شاركت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) في نسخته الرابعة والتي تعقد خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 إبريل 2019 في مركز قطر للمعارض والمؤتمرات في الدوحة. وقد شارك من الهيئة كل من السيد علي الاحبابي ، رئيس قسم المشتريات والسيد بدر العمادي والسيد عبدالله محمد الحجي من إدارة الشؤون المالية والادارية ، والذين قاموا بالتعريف بطبيعة التعاقدات التي تجريها الهيئة مع الموردين والشركات. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها بجناح مميز في المعرض إلى عرض الفرص التعاقدية التي تنوي اجراءها خلال الفترة القادمة خاصة تلك المرتبطة بخطط ومشاريع الهيئة المستقبلية ، وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل بشأن إجراءات طرح المناقصات وطرق التعاقد مع الهيئة وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها الإدارات الجمركية بشكل دوري ومتواصل. وفي هذا الصدد، قال السيد بدر العمادي من إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة «إن مشاركة الجمارك في المعرض تعكس مدى اهتمام الإدارة العليا بالهيئة إلى خلق علاقات بناءة مع الشركات»، مشيداً بدور الحكومة القطرية في رعاية وتنظيم هذا المعرض من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعريفها بطبيعة المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين القطاعين. ويوفر المعرض فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، مما يمهد الطريق نحو مشاركة هذه الشركات في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يعمل على تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال المساعدة في توطين سلاسل التوريد.

قالت المهندسىة ميساء المناعي عضو وحدة اعتماد الموردين والمصنعين بهيئة اشغال ان الهيئة اضافت في العام 2019 قائمة المصنعين القطريين الى المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن والمكاتب الاستشارية، في اطار استقبالها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية طلبات من مصنعين او مقاولين او مكاتب استشارية لتوريد مواد بناء محلية للهيئة. وقالت في تصريحات على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019 ، إن الهيئة تدخلهم عبر مراحل طويلة في دورات تدريبية وورش عمل يحتاجها المصنع او المقاول ليكون مؤهلا لإدراجه في قائمة موردي اشغال او مقاوليها او استشارييها، وذلك حتى يكون مدرجا في قائمة اشغال. وقالت انه قد تم في هذا الاطار حتى الان تأهيل 107 مصانع قطرية واعتماد 152منتجا محليا في مجال الانشاءات منها مواد تدخل في التصميم الداخلي والبنية التحتية. وقالت ان هناك الان 35 طلبا تحت الدراسة من قبل المختصين في الهيئة، حيث توجد لجنة داخل اشغال لاعتماد المواد، وهي المسؤولة عن اعتماد المواد. وأشارت الى ان هناك 33 شركة تم تأهيلها منذ اطلاق الحملة في 2017، ووصل عائدها الى 2 مليار ريال. وأوضحت ان اشغال تهدف بالاساس الى استخدام المنتج المحلي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقالت ان اشغال اطلقت من خلال المعرض مبادرة تأهيل التي تهدف في الاساس لتأهيل المصنعين المحليين وإدراج مواد المصانع القطرية في القائمة المعتمدة لموردي أشغال.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.