قامت قطر الخيرية بتسليم أجهزة ومستلزمات طبية حديثة خاصة بتحاليل الدم لمستشفى عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، فيما تم تقديم أجهزة موجات صوتية ومستهلكات طبية وحوالي 11 طنا من المحاليل الوريدية لمستشفيات أخرى بالسودان. ويأتي هذا الدعم ضمن جهود قطر الخيرية الإنسانية المتواصلة لدعم وإسناد القطاع الصحي وتقديم الامدادات الطبية للمستشفيات بالسودان، حيث تم تقديم أدوية و(10,000) من أكياس الدم بجانب (5) أجهزة (ABG) وجهاز للموجات الصوتية والكثير من المستهلكات الطبية خلال الأيام الماضية. وأشاد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم الذي شارك في توزيع الأجهزة الطبية، بجهود دولة قطر الشقيقة ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الصحية، مبيناً أن هذه الأجهزة والمستلزمات الطبية تُعد إضافة حقيقية للقطاع الصحي. وقال إنهم يشكرون دولة قطر حكومة وشعباً ومؤسسات لوقوفهم القوي مع السودان ودعمهم للصحة بصورة خاصة خلال هذه الأزمة، إلى جانب إسنادهم السابق من خلال تنفيذ العديد من المشاريع أثناء الكوارث. من جهتها قالت صفاء عبد المجيد، مدير الإدارة العامة للمعامل إن قطر الخيرية دعمتهم بأهم ما يحتاجون إليه في بنوك الدم حيث وفرت لهم الأكياس التي كانت على وشك أن تنعدم في السودان لولا وصول كميات مقدرة من قطر الخيرية أسعفتهم في وقت كان حرجاً جداً خاصة في ظل معاناة الكثيرين من الحمي النزفية بجانب الاحتياج المعتاد للتبرع بالدم في المستشفيات الذي يتطلب توفر الأكياس. إلى ذلك، أكد المهندس عمر عبد العزيز مدير مكتب قطر الخيرية المكلف بالسودان حرص قطر الخيرية واهتمامها بالاستجابة السريعة للواجب الانساني، مشيدا بتعاون وزارة الصحة لتسهيل عمل قطر الخيرية في هذا المجال، وأشار الى الترتيبات الجارية حاليا لاستلام (65) طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الأوضاع الإنسانية خاصة في ظروف الحرب التي تمر بها البلاد.

أكد المدير العام للمؤسسة الصحية العالمية، د. عمر محمد محمد صالح الجاز، أن دولة قطر سلمت السودان 10 آلاف وحدة لتشخيص مرض الكبد الوبائي، و3 آلاف وحدة لتشخيص داء سرطان عنق الرحم، مثمناً الدعم القطري في توفير هذه الأجهزة الضرورية للمرضى. من جانبه، قال ممثل مؤسسة “المها” القطرية، الدكتور منير ريان، إن دعم المؤسسة للسودان في المجالات الصحية يجيء امتداداً لدور المؤسسة في المسؤولية الاجتماعية. ونبّه لاستخدام التقانات الأمريكية في الكشف عن المرضين بواسطة اللعاب بدلاً عن الدم، وأضاف أن نتيجة الفحص تظهر في مدة 20 دقيقة فقط بعد إجراء الفحص. وقال د. عمر صالح الجاز خلال مخاطبته للورشة التدريبية لتشخيص مرضى التهاب الكبد الوبائي وسرطان عنق الرحم التي نظمتها المؤسسة الصحية العالمية في السودان، بالتعاون مع مؤسسة “المها” الطبية القطرية، إن الأطباء المتدربين والبالغ عددهم 35 متدرباً سيتوجهون إلى الولايات لتدريب نظرائهم على كيفية استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في تشخيص الداءين والكشف عنهما، مشيراً إلى أن التدريب سيتم على أحدث التقنيات الخاصة باكتشاف تلك الأمراض. وثمن المدير العام للمؤسسة الصحية العالمية، دعم دولة قطر ممثلة في منظمتي “المها” وإصحاح للسودان في المجالات الصحية، وقال إن الثانية تبرعت بتوفير المحاليل المستخدمة في الكشف عن المرضين.

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.