جهاز محاكاة لفصل البترول عن الغاز داخل معمل علمي بجامعة أجنبية ، مبلغ 20 ألف ريال ، وتغريم مهندس المعمل 10 آلاف ريال ، وحكمت بإلزامهما بالتضامن كلا حسب خطئه بسداد الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال لورثة المتوفى في الواقعة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الأستاذ محسن القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً يعمل مهندساً، وشركة أجنبية إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما، وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما. فقد قامت الشركة الأجنبية وهي المتهمة الثانية بتوريد آلة فصل البترول عن الغاز لجامعة أجنبية ، وبها عيب صناعة يتمثل في تسريب لمحتوياتها أثناء تشغيلها، مما حدا بالأول إحضار مانع تسريب خاطئ ثبت تفاعله، وعدم تناسبه مع المادة المصنع منها تلك الآلة، وقام بالتشديد على الصواميل، مما سبب إجهاداً وهو ضاغط خارجي، نجم عنه انفجار الآلة عند تجربتها. ويكون المتهمان الأول والثاني قد ارتكبا خطأ جسيماً، وأخلا بأصول مهنتهما، وتسبب ذلك بانفجار الآلة، ووفاة المجني عليه . ورد في أدلة الثبوت شهادة أستاذ هندسة البترول أجنبي الجنسية يعمل بالجامعة محل الواقعة ، بأنه نفذ قرار النيابة العامة بفحص بقايا الآلة محل الانفجار، وهي عبارة عن نموذج لمحاكاة فصل البترول عن الغاز باستخدام الماء والهواء ، وتبين أنّ المتهم الأول دخل إلى الغرفة محل الآلة دون علم إدارة الجامعة قبل الانفجار بيوم، وقام بالتشديد على الصواميل الملحقة بقضبان الصلب الحافظة على جانبيّ النموذج. كما قام بفك الأجهزة الموجودة، وإعادة تركيبها باستخدام مانع تسريب خطأ لتفاعله مع مكونات المادة المصنع منها جسم النموذج، مما أحدث شروخاً مجهرية تؤدي إلى إضعاف قدرة تحمل جسم النموذج للضغط، وأدى إلى حدوث الانفجار، وتسبب في وفاة المجني عليه، وأنّ سبب قيام المتهم الأول بذلك أنّ الآلة الموردة للجامعة الأجنبية كان بها تسريب إلا أنّ المتهم قام بإجراءات فنية خاطئة أدت إلى حدوث هذا الانفجار، ووفاة المجني عليه. وورد في ملاحظات النيابة العامة ، التقرير الفني المعد بمعرفة الشاهد الأول خطأ المتهم الأول الفني هو الذي تسبب في حدوث الانفجار، وأنّ خطأه إداري لا علاقة له بالانفجار ، وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ الشركة المتهمة ليس لها سابق خبرة في تجميع أجهزة مماثلة للآلة محل الانفجار. وثبت أيضاً أنّ الجهاز محل الانفجار كان به تسريب، وتعهدت الشركة بإصلاحه، وقد قام المتهم الأول قبل يوم من وقوع الحادث بدخول غرفة الآلة، وعمل على تشديد وربط الوصلات ، مما أحدث تشققات مجهرية . وثبت كذلك من تقرير المختبر الجنائي أنّ التعامل غير الحرفي، واستخدام مادة بلاستيكية غير مناسبة على الوصلات المعدنية بالآلة، والربط الزائد على الوصلات، أدى إلى إحداث تشققات وإجهاد على بنية وعاء الضغط، جعله عرضة لتحوله إلى شظايا تحت تأثير الضغط بداخله، وانتشرت شظاياه داخل الغرفة، وتسببت في وفاة المجني عليه.