توقع بنك قطر الوطني QNB أن يوقف البنك المركزي الأوروبي دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا نظرا لانخفاض معدلات التضخم، وصعوبة الأوضاع المالية الحالية، وضعف الاقتصاد. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إنه في ظل الوضع الضعيف للاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، بل قد يؤدي إلى مخاطر تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق. وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية ستبقى خلال الفترة المقبلة دون تغيير، حتى يقترب التضخم بشكل أكبر من المعدل المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مزيج الصدمات الاستثنائية في منطقة اليورو، وتدابير الاستجابة لها عبر السياسات الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم، في الفترة بين عامي 2021 و2022، وخلال جائحة فيروس كورونا /‏كوفيد-19/‏. ونوه في سياق متصل إلى أن الإغلاق فرض قيودا على العرض، فيما أدت السياسات النقدية والمالية الميسرة إلى تعزيز الطلب، وترتبت على ذلك زيادات استثنائية بالأسعار من قبل المصنعين وتجار التجزئة. وأشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى موجة تضخمية أوسع نطاقا عندما أعيد فتح الاقتصادات الأوروبية، وتضخمت هذه الموجة لاحقا بسبب صدمة السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، وتسارع معدل التضخم الكلي بسرعة، ليصل إلى ذروته عند 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022، بعد أن كان -0.3 بالمائة في 2020. ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي استجاب للموجة التضخمية من خلال البدء في تنفيذ دورة قياسية لتشديد السياسة النقدية، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة، والتي ابتعد عنها كثيرا آنذاك، وبعد ذلك، تم رفع أسعار الفائدة 10 مرات، بإجمالي زيادات بلغ 450 نقطة أساس إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 4.5 بالمائة. ونوه إلى أنه في الآونة الأخيرة، أعلن المركزي الأوروبي إلى أنه يوشك على إيقاف دورة التشديد النقدي لأن أسعار الفائدة تعتبر حاليا عند مستويات إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة، فستساهم في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة في الوقت المناسب. وحدد التقرير 3 أسباب ترجح قيام مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بإيقاف دورة التشديد مؤقتا، والتحول إلى وضع الانتظار والترقب لتقييم تأثيرها على الاقتصاد، وهي أولا: انخفاض التضخم بشكل كبير من ذروته التي تجاوزت 10 بالمائة ولا زال يتراجع إذ تظهر البيانات أن التضخم الكلي انخفض بأكثر من النصف من 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى 4.3 بالمائة سبتمبر الماضي. وبدأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبا كالغذاء والطاقة، وهو عادة أكثر تماسكا، في الانخفاض في أبريل 2023، وانخفض بنسبة كبيرة بلغت 0.6 نقطة مئوية في سبتمبر، علاوة على ذلك، ظلت التوقعات طويلة الأجل منخفضة، وهي الآن تقترب من نسبة 2 بالمائة المستهدفة، وعليه فإن انخفاض معدلات التضخم، واحتواء التوقعات يدعمان التوقف المؤقت عن زيادة أسعار الفائدة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر البنك أن الدورة القياسية من جولات رفع أسعار الفائدة، وتطبيع الميزانية العمومية للمركزي الأوروبي، أديا إلى تشديد الأوضاع المالية لمستويات استثنائية، حيث يقدم مؤشر الأوضاع المالية لمنطقة اليورو ملخصا مفيدا لتكاليف الائتمان. ويجمع المؤشر بين معلومات أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، وهوامش الائتمان، وقد بدأ المؤشر اتجاها تصاعديا ثابتا في يوليو 2022، وهو حاليا عند مستوى لم يتم تسجيله إلا في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية، عندما واجه الاقتصاد الأوروبي أزمة ائتمان وانهارت أسعار الأصول. وإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، واصل المركزي الأوروبي عكس مسار توسيع الميزانية العمومية، الذي تم تنفيذه خلال ‏الجائحة‏ لدعم النشاط الاقتصادي، وستستمر عملية التشديد الكمي الجارية في سحب السيولة الفائضة الناتجة عن التدابير الاستثنائية والمؤقتة من النظام المالي، وقد أدى انخفاض السيولة، وارتفاع تكاليف الائتمان إلى انخفاض أحجام الائتمان، التي تنكمش الآن بالقيمة الحقيقية، وستنخفض الأشهر المقبلة. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي ركودا واسع النطاق خلال النصف الأول من العام.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: لا يزال الاقتصاد الأمريكي صامداً أمام الركود الوشيك في ظل الرياح المعاكسة القوية، التي تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتشديد معايير الائتمان. في ظل هذه الأوضاع، فإن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 68% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل متماسكاً بشكل ملحوظ، ففي الربع الأول من هذا العام، نما الاستهلاك بمعدل حقيقي سنوي قدره 3.8%. وهذا أعلى بكثير من متوسط 2.5% في السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد. في الآونة الأخيرة، لا تزال مبيعات التجزئة (المعدلة حسب التضخم) أعلى بما يقرب من 6.8% من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة. ولكن إلى متى يمكن للأسر الأمريكية مواكبة هذه الوتيرة؟ وكيف ستؤثر هذه الديناميكيات على التباطؤ الاقتصادي؟ في سلسلة من المقالات، سنقوم بتحليل المؤشرات ضمن ثلاث فئات (الإنتاج، والأسر، والمقاييس القائمة على السوق)، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية حدوث التباطؤ. أولاً، لا تزال سوق العمل متينة، وتظل كل علامات التراجع هامشية بالمقارنة مع ديناميكيات الركود النموذجية. في العام الحالي، تحرك معدل البطالة في نطاق يتراوح بين 3.4% و3.7% عند مستوى قريب من الحدود الدنيا التاريخية. في فترات الركود المعتدل نسبياً، مثل ذلك الذي حدث في عامي 1990 و2001، زادت معدلات البطالة بنحو 1.6 نقطة مئوية. في المقابل، خلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، زاد معدل البطالة بأكثر من الضِعف من 4.6% إلى 10%. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أكبر أو نظراً لقيام الشركات بإنشاء وظائف جديدة بوتيرة أبطأ، مما يؤدي إلى اضطرار العمال العاطلين عن العمل إلى قضاء المزيد من الوقت في البحث عن عمل. في الوقت الحالي، لا تُظهر عملية إنشاء الوظائف الجديدة ولا عملية إلغاء الوظائف الحالية إشارات واضحة على تدهور سوق العمل. فيما يتعلق باستحداث فرص العمل، زادت الوظائف غير الزراعية في المتوسط بواقع 314 ألف وظيفة شهرياً حتى الآن في العام الحالي. وهذا الرقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل قبل جائحة كوفيد الذي بلغ 177 ألف وظيفة خلال 2018-2019. ويُظهر استطلاع فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) أنه على الرغم من تراجع مستوى الوظائف الشاغرة بالمقارنة مع الذروة المسجلة في مارس 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد. كما أن معدل الاستغناء عن الوظائف الحالية لا يظهر أي علامات تدهور حادة، فقد ظل عدد مطالبات التأمين ضد البطالة مستقراً في عام 2023 في متوسط أسبوعي يبلغ حوالي 225 ألفاً، وهو لا يختلف كثيراً عن متوسط 214 ألفاً المسجل في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تُظهر إحصائيات الفصل من العمل في استطلاع فرص العمل ودوران العمالة أن متوسط الاستغناء الشهري عن الوظائف هو أقل من العام الماضي. بشكل عام، لا يزال سوق العمل داعماً للاستهلاك الأسري. ثانياً، تدعم الميزانيات العمومية القوية للأسر استمرار قوة الاستهلاك. وتمتلك الأسر كمية كبيرة من الأموال التي ستسمح لها بدعم الإنفاق الشخصي حتى الربع الأخير من العام الجاري على الأقل. خلال جائحة كوفيد، جمعت الأسر مدخرات بمعدل غير مسبوق. حدث هذا بسبب انخفاض الإنفاق نظراً لإغلاق الاقتصادات وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، جنباً إلى جنب مع حِزم التحفيز الحكومية الفيدرالية التي ضخت 5 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد من خلال مجموعة من المزايا والإعفاءات الضريبية وشيكات التحفيز. مع زيادة المدخرات الشخصية بطريقة غير عادية أثناء الجائحة، يمكن تفسير الاختلاف مع اتجاه ما قبل الجائحة على أنه فائض المدخرات. في الفترة التي بدأت في فبراير 2020 حتى أغسطس 2021، وصل المخزون المتراكم من المدخرات الفائضة إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي. في هذه المرحلة، بدأت الأسر في استخدام مدخراتها الفائضة، وحتى أبريل من عام 2023، بلغ حجم السحب الإجمالي حوالي 1.7 تريليون دولار أمريكي. وهذا يعني أن حوالي 300 مليار دولار لا تزال متاحة. تشير التقديرات، بالنسبة للأسر ذات مستويات الدخل المختلفة، ووفقاً للافتراضات البديلة، إلى أن الأسر تملك أموالاً كافية لدعم الإنفاق حتى الربع الأخير من عام 2023، مما يمنع أي تراجع حاد في الاستهلاك.

قال البنك الدولي، اليوم، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه إفساد الجهود في الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية، للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحققت بالعقود القليلة الماضية، وأضاف في تقرير له، ان الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد. وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017، كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في 2017، وفي تقريره امس، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي، الأعلى خلال عقود، فيما كانت النسبة قد بلغت 31.7% في فبراير 2017. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صادر اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي. وسجل معد التضخم الشهري في البلاد 4.3% و2.7% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، على التوالي. ونهاية الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام الجاري. وأضاف الجارحي أن الحكومة المصرية تعمل للسيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم. وارتفعت معدلات التضخم في مصر، بعدما طبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.

ارتفعت معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي نتيجة الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي. وأفادت معطيات التقرير، اليوم السبت، أنه من المتوقع بلوغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي، عند 7.8%، فيما سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وانتهجت معظم الدول العربية تطبيق سياسات هادفة إلى ترشيد مستويات الدعم الحكومي، وخاصة الموجه منها للمنتجات النفطية، مستفيدة من بقاء الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية عند مستويات منخفضة، ما خفف من حدوث ارتفاعات قوية في معدلات التضخم في تلك الدول بصفة عامة. وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول، تأثر أيضاً بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق. وخفض الصندوق معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال 2016 بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العربي إصدار مارس الماضي، إلى 2.6% في العام الحالي. وتوقع التقرير حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي إلى نحو 3.1 %، مستفيداً من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل.

أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو، انخفضت في الشهر الماضي لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 أعوام. وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس في لوكسمبورج، أن معدلات التضخم السنوي لدول المجموعة (18 دولة) بلغت في يوليو الماضي 0.4%. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم في منطقة اليورو منذ أكتوبر 2009، عندما بلغت هذه المعدلات 0.1%. وكانت معدلات التضخم في هذه المنطقة وصلت في يونيو الماضي إلى 0.5%. وعزت يوروستات هذا التراجع إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار الطاقة إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. في المقابل ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات وإصلاح السيارات. وتأتي معدلات التضخم الجديدة أقل كثيرا من سقف الـ2% الذي يعمل البنك المركزي الأوروبي على عدم تجاوزه.