أعلنت استثمر قطر عن استضافتها لجناح قطر الافتراضي في إطار المعرض الإلكتروني على الموقع الرسمي للنسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. وسيُعقد المعرض، الذي تنظمه الحكومة الصينية، بشقيّه الافتراضي والفعلي، في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10 نوفمبر 2021، تحت شعار عصر جديد، مستقبل مشترك. ويتضمن جناح قطر، وهو الأول من نوعه للدولة في معرض سنوي، أربعة مواضيع فرعية، وهي: الثقافة والسياحة، والإنجازات التنموية، والصناعات الرئيسية، فضلاً عن مساحة للهيئات الممثلة التي تشمل وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف مشاركة قطر في نسخة هذا العام إلى استعراض بيئة الأعمال المزدهرة بالدولة، والخدمات التي توفرها منصات الترخيص للشركات والمؤسسات العالمية من كافة أرجاء المعمورة. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يُسعدنا أن نمثّل قطر في أول جناح لها بمعرض الصين الدولي للواردات. يُعد استقطاب الاستثمار الأجنبي ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الوطنية للنمو والتنويع الاقتصادي، وستعزز مشاركتنا علاقات التعاون مع الشركاء الرئيسيين على غرار جمهورية الصين الشعبية، بما يدفع عجلة التنمية والاستثمار الثنائي في بلدينا. كما ستسلط مشاركتنا الضوء على بيئة قطر الجذابة والصديقة للأعمال للمستثمرين المتواجدين في المعرض والقادمين من شتى أصقاع الأرض. ونحن سنواصل العمل مع الشركاء الجدد والمحتملين من أجل تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي في قطر. من جانبه، قال سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى قطر: أود أن أعبّر، نيابة عن الحكومة الصينية، عن خالص تقديري لقطر لدعمها ومشاركتها الفاعلة في النسخة الرابعة من معرض الصين الدولي للواردات. لقد شاركت قطر في كافة النسخ السابقة للمعرض منذ إطلاقه في عام 2018، مما يُعزز الرسالة الإيجابية التي تلتزم بموجبها الصين وقطر بتوثيق تعاونهما الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وتحمل قطر دلالة خاصة في تاريخ الصين المتعلّق بتنمية التجارة والتطوير الاقتصادي، حيث يصادف هذا العام الذكرى العشرين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مؤتمرها الوزاري الرابع في الدوحة عام 2001. لقد أصبحت الصين، بعد مرور عقدين، وثمرة العمل الجاد للشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر دولة تجارية. كما شهد حجم تجارتنا الثنائية مع قطر نموًا سريعًا وملحوظًا، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر، واحتلت صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر. وبلغ حجم التجارة ما بين الدولتين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 10.8 مليار دولار، وهو رقم يناهز مجمل العام الماضي. واستطرد قائلاً: تلتزم الصين بسياسات واستراتيجيات الانفتاح المربحة للجميع، وهي ستواصل إصلاحاتها، وتعزز انفتاحها. ستوفر التنمية في الصين فرصًا كبيرة للعالم. فمع بلوغها مرحلة تنموية جديدة، ستحتضن الصين فلسفة التنمية الجديدة، وتتبنى معايير جديدة، لتركز على تعزيز الطلب المحلي وتوسيع نطاق الاستثمار الأجنبي الخارجي. وسيوفر السوق الصيني الضخم، الذي يضم 1.4 مليار شخص، وقدراته الاستهلاكية المحتملة، فرصة استراتيجية جديدة للتعاون البراغماتي بين بلدينا. وبالنظر قدمًا، سوف نتابع العمل مع أصدقائنا القطريين للارتقاء بأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق جديدة، بما يُساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالمنفعة على شعبينا.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستعمل على زيادة الواردات وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الصينية أمام الشركات الأجنبية، داعيا الدول الأخرى إلى انتهاج سياسة أكثر انفتاحا، تعارض بشكل صريح الحمائية والأحادية وتسعى جاهدة لتعزيز مستوى الانفتاح. وقال الرئيس الصيني خلال افتتاحه معرض الصين الدولي للواردات في مدينة شنغهاي الذي تشارك فيه حوالي 3 آلاف شركة من معظم أنحاء العالم الانفتاح يجلب التقدم، بينما تؤدي العزلة إلى التخلف. وبشأن المخاوف من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي قال شي إن الاقتصاد الصيني يحقق أداء جيدا في نطاق معقول، متعهدا في الوقت ذاته بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وإقامة المزيد من مناطق التجارة الحرة، وتوثيق العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. وأعلن شي أن الصين ستدعم مدينة شنغهاي في ترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي ومركز للعلوم والابتكار، كما ستحسن بثبات النظم الأساسية لسوق رأس مالها. يذكر أن الاقتصاد الصيني سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 5ر6% فقط وهو أقل مستوى للنمو منذ أزمة الركود الاقتصادي العالمي، في حين تراجعت وتيرة النشاط الصناعي الصيني خلال أكتوبر الماضي إلى أقل مستوى له منذ عامين. وكان الرئيس الأمريكي قد قرر في وقت سابق من العام الحالي فرض رسوما إضافية على كمية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار.