مركز المال يجتمع مع كبار المستثمرين خلال المعرض .. شارك مركز قطر للمال، في أنشطة معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول، الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة بين 8 و10 أكتوبر، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وشارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في حلقة نقاش بعنوان «الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030» ركزت على المشاريع والفرص المتاحة مع اقتراب موعد استحقاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والاستراتيجيات والمبادرات المعتمدة لتحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما شارك في الحلقة النقاشية أيضاً كلّ من السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد علي بن احمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك QNB، والسيد حسن الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة للسياحة بالإنابة. وعلّق الجيدة بالقول: «تشرفنا بالمشاركة في فعاليات «معرض المنتجات الدولي الأول»، وهو حدث فريد يجمع بين أهم الجهات القيادية في الاقتصاد القطري، مع شركائنا الدوليين، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، وكيفية الحفاظ على نمو مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية»، مضيفاً: «يحافظ مركز قطر للمال على التزامه بتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق إمكانيات النمو الاقتصادي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، في إطار دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة ضمن ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». يشار إلى أن المعرض فتح آفاق الأعمال المتنوعة في قطر وتمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المشاريع في الدولة، والاجتماع مع صناع القرار الرئيسيين في الحكومة والقطاع الخاص. وشارك مركز قطر للمال ضمن الجناح القطري الذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات الرئيسة التي تؤدي دوراً مؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة، كما تدعم العلاقات التجارية الثنائية والدولية.

خلال فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2018 عددا من ممثلي الدول المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي افتتح اليوم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. حيث التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان عام 2017 ما يقرب من 4 مليارات ريال قطري، وتعتبر سلطنة عمان الشريك التجاري الـ 18 لدولة قطر. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والجمهورية التونسية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وتونس في العام 2017 ما يقرب من 208.8 مليون ريال قطري. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارية الطاجيكي. حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيدة جونكا يلماز باتور، نائب وزير التجارة بالجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط دولة قطر وجمهورية تركيا بالعديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات، واتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية. وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2017 بين دولة قطر والجمهورية التركية 4.9 مليار ريال، وتعتبر تركيا الشريك التجاري الـ 16 لدولة قطر. كما التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة سعادة السيد عبد الكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها وترتبط دولة قطر وجمهورية إيران الإسلامية بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، واتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 2017 ما يقرب من 356.9 مليون ريال قطري.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين المشاركين بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم. فقد استقبل معاليه كلا من معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة السيد عبدالكريم غراوند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد جواد أكبر باتي أمين عام دبلوماسية التجارة في وزارة التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية. كما استقبل معاليه أيضا سعادة السيد نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيدة جونكا يلماز باتور وكيلة وزارة التجارة بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تقديم الخدمات المصرفية التي تدعم القطاع .. أوضح السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB في مداخلته بالجلسة النقاشية التي أقيمت على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي، بعنوان الاستراتيجيات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، أهمية تخصيص إحدى جلسات مؤتمر ومعرض المنتجات الدولي للحديث عن القطاع المصرفي والمالي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني وتنميته فضلا عن أنه من العوامل المهمة في مساندة القطاع الخاص من خلال تقديم الخدمات المصرفية المناسبة لنمو هذا القطاع. ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى أن عمل المجموعة يندرج ضمن قلب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل المجموعة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للدولة، وذلك عبر المضي قدما بدورها في رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها المصرفية من أجل المحافظة على ما تحققه مجموعة بنك قطر الوطني من نتائج متميزة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أهلتها لتصدر مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية. ونوه إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني لديها حجم كبير من الودائع والأصول المالية الضخمة ، كما أنها تتمتع بعلامة تجارية عالية القيمة على مستوى العالم بشكل عام، وذلك فضلا عن الخدمات التي تقدمها وتغطي 31 بلدا حول العالم من خلال فروع ومكاتب تمثيلة وبنوك وشركات زميلة وتابعة، مشددا على ان مجموعة بنك قطر الوطني ما تنفك تحقق مستويات نمو عالية وكبيرة جعلتها تتصدر قائمة البنوك والمصارف في المنطقة وفي العالم وتحظى بالثقة العالية لدى كبار المستثمرين بشكل عام. وتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى الأداء الذي حققته المجموعة، حيث حقق نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 7% بما يعكس قوة أدائها.وأكد أن ترقية وكالة موديز رؤيتها للبنوك القطرية من سلبي إلى مستقر يعكس قوة القطاع المصرفي وتميزه.

17 % نسبة نمو المؤشر العام بنهاية أغسطس.. قال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ان زيادة عدد الشركات الى ضعف العدد الحالي يعتبر شيئا ايجابيا. ونتطلع الى اعداد برنامج خصخصة، وتشجيع الشركات العائلية للإدراج في السوق من خلال تسهيل الاجراءات ولوائح الاستثمار، وسرعة انجاز ما تقدمه البورصة من مبادرات. اما على اداء مؤشر البورصة فهو يعكس حاليا النمو الاقتصادي في الدولة، وثقة المستثمرين العالميين به. واوضح المنصوري ان ادراج شركة الومنيوم قطر خلال الاسابيع القادمة سيسهم في زيادة وتنويع التداولات في البورصة، واشار الى ان عدد الشركات المدرجة حاليا 45 شركة فقط، بينما تعمل المئات من الشركات في السوق القطري. وقال إن البورصة تعد احد المحاور الهامة في الاقتصاد القطري من حيث جذب واستثمار الاموال، مشيرا الى ان مشاركة البورصة في الفعاليات الاقتصادية تعد فرصة مناسبة لعرض دور البورصة في الاقتصاد الوطني. واضاف المنصوري في تصريحات صحفية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول ان اداء البورصة خلال الفترة الماضية تفوق على جميع البورصات سواء في المنطقة او العالم حيث حقق المؤشر العام للسوق نموا نسبته 17% بنهاية اغسطس الماضي، وهو ما يجعل من بورصة قطر الافضل اداء على مستوى العالم، مشيرا الى ان هذا الاداء القوي للبورصة يرجع الى قوة الاقتصاد وثقة المستثمرين العالمين به، بالإضافة الى اداء الشركات العاملة في السوق. ونوه الى أن البورصة قامت بعدة خطوات العام الحالي والتي ساهمت في تطور الاداء، حيث قامت البورصة بعدة حملات ترويجية عالمية في العديد من الدول سواء في امريكا او اوروبا، كما تم زيادة نسبة تملك الاجانب في عدد كبير من الشركات المدرجة، مما ادى الى زيادة وزن بورصة قطر في مؤشرات الاسواق الناشئة.

أكد السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة وصناعة الأردن على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، قائلا هي أفضل علاقات ثنائية في المنطقة، لافتا الى ان السوق القطري ابوابه مفتوحة أمام المنتجات الاردنية، كما ان الاسواق الاردنية مفتوحة أمام المنتج القطري. وقال إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول يشكل فرصة لدى كافة الدول المشاركة، مبينا ان المشاركة الأردنية تأتي في اطار العلاقات التاريخية التي تجمع قطر بالاردن على كافة الأصعدة، ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص في البلدين. وبين الكباريتي ان لديه ورقة عمل سيتحدث فيها حول المناطق الحرة وكيفية جذب الاستثمارت، مشيرا الى التجربة الأردنية التي كانت سباقة في بناء المناطق الحرة ومدى سلاسة استقبال الاستثمارت فيها.

كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي أن الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي ساهم في مضاعفة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تونس بنسبة 250 بالمئة، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن الوزير التونسي خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية تونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري- التونسي الذي شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص. بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمئة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم من وقت لآخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الأول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في دولة قطر، وتشمل عددا من المجالات من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها. من جانبه، قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوفر لديها موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف سعادته أن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد. وبين أن بلاده عملت على خلق بيئة تشريعية مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعمت القطاع الخاص للعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد.

4 % نسبة نمو القطاع الخاص في الدولة أعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن تحقيق قطر أول فائض في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عامين بالرغم من السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة. كما كشف سعادة السيد علي شريف العمادي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي التي عقدت تحت عنوان استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن أن موازنة العام المقبل ستشهد هي الأخرى فائضا، وذلك للعام الثاني على التوالي برغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط، مؤكدا استمرار تركيز الموازنة على الانفاق الرأسمالي، مشيرا إلى ان الانفاق بشكل عام خاصة في قطاع الصحة والتعليم وايضا مشاريع البنية التحتية سيشهد ارتفاعا كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في عام 2019. ولفت في كلمته إلى المساهمة الفعالة للقطاع الخاص القطري في نسب النمو التي تحققها الدولة، قائلا: إن معظم النمو يأتي من نمو أداء القطاع الخاص، حيث تفوق معدلات النمو في هذا القطاع أكثر من 4% وهي نسبة فاقت التوقعات الرسمية، متوقعا استمرار معدلات النمو بهذا القطاع. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن قطر تعمل على تطوير التشريعات من أجل تحفيز الاستثمار كما قامت بتوقيع اتفاقيات للتبادل التجاري مع أكثر من 100 دولة، كما وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع أكثر من 70 دولة. ونوه ايضا إلى احتلال دولة قطر لمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية التي تعكس الإيجابيات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في قطر مثل تصنيف التنافسية وحرية الأعمال وسهولة دخول الدولة. وأكد أن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي هو دعم القطاع الخاص القطري وأيضا زيادة التبادل التجاري بين الدول المشاركة حيث تشارك نحو 11 دولة بهذا الحدث. وشدد على أن هناك اهتماما من قبل قيادة دولة قطر بدعم مثل تلك المعارض والمؤتمرات، مضيفا إن معرض مؤتمر المنتجات الدولي سيكون حدثا دوريا يقام بشكل سنوي.

تنطلق أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام.. معرض المنتجات الدولي منصة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم الإثنين لإقامة شراكات استثمارية وتجارية محلية ودولية. ووصف المستثمرون في استطلاع لـ الشرق هذا المؤتمر بأنه منصة نادرة لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر وتفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للتعرف على المناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره قطر، والفرص الاقتصادية الواعدة بمشاريع التنمية والطاقة والبنية التحتية، وغيرها من مجالات الاستثمار التي توفرها القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وقطاعات التجارة والاستهلاك والسفر والسياحة والطاقة والصناعة. المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي تنطلق أعماله اليوم في دعم وتوسع التجارة الخارجية القطرية، إلى دعم وتشجيع الاستثمار الداخلي عبر ما سيترتب على هذا المعرض من تفاهمات بين الشركات ورجال الأعمال القطريين ونظرائهم المشاركين من شركاء قطر الاستراتيجيين، مما يعني أن هذا المعرض يؤسس لشراكة اقتصادية واستثمارية بين قطر وشركائها الاقتصاديين. ويضيف السيد المنصوري أن هذا المعرض يتيح للمشاركين فيه فرصة لا تعوّض للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفّرها السوق القطرية في مختلف القطاعات. كما يتيح حضور مجموعة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية القطرية للمشاركين في المعرض فرصة لقاء المسؤولين وجهاً لوجه، وعقد الشراكات والاتفاقيات مباشرة خلال فترة المعرض. وبالنسبة للجانب القطري، يقول المنصوري إن المعرض يتيح لأصحاب المشاريع والتجّار فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، وذلك من خلال الأجنحة الدولية المشاركة التي تضم وفودا صناعية وعارضين من شركائنا الاقتصاديين في أذربيجان، وباكستان، وتركيا، وتونس، والجزائر، وسلطنة عمان، وطاجيكستان، والكويت، والمغرب، وبلدان أخرى، وحسب المعلن عن هذا المعرض، فسوف تضم هذه الأجنحة وفودا حكومية، وهيئات تجارية، وشركات وأصحاب أعمال من كل دولة من هذه الدول. وسوف يمثّل هذا الحضور لمختلف فئات مجتمع الأعمال فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها التجارية مع دولة قطر، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والتنموي قدماً. ويشير المنصوري إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي سيشهدها المعرض، ومنها فعالية المؤتمر الدولي عالي المستوى الذي سيجمع ممثلين عن الدول المشاركة، والهيئات التجارية الدولية، وأصحاب الأعمال وروّاد المشاريع، إلى جانب ممثّلي القطاعين العام والخاص في قطر للتداول في إمكانات النمو في قطر، والفرص المتاحة في السوق القطرية، والمبادرات والمشاريع المخطّط لها في المستقبل القريب. وسوف يعالج المؤتمر جملة من المواضيع المهمّة، منها التنمية الاقتصادية في قطر. ◄ عقود الصفقات المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري أكد أهمية هذا المعرض لإقامة شراكات اقتصادية جديدة والتوسع في الشراكات القائمة بين الاقتصاد القطري ونظرائه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقال في حديث لـ الشرق إن هذا المعرض يؤكد المكانة الدولية والأهمية الاقتصادية والاستثمارية لقطر، مشيرا إلى أنه يشكل إضافة كبيرة للاقتصاد القطري ويفتح المجال أمام الشركات القطرية للتعرف على الشركات العالمية، والعكس، مما يتوقع منه تعاونا أكبر بين هذه الشركات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك. وقال الهاجري إن حجم المعروضات بهذا المعرض وتنوعها طيلة أيام المعرض الثلاثة يؤكد قوة ومتانة السوق القطري وتنوعه، كما أن هذا المعرض يوحي بمدى النظرة التفاؤلية والايجابية للشركات نحو قطر والتنافس على الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء في قطاعات الاستثمار في التعليم، أو السياحة وقطاع الفنادق والمنتجعات والنوادي الصحيّة، أو التجارة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الأجهزة والأدوات المنزلية، أو قطاع الأزياء والمجوهرات، أو الأشغال اليدوية والحرفية، والأقمشة والإلكترونيات و التقنيّات البيئية والخدمات التخصصية و الخدمات العقارية، والخدمات المالية والمصرفية والتأمين، ولذلك فإن لهذا المعرض فوائد كبيرة على الصناعة والإنتاج المحلي بما في ذلك استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في قطر عن قرب، والاطّلاع على حركة المشاريع والأسواق في قطر، و لقاء المسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص مباشرة للخروج بشراكات هادفة وبناءة، ومن ثم عقد الشراكات والاتفاقيات وتوسيع شبكة الأعمال وعرض المنتجات والخدمات مع إمكانية البيع المباشر لزوّار المعرض. ويضيف السيد الهاجري أن هذا المعرض سيقدّم كذلك منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص وذلك عبر الاجتماعات المعدة سلفًا لمناقشة الشراكات والفرص المحتملة، والاجتماعات التي سيجري ترتيبها بناء على اللقاءات والزيارات وحضور رجال الأعمال للمعرض وما يصاحب ذلك من الاجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين الباحثين عن الفرص في السوق القطري. المستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور أكد في حديث لـ الشرق أهمية معرض ومؤتمر المنتجات الدولي في إقامة تفاهمات استثمارية بين رجال الأعمال والشركات، والأهم من ذلك نقل الخبرة واستكشاف الفرص المتاحة لمختلف الأطراف المشاركة في المعرض، سواء بالنسبة لنا كرجال أعمال قطريين أو بالنسبة للشركاء المتواجدين بالمعرض. وأضاف المنصور أن هذا المعرض الأول من نوعه من حيث الأهداف والغايات ونوع الأنشطة المعروضة يقدم منصة متخصصة للتوفيق بين المؤسسات والأعمال من أجل مساعدة العارضين والزائرين على مقابلة كبار صناع القرار من القطاعين العام والخاص و البحث في شراكات ناجحة ومثمرة تعود بالنفع على المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في المعرض. وقد اختار المعرض الفئات المستهدفة بنجاح فالفئات التي يستهدفها هذا المعرض تشمل التجّار والمستوردين والموزّعين والمستثمرين و أصحاب المشاريع والمستهلكين، مما يعني أن كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ستخرج رابحة من المشاركة في هذا المعرض، سواء من خلال التعرّف على التشكيلة الواسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها المعرض لمختلف القطاعات تحت سقف واحد، أو من خلال إمكانية توقيع عقود التوريد وطلبيّات الشراء مباشرة خلال فترة المعرض، إلى جانب الشراكات المحتملة مع المستثمرين والتجّار المتواجدين بالمعرض. ◄ الفرص التجارية قال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعتبر حدثا اقتصاديا مهما للغاية، لما يمثله من مزايا فريدة تتعلق بجمع شركات وصناع قرار من 11 دولة إضافة الى دولة قطر، تحت سقف واحد على مدى ثلاثة ايام يتباحثون خلالها في سبل تعزيز علاقات التعاون، ويطرحون خلالها الفرص التجارية والمتاحة بما يسهم في تحقيق أقصى درجات التعاون المشترك. وشدد المحمد على ما يمتاز به المعرض والمؤتمر من تنوع في الفعاليات بما يجعل منه منصة متكاملة للأعمال تجمع المستثمرين المحليين والأجانب، وأصحاب الأعمال، والمنتجين، فضلاً عن المستهلكين تحت سقف واحد. وأشار إلى أن هذا التزامن في فعاليات المعرض والمؤتمر سوف يتيح الفرصة للمشاركين للاطّلاع مباشرة على الفرص التجارية التي توفرها السوق القطرية في مختلف القطاعات، بما يمهد لإبرام الاتفاقيات والصفقات بين الشركات خلال فترة المعرض، كما يتيح لأصحاب المشاريع والتجار القطريين فرصة لقاء عدد كبير من الشركاء والمورّدين الدوليين المؤهلين لدعم مشاريعهم وأعمالهم، بما يعزز النمو المتواصل للاقتصاد القطري.