أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بقواعد المرور واتباعها أثناء قيادة الدراجات الهوائية.. يقي من الحوادث المرورية ويسهم في تحقيق معايير الأمن والسلامة.. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إن القيادة الآمنة للدراجة الهوائية تتطلب الالتزام بمسار الدراجة المحدد «الجانب الأيمن للطريق في جميع الأحوال». ارتداء خوذة واقية وسترة عاكسة. استخدام إضاءة ثابتة للدراجة.

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حرصها على ضمان اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، لتوفير بيئة أكثر أمنا وبما يحفظ الأرواح والممتلكات. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، خلال الملتقي السنوي للمكاتب الاستشارية الذي عقد اليوم، إن الإدارة تعمل على تطوير العلاقة بينها وبين كافة الجهات المعنية وتطوير آلية العمل بما يضمن تسهيل وسرعة الأداء وضمان الجودة في مختلف الإجراءات. وأضاف أن إدارة الدفاع المدني تسعى بحرص لتحقيق هدفين رئيسيين من تطوير آلية العمل، يتمثلان في توفير اشتراطات الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمشاريع وبأعلى المعايير المتبعة عالميا، وتسهيل وتذليل الصعوبات والإجراءات فيما بين الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن هذا الملتقى السنوي يناقش أهم المستجدات والتطورات التي من شأنها المساعدة على توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر.. منوها بأن المكاتب الاستشارية شركاء للدفاع المدني في منظومة متكاملة هدفها الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت في قطر. بدوره، تطرق السيد ناصر الطويل مستشار وزير المالية للشئون القانونية عن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال ورخص البناء بهدف تقليص الإجراءات الخاصة بهذه الرخص.. وقال إن المؤشرات التي نسعى إلى تحقيقها تقيس أربعة أمور هي الوقت والتكلفة والإجراءات والجودة. وأفاد السيد الطويل بأن دولة قطر حققت مستوى جيدا جدا في ثلاثة مؤشرات هي الوقت والتكلفة والجودة، وتعمل على تحقيق التقدم في المؤشر الرابع وهو الإجراءات.. مشيرا إلى أن إدارة الدفاع المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى تقليص الإجراءات ودمج بعض الخطوات الإجرائية بهدف الارتقاء في هذا المؤشر. من جانبه، أشار الملازم أول عبد الرحمن سلطان الغانم ضابط قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية بإدارة الدفاع المدني إلى المرحلة الثالثة من تطوير نظام رخص البناء ذات الصلة بعمل المكاتب الاستشارية، موضحا أن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى لتعريف هذه المكاتب ببعض التعديلات ومنها التعديلات على شهادة إتمام البناء كإضافة الجهات الخدمية التي قامت بفحص المبنى للتأكد من استيفاء الطلبات أو الاشتراطات. كما أشار إلى استحداث خط سير معاملات التعديلات في خدمات الدفاع المدني (التعديلات في أنظمة الدفاع المدني) التي لا تؤثر على الموافقات المعمارية والتي منها إلزام المكاتب الاستشارية بتوفير إقرار فتح الطلب بحيث يقر بأن التعديلات المطلوبة لا تؤثر على موافقات المعمارية أو الموافقات الخاصة بالجهات الأخرى.