شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمينشهدت الحملة التي أطلقت على تويتر، تحت شعار #معا_لدعم_المنتجات_الوطنية، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين من المواطنين والمقيمين والتي انطلقت أمس بعد صلاة التراويح. وهدفت الحملة إلى دعم المنتج الوطني الموجود في الجمعيات ومراكز البيع وتحفيز وتشجيع الشركات الوطنية لإنتاج المزيد ومواصلة العمل، كلنا نتكاتف لخدمة قطر وواجبنا ندعم المنتجات الوطنية التي تنتجها دولتنا، وأصحاب الشركات والمنتجون هم منا ويستأهلون الدعم والتشجيع، وما ننسى أن المنتجات الوطنية جودتها عالية ويتم إنتاجها يومياً.وعمل القائمون على الحملة على استقطاب مختلف شرائح المجتمع وبلغاتهم المختلفة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات. كما دعت الحملة الشركات ورجال الأعمال وجميع الهيئات والجهات، للتفاعل والمشاركة ويمكنها استخدام شعار مبادرة "منتج وطني" على أي تصاميم تقوم بعملها ووزارة الإقتصاد والتجارة وضعت رابط على حسابها على تويتر لتحميل الشعار، والأفراد أيضا مرحب بهم للتصميم والمشاركة، بشرط عدم التعديل على الشعار وأنه يظل كبيرا وواضحاً.ويمكن للراغبين المشاركة في الحملة عبر التعليق أو الكتابة أو تصوير صورة أو فيديو للمنتجات الوطنية المنتشرة في الجمعيات وفي كل مكان وتنشرها وتستخدم الهشتاج، وبذلك تساهم في انتشارها. كما يمكن أيضا المشاركة بحيث أن كل من حولك يقوم بنفس الفعل، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإنجاح الحملة.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هـ، وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" التي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية مهمة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.