شاركت الخطوط الجوية القطرية في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019، الذي اختتمت فعالياته أمس، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن القطرية يسرها المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات حيث يشارك ممثلون من الناقلة القطرية في فعاليات المؤتمر لتسليط الضوء على فرص المشتريات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤمن الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير في هذا النوع من الشركات بالدوحة وبدورها في المحافظة على نمو الاقتصاد، وسوف نستمر بدعم مختلف المبادرات التي تطلقها هذه الشركات والتي تعد إحدى الركائز لاقتصاد متنوع في دولة قطر. ويهدف مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لعرض خدماتها والتفاعل والتنسيق مع شبكة من المشترين ومزودي الخدمات للقطاعين الحكومي وغير الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الخاصة الكبيرة. وتأتي هذه المبادرة تلبية للجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دولة قطر كدولة متقدمة ومكتفية ذاتياً، مع اقتصاد متسارع ومتنوع. واشتمل مؤتمر هذا العام على العديد من الجلسات التفاعلية التي تهدف إلى توسيع أفق معرفة الحضور بإجراءات الاشتراك في المناقصات المستقبلية وعملية تعبئة الطلبات بشكل ناجح، ويحظى مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية بتنظيم من بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة أشغال. واتسمت نسخة العام الماضي من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية بالنجاح بعد مشاركة 40 عارضا وتوفير 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة كليّة تبلغ 6.5 مليار ريال قطري. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 240 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأعلنت الخطوط القطرية مؤخراً إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019.

شاركت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 «مشتريات». انطلقت فعاليات الدورة الجديدة في 31 مارس لثلاثة أيام، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث وفرت منصة أساسية للتواصل بين كبرى الشركات ذات القدرة الشرائية العالية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتميزت الشركة المتحدة للتنمية بجناح خاص في المعرض، ضم ممثلين عن قسم المشتريات التابع للشركة، من أجل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الزوار على سبل التسجيل لدى الشركة والمجالات المتعددة التي تغطيها نشاطات الشركة. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى جانب المشترين الرئيسيين الآخرين، تهدف الشركة المتحدة للتنمية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والمساهمة في جهود التوطين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتضمنت فعاليات المعرض عقد اجتماعات ثنائية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، لتقييم آفاق التعاون وإطلاع الشركات المحلية على الإجراءات المتعلقة بالمناقصات العامة الحالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص الكبيرة والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.

قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية أن معرض المشتريات والتعاقدات الحكومية والذي انتظم مطلع العام الجاري في دورته الثانية شهد عرض 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال، وتم عقد 242 صفقة بقيمة 700 مليون ريال.وقال في تصريحات صحفية، على هامش إفتتاح نتدى دعم المنتج المحلي، إن المعرض سجل مشاركة 30 جهة حكومية وشبه حكومية إضافة إلى حضور أكثر من 1700 زائر.ولفت إلى أن تواجد البنك في المنتدى دعم المنتج المحلي ممثلاً في إدارة توطين الأعمال يهدف بالأساس إلى تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين بدور بنك قطر للتنمية والخدمات التي يقدمها للمستثمرين، سواء من خلال الخدمات الاستشارية والخدمات المالية والاستثمارية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المحلي والفوز بتعقادات حكومية تمكنها من تنفيذ العديد من المشاريع في الدولة، من ذلك تقديم دعم الشركات للحصول على إعفاء من تقديم التأمين، حيث يتم تقييم الشركة وإسناد اعتماد لها يعتبر بمثابة الإعفاء تتقدم به إلى جانب ملف المناقصة.وذكر مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية بنجاح المبادرات التي يطرحها البنك سواء بصفة فردية أو بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية، ومنها شراكته مع وزارة المالية .

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إعتباراً من 8 مارس المقبل ولمدة 3 أيام، ويهدف إلى فتح فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.و قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : ان أحد أهم المبادرات التي نعمل عليها في بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية، مشيراً الي ان التمويل المباشر لبنك قطر للتنمية تجاوز 4 مليارات ريال عام 2015 ، فيما تجاوزت محفظة الضمين 850 مليون ريال، ودعم الصادرات 550 مليون ريال، مشددا على ان هدف البنك هو تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان قانون المشتريات الجديد من شأنه زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة ، مشيرا الي انه سيتم اطلاق موقع الكتروني يتم من خلاله الاعلان عن العطاءات، و هناك أكثر من 120 جهة حكومية سيتم التنسيق معها لتدرج مناقصاتها على هذا الموقع، لافتا الي ان قانون المشتريات الجديد سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.