طالب حقوقي فلسطيني، المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والدولية بزيارة السجون الإسرائيلية لمقابلة المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم وظروفهم وممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك. وأوضح الخبير في شؤون الأسرى، رأفت حمدونة، أن المادة "86" من اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على توفير الأماكن المناسبة لإقامة الشعائر الدينية للمعتقلين أيًّا كانت معتقداتهم، الأمر الذي لم تلتزم به إدارة مصلحة السجون الصهيونية رغم المطالبة من جانب المعتقلين لهذا الأمر منذ سنين، في حين توفره للأسرى الجنائيين اليهود في كل سجن. وأضاف حمدونة أن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب الإسلامية بالعدد المطلوب، وتمنع خطيب جمعة متواجدا مع المعتقلين في أحد الأقسام ليخطب في قسم آخر إذا كانت حاجة لذلك، وتقوم بعزل ومعاقبة خطيب الجمعة على أي عبارة وتحت أي مبرر، وتمنع صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر بالشكل الجماعي في الساحة العامة للقسم، مما يضطر المعتقلين لأدائها داخل الغرف الضيقة والمزدحمة. وأوضح الخبير الفلسطيني، أن من يطهو طعام الإفطار للصائمين جنائيون يهود لا يتوانون من وضع الأوساخ عمدا فيه، وأن إدارة السجون تسلم وجبة السحور قبيل العدد مساء، ووجبة الغذاء تقدم في موعدها بلا تغيير الساعة الواحدة ظهراً قبل موعد الإفطار بـ7 ساعات مما يؤدي إلى إتلافها وعدم الاستفادة منها، ويضطر الأسرى لشراء طعامهم من الكانتين الأمر الذي يكلفهم أموالا باهظة لغلاء أسعارها داخل السجون.

ذكرت مصادر صحفية عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت، منذ شهرين، بتصعيد سياساتها ضد الأسرى الفلسطينيين من أبناء مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أطفال وقاصرون تتّهمهم بالمشاركة في "أعمال شغب". وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر، اليوم الإثنين، إن النيابة العامة الإسرائيلية توجّهت إلى المحاكم الإسرائيلية بطلب تمديد اعتقال أي مواطن فلسطيني يواجه تهماً تتعلّق بالمشاركة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي داخل مدينة القدس المحتلة. وأوضحت الصحيفة، أن النيابة طلبت تمديد اعتقال هؤلاء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، بمن في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى احتمال بقائهم رهن الاعتقال لفترات تتراوح بين شهر أو شهرين قبل تحويلهم للمحاكمة. وأفادت الصحيفة العبرية، أن الاحتلال اعتقل، خلال الشهرين الماضيين، حوالي 260 قاصرا مقدسيا، قام بالإبقاء على توقيف عشرات منهم لفترات طويلة قبل بدء محاكمتهم وفقاً للسياسة الجديدة. موضحة أن 58 قاصرا فلسطينيا لايزالون رهن اعتقال الاحتلال، الذي يتهمهم بالمشاركة في المواجهات التي اندلعت في المدينة المقدسة خلال الأسابيع الماضية.

أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون يرمي إلى إعطاء المحاكم صلاحية اتخاذ قرار بأنه لا يجوز لرئيس الدولة منح العفو لشخص حكم عليه بالسجن المؤبد أو تقصير مدة محكوميته. وبادرت إلى سن مشروع هذا القانون النائبة آييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بالتعاون مع أعضاء كنيست من كتل برلمانية أخرى. وأيد مشروع القانون وزراء الليكود والبيت اليهودي في حين صوتت الوزيرة تسيبي ليفني ووزراء كتلة /ييش عاتيد/ ضد مشروع القانون. وجاء في حيثيات مشروع القانون أن الغرض منه الحيلولة دون الإفراج عن سجناء في نطاق بوادر سياسية أو صفقات تبادل، كما يمكن للمحكمة منع تخفيف عقوبة مرتكبي عمليات قتل بشكل استثنائي وفي مقدمة ذلك قتل الأطفال. وأقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون الذي يرمي إلى منع رئيس الدولة من منح العفو عن شخص أدين بارتكاب جريمة على خلفية قومية معادية إلاّ إذا قام بدفع تعويضات لمنكوبي الجريمة.

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، على أنها تقف مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في معركتهم ضد الاعتقال الإداري وإجرام المحتل، داعية لحراك عاجل شعبياً وإعلامياً للتفاعل مع إضراب الأسرى حتى نيل مطالبهم. ويواصل الأسرى الإداريون لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم إدارياً. وقالت حركة "حماس" في بيان "نحيّي أسرانا الأبطال الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية ضد غطرسة وإجرام السجّان الصهيوني وسياسة الاعتقال الإداري الظالمة والمخالفة للأعراف والقوانين الدولية كافة". وحذرت "حماس" الاحتلال من مغبّة استمرار جرائمه ضد الأسرى ومواصلة اعتقالهم إدارياً، وعلى رأسهم قيادات ونواب الشعب الفلسطيني، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

نشرت جريدة "الفاينانشيال تايمز" تحليلا مطولا عن الأوضاع في مصر تحت عنوان "سجون مصر السرية". ويحذر التحليل مما قال إنه مخاوف لدى المحللين من أن اعتقال الحكومة المصرية آلاف المعارضين في سجون سرية قد يؤدي إلى ظهور نوع جديد من "الجهاديين". ويضرب كاتب التحليل ، ورزو دراجي، مثلا بحالة أحمد عبد السميع صاحب الواحد والثلاثين عاما ووالد لثلاثة أطفال والذي تم اعتقاله لمدة تقترب من الشهر دون أن تعرف عنه أسرته شيئا ثم تلقوا مكالمة تليفونية من مجهول أخبرهم بأنه في سجن العزولي ثم أغلق الهاتف فورا. ويقول دراجي "إن والد أحمد قال له إنه استجدى الكثير من المسؤولين في وزارتي العدل والداخلية ليخبروه عن مكان نجله دون طائل لمدة شهر تقريبا زار خلالها أغلب السجون المعروفة قبل أن يدركوا أنه في سجن العزولي والذي يقول إنه لم يسمع عنه في السابق. ويقول دراجي "إن عددا من النشطاء المصريين وجمعيات حقوق الإنسان الدولية تؤكد أن الشاب قد اختفى في شبكة كبيرة من السجون والمعتقلات السرية والتي تعتبر كالثقوب السوداء فلا تعترف الحكومة بوجودها ولا يعرف الكثيرون بوجودها أيضا. ويضيف "أنه لا وزارة العدل المصرية ولا وزارة الداخلية تستجيبان لطلبات الأسر لمعرفة مصير أبنائهم في سجون من هذا النوع لأنها لا تعترف بوجودها أساسا، مشيرا إلى أن سجن العزولي مجرد موقع واحد من عشرات المعتقلات السرية في ربوع مصر والتي تستخدمها قوات الأمن في اعتقال واستجواب وتعذيب آلاف المعارضين وأغلبهم من مؤيدي مرسي. ويضيف دراجي إن أغلب السجون المصرية المعلنة مثل طرة في القاهرة وبرج العرب حيث يحتجز الرئيس السابق محمد مرسي قرب الإسكندرية تشهد حالات من التعذيب والإهانة للمعتقلين. أما السجون والمعتقلات السرية والتي يتم إنشاؤها إما بقرار وزاري أو مرسوم رئاسي فإنها تشهد أنواعا أخرى من التعذيب لا تخطر على البال.

دعا معتقلون بعدد من سجون مصر إلى البدء فيما أسموها "انتفاضة السجون"، بدءًا من الأربعاء 30 أبريل الجاري، احتجاجًا على ظروف احتجازهم. ومن المقرر أن يشمل الإضراب المعتقلين في سجون برج العرب، الحضرة، دمنهور، أبوزعبل، وادي النطرون، طره، جمصة، العقرب، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد، والبالغ عددهم نحو 20 ألف معتقل. وقال المعتقلون، في بيان، "إن فعاليات "انتفاضة السجون" ستبدأ بإضراب عام عن الطعام واعتصام داخل الزنازين، وامتناع عن الزيارات، وعن الخروج للمثول أمام قضاة التحقيق في النيابات العامة والمحاكم، وسيشمل الإضراب جميع سجون مصر من الأسكندرية وحتى أسوان. وأكد المعتقلون أن البطش الأمني في مصر بلغ مبلغه، وتغولت ميلشيات الانقلاب العسكري، وأصبح القبض العشوائي وتلفيق التهم الواهية للشرفاء من أبناء الوطن هو الأصل في عمل أجهزة أمن الانقلاب، على حد البيان> وأضاف البيان، أن السجون عجت بما يزيد عن عشرين ألف معتقل، بينهم ما يزيد عن 1232 طبيبا، و2574 مهندسا، و124 أستاذا جامعيا وعالما، و5342 أزهريا، و3879 طالبا، و704 نساء و689 طفلا، والآلاف من أرباب المهن المختلفة.