زادت معدلات التضخم في أيرلندا إلى ما نسبته 0.3% الشهر الماضي، مدعوما في ذلك بالارتفاع في نفقات التعليم وأسعار كل من الكحول والتبغ، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. ومع ذلك، أشار أحدث مؤشر لأسعار المستهلك والذي قام بجمعه مكتب الإحصاءات المركزي الأيرلندي، إلى أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني لا تزال ضعيفة. وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي أن متوسط الأسعار من السلع والخدمات الاستهلاكية في أبريل المنصرم زادت بنسبة 0.3% عن مثيلتها في عام سابق، وبارتفاع نسبته 0.2% عن المعدل الذي تم رصده في شهر مارس السابق، لكنه لا يزال دون متوسط النسبة في منطقة اليورو والتي تبلغ نسبتها 0.7%. ومن الممكن أن تسهم فترة الانكماش أو النمو السلبي في الأسعار في عرقلة التعافي الاقتصادي لأيرلندا، حيث إنها تزيد من صعوبة سداد الديون المستحقة على دبلن. ويظهر مؤشر أسعار المستهلك التابع لمكتب الإحصاءات المركزي الأيرلندي ارتفاعا في متوسط تكاليف التعليم بنسبة 4.5% على أساس سنوي، نتيجة الزيادة الأخيرة في رسوم التعليم بالجامعات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الكحولية والسجائر أيضا، والتي زادت بنسبة 3.7% على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ما يعكس الزيادات في رسوم الاستهلاك التي كانت قد أعلنت في الموازنة الماضية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة والتي تضم الخدمات المالية والتأمين، بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وزادت أسعار المطاعم والفنادق أيضا بنسبة 2%. وفي المقابل، انخفض متوسط أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.7%، في حين هبطت أسعار الاتصالات التي تشمل فواتير الهواتف، بنسبة 3.3%. وبينت الأرقام أيضا انخفاض أسعار الأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنازل بنسبة 3.1%، وعلاوة على ذلك، هبطت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تباع في المتاجر والسوبر ماركت بنسبة 2.1% على أساس سنوي.