حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا، على الأقل، في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، "تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، مما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد". وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، خصوصا في أوروبا. ولا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10%، وهو مستوى العام 2015. وفي ألمانيا، يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% "مقابل 4.7% هذه السنة". وقال رايدر، إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية".

كشفت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة، ظلت ثابتة في أكتوبر الماضي، عند نسبة 11.5% للشهر الثالث على التوالي، بعد أن أخفق معدل النمو الضعيف في المنطقة في رفع معدلات التوظيف. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن عدد العاطلين عن العمل في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بلغ في أكتوبر، 18395 مليون شخص بعد أن فقد 60 ألف شخص آخرين وظائفهم الشهر الماضي. وشهدت اليونان وأسبانيا أعلى معدلات للبطالة في أوروبا رغم أن الانتعاش الاقتصادي في الدولتين أدى إلى تراجع طفيف في أعداد العاطلين عن العمل. وبلغت معدلات البطالة في أسبانيا 24% في أكتوبر، مقابل 24.1% في سبتمبر، فيما وصلت معدلات البطالة في اليونان إلى 25.9% في أغسطس الماضي وهي أحدث البيانات المتوفرة مقابل 26.1% في يوليو الماضي. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة وصل في ألمانيا إلى 4.9% وبلغ في النمسا 5.1%.

سجل سوق التوظيف البريطاني تحسنا العام الماضي بالنسبة للخريجين الجدد، ليهبط بذلك معدل البطالة بينهم بمعدل هو الأعلى في 15 عاما، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقال الصحيفة إن أعداد الخريجين العاملين في قطاعي التجزئة والمطاعم قد شهد انخفاضا أيضا، وفقا لتقرير صادر من وحدة الخدمات المهنية للتعليم العاليHigher Education Careers Services Unit. تفاوت نسبي وهبطت معدلات البطالة بين الخريجين الذين أكملوا درجاتهم العلمية في صيف 2013 بنسبة 7.3%، عن النسبة التي سجلتها مجموعة الخريجين في العام السابق، حسبما قالت وحدة الخدمات المهنية للتعليم العالي والتي استخدمت بيانات تم جمعها بواسطة كافة الجامعات في المملكة المتحدة حول الأماكن التي قضاها الطلاب في الـ6 أشهر التي أعقبت تخرجهم. وأوضحت الأرقام الرسمية أن معدل البطالة في الاقتصاد بأكمله انخفض قليلا، مسجلا 7.2% خلال أشهر الشتاء عندما جُمعت بيانات الخريجين. وقال تشارلي بول نائب مدير قسم الأبحاث في وحدة الخدمات المهنية للتعليم العالي إنه ينبغي أن تستمر الآفاق الاقتصادية في التحسن أمام الخريجين. ويسجل معدل البطالة بين الخريجين الجدد أدنى مستوى له منذ ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية بفترة وجيزة، عندما بلغت نسبة البطالة 5.5% في العام 2 ادني مستوي وقال مكتب الإحصاء البريطاني، انخفضت نسبة البطالة البلاد، الى أدنى مستوى في 6 سنوات؛ حيث انخفضت إلى 6.2% في أشهر مايو، يونيو، ويوليو، من العام الحالي، مقارنةً مع الأشهر الثلاثة السابقة من العام ذاته حيث كانت 6.4%. وبحسب بيان صادر عن المكتب، فإن الانخفاض جاء فوق التوقعات، كما أنه الأدنى منذ فترة سبتمبر – نوفمبر 2008؛ حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة بنحو 146 ألفاً، ليتراجع إلى 2.02 مليون شخص. من جهة أخرى؛ انخفض عدد من تقدموا بطلبات الإعانة الاجتماعية في شهر أغسطس الماضي بمقدار 37 ألفاً و200 شخص، ليتراجع إلى 996 ألفاً و500 شخص.

تجاوز معدل البطالة اليابانية تقديرات المحللين خلال قراءة شهر الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تحديات في تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2%، فقد أظهرت بيانات عن معدل البطالة خلال شهر لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة التي بلغت 3.5%، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشيال إكسبريس" الهندية. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يونيو الماضي إلى 2.45 مليون فرد، بزيادة 150 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام 2013. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد العاملين في اليابان وصل إلى 63.89 مليون شخص، بزيادة سنوية 560 ألفا أو ما يعادل 0.9%. وأظهرت البيانات الصادرة قبل أيام، تراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي. وجاء هذا الانخفاض بعد رفع ضريبة القيمة المضافة في البلد الآسيوي من 5 % إلى 8%، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من أبريل الماضي وأثرت بشكل ملحوظ على الاستهلاك في اليابان. ويمثل الإنفاق على الاستهلاك المحلي حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي في اليابان. من جانبها، قالت وزارة الداخلية والاتصالات، إن المصنعين فقدوا 70 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الموظفين 10.37 مليون، وانكمشت الوظائف في صناعات الزراعة والغابات بمعدل 70 ألف وظيفة، لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة. ويقول محللون إن الأشكال غير المستقرة للتوظيف، وخاصة بين النساء والشباب، تمثل قضية أكثر خطورة على البلاد من معدلات البطالة. علاوة على ذلك، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لا يزال يؤكد قدرته على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وجدد تعهداته لاتخاذ مزيد من التيسير النقدي ليصل إلى هدفه، ووضع حد للانكماش التضخمي الذي استمر 15 عاما. وقد يواجه الاقتصاد الياباني عدم استقرار في سوق العمالة خلال الفترة المقبلة حتى يتلاشى تأثير رفع ضريبة المبيعات، حيث من المتوقع أن البنك المركزي قد يلجأ لإضافة تدابير داعمة لإعادة التوازن الأسعار في البلاد والانتعاش الاقتصادي.

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية، عن استمرار الارتفاع في معدلات البطالة في دول منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي شهدته هذه المنطقة مؤخرا. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو استمرت خلال مايو الماضي عند 11.6%، وهو نفس المستوى الذي بلغته خلال أبريل الماضي. وكانت تقديرات "يوروستات"، تشير إلى أن معدلات البطالة في أبريل الماضي بلغت 11.7%، لكنها عادت وعدلت هذه النسبة إلى 11.6%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو خلال مايو الماضي نحو 18.5 مليون شخص. وفي سياق متصل بلغت معدلات البطالة بين الشباب في هذه المنطقة 23.3%، إذ وصل عدد العاطلين بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى نحو 3.4 مليون شاب.

قالصندوق النقدالدولي اليوم الأربعاء، إن الدول العربيةالخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالةبين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومنذ سنوات السبعينات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست -السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين- نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وقال الصندوق "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب، فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص". وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4% سنويا لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فانه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.